تخلفات گمرکی کارگزاران گمرکی ، عبارت است از، هر نوع فعل یا اقدام و یا هر نوع اظهار یا عملی برخلاف قوانین و مقررات گمرکی و یا قوانین مربوط به صادرات و واردات و رویه های گمرکی است. که برخلاف چارچوب ، وظایف و اختیارات وکالتی تفویض شده به کارگزار یا کارمند ترخیص مربوطه است که به هنگام انجام تشریفات گمرکی، در اظهار نامه ای که متضمن زیان مالی دولت است تنظیم نماید، اطلاق می گردد. این تخلف با پیشنهاد گمرک ، جهت رسیدگی به کمیسیون رسیدگی به تخلفات کارگزاران گمرکی ( کمیسیون ماده 129 قانون امور گمرکی ) ارجاع می شود.
مرجع رسیدگی به تخلفات گمرکی کارگزاران گمرکی | کمیسیون ماده 129 قانون امور گمرکی مرجع رسیدگی به تخلفات گمرکی کارگزاران گمرکی
به موجب ماده 129 قانون امور گمرکی ، به تخلفات گمرکی کارگزار و کارمند ترخیص به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرکی موضوع ماده 129 قانون امور گمرکی رسیدگی خواهد شد. که اعضای این کمیسیون عبارتند از، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت ، نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ( در صورت نبود اتحادیه ، نماینده اتاق ) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده های مربوط به بخش تعاون و نماینده گمرک ایران ( سرپرست کمیسیون ) می باشد.
مجازات تخلفات گمرکی کارگزاران گمرکی در اشخاص حقیقی
کارگزار گمرکی در مقام وکالت و در چارچوب اختیارات و وظایفی وظایف محوله، چنانچه مطابق با آنچه تفویض شده عمل کند، به عنوان اظهار کننده کالا محسوب شده و در مقابل گمرک هیچ مسئولیتی ندارد.
برای مثال ، اگر طبق اسنادی که موکل در اختیار او گذاشته و وی را موظف نموده که بر همان اساس تشریفات گمرکی را اظهار نماید اقدام کند مسئولیتی نخواهد داشت؛ حتی اگر ارزش کالا مورد قبول گمرک واقع نشود و مابه التفاوت ارزش کالا چند برابر وجوهی باشد، که به عنوان حقوق ورودی اظهار شده و در نهایت ، جریمه سنگینی به آن تعلق گیرد.
درباره عدم انطباق نوع ، تعداد ، وزن و سایر جزییات کالا یا اسنادی که در ارتباط با مبدأ ساخت و سایر موارد ، حتی درصورتی که تلقی قاچاق بشود، مسئولیتی متوجه کارگزار گمرکی نخواهد بود، مگر اینکه ، خلاف اسناد و توصیه صاحب کالا و فارغ از حدود اختیارات دخل و تصرفی در اسناد، نوع ، مقدار و ارزش کالا نماید، در حالیکه چنین توصیه ای به او نشده باشد و یا برخلاف وکالت نامه عمل نماید. قانونگذار در ماده ۱۲۹ قانون امور گمرکی نیز با آوردن واژه ( به عمد ) همین مسئله را مطرح کرده است. البته این نوع عمد در اظهار خلاف واقع باید متضمن زیان مالی دولت باشد، در چنین مواردی اقدامی که گمرک می تواند به عمل آورد، این است، که موضوع تخلف کارگزار گمرکی را به کمیسیون ماده ۱۲۹ قانون امور گمرکی ارجاع دهد.
کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرکی موضوع ماده 129 قانون امور گمرکی نیز با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه ، به موضوع رسیدگی می کند و در صورت اثبات عمدی بودن تخلف ، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف ، تعلیق یا به طور دائم باطل و مراتب را به طور کتبی به وی و گمرک ها اعلام می نماید.
چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا مشمول مجازات قاچاق کالا مقرر در قوانین قاچاق محکوم می شوند. که در این حالت مراجع رسیدگی به قاچاق گمرکی حسب شرایط مرتکب و نوع و شدت تخلف و جرم ارتکابی متفاوت است.
و اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازاتی دیگری باشد، وفق مقررات مربوطه عمل می گردد.به عنوان مثال، مرتکب با ارتکاب جرائمی همچون جرم جعل و استفاده از سند مجعول اقدام به ارتکاب تخلف گمرکی نماید، در دادسرای عمومی محل وقوع جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
مجازات تخلفات گمرکی کارگزاران گمرکی در اشخاص حقوقی
به موجب تبصره ماده 129 قانون امور گمرکی ، هرگاه کارگزار گمرکی متخلف ، از اشخاص حقوقی باشد، همانند کارگزاران حقیقی ، شخص حقوقی و هم کسانی که در آن شخصیت حقوقی حق امضاء دارند و اظهارنامۀ خلاف را امضاء کرده اند و یا در آن اقدام خلاف مداخله داشته اند می شود. که با توجه به شدت و ضعف تخلفات و عمدی یا سهوی بودن تخلف به تعلیق یا ابطال دائم پروانه کارگزاری محکوم می گردند.
و هر گاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد، در مدت ممنوعیت نمی تواند به عنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است ، در امور کارگزار گمرک فعالیت نماید.
نحوه رسیدگی به تخلفات کارگزاران گمرکی در کمیسیون رسیدگی به تخلفات کارگزاران گمرکی | نحوه رسیدگی به تخلفات کارگزاران گمرکی در کمیسیون ماده 129 قانون امور گمرکی
این کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی می کند. حضور نماینده ای از اتحادیه کارگزاران گمرکی ، با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ضرورت دارد. که این اقدام در کنار عادلانه تر شدن روند رسیدگی ، به نظر می بایست با معرفی اتحادیه باشد.
علی ایحال ، تنها در ماده 129 قانون امور گمرکی ، به بررسی کمیسیون رسیدگی به تخلفات کارگزاران گمرکی پرداخته است ، و در خصوص نحوه رسیدگی و تعداد حاضرین و غیره در این ماده و سایر مواد اشاره ای نشده است و حتی درباره قابل تجدیدنظر بودن آرای این کمیسیون صحبتی به میان نیامده است.
هر چند در نهایت، می توان به آرای این کمیسیون ها در دیوان عدالت اداری آن هم از نظر شکلی و رعایت قوانین شکایت نمود، اما باز هم عدم تعیین مرجع تجدیدنظر ، موجب یک مرحله ای شدن کمیسیون و باعث تضییع حقوق فرد می شود.
توضیح دیگر اینکه ، با توجه به اینکه در صدر ماده ، از عبارت کمیسیون رسیدگی به تخلفات استفاده شده است، قواعد راجع به کمیسیون های رسیدگی به تخلفات گمرکی نیز قابل تعمیم به این کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی نمی باشد.
ازسوی دیگر ترکیب اعضای کمیسیون به صدرت جداگانه و متمایز از سایر کمیسیون ها است، بنابراین نمی توان مشابهتی بین کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرکی کارگزاران و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ، جهت پر کردن خلاء های قانونی قائل شد.
نحوه اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به تخلفات کارگزارن گمرکی | نحوه اعتراض به تخلفات کارگزاران گمرکی در کمیسیون ماده 129 قانون امور گمرکی
به موجب بند ب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون ماده 129 قانون امور گمرکی ( کمیسیون رسیدگی به تخلفات کارگزارن گمرکی ) منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.
نکته مهم اینکه ، به موجب تبصره 2 ماده 3 الحاقی مورخ 1402/02/10 به قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری از جمله کمیسیون رسیدگی به تخلفات کارگزاران گمرکی ، منبعد به صورت یک مرحله ای و با ارجاع مستقیم پرونده به یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. رای صادره قطعی است.
البته پرونده های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظری که سابق بر لازم الاجرا شدن این مقرره مطرح شده اند، مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی خواهند شد.
اعاده دادرسی از رای دیوان عدالت اداری نسبت به رد شکایت نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به تخلفات کارگزارن گمرکی
هر چند رای صادره از سوی شعب تجدیدنظر نسبت به اعتراض به رای کمیسیون ماده 129 قانون امور گمرکی قطعی است. لیکن با توجه به ماهیت رسیدگی شکلی دیوان عدالت اداری نسبت به آرای کمیسیون ها ، امکان اعاده دادرسی براساس مقررات مواد 79 قانون دیوان عدالت اداری کماکان برای معترض وجود دارد.
توضیح اینکه، اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری یکی از طرق اعاده دادرسی به جهت مخالفت با شرع یا قانون بودن رای صادره از طریق رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری است. و اعتراض موضوع ماده ۷۹ تنها برای یک بار قابل طرح می باشد. و در قانون دیوان عدالت اداری ، جهت اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری مهلتی پیش بینی نشده است. برهمین اساس محکوم علیه در هر زمانی فرصت طرح درخواست را دارد.
که با پذیرش درخواست اعمال ماده 79، رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده را، حسب مورد، به شعبه هم عرض یا مرجع بالاتر جهت رسیدگی ماهیتی به موضوع ارجاع خواهد داد و رای صادره قطعی است. البته چنانچه رای قطعی صادره از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می گردد.
نکته مهم اینکه، امکان اعتراض و نقض مجدد رای صادره دیگر وجود ندارد. برهمین اساس بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری نقش بسزایی جهت تشخیص نحوه طرح صحیح دعوا و پیگیری حقوق تضییع شده در مرجع رسیدگی کننده خواهد داشت.
