ازدواج دختر بدون اجازه پدر در صورتی که دختر دوشیزه باشد مشروط به وجود دلایلی است که احراز آن با دادگاه می باشد . منظور از دوشیزه دختری است که باکره باشد . ازاله بکارت به هر نحو که باشد ، مشروع یا غیر مشروع باعث سقوط ولایت پدر و جد پدری می شود و اجازه آنها موضوعاً منتفی است . اصولا افراد بعد از رسیدن به سن قانونی در امور مالی و غیر مالی استقلال داشته و نیازی به اذن و اجازه کسی ندارند. استثنائ این قاعده کلی ازدواج دختر خانم ها می باشد . به موجب ماده 1043 قانون مدنی که برگرفته از فقه است خانم های دوشیزه برای ازدواج نیاز به اذن پدر یا جد پدری دارند . اما در شرایطی خاص ازدواج دختر بدون اجازه پدر یا پدر بزرگ با مجوز دادگاه خانواده امکان پذیر است . بنابراین اساسا خانم های که باکره نیستند نیازی به اذن و اجازه پدر ندارند .
فلسفۀ این محدودیت را نیز وجود احساسات و عواطف بیشتر در دخترها به نسبت پسرها و جلوگیری از فریب احتمالی دختران توسط مردان هرزه و ناپاک بیان کرده اند. اما با این حال پدر یا جد پدری هم نمی توانند بدون علت موجه از ازدواج دختر کسی که برای زندگی مشترک انتخاب کرده است ممانعت به عمل آورده و به نوعی از این حق قانونی سوء استفاده نمایند . بنابراین در صورت ممانعت غیر موجه پدر دختر می تواند از دادگاه اجازه ازدواج را بگیرد .
شرایط ازدواج دختر بدون اجازه پدر
برای اینکه دختر خانمی بتواند بدون اجازه پدر ، با پسری ازدواج کند باید از دادگاه تقاضای اجازه ازدواج کند دادگاه پس بررسی موضوع در صورت وجود شرایط ذیل اقدام به صدور رای اجازه ازدواج می نماید .
- برای دادگاه احراز شود علی رغم اینکه پسر وضعیت قابل قبولی دارد، پدر و پدربزرگ پدری بدون دلیل موجه از دادن اجازه خودداری میکنند
- دادگاه باید درباره وضعیت اخلاقی و رفتاری و شغلی پسر و احراز هم کفو بودن آنها تحقیقات لازم را انجام دهد از جمله استماع شهادت ،شهود تحقیقات محلی توسط کلانتری و مصاحبه با طرفین
نحوه طرح و رسیدگی به دعوای اجازه ازدواج دختر از دادگاه
خواهان باید با طرح دادخواستي به خواسته اجازه ازدواج دختر به دادگاه خانواده تقاضای اجازه ازدواج با پسری که معرفی می کند را بنماید .دادگاه بعد ثبت دادخواست و بررسی مدارک و دلایل خواهان ( دختر ) و دعوت از پدر دختر موضوع را بررسی می کند و در صورت لزوم تحقیقاتی در این خصوص انجام می دهد . دادگاه ابتدا باکره بودن خواهان را بررسی می کند و بعد از احراز آن ، دلایل مخالفت پدر را بررسی می کند در صورتی که پدر بدون عذر موجه با ازدواج مخالفت کند و مردی که دختر قصد ازدواج با آن را دارد و به دادگاه معرفی کرده است از لحاظ اخلاقی مشکلی نداشته باشد و به قولی هم کفو دختر باشد ، در این صورت اجازه پدر ساقط شده و دادگاه حکم به اجازه با مرد را صادر می کند .
اجازه ازدواج دختر در صورت فوت پدر
اجازه ازدواج دختری که پدرش فوت کرده است با پدر بزرگ پدری است و در صورتی که هر دو یعنی پدر و پدر بزرگ خود را از دست داده باشد بدون اجازه می تواند ازدواج کند . دختر که ولی قهری نداشته باشد یا ولی قهری او محجور باشند نیازی به اجازه و اذن کسی ندارد .
آیا ازدواج موقت نیاز به اجازه پدر دارد ؟
با توجه به اطلاق ماده 1043 قانونی در خصوص ضرورت وجود اذن پدر در ازدواج دختر باکره باید گفت تفاوتی بین ازدواج دائم و موقت وجود ندارد و در هر دو حالت اذن ولی قهری ضروری است . نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۴۴ مورخ 1398 مؤید این نظر است .
مرجع صالح رسیدگی به درخواست اجازه ازدواج دختر
مرجع قضایی صالح برای درخواست اجازه ازدواج دختر ، دادگاه خانوادۀ محل اقامت پدر است .
ضمانت اجرای ازدواج دختر باکره بدون اذن ولی قهری چیست؟
قانونگذار تکلیف این موضوع را روشن نکرده است اما آنچه قابل ذکر است ثبت ازدواج دختر باکره بدون اذن ولی قهری توسط سردفتر ازدواج ممنوع است . اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۲/۲۰ دربارۀ پرسش فوق این چنین پاسخ داده است نکاح دختر باکره اعم از دائم و موقت بدون اذن پدر یا جد پدری غیر نافذ است نه باطل . حکم ماده ۱۰۴۳ اصلاحی قانون مدنی که نکاح دختر باکره موقوف به اجازۀ پدر نموده شرط صحت عقد نمی،باشد بلکه شرط کمال عقد است و چنانچه ولی قهری به لحاظ عدم تنفیذ مدعی بطلان عقد موردنظر شود خود باید خواهان چنین دعوایی گردد . به عبارت ساده تر در صورتی که دختری بدون اجازه پدر و دادگاه اقدام به ازدواج با مردی کرده باشد این عقد غیر نافذ ( متزلزل ) است و پدر می تواند تقاضای ابطال ان را از دادگاه بخواهد .
مجازات ازدواج با دختر بدون اجازه پدر
مجازات مردی که بدون اجازه پدر دختر با او ازدواج کند در قانون نیامده است و با توجه به اینکه جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد باید گفت ازدواج بودن اجازه پدر دختر جرم نیست و مجازاتی ندارد ولیکن با توجه به اینکه دفاتر ازدواج قانونا حق ثبت چنین ازدواجی را ندارند در صورت ثبت متخلف بوده و مجازات انتظامی خواند داشت . در صورتی که مردی با دختر بدون اجازه پدرش ازدواج کند و اقدام ثبت واقعه ازدواج ننماید به موجب ماده 49 قانون حمایت خانواده که مقرر می دارد : چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود ) مجازات خواهد شد .اگر پسر با فریب دختر بدون اجازه پدر با او ازدواج کند مرتکب جرم فریب در ازدواج شده است .( در صورت وجود تمامی عناصر و ارکان جرم)
نظریه مشورتی شماره 7/97/2544 مورخ 1398/02/02 در خصوص ازدواج بدون اجازه پدر
نکاح دختر باکره اعم از دائم و موقت، بدون اذن پدر یا جد پدری، غیرنافذ است (نه باطل). مقررات ماده 1043 اصلاحی قانون مدنی که نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدر نموده، شرط صحت عقد نمی‌باشد، بلکه شرط کمال عقد است و چنانچه ولی قهری به لحاظ عدم تنفیذ،مدعی بطلان عقد مورد نظر شود، خود (رأسا یا با تفویض وکالت) باید خواهان چنین دعوایی گردد.
با توجه به مراتب فوق، در فرض سوال که نکاح دختر باکره بدون اذن ولی قهری بوده است، با توجه به اینکه شرط کمال عقد (اذن پدر یا تنفیذ وی) محقق نیست، امکان صدور حکم مبنی بر ثبت نکاح (در صورت باکره بودن) وجود ندارد؛ مگر آنکه شرایط مذکور در ماده 1044 اضافه شود. بدیهی است در صورتی که صفت باکره بودن به هر علتی موجود نباشد، نیازی به اذن ولی قهری نیست و در آن صورت دعوای اثبات زوجیت و الزام به ثبت نکاح با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 1 مورخ 1363/02/31 قابل استماع و پذیرش است.
رأی وحدت رویه شماره یک هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص ازدواج دختر بدون اجازه پدر
با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروهْ الوثقی و نظر حضرت آیت‌الله العظمی منتظری که در پرونده‌منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط‌است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط‌ولایت پدر می‌باشد بنابراین رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹.۹-۵۹.۱۱.۲۸ دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و‌قانونی صادر شده و صحیح است و این رأی برای محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
