جرم معامله اموال مسروقه به عنوان یکی از جرایم علیه اموال ، در ماده 662 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است . جرم معامله اموال مسروقه به معنای تحصیل، قبول کردن، مخفی نمودن و مورد معامله قرار دادن اموالی است که در نتیجه جرم سرقت به دست آمده است. طبق ماده 662 هرگاه کسی با آگاهی نسبت به این که اموال مورد معامله از طریق ارتکاب سرقت به دست آمده است، اموال مذکور را تحصیل، مخفی، قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد، به شش ماه تا سه سال مجازات زندان تعزیری و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود. شرط لازم برای تحقق جرم معامله اموال مسروقه آگاهی و اطلاع مرتکب از مسروقه بودن یعنی در نتیجه سرقت بدست آمده است . همین موضوع می تواند مبنای دفاع متهم قرار گیرد .
شرایط تحقق جرم معامله اموال مسروقه
برای تحقق هر جرمی وجود عناصر و ارکان سه گانه جرم ضروری و لازم است . جرم معامله مال مسروقه نیز از این موضوع استثنا ء نمی باشد .
-
رکن قانونی جرم معامله اموال مسروقه
رکن قانونی جرم معامله اموال مسروقه همانطور که اشاره شد، ماده 662 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است.
ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت است. آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد .
-
رکن مادی جرم معامله اموال مسروقه
تحصیل ( بدست آوردن ) ، مخفی کردن، قبول کردن و یا مورد معامله قرار دادن اموال مسروقه است. یکی از شروط اصلی برای تحقق این جرم این است که اموال، می بایست مسروقه باشند. یعنی آنچه مورد معامله قرار گرفته است در نتیجه ارتکاب جرم سرقت به دست آمده باشند. در نتیجه چنانچه اموال قاچاق یا اموال مفقود شده به فروش برسد، جرم مذکور تحقق نخواهد یافت.همچنین در صورتی که اموال مورد معامله در نتیجه ارتکاب جرم خیانت در امانت به دست آمده باشند نیز با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم، تحقق جرم معامله اموال مسروقه ممکن نیست.
همانطور که از متن ماده بر می آید از نظر فعل مادی علاوه بر معامله ( خرید و فروش ) اموال مسروقه، تحصیل کردن، قبول کردن و مخفی نمودن مال مسروقه نیز ممکن است به اثبات این جرم در دادگاه و محکومیت مرتکب به تحمل مجازات منتهی شود همچنین جرم معامله اموال مسروقه از نوع مقید است و باید نتیجه مورد نظر حاصل گردد تا وقوع جرم اثبات شود. یعنی باید مال مسروقه ، خریداری شده و یا به هر نحوی به تصرف مرتکب درآمده باشد .
-
رکن معنوی جرم معامله اموال مسروقه
جرم معامله اموال مسروقه از جمله جرایم عمدی محسوب می شود. یعنی مرتکب تنها در صورتی مجازات خواهد شد که با علم و آگاهی نسبت به این که اموال مورد معامله در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است نسبت معامله و یا تحصیل اقدام کرده باشد
برای تحقق جرم مذکور و امکان اعمال مجازات برای مرتکب آن، لازم است مرتکب با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را اخذ کرده باشد؛ در غیر این صورت، فرد قابل مجازات نیست، اما عدم قابلیت اعمال مجازات، به معنای عدم مسئولیت وی از لحاظ مدنی نخواهد بود.
بنابراین چنانچه ثابت شود خریدار جنس مسروقه نسبت به مسروقه بودن آن بی اطلاع بوده است، جرم مذکور محقق نمی گردد.از نظر عملی باید توجه داشت که اصل بر عدم آگاهی معامله گر نسبت به مسروقه بودن اموال مورد معامله دارد. در عمل قرائنی مانند قیمت پایین کالای مورد معامله یا شهرت طرف معامله به سارق بودن، ممکن است منجر به اثبات رکن معنوی این جرم در دادگاه شود.
مجازات معامله اموال مسروقه
به موجب ماده 662 قانون مجازات اسلامی هرکس مرتکب جرم معامله اموال مسروقه شود یا به عبارت عامیه مال خری شود ، به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
مجازات مال خری یا خرید و فروش اموال مسروقه به صورت حرفه ای
اگر شخصی حرفه خود را خرید و فروش اموال مسروقه قرار داده باشد، طبق ماده 662 قانون مذکور به حداکثر مجازات مقرر در ماده 662 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد .در این خصوص باید متذکر شد ، زمانی یک عمل حرفه و شغل محسوب می‌شود که انجام آن استمرار و مداومت داشته باشد بنابراین وقتی می‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات قانونی محکوم کرد که خرید و فروش اموال مسروقه را شغل خود قرار داده باشد بنابراین به صرف یک بار خریدن مال مسروقه نمیتوان مرتکب را به حداکثر مجازات محکوم کرد بلکه عمل وی مشمول بند اول ماده خواهد بود.
در صورت تحقق فرض فوق و حرفه قرار دادن خرید و فروش اموال مسروقه توسط مرتکب مطابق قانون، حق انتخاب مجازات بین حداقل و حداکثر از قاضی سلب شده است بنابراین وی در این فرض مکلف به حکم دادن به حداکثر مجازات است.
معامله مال مسروقه توسط سارق ( دزد )
آیا سارقی که مالی را دزدیده و سپس فروخته است علاوه بر مجازات سرقت به مجازات معامله مال مسروقه نیز محکوم خواهد شد ؟
در پاسخ باید گفت موضوع جرم ماده 662 قانون مجازات اسلامی یعنی معامله مال مسروقه ، فقط ناظر به فردی غیر از سارق است زیرا سارق خود از این موضوع که مال، مسروقه و متعلق به دیگری است، آگاهی کامل دارد بنابراین سارقی که سرقت می‌کند و اموال مسروقه را مورد معامله قرار می‌دهد، حتی اگر این عمل را پیشه خود قرار داده باشد، تنها به مجازات سرقت محکوم می‌شود زیرا عموماً سارق با هدف معامله قرار دادن و به منفعت رسیدن، به سرقت اقدام می‌کند. بنابراین محکوم کردن شخص سارق به مجازات مقرر در ماده ۶۶۲ علاوه بر مجازات سرقت ، در فرض معامله کردن اموال مسروقه، وجاهت قانونی نخواهد داشت .
البته نظر مخالف هم وجود دارد عده ای معتقد هستند : پس از سرقت ، عنصر مادی آن خاتمه یافته و با انتقال یا فروش مال مسروقه در واقع عنصر مادی بزه دیگری محقق شده است و با این اقدام سارق، مال متعلق به دیگری (مالباخته) را فروخته یا انتقال داده است، لذا مرتکب بزه جداگانه دیگری هم شده است. ضمناً با توجه به عبارت «هر کس» در متن ماده 662 قانون تعزیرات نمیتوان آن را صرفاً به اشخاص ثالث تسری داد بلکه شامل شخص سارقی که مبادرت به فروش مال مسروقه می‌کند نیز می‌گردد و با انتقال یا فروش مال مسروقه، بزه دیگری با عنصر مادی جداگانه محقق شده که حسب مورد با ماده اخیرالذکر یا قوانین و مقررات مربوطه (قانون راجع به انتقال مال غیر) قابل مجازات است.
نحوه رسیدگی به جرم معامله مال مسروقه
تحقیقات مقدماتی در مورد این جرم در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محل ارتکاب جرم به عمل می آید.
این جرم از جرایم علیه اموال است و رسیدگی به آن معمولاً و نه لزوما با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود. پس از طرح شکایت و وصول آن به دادسرا، دادستان حسب مورد موضوع را خود رسیدگی می کند یا به یکی از دادیاران ارجاع می دهد. مقامات قضایی دادسرا پس از انجام تحقیقات مقدماتی مثل احضار متهم و ارجاع موضوع به کارشناسی، تصمیم نهایی را اتخاذ می کنند.
چنانچه مقامات دادسرا اعتقاد بر مجرم بودن متهم داشته باشند، کیفرخواست صادر می شود. پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری صالح یعنی دادگاه کیفری دو ارسال می شود. دادگاه کیفری دو با حضور یک قاضی تشکیل می گردد.
پس از تکمیل پرونده و کفایت تحقیقات ، دادگاه کیفری ختم دادرسی را اعلام کرده و مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص جرم معامله اموال مسروقه قابل تجدید نظر خواهی کیفری در دادگاه تجدید نظر استان است.
مرجع قضایی صالح به رسیدگی جرم معامله مال مسروقه
مرجع قضایی صالح به رسیدگی جرم معامله مال مسروقه دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم است . مثلا اگر مالی در تهران سرقت شود و در زاهدان فروخته شود محل وقوع جرم زاهدان است و دادسرا و دادگاه شهر زاهدان صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارند .
نظریه مشورتی شماره 4231/7 مورخ 1378/8/18 اداره حقوقی درباره مجازات معامله مال مسروقه توسط سارق
در مواردی که سارق، فروشنده مال مسروقه هم باشد، آیا بزه انتقال مال غیر یا مورد معامله قرار دادن مال مسروقه محقق گردیده است یا خیر؟
نظر هیات عالی
که مقرر داشته است « سارق که مالی را سرقت نموده و آن را به فروش رسانده مرتکب دو بزه مستقل گردیده است یکی سرقت و دیگری انتقال مال غیر زیرا فروش مال مسروقه از طرف سارق انتقال مال غیر محسوب می‌گردد و از لحاظ کیفری قابل تعقیب است و با مستحق للغیر درآمدن اموال خریداری شده و استرداد آن به صاحب مال برای خریدار مال مسروقه متضرر در صورت عدم علم به مسروقه بودن حق تقدیم دادخواست ضرر و زیان در صورت تعقیب امر کیفری وجود دارد.» با عقیده اقلیت انطباق دارد و مورد تایید است.
نظر اکثریت
با عنایت به این که سارق در صورت انتقال یا فروش مال مسروقه در واقع از نتیجه بزه سرقت منتفع شده است، لذا در این فرض به جز بزه سرقت، وی مرتکب جرم دیگری در قالب فروش یا انتقال مال غیر نشده است. مضافاً مرتکب بزه مندرج در ماده 662 قانون تعزیرات مصوب 1375 با عنایت به سیاق متن ماده ناظر به شخص ثالث یعنی شخصی غیر از سارق است، لذا در فرض سوال نمی توان سارق را در صورت انتقال یا فروش مال مسروقه با ماده مذکور یا ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مجازات کرد.
نظر اقلیت
در فرض سوال با توجه به این که پس از سرقت، عنصر مادی آن خاتمه یافته و با انتقال یا فروش مال مسروقه در واقع عنصر مادی بزه دیگری محقق شده است و با این اقدام سارق، مال متعلق به دیگری (مالباخته) را فروخته یا انتقال داده است، لذا مرتکب بزه جداگانه دیگری هم شده است. ضمناً با توجه به عبارت «هر کس» در متن ماده 662 قانون تعزیرات نمیتوان آن را صرفاً به اشخاص ثالث تسری داد بلکه شامل شخص سارقی که مبادرت به فروش مال مسروقه می‌کند نیز می‌گردد و با انتقال یا فروش مال مسروقه، بزه دیگری با عنصر مادی جداگانه محقق شده که حسب مورد با ماده اخیرالذکر یا قوانین و مقررات مربوطه (قانون راجع به انتقال مال غیر) قابل مجازات است.
