فوت یا حجر محکوم علیه در مرحله اجرای حکم ، وفق ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی ، عملیات اجرایی حکم را تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیرتصفیه متوقف می نماید و قسمت اجرا موظف می گردد تا به محکوله اخطار نماید تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی از نامبرده توقیف نشده باشد، دادورز ( مامور اجرا ) می تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف نماید.
آیا توقف عملیات اجرائی به جهت فوت یا حجر محکوم علیه در مرحله اجرای حکم نیازمند تصمیم دادگاه است یا اینکه مأمور اجرا نیز می تواند با حدوث آنها ، عملیات اجرائی را متوقف کند؟
در پاسخ به این سؤال می توان گفت که ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، اشاره به قسمت اجرا دارد؛ بنابراین دادورز یا مدیر اجرا می‌توانند عملیات اجرائی را متوقف کنند. اما به نظر می رسد، این استدلال صحیح نباشد، زیرا به صراحت ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، صدور دستور توقف اجرا با دادگاه است.
بنابراین، مدیراجرا یا دادورز نمی توانند رأساً بدون اعلام موضوع به دادگاه، عملیات اجرائی را متوقف نمایند. ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر این معنا دلالت دارد.
در چه صورتی تعیین مدیر ترکه در صورت فوت یا حجر محکوم علیه در مرحله اجرای حکم ضرورت دارد؟
در صورتی که برای محکوم علیه فوت حادث و وراث نامبرده معلوم نباشد، این مورد از موارد تعیین مدیر ترکه است و تا زمانی که مدیر ترکه تعیین نشده است، عملیات اجرائی ادامه نخواهد یافت.
وظیفه دادستان است که از ترکه متوفی حفاظت کند. در خصوص حفاظت دادستان از ترکه باید گفت، هر چند تا تعیین مدیر ترکه، دادستان حافظ ترکه است، اما به نظر می رسد، دادستان نمی تواند از واحد اجرا بخواهد تا عملیات اجرایی را ادامه دهد؛ بلکه تنها با معرفی مدیر ترکه این اقدام صورت خواهد گرفت.
آثار حقوقی تعیین وصی قبل از فوت محکوم علیه در مرحله اجرای حکم چیست؟
ممکن است محکوم‌علیه قبل از فوت وصیت نموده و برای خود وصی نیز تعیین کرده باشد. در این صورت، با حدوث فوت و اطلاع دایره اجرا از آن، عملیات اجرایی متوقف خواهد شد و پس از آن با معرفی وصی، عملیات اجرایی ادامه پیدا خواهد کرد. در این خصوص به نظر می رسد، تعیین وصی توسط متوفی، مانع از اختیار ورثه برای تعقیب عملیات اجرایی نخواهد بود و در صورتی که بین ورثه و وصی در تداوم یا توقف عملیات اجرایی اختلافی پیش آید، اصل بر تداوم عملیات اجرایی خواهد بود.
آیا فوت یا حجر محکوم علیه در مرحله اجرای حکم مانع توقیف اموال می گردد؟
خیر، ممکن است فوت یا حجر محکوم علیه قبل از توقیف اموال او حادث شود. در اینصورت، واحد اجرا به درخواست محکوم له معادل محکوم به را از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف خواهد کرد. و رد درخواست محکوم له و توقیف عملیات اجرای احکام مدنی غیرقانونی است.
اگر قبل از فوت یا حجر محکوم‌علیه، محکوم له تقاضای توقیف اموال محکوم‌علیه را تقدیم کرده ، ولی مالی توقیف نشده باشد، آیا پس از حدوث فوت یا حجر نیز چنین تقاضایی برای شروع عملیات توقیف لازم خواهد بود یا نه؟
در پاسخ باید گفت از ذیل ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، می توان نتیجه گرفت که بعد از فوت یا حجر، برای توقیف، درخواست محکوم له لازم است، اعم از اینکه قبلاً تقاضایی شده یا نشده باشد؛ اما در مقابل نیز می توان گفت ذیل ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، ناظر به فرضی است که قبلاً چنین تقاضایی نشده باشد و اگر تقاضا قبلاً مطرح شده، توقیف اموال محجور یا ترکه متوفی مستلزم درخواست مجدد محکوم له نخواهد بود. این استدلال هرچند با اصل استصحاب سازگار است، اما با ظاهر ماده ۳۱ صدرالذکر مطابقت چندانی ندارد؛ چراکه ذیل ماده ۳۱ صدرالذکر، به تقاضای بعد از فوت یا حجر اشاره دارد.
آیا در صورت فوت یا حجر محکوم علیه در مرحله اجرای حکم و ارسال اخطاریه به محکوم له، تعیین مهلت جهت معرفی ورثه یا مدیر ترکه یا وصی یا قیم ضرورت دارد؟
در صورتی که واحد اجرا به هر طریقی از فوت یا حجر محکوم علیه مطلع شده و بخواهد به موجب اخطاریه به محکوم له ابلاغ نماید، وراث یا قیم یا مدیر ترکه یا وصی متوفی را با قید مشخصات و آدرس اعلام دارند.
سؤال این است که آیا تعیین مدت نیز در اخطاریه لازم است یا نه؟ در پاسخ باید گفت به نظر می رسد، واحد اجرا نمی تواند تعیین افراد مذکور را مقید به مهلت نماید؛ زیرا تعیین مهلت برای زمانی است که اختیار انجام امر تماماً با مخاطب باشد و در اینجا عوامل خارجی ممکن است شناسایی و معرفی اشخاص مورد نظر را دچار مشکل کند. اگر مدت تعیین شده باشد، چه بسا در مدت تعیین شده مشکل قبلی مرتفع نگردد و در نتیجه محکوم له نتواند اشخاص مورد نظر را معرفی کند.
صدور قرار توقیف عملیات اجرایی پرونده در صورت فوت یا حجر محکوم علیه در مرحله اجرای حکم
چنانچه محکوم له علی رغم ارسال اخطاریه قسمت اجرا از معرفی قیم یا وارث یا وصی یا مدیر ترکه یا ولی خودداری کند، آیا پرونده اجرائی همچنان در ردیف پرونده‌های جریانی باقی خواهد ماند یا خیر؟
قانون اجرای احکام مدنی به این سؤال پاسخ صریح و روشنی نمی دهد؛ اما به نظر می رسد، بهترین راهکار آن است که در زمان صدور قرار توقیف عملیات اجرائی پرونده نیز آمار شود و اگر حسب مورد ورثه یا وصی یا مدیر ترکه یا ولی یا قیم معرفی شدند، پرونده ثبت مجدد شود. همین شیوه در ارتباط با قرار توقیف دادرسی که متعاقب فوت یکی از اصحاب دعوا صادر می شود نیز قابل استفاده است.
ضرورت مطلع کردن دادستان از وجود محجور در صورت محجور شدن محکوم علیه در مرحله عملیات اجرایی حکم
به دلالت ماده ۵۶ قانون امور حسبی : (( هر یک از دادگاه ها که در جریان دعوا مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا قیم نداشته باشد، باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع دهد.))
سؤالی که مطرح می شود این است که آیا واحد اجرا نیز مشمول تکلیف مقرر در ماده ۵۶ قانون امور حسبی می باشد یا خیر؟
در پاسخ ممکن است به ذهن برسد، که واحد اجرا دادگاه محسوب نمی شود و تکلیفی که ماده ۵۶ قانون امور حسبی تعیین نموده، برای دادگاه است؛ بنابراین واحد اجرا وظیفه ای در جهت اعلام موضوع به دادستان ندارد. در مقابل نیز می توان گفت که واحد اجرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می کند و جزء تشکیلات دادگاه محسوب می گردد؛ بنابراین به فرض که واحد اجرا چنین وظیفه ای نداشته باشد، در زمان صدور قرار توقیف عملیات اجرائی موضوع ماده 31 اعلامی، دادگاه باید وظیفه ای را که در ماده ۵۶ تعیین شده، انجام دهد.
این که کدام یک از دو استدلال صحیح است، شاید به نظر برسد که آنچه در این ماده بیان شده است، محجور شدن یا فوت محکوم‌علیه است و آنچه که محجور شدن یا محجور بودن محکوم علیه را ثابت می کند، ارائه حکم حجر است؛ بنابراین طرح بحث حجر در ماده ۳۱ ناظر به بعد از صدور حکم است، در حالی که ماده ۵۶ قانون امور حسبی مربوط به قبل از صدور حکم حجر است.
نگارنده معتقد است این استدلال نیز صحیح نیست، زیرا در ماده ۵۶ قانون امور حسبی نیز اشاره به وجود محجور دارد و محجور بودن نیز با حکم دادگاه ثابت می شود؛ بنابراین تکلیف به مطلع کردن دادستان برای تعیین قیم، پس موضوع هر دو ماده ۵۶ قانون امور حسبی و ۳۱ قانون اجرای مدنی به بعد از ارائه حکم حجر برمی‌گردد.
نتیجه این که اگر واحد اجرا را موظف به مطلع کردن دادستان ندانیم، دادگاهی که پرونده اجرائی را ملاحظه و قرار توقیف عملیات اجرائی صادر می‌کند، باید به تکلیف مقرر در ماده ۵۶ قانون امور حسبی نیز عمل کند. این که دادستان چگونه عمل خواهد کرد، بحث دیگری است. هر چند در این مورد و در فرضی که حکم حجر وجود ندارد، وظیفه اولیه دادستان گرفتن حکم حجر از دادگاه و پس از قطعی شدن حکم حجر، درخواست نصب قیم است.
آیا صرف معرفی وراث متوفی توسط محکوم له کفایت می نماید ؟ و آیا تحصیل و ارائه گواهی انحصار وراثت جهت ارائه به واحد اجرای احکام مدنی ضرورت دارد؟
در رویه عملی جاری که وفق طی نظریه شماره ٧/١٦٤١ مورخ 1376/03/25 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به آن تاکید شده است ، صرف شناسایی و معرفی جانشین متوفی به دادگاه کافی است و طرف دعوا مکلف به تحصیل گواهی انحصار وراثت نیست.
از نظریه مذکور نتیجه گرفته می شود که در مرحله اجرا نیز معرفی ورثه متوفی مستلزم ارائه گواهی انحصار وراثت نخواهد بود، مگر این که نوع حکم به گونه ای باشد که بدون ارائه گواهی انحصار وراثت، ادامه عملیات اجرایی ممکن نباشد؛ مانند این که محکومیت مورث به تنظیم سند ملک رسمی بوده باشد. بدیهی است تنظیم سند توسط وراث نیازمند گواهی انحصار وراثت خواهد بود.
تعلیق اجرا در مدت تحریر ترکه
پس از فوت شخص، هر یک از وراث یا نماینده قانونی آنها یا وصی تعیین شده از طرف متوفی می توانند تحریر ترکه او را از دادگاه تقاضا کنند. در مدتی که تحریر ترکه ، یعنی صورت برداری از اموال متوفی و تعیین مقدار دیون او در جریان است، عملیات اجرایی معلق خواهد ماند.
ماده ۲۱۹ قانون امور حسبی در این خصوص چنین مقرر داشته است: « عملیات اجرائی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند.».
با توجه به این که ماده ۲۱۹ مدت ثابت و مشخصی را برای تعلیق عملیات اجرایی در مدت تحریر ترکه بیان ننموده ، لذا تسریع در عملیات راجع به تحریر نیز مورد توجه قانونگذار واقع شده و در ماده ۲۱۰ قانون مذکور اعلام داشته است که وقت تعیین شده برای تحریر ترکه نباید بیش از سه ماه از تاریخ انتشار آگهی تحریر ترکه باشد.
آیا امکان پرداخت بدهی محکوم علیه متوفی از محل دیه وی امکان پذیر است؟
در پاسخ به این سؤال که آیا ورثه الزامی به پرداخت بدهی مورث خود از محل دیه دارند یا خیر، اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۷/۸۵۳۵ مورخ 1377/12/12 چنین اظهار نظر نموده است: « دیه قتل مالی است که حین الفوت به شخص تعلق می گیرد و لذا در حکم ترکه میت است و طلب بستانکاران با رعایت حق تقدم قانونی از دیه مزبور قابل استیفاست.»
با توجه به نظریه اداره حقوقی، اگر محکوم علیه قبل از فوت مالی برای استیفای محکوم به نداشته باشد و فوت او در اثر قتل غیرعمدی بوده و یا در قتل عمدی وراث به دیه رضایت داده باشند، محکوم به باید از محل دیه پرداخت شود.
اثر حقوقی فوت متعهد در ضمن عملیات اجرایی اسناد رسمی
ممکن است در ضمن عملیات اجرایی اسناد رسمی، متعهد فوت کند. ماده ۱۲۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در این خصوص بر ضرورت توقف عملیات اجرایی تا اعلام اسامی از سوی متعهدله تأکید دارد. به دلالت ماده ۱۲۰ و تبصره آن، هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه به مدیون، وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعلام شود، اجرا ضمن عملیات اجرایی، اطلاعیه ای حاوی صدور اجرائیه و این که عملیات اجرایی در چه مرحله ای است، به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می کند. چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد، اطلاعیه موصوف یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل آگهی می شود. در این صورت، تنظیم صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال اجرایی و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود. در مورد فوق، هرگاه مال در مزایده به فروش برسد، پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارایی است.
تبصره : در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرائی، ادامه عملیات موکول به معرفی ورثه از طرف متعهدله خواهد بود. بدیهی است که در صورتی که فوت متعهد قبل از صدور اجرائیه باشد، به دلالت بند ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، متعهدله وظیفه خواهد داشت ورثه متعهد را معرفی کند. درغیر اینصورت، اجرائیه صادر نخواهد شد.
اثر فوت یا حجر محکوم علیه در مرحله اجرای حکم در خسارت تأخیر تأدیه ( اثر فوت محکوم علیه در خسارت تاخیر تادیه )
به دلالت نظریه شماره ۷/۱۲/۲۳۰۴ – 1392/12/05 اداره حقوقی قوه قضائیه، خسارت تأخیر تأدیه نسبت به محکوم به مالی تا زمان اجرای حکم قابل محاسبه است، مگر اینکه در این فاصله محکوم له نسبت به اجرای دادنامه تعلل نموده باشد که در این صورت، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مجوز قانونی ندارد.
مطابق ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، با فوت محکوم علیه، عملیات اجرائی تا زمان معرفی ورثه متوقف می گردد و چون محکوم له باید وفق مقررات ماده ۳۱ به وظیفه قانونی خود عمل نماید، لذا در صورت معرفی ورثه محکوم علیه از ناحیه محکوم له، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم قابل محاسبه است. ولی اگر محکوم له به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشد، مطالبه خسارت تأخیر تادیه از تاریخ فوت قابل محاسبه نیست.
قسمت اخیر نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه چه بسا قابل تأمل باشد؛ زیرا اگر عدم همکاری ورثه متوفی موجب شده باشد محکوم له نتواند اسامی ورثه را به واحد اجرا اعلام کند، عدم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان فوت وجهی ندارد. زیرا به حکم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، داین تا زمان وصول طلب خود حق بهره مندی از خسارت تأخیر تأدیه را دارد. در مقابل نیز می توان گفت به دلالت ذیل ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی، مدتی که عملیات اجرائی متوقف می ماند جزء مواعد محاسبه نمی شود. بنابراین، فوت محکوم علیه تا شروع عملیات اجرائی به اعتبار اعلام ورثه تأدیه محاسبه شود. مدتی است که عملیات اجرائی متوقف بوده و نباید جزء مواعد محاسبه خسارت تأخیر تادیه قرار گیرد.
فوت محکوم علیه بعد از مزایده و قبل از تنظیم سند انتقال اجرایی
در فرضی که اموال محکوم علیه از طریق مزایده به فروش رسیده و پس از آن و قبل از تنظیم سند انتقال اجرایی به برنده مزایده، محکوم‌علیه فوت کرده است، اگر ورثه محکوم‌علیه از امضای سند انتقال خودداری کنند، سؤال این است که آیا برنده مزایده باید به طرفیت ورثه دادخواست الزام به انتقال سند رسمی انتقال را مطرح نماید یا خیر؟
اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال مذکور، طی نظریه شماره ۲۹۷۸ مورخ 1388/05/18 چنین اعلام داشته است:
(( مطابق ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣٥٦، چنانچه محکوم‌علیه در حین عملیات اجرایی فوت شود، اجرائیه تا زمان معرفی ورثه متوقف می گردد. آنچه در این ماده بیان شده، توقیف عملیات اجرایی تا هنگام معرفی ورثه است و پس از معرفی آنان، موجبی برای ادامه توقیف عملیات اجرایی وجود ندارد.
لذا در فرض سؤال، به محض معرفی وراث، عملیات اجرایی ادامه پیدا می‌نماید و نیازی به طرح دعوا جداگانه به طرفیت وراث محکوم‌علیه مبنی بر انتقال سند وجود ندارد. اضافه می گردد که در فرض موضوع استعلام، در صورتی که ورثه قائم‌مقام محکوم‌علیه هستند و از اجرای مفاد اجرائیه یا دستور دادگاه مبنی بر انتقال سند به نام خریدار خودداری نمایند، رد آنها نیز قابل اعمال است. مقررات ماده ١٤٥ قانون اجرای احکام مدنی در مورد آنها نیز قابل اعمال است.))
