درخواست اعسار از پرداخت محکوم به 

درخواست اعسار از پرداخت محکوم به در مواقعی مطرح می شود که شخصی به موجب رای دادگاه ، محکوم به پرداخت مالی شده باشد اما به علت عدم توانایی مالی و بی بضاعتی نسبت به پرداخت محکوم به اظهار ناتوانی می کند .درخواست اعسار از محکوم به در قلمرو احکامی راه دارد که محکوم به آنها پرداخت مالی به دیگری است اعم از اینکه رد مال عینی باشد ( در صورتی که رد عین ممکن نباشد ) یا دینی باشد .ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در تعریف معسر مقرر داشته است : معسر كسي است كه به دليل نداشتن مالي به جز مستثنيات دين، قادر به تأديه ديون خود نباشد. در تبصره ذیل همین ماده آمده است :  عدم قابليت دسترسي به مال در حكم نداشتن مال است. اثبات عدم قابليت دسترسي به مال بر عهده مديون است .

بنابراین در موادی که شخصی به موجب رای قطعی محکوم به پرداخت مالی شده است مانند مطالبه مهریه یا پرداخت وجه چک و توان مالی پرداخت آن را ندارد و مدعی عدم تمکن مالی و اعسار است باید درخواست اعسار از محکوم به را تقدیم دادگاه نماید .

شرایط درخواست اعسار از پرداخت محکوم به 

1. صدور حکم بر محکومیت مالی متقاضی چه ،قطعی چه غیر قطعی یا صدور اجرائیه به صورت مستقیم مانند اجراییه چک 
2. ضمیمه کردن لیست اموال به دادخواست
3. ضمیمه کردن استشهادیه به دادخواست
4. احراز نداشتن مال یا عدم دسترسی به اموال محکوم علیه
5. استعلام از مراجع مربوطه جهت بررسی وضعیت مالی محکوم علیه از قبیل پلیس راهور اداره ثبت و بانکها
6. محکوم علیه ( بدهکار ) شخص حقوقی یا تاجر نباشد در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده بدون اخطار به طرفین فوراً قرار رد دادخواست صادر می کند زیرا به موجب مادهٔ ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باید دادخواست ورشکستگی تقدیم شود .

نحوه رسیدگی و صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به 

دادگاه بعد ثبت دادخواست اعساراز محکوم به ،همزمان با دستور تعیین وقت رسیدگی دستور میدهد تا از وضعیت مالی و دارایی محکوم علیه از کلیه بانکها یا موسساتی که افتتاح حساب شده، اداره ثبت اسناد و املاک پلیس راهور و یا بورس استعلام شود همچنین اگر حضور شهود جهت استماع شهادت آنها را ضروری بداند دستور حاضر کردن شهود را در وقت رسیدگی نیز میدهد. رسیدگی به اعسار خارج از نوبت و در وقت فوق العاده انجام می شود . دادگاه پس از رسیدگی و بررسی محتویات پرونده اگر ادعای محکوم علیه را وارد بداند حکم به اعسار و تقسیط محکوم به به نحوه مقتضی صادر می نماید اما اگر دلایل و ادعای خواهان را وارد نداند حکم بر رد دعوای تقسیط صادر میکند .

انواع اعسار از پرداخت محکوم به 

صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به ، دو حالت کلی می تواند داشته باشد :

الف :  اعسار مطلق : در این حالت برای دادگاه احراز می شود محکوم علیه هیچ مال و اموالی نداشته و با این وضعیت اقتصادی و معیشتی در هیچ شرایطی حتی به صورت اقساط قادر به پرداخت بدهی نیست . این حالت از مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برداشت می شود . باید متذکر شد که اعسار مطلق یا کلی معمولاً کمتر در محاکم پذیرفته میشود. 

ب : اعسار نسبی : در این فرض اعسار محکوم علیه محرز می شود و هر چند او توان پرداخت کل بدهی به صورت یکجا را در حال حاضر ندارد اما با توجه به اوضاع و احوال قضیه و تمکن مالی و وضعیت معیشتی و درآمدی می تواند به صورت اقساط در چند نوبت یا اینکه پس از سپری شدن مدتی کل بدهی را تادیه نماید.

صدور حکم اعسار نسبی  می تواند به حالتهای مختلفی صادر شود :

•  حالت اول) پیش قسط به علاوه تقسیط :  

در این حالت دادگاه مبلغی را به عنوان پیش قسط تعیین می کند و الباقی را دین را به صورت اقساط ماهیانه مشخص می شود بدین نحو که مثلاً اگر کل طلب 100  میلیون تومان باشد ، دادگاه ۲۰ میلیون تومان را به عنوان پیش قسط در نظر بگیرد، و مابقی را تا زمان استهلاک کامل بدهی از قرار ماهانه ۳ میلیون تومان قسط بندی کند. در صورت ثبوت اعسار این شیوه با میزان کمتر یا بیشتر بین محاکم مرسوم است. 

• حالت دوم )  تقسیط بدون پیش قسط :

در این فرض دادگاه برای محکوم علیه پیش قسط تعیین نمی کند، مثلاً اگر بدهی ۱۰۰ میلیون تومان باشد ماهانه به پرداخت ۵ میلیون تومان تقسیط میگند بدون در نظر گرفتن پیش قسط در این فرض اگر محکوم علیه در زندان باشد. به محض صدور حکم از زندان آزاد میشود و نیازی به قطعیت آن نیستند چون پیش قسط ندارد و قسط اول هم فرا نرسیده است.

• حالت سوم ) اعطای مهلت برای پرداخت :

در این حالت دادگاه با احراز این امر که بدهکار میتواند با توجه به اوضاع و احوال و شغلی که دارد در زمان متعارف در آینده بدهی را بپردازد ضمن صدور حکم بر اعسار نسبی او بدون تعیین پیش قسط و یا تقسیط بدهی به مدیون مهلت عادله میدهد تا دین خود را پرداخت کند. به عنوان مثال دادگاه در رأی خود مقرر می دارد محکوم علیه مکلف است ۶ ماه پس از قطعیت حکم کل بدهی را به صورت یکجا بپردازد.

• حالت چهارم ) پرداخت اقساط به صورت پلکانی :

در این حالت دادگاه در رای خود ضمن تقسيط محکوم به ، با در نظر گرفتن پیش قسط یا  بدون پیش قسط ، چنین حکم می کند که از ابتدای هر سال ده در صد به مبلغ هر قسط افزوده میشود .

باید متذکر شد موارد فوق بر مبنای رویه غالب می باشد اما دادگاه مکلف نیست حتماً به یکی از این حالت هایی که گفته شد مبادرت به انشاء رأی نماید بلکه میتواند به صورت ترکیبی از روشهای بیان شده استفاده نماید یا حتی به سلیقه خود یک روش عادلانه تر در نظر بگیرد .

مستندات قانونی مرتبط با اعسار از پرداخت محکوم به 

1. مواد ۳ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ و ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
2. آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۹ 
3. رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
4. رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور 

مرجع قضایی صالح به رسیدگی درخواست اعسار از محکوم به 

مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی به درخواست اعسار از محکوم به ،  به موجب ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دادگاهی است که حکم اولیه را صادر کرده یا دادگاهی که اجرائیه را صادر نمود. دربارۀ صلاحیت دادگاه میتوان به شرح ذیل موضوع را تفکیک کرد ؛

1.  دعاوی حقوقی مطروحه در دادگاه عمومی حقوقی ،  دادگاه بدوی صادر کننده حکم حتی اگر حکم قطعی نشده باشد .
2. شورای حل اختلاف ،  شعبه صادر کننده حکم اولیه به موجب  ماده ۳۰ قانون شورای حل اختلاف 
3. اجرائیه چک ، دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده است.
4.  دادنامه کیفری مربوط به جنبه مالی ، دادگاه اولیه یا نخستین که حکم را صادر کرده است مطابق مواد ۱۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
5. رأی اداره کار هیئتهای تشخیص و حل اختلاف ، دادگاه عمومی حقوقی محلی که اجرائیه را صادر کرده است مستندا به مادهٔ ۱۶۶ قانون کار و ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
6.  آراء داوری: دادگاه صادر کننده اجرائیه به موجب  مادهٔ ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
7. محکومیت بابت گزارش اصلاحی ، دادگاه صادر کننده اجرائیه (ماده ۲۹ شورا و ماده ۴ و ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی  )
8. اعسار از پرداخت اجرائیه ثبتی حسب مورد دادگاه عمومی یا دادگاه خانواده برای مثال در خصوص اجرائیه بابت مهریه دادگاه خانواده صالح است .
9. اعسار از آراء مدنی تعزیرات حکومتی ، واحد صادر کننده حکم به موجب ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مادۀ ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی

منظور از لیست اموال در دعوای اعسار چیست؟

منظور از لیست اموال اموال ارزشمندی است که میتواند توان محکوم علیه را جهت پرداخت محکوم به نشان دهد مثل خودرو موتورسیکلت اموال غیر منقول سهام شرکت یا ،بورس طلاجات و مسکوکات است. بنابراین ذکر اموال اموال کم اهمیت و کم ارزش مثل ظروف آشپزخانه، كيف ،كفش پتو و غیره ضرورت ندارد.

ضمانت اجرای عدم پیوست کردن لیست اموال به دادخواست اعسار  چیست؟ 

در پاسخ به این سوال دو نظر وجود دارد که ما برای اطلاع خوانندگان به هر دو اشاره میکنیم .

عدۀ اول معتقدند چون قانونگذار در ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به ضرورت پیوست کردن لیست اموال تصریح کرده پس عدم انضمام آن در واقع نقض دادخواست از لحاظ ضمائم محسوب شده و باید اخطار رفع نقص صادر شود. 

عده دوم موضوع را از موارد رفع نقص ندانسته و معتقدند دعوا به نحو صحیح اقامه نشده و باید وفق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر شود. رویه غالب و  نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴/۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ مؤید نظر دوم است.

 آیا شهود تعرفه شده در دادخواست اعسار از محکوم به حتماً باید مرد باشند؟

با توجه به اطلاق «دعاوی غیرمالی مذکور در بند الف ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه با عنایت به ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مطلق دعوای اعسار در زمره دعاوی غیرمالی است بنابراین اثبات دعوای اعسار  هرگاه به استناد بینه شرعی باشد گواهان باید دو مرد باشند بدیهی است اثبات اعسار براساس دیگر ادله از جمله علم قاضی نیز ممکن است که در این صورت استفاده از شهادت زن به انضمام دیگر قراین می تواند مفید علم قاضی باشد .

نظریه مشورتی در خصوص نحوه رسیدگی به اعسار از پرداخت محکوم به ،خسارت وجه التزام روزانه قراردادی

شماره نظریه : 7/1402/896شماره پرونده : 1402-3/1-896حتاریخ نظریه : 1403/03/20
استعلام :
در پرونده‌ایی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه ‌التزام قراردادی روزانه به مبلغ مشخصی از تاریخ مشخص تا زمان اجرای حکم (در خصوص تنظیم سند رسمی) صادر شده و محکوم‌علیه دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به را مطرح کرده است. با توجه به اینکه مبلغ خسارت روزانه در حال محاسبه می‌باشد، آیا دادگاه در فرض احراز اعسار محکوم‌علیه، صرفاً نسبت به تقسیط جمع وجه التزام تا تاریخ صدور رأی اعسار اقدام می‌نماید یا آنکه می‌تواند وجه ‌التزام روزانه ناظر بر زمان پس از صدور رأی را نیز تقسیط کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که حکم بر محکومیت شخصی به پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه به مبلغ مشخصی تا زمان اجرای حکم (تنظیم سند رسمی) صادر شده است و محکوم‌علیه دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به (وجه التزام) را مطرح کرده است، نظر به این‌که دادگاه در مقام رسیدگی به اعسار، محکوم‌به و یا دین قطعی و مسلم محکوم‌علیه را تقسیط می‌‌کند و در خصوص میزان وجه التزام پس از صدور حکم چنین قطعیتی وجود ندارد؛ بنابر‌این ملاک محاسبه حکم اعسار یا تقسیط، میزان وجه‌ التزام تا زمان صدور حکم اعسار است و دادگاه نمی‌تواند مبالغی که پس از صدور حکم بر عهده محکوم‌علیه قرار می‌گیرد را مبنای صدور حکم اعسار یا تقسیط قرار دهد.

نظریه مشورتی در خصوص درخواست اعسار از پرداخت محکوم به

شماره نظریه : 7/1402/1029
شماره پرونده : 1402-26-1029 ح
تاریخ نظریه : 1403/05/08

استعلام :

با توجه به این‌که با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، قانون اعسار مصوب 1313 و بویژه ماده 33 آن قانون متضمن پذیرش دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به از طرف کسبه جزء نسخ شده است و از آنجا که ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست اعسار کسبه جزء از پرداخت هزینه دادرسی را به رسمیت شناخته است و با عنایت به ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که در خصوص عدم پذیرش دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به از کسبه جزء حکمی ندارد، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا کسبه جزء در صورت ناتوانی از پرداخت محکوم‌به باید دعوای اعسار را مطرح کنند یا دعوای ورشکستگی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به حکم مقرر در ماده 19 قانون تجارت مصوب 1311 که کسبه جزء را از داشتن دفاتر تجاری معاف کرده است و با لحاظ ماده 413 این قانون که تاجر را در زمان دادخواست ورشکستگی ملزم به تقدیم این دفاتر دانسته است و نیز با عنایت به عدم شمول مقررات حاکم بر ورشکستگی به تقصیر در خصوص کسبه جزء که اساساً تکلیفی به داشتن دفاتر تجاری ندارند و همچنین با لحاظ سابقه تقنینی موضوع مبنی بر پیش‌بینی اعسار از پرداخت محکوم‌به برای کسبه جزء، وفق ماده 33 قانون اعسار مصوب 1313، می‌توان چنین نتیجه گرفت که قانونگذار وضعیت کسبه جزء را متفاوت از دیگر تجار دانسته است و نسخ قانون اعسار نیز موجب نمی‌شود وضعیت کسبه جزء به گونه‌ای تغییر یابد که دعوای ورشکستگی از آنان قابل استماع باشد. حکم مقرر در ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر امکان طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی و نیز ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر قابلیت استماع دعوای اعسار از سوی کسبه جزء در خصوص جزای نقدی، مؤید این دیدگاه است.