اعلام رد ترکه و آثار حقوقی آن 

اعلام رد ترکه  به معنای عدم پذیرش مسئولیت ورثه در پرداخت بدهی متوفی می باشد. رد ترکه به معنی رد تملک ترکه نیست، بلکه رد ترکه به معنی خودداری از تصفیه ی ترکه و رد سمت مدیریت آن است، که قانون به وارثان سپرده است. پس با این وصف چنانچه پس از تصفیه ترکه و پرداخت بدهی طلبکاران ، اموالی باقی مانده باشد، و رثه ای که ترکه را رد کرده اند نیز ، همانند سایرین وفق قانون به میزان سهم الارث خود از متوفی ارث می برد. چرا که ارث سبب مالکیت قهری است و قبول یا رد ترکه تأثیری در آن ندارد. 

ارکان و شرایط اعلام رد ترکه 

1. فوت مورث (ضمیمه نمودن گواهی فوت )
2. ضمیمه نمودن تصویر شناسنامه
3. اعلام رد ترکه به دادگاه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت مورث ( یا یک ماه از تاریخ خاتمه تحریر ترکه )
4. منجز و مطلق بودن اعلام  ( نه به صورت مشروط یا معلق )

مهلت رد ترکه 

 به موجب مواد 250 و 251 قانون امور حسبی ، 

رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید و اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید، در حکم قبول و‌ مشمول ماده 248 خواهد بود. ولی اگر ترکه تحریر شده باشد، مدت مذکور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع می‌شود.

رد ترکه چگونه انجام می شود؟ | نحوه رد ترکه 

هانگونه که بیان شد ، به موجب مواد 249 و 250 قانون امور حسبی ، ورثه می بایست ظرف مهلت یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت مورث ، نسبت به اعلام رد به دادگاه اقدام نمایند. رد ترکه نباید معلق یا مشروط باشد، در صورتی که ظرف یک ماه ترکه رد نشود در حکم قبول است.

بهتر است، رد ترکه از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی و در قالب ثبت دادخواست با عنوان سایر موضوعات و اضافه شدن این عبارت ( رد ترکه ) به طرفیت مدعی العموم یا نماینده مجتمع قضایی امور حسبی به عنوان خوانده معرفی نمود. که البته این پرونده به یکی از شعب امور حسبی ارجاع خواهد شد. باید توجه داشت، به علت آنکه این خواسته دعوایی دو طرفه نبوده و به اصطلاح حقوقی ترافعی نیست ، رسیدگی به آن نیازمند تعیین جلسه حضوری نمی باشد.

 لذا از این طریق، حداقل اعلام ورثه  مبنی بر رد ترکه در جایی ثبت و بعداً قابل استناد خواهد بود. محاکم نیز معمولاً بدون ثبت در دفتر مخصوص دستور بایگانی کردن آن را می دهند. 

لازم به ذکر است، همین عمل ورثه و اعلام اراده خود تحت عنوان رد ترکه مورد قبول است. به دلالت مواد ۲۵۱ و ۲۵۷ قانون امور حسبی در صورتی که تقاضای تحریر ترکه شده باشد، وارث ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ خاتمۀ تحریر ترکه می توانند ترکه را رد نمایند.

نکته کاربردی :

1.قبول ترکه به دو صورت قبول صریح و قبول ضمنی است. 

قبول صریح ، آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع دهد. ( مادهٔ ۲۴۳ قانون امور حسبی )

ولی در قبول ضمنی، وراث عملیاتی در ترکه نمایند، که کاشف از قبول ترکه و ادای دیون باشد، مثل بیع ، هبه ، رهن یا اجاره و یا اینکه ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت مورث ترکه را رد نکنند و سکوت نمایند. قانون گذار ایران این سکوت را قبول ضمنی تلقی کرده است. ( مواد ۲۴۳ و ۲۵۰ امور حسبی ).

آیا مهلت رد ترکه قابل تمدید یا تجدید است ؟

بله ، به موجب ماده 253 قانون امور حسبی ، اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد، دادگاه می‌تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند. که تشخیص عذر موجه با دادگاه می باشد. 

اثر قبول یا رد ترکه چیست؟| آثار حقوقی قبول یا رد ترکه چیست؟ 

• الف. اثر قبول ترکه :

قبول ترکه توسط ورثه باعث می شود تا اداره و تصفیه ترکه را بر عهده بگیرد. قبول ترکه به منزله قبول مدیریت تصفیه از سوی وراث است. اصلی ترین اثر قبولی ترکه عهده دار شدن دیونی است که بر ذمه  مورث بوده است. و هر یک از وراث با قبول ترکه اختیار اداره ترکه را به دست می آورند و ورثه ای که ترکه را رد کرده باشند، حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به عملیات را ندارند.

به دلالت ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی در صورتی که ورثه ترکه را قبول نماید، هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود. مگر اینکه ثابت کنند، دیون متوفی زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند، که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست، که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

قانون گذار ایران قبول ترکه را اماره ای بر وجود و کفاف ترکه جهت پرداخت بدهی طلبکاران محسوب کرده است. این امارهٔ قانونی که بر مبنای غلبه و ظاهر، دلیل وجود ترکه است بر ( اصل عدم ) حکومت دارد. در نتیجه اصل وارونه می شود و مدعی و منکر تغییر می کند و جابه جا می شود و وارثی که ترکه را قبول کرده است و اکنون منکر وجود و کفاف ترکه شئه مدعی است و باید عدم کفاف ترکه یا تلف آن را ثابت کند؛

 برعکس، طلبکاری که اماره ی  ( وجود ترکه ) را به سود خود دارد منکر است و نیازی به اثبات کفاف ترکه ندارد. پس با این وصف، وارثی که ترکه را پذیرفته است، مسئول دیون مورث به نسبت سهم الارث خود از ترکه است، مگر اینکه کمبود ترکه (خلاف اماره قانونی ) را ثابت کند.

• ب. اثر رد ترکه :

1. سقوط تعهد او بر پرداخت دیون مورث است. یعنی هیچ تکلیفی در برابر طلبکاران مورث ندارد.
2. اداره و تصفیه ترکه از او سلب می شود و تصفیه ترکه بر عهده وراثی قرار می گیرد، که ترکه را قبول کرده اند.

 زیرا قبول ترکه به منزله مدیریت اداره و تصفیه ترکه است و رد ترکه به معنای انصراف از آن است. اگر همه وراث ترکه را رد کرده باشند، باید از دادگاه درخواست تعیین مدیر تصفیه بشود.

3. وی حق اعتراض به نحوه تصفیه ترکه را ندارد.

آیا رد ترکه به منزله تملک ترکه است ؟

رد ترکه به معنی رد تملک ترکه نیست، بلکه رد ترکه به معنی خودداری از تصفیه ی ترکه و رد سمت مدیریت آن است که قانون به وارثان سپرده است. ( رد ترکه یعنی رد تصفیه ترکه ، نه خود ترکه ). 

 پس با این وصف ، چنانچه پس از تصفیه ترکه و پرداخت بدهی طلبکاران ، اموالی باقی مانده باشد، ورثه ای که ترکه را رد کرده نیز همانند سایرین وفق قانون به میزان سهم الارث خود از متوفی ارث می برد. چرا که ارث سبب مالکیت قهری است و قبول یا رد ترکه تأثیری در آن ندارد. به دلالت مواد ۲۵۱ و ۲۵۷ قانون امور حسبی در صورتی که تقاضای تحریر ترکه شده باشد، وارث ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ خاتمۀ تحریر ترکه می توانند ترکه را رد نمایند.

اگر محکوم علیه فوت شود و اجرائیه به ورثه متوفی ابلاغ گردد و ورثه ضمن رویت برگ اجرائیه بنویسد، متوفی ماترک نداشته تادیه ادا نمایند این اظهاررد ترکه محسوب است یا خیر؟

با توجه بماده 249 قانون امور حسبی ،  در مورد رد ترکه اگر ورثه متوفی در حین رویت اجرائیه  شرحی نوشته باشند، دایر بر اینکه متوفی ماترک نداشته  تا ورثه بتواند دین او را ادا نمایند، این اظهار در واقع اعلام عدم وجود ماترک است. نه رد ترکه ، زیرا مفهوم مخالف این اظهار این است که اگر ماترکی از متوفی باشد، دین او را می پردازند، بعلاوه رد ماترک در قانون امور حسبی، ترتیب خاصی دارد و نامه ورثه متوفی را که بشرح بالا نوشته شده نمی توان رد ترکه محسوب داشت .

انتقال حق رد ترکه به وارث 

به موجب ماده 252 قانون امور حسبی ، اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل می‌شود.

نظریه شماره 7/1401/783 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص رد ترکه 

استعلام :

همان گونه که مستحضرید در ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ مهلت اعلام رد یا قبول ترکه یک ماه تعیین شده و عدم اعلام رد ترکه در این مدت در حکم قبول ترکه در نظر گرفته شده است؛ از سوی دیگر، در ماده ۲۵۷ این قانون آمده است پس از تحریر ترکه نیز ورثه می توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند. آیا مهلت یک ماهه مندرج در ماده ۲۵۷ یادشده، مهلت جدیدی علاوه بر مهلت مذکور در ماده ۲۵۰ آن قانون است؟

توضیح آن که، برخی معتقدند، مهلت مذکور در ماده ۲۵۷ قانون یاد شده مربوط به موردی است، که تحریر ترکه در همان یک ماه از زمان فوت انجام شده باشد و پس از آن تکلیف قبول یا رد ترکه وفق ماده ۲۵۰ مشخص شده و قبول یا رد بعدی موضوعا منتفی است. و اگر بنا بر آن باشد، که ورثه پس از تحریر ترکه نیز یک ماه برای اعلام قبول یا رد ترکه فرصت داشته باشند، عملا وضع ماده ۲۵۰ قانون عبث بوده و مغایر با حکمت قانون گذار است و از سوی دیگر، این فرصت مجدد موجب سوء استفاده افراد از قانون برای فرار از دیون متوفی خواهد بود و ممکن است ، تحریر ترکه حتی سال ها پس از فوت انجام شود.

عده ای دیگر از قضات نیز بر این عقیده اند، که توسعه مهلت موضوع ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ در ماده ۲۵۷ این قانون اختیار جدیدی است، که قانونگذار به ورثه داده و نمی توان مهلت را مقید به یک ماه پس از فوت مورث نمود. گروه سوم  معتقدند، مقصود مقنن از رد یا قبول ترکه در ماده ۲۵۷ قانون، رد یا قبول صورت مجلس تحریر ترکه بوده و عبارت رد یا قبول به جای اعتراض به کار رفته است. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید؟

پاسخ :

مهلت های مقرر در مواد ۲۵۰ و ۲۵۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، مستقل از یکدیگر است؛ درج واژه نیز در ماده ۲۵۷ یادشده مؤید این دیدگاه است؛ بر این اساس، چنانچه وراث در مهلت مقرر در ماده ۲۵۰ قانون یاد شده ، حسب مورد قبول و یا رد خود را اعلام کرده و یا نکرده باشند ( در حکم قبول ) ، می توانند وفق ماده ۲۵۷ همان قانون پس از تحریر ترکه نیز ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر، قبول یا رد خود را اظهار کنند؛ این مدت به تشخیص دادگاه قابل افزایش است؛ توضیح آنکه مهلت مقرر در ماده ۲۵۰ قانون یاد شده با لحاظ ماده ۲۵۳ همین قانون، صرفا در صورت ارائه عذر موجه برای عدم اظهار رد در مهلت یاد شده، از سوی دادگاه قابل تمدید یا تجدید است.

 شایسته ذکر است، حکم مقرر در ماده ۲۴۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، بر مواد ۲۵۰، ۲۵۱ و ۲۵۷ این قانون حاکم است و بر این اساس ، چنانچه دادگاه احراز کند، ورثه ترکه را قبول و نسبت به آن تصرف کرده اند، موجبی برای پذیرش ادعای رد آنان پس از تحریر ترکه نیست.

نظریه شماره 2005/96/7 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص رد ترکه 

استعلام :

در صورت طرح دعوا به طرفیت ورثه بدهکار در اجرای مواد ۲۴۸ و۲۵۰ قانون امور حسبی حسب مورد به منظور صدور حکم به محکومیت ورثه از محل ماترک و یا محکومیت خود آنها به پرداخت دیون مورث، آیا این وظیفه دادگاه است که بررسی نماید، ورثه ترکه را قبول یا رد کرده و اجرای حکم صرفا در چارچوب اجرائیه اقدام می کند و یا اینکه دادگاه بدون ورود به این مساله صرفا پس از احراز دین مورث حکم بر محکومیت ورثه صرفا از محل ماترک متوفی صادر می کند و این اجرای احکام است که موظف است پس از بررسی چنانچه ورثه ترک را قبول یا در مهلت رد نکرده باشند اموال خود ورثه را توقیف و یا عنداللزوم نسبت به جلب محکوم علیه اقدام کند.

پاسخ :

با توجه به ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید. اگر در مدت مذکور ، رد ترکه به عمل نیاید، در حکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸ قانون یاد شده خواهد بود و برابر ماده اخیرالذکر، درصورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر این که ثابت کنند، دیون زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند، که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه، مسئول نخواهند بود و در صورتیکه طرفین دعوا در قبول یا رد ترکه اختلاف داشته باشند، باید هر کدام ادعای خود رادر دادگاه ثابت نمایند و دادگاه پس از رسیدگی به موضوع مبادرت به صدور رأی می نماید. بدیهی است پس از قطعیت رأی ، اجرائیه بر اساس رأی دادگاه صادر و اجرا می شود و اجرای احکام نمی تواند در مفاد آن تغییر دهد.