ابلاغ رای داوری 

ابلاغ رای داوری از دیگر قسمت های تاسیس داوری است،برهمین اساس مسئولیت داور یا هیات داوری به صرف صدور رای داوری منتفی نمی گردد و داور یا هیات داوری مکلف است،در مرحله نخست با رعایت توافقات اعلامی در قرارداد داوری در خصوص نحوی ابلاغ و در غیر اینصورت با رعایت تشریفات قانونی مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام به ابلاغ رای داوری به طرفین داوری نماید.برهمین اساس در جهت حفظ اعتبار رای داوری،ممانعت از ابطال آن،شروع مهلت قانونی اعتراض به رای داوری و پذیرش دعوای ابطال رای داوری اشرافیت کامل به مقررات نحوی ابلاغ رای داور حائز اهمیت اساسی است.بخصوص اینکه به کررات دردعاوی متعددی مشاهده شده است،که با عدم رعایت تشریفات قانونی ابلاغ رای داور از جمله ابلاغ رای داور خارج از مهلت به خودی خود موجبات بطلان رای داوری حادث شده است که نهایتا موجبات اطاله دادرسی،تضییع حقوق مالی اصحاب دعوا و… را موجب گردیده است.که در این مقاله به موارد حائز اهمیت درخصوص ابلاغ رای داوری خواهیم پرداخت.

نحوی ابلاغ رای داوری 

بموجب ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص تشریفات و نحوی ابلاغ رای داوری می بایست قائل به دو حالت شد.

• ابلاغ رای داور وفق قرارداد داوری 

توافق و اراده طرفین (موافقت نامه داوری ) اساس و مبنای ارجاع به داوری است،برهمین اساس است که بموجب ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بعنوان ماده قانونی ابلاغ رای داوری،اختیار نحوی ابلاغ رای داوری در مرحله نخست به طرفین قرارداد داوری اعطا شده است و آنها میتوانند تشریفات خاصی را از قبیل انجام ابلاغ رای داوری با اظهارنامه،پست سفارشی و…را در قرارداد پیش بینی نمایند.لازم به ذکراست،در صورتی که داور به طریق دیگری اقدام به ابلاغ رای داوری نماید،درصورتی دارای اعتبار است که مورد قبول مخاطب ابلاغ قرار گیرد.

• درخواست ابلاغ رای داور از طریق دادگاه  

در فرض عدم پیش بینی نحوی ابلاغ رای داوری در قرارداد داوری یا عدم توافق ثانویه طرفین داوری،محاکم دادگستری به عنوان مرجع عام دادگستری مجددا واجد صلاحیت ورود در موضوع خواهند شد.لذا داور مکلف است درخواست ابلاغ رای داور از طریق دادگاه را از طریق دفاتر خدمات قضایی خطاب به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست نماید.

که با انجام صحیح ابلاغ رای داوری،مهلت ۲۰ روز اعتراض به رای داوری آغاز خواهد شد و با انقضای مدت ۲۰ روز اعتراض،محکوم له رای داوری می تواند درخواست صدور اجرائیه جهت اجرای رای داوری را از دادگاه صالح به رسیدگی به اصل موضوع درخواست نماید. که پس از ارسال دادخواست ابلاغ رای داوری بعضا محاکم طی اخطاریه ای خطاب به داور دستور ارائه اصول رای داوری را جهت رویت مقام قضایی صادر می نمایند.

نکات کاربردی:

• پذیرش دعوی ابطال رای داوری فرع بر ابلاغ رای داوری است .بر همین اساس مادامی که امر ابلاغ انجام نشده است،دعوی ابطال رای داوری قابلیت پذیرش را نخواهد داشت و دعوی مطروحه منتج به رد خواهد گردید.
• چنانکه دادگاه از دلایل و مدارک موجود در پرونده و اظهارات طرفین پرونده و اوضاع و احوال موجود در پرونده احراز نماید که طرف داوری به نحوی ابلاغ داور معترض نبوده و نسبت به پذیرش آن اقدام نموده است.
• ابلاغ مجدد داور از سوی دادگاه فاقد ترتیب اثر و منشا حقوقی است و نمی تواند منشا اعتراض مجدد از سوی مخاطب ابلاغ صورت پذیرد.
• درفرضی که دعوا در مرحله تجدیدنظر ارجاع به داوری شده باشد،دادگاه تجدیدنظر و نه بدوی مکلف به انجام ابلاغ خواهد بود،ولی درخواست صدور اجرائیه کماکان با دادگاه بدوی خواهد بود.

مهلت ابلاغ رای داوری و ضمانت اجرای ابلاغ خارج از مهلت 

داور یا داوران مکلفند،ظرف فرجه مقرر در قرارداد داوری و درفرض عدم تعیین مدت در ظرف ۳ ماه مقرر از تاریخ ارجاع موضوع به داوری نسبت به صدور و ابلاغ رای داوری  اقدام نمایند،در غیراینصورت رای داوری فاقد اثرحقوقی بوده و براساس بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی انجام ابلاغ رای داور خارج از مهلت قانونی،از موارد نقض قوانین موجد حق و موجب ابطال رای داوری در محاکم قضایی خواهد بود و آن رای اساسا باطل بوده و فاقد قابلیت اجرائی است.

مضافا اینکه تخلف داور ممکن است،مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ۴۷۳ قانون مورد اشاره دال برجبران خسارت وارده به طرفین داوری و نیز محرومیت 5 ساله از قبول سمت داوری نیز قرارگیرد.

نکته کاربردی:

در فرض تسلیم رای خارج از مهلت قانونی،ذی نفع مکلف است در طرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داور از دادگاهی که نسبت با طرح دادخواست ابطال رای داور ،نسبت به اعتراض به رای داوری بنا یه یکی از جهات هفتگانه مصرحه در ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام نماید.در غیراینصورت با انقضای مدت اعتراض رای به رای داوری،دعوا رد می گردد.

ابلاغ رای داوری در مهلت قانونی و عدم رعایت شرایط ابلاغ 

چنانچه رای داوری در فرجه مقرر قانونی صادر و ابلاغ گردد،ولی تشریفات قانونی نحوی ابلاغ قراردادی یا قانونی رای داوری رعایت نگردد،از موجبات ابطال رای داوری نمی باشد.بلکه صرفا مهلت طرح دادخواست ابطال رای داوری از تاریخ ابلاغ صحیح به ذی نفع آغاز می گردد.

لازم به توضیح است در صورت عدم دسترسی و یا مجهول المکان بودن هر یک از طرفین داوری و عدم پیش بینی نحوی ابلاغ،انجام ابلاغ از طریق دادگاه ضروری است و دادگاه با توجه به مقررات عمومی قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به انجام ابلاغ از طریق نشرآگهی اقدام می نماید،ولی در هر حال رای داوری غیابی محسوب نمی شود و انجام واخواهی جهت اعتراض به آن در قانون پیش بینی نشده است و در این فرض با توجه به اینکه با صدور رای داوری سمت داور زائل می گردد،ذی نفع ناگزیر به طرح دعوی ابطال رای داور در دادگاه خواهد بود.

ابلاغ رای داوری توسط ذی نفع ( طرف داوری یا وکیل وی )

ممکن است داور بنا به دلایلی اقدام به ابلاغ رای داوری ننماید،که این امر از موجبات ایجاد حق جهت انجام ابلاغ از سوی طرف داوری یا وکیل وی یا از طریق درخواست از دادگاه نخواهد بود.برهمین اساس در فرض انجام ابلاغ رای داوری از سوی طرف داوری یا وکیل وی،ابلاغیه ارسالی ولو از سوی دادگاه ارسال شده باشد،فاقد اثر حقوقی است و محکوم له رای داوری نمیتواند به استناد این رای درخواست صدوراجرائیه علیه محکوم علیه رای داوری نماید.در این فرض محکوم له رای داوری ناگزیر است ،درصورتی که دعوا از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد،از دادگاه ارجاع کننده به داوری درخواست ابلاغ رای داوری را خطاب به داور از دادگاه درخواست نماید.درغیراینصورت طرف قرارداد داوری ناگزیر از دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا بموجب دادخواست،درخواست ابلاغ رای داوری را درخواست نماید.