مطالبه خسارت تاخیر تادیه

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مواقعی صادق است که متعهدی ( بدهکار ) در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نکند و نقض تعهد کند و بابت این تخلف ضرری وارد آید ، باید خسارات وارده را جبران نماید. این خسارت زمانی که تعهد پرداخت وجه نقد است از طریق خسارت تاخیر تادیه قابل جبران خواهد بود. با توجه به اینکه در سالیان اخیر به علت وضع اقتصادی نابسامان و وجود تورم که باعث کاهش و تنزل ارزش پول ملی گردیده و از طرفی با افزایش اجناس و کالاها مواجه بوده ، خسارت تأخیر در تأدیه اهمیت ویژه ای پیدا کرده است و بعضاً از خود اصل طلب بیشتر اهمیت پیدا می کند . بنابراین هرگاه بدهکار در وعده و سر رسید مقرر و با مطالبه طلبکار ، دین ( وجه نقد ) را پرداخت ننماید ، باید بر پایۀ قواعد عمومی «مسئولیت مدنی» و «قاعده تسبیب» و «قاعده لاضرر» جبران خسارت نماید که خسارت تاخیر تادیه نامیده می شود .

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

1. مطالبه طلبکار نسبت به اصل طلب به هر طریق و روشی: ( ارسال اظهارنامه بهترین شیوه است) معنای جمله اين است که دادگاه در صورت احراز مطالبه طلبکار، به پرداخت خسارت تأخير حکم خواهد داد.
2. تمکن مالی مدیون : یعنی در صورت اعسار یا ورشکستگی بدهکار خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست .
3. امتناع مدیون از پرداخت بدهی
4. وجه رایج بودن موضوع دین ، باید متذکر شد که ارز خارجی علیرغم اینکه وجه است ، ولیکن وجه رایج نیست . به عبارتی منظور از وجه رایج ریال و تومان است .
5. تغییر فاحش قیمت سالانه یا وجود تورم

مستند قانونی مطالبه خسارت تاخیر دیه 

1. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد : “در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
2.  قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می دارد : “منظور از عبارت “کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی…” مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.”

مطالبه خسارت تاخیر تادیه چکهای صیادی 

در خصوص چکهای صیادی که به طور مستقیم اجرائیه صادر می شود ، اگر دارنده چک خسارت بخواهد باید خسارت تأخیر تأدیه را جداگانه به موجب دادخواست مطالبه نماید . نظر به اینکه نسبت به وجه چک صدور اجرائیه را درخواست کرده و مرجع صالح نیز اجرائیه صادر کرده است و از آنجا که دارنده چک حق خود در خصوص مراجعه به یکی از مراجع قضایی محل صدور چک محل بانک محال علیه یا محل اجرای تعهد را وفق مفاد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲۳ هیئت در انقلاب عمومی دیوان عالی کشور اعمال کرده است  وفق قاعده تبعیت در صلاحیت محلی و اینکه فرع تابع اصل است و با توجه به بخش اخیر تبصره ماده ۲ قانون صدور چک الحاقی ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دعوای بعدی مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک که به صورت مستقل مطرح شده است در صلاحیت دادگاه محل صدور اجرائیه در اصل وجه چک است.

شروع و اتمام خسارت تاخیر تادیه از چه تاریخی است؟

پاسخ به سوال فوق در فرض های مختلف متفاوت است که در زیر هرکدام را جداگانه بررسی می کنیم :

 الف) طلب عادی :  درباره دین عادی مانند خسارت تاخیر تادیه قراردادهای پیمانکاری مبدا خسارت تاخیر تادیه بر طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ مطالبه است ، که حسب مورد میتواند با ارسال اظهارنامه یا موارد دیگر لحاظ گردد . و اگر قبلاً مطالبه نشده باشد، تاریخ تقدیم دادخواست به عنوان مبدأ خسارت تاخیر تادیه ملاک عمل قرار خواهد گرفت. تاریخ خاتمه خسارت تاخیر تادیه نیز بر طبق مادۀ مذکور و مستفاد از مادۀ ۱۵۷ قانون اجرای احکام تا زمان رسمی پرداخت وجه است ، رویه قضایی حاکم در دادگاهها نیز همسو با این نظر میباشد. 

ب طلب ناشی از چک : مبدا خسارت تاخیر تادیه چک بر اساس تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک (۱۳۷۶/۳/۱۰) و قانون استفساریه این تبصره (۱۳۷۷/۹/۲۱) و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ مبدأ خسارت تادیه در چک از تاریخ سررسید چک بوده و و پایان آن نیز مستنبط از ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی تا زمان اجرای دادنامه است. مقرره مربوط به چک دربارۀ مبدأ خسارت تاخیر تأدیه یک حکم استثناست و شامل سایر دیون نمی شود.

ج) طلب ناشی از سفته : مبدأ خسارت تاخیر تادیه سفته به دلالت مواد ۲۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت از تاریخ واخواست بوده و خاتمه آن نیز با وحدت ملاک از ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی تا زمان اجرای دادنامه میباشد .

نکته: اگر سفته واخواست نشده باشد چون یک سند عادی و مدنی محسوب می شود تاریخ خسارت تأخیر تأدیه آن نیز حسب مورد از تاریخ مطالبه یا تقدیم دادخواست لحاظ می گردد.

د) طلب ناشی از مهریه ای که وجه نقد باشد : از سال انعقاد عقد تا زمان پرداخت (تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی)

معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سالانه است یا ماهانه 

با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تورم زا بودن آن و افزایش قیمت ها پاسخ به این پرسش بسیار حائز اهمیت است زیرا در سالیان اخیر افزایش شاخص ماهانه به مراتب بیشتر از شاخص سالانه ای است که توسط بانک مرکزی اعلام میشود. بانک مرکزی هر ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی را براساس جدول تنظیمی که هم شاخص ماهانه و هم شاخص سالانه در آن درج شده است در اختیار دادگاه ها قرار میدهد. 

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ اینگونه بیان داشت: اولاً ؛ طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مبلغ خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت براساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود. با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه عدد هر ماه به تفکیک مشخص می شود در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. اداره حقوقی در بخش دوم این نظریه محاسبه نرخ تورم نقطه به نقطه را ممنوع دانسته اما شاخص سالانه که برای هر ماه به تفکیک مشخص و اعلام می شود را موافق قانون دانسته است. بنابراین این گونه میتوان برداشت کرد که شاخصی که هر ماه بانک مرکزی اعلام میکند شاخص سالانه ای است که ماهانه اعلام می شود و با این وصف ، با ماده ۵۲۲ تطبیق می نماید . 

بنابراین با این اوصاف، فرمول محاسبه را این گونه می توان بیان کرد: عدد شاخص ماهانه در زمان تأدیه تقسیم بر عدد شاخص ماهانه در زمان سررسید ضرب در اصل محکوم به ، مساوی میشود با دین به روز .

آیا با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به محاسبه خسارت تاخیر تادیه متوقف می شود؟

سابقاً در این خصوص اختلاف نظر وجود داشت، اما با توجه به اینکه حسب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از شرایط تعلق خسارت تأخیر تأدیه داشتن تمکن مالی محکوم علیه است.

دیوان عالی کشور نهایتاً در رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ1401/06/01مقرر داشت ” در مواردی که به موجب حکم دادگاه اعسار محکوم علیه به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می شود، بدیهی است، در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تاخیر از موعد یا مواعد تعیین شده حسب مورد به دین یا هر یک از اقساط معوق خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد.”

 باید توجه داشت، در فرضی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه در پرداخت قسط اول یا پیش پرداخت را احراز می نماید در واقع این قسمت از اعسار را مورد قبول قرار نداده و آن را رد کرده است، بنابراین خسارت تأخیر تأدیه درباره پیش پرداخت کماکان باید محاسبه شود و درباره مابقی اقساط نیز از زمان عدم پرداخت در موعد تعیین شده مورد محاسبه قرار می گیرد .

مطالبه خسارت تاخیر تادیه چکی که صادر کننده آن فوت نموده است

 در صورت فوت صادر کننده چک به موجب ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی، دعوا باید به طرفیت ورثه اقامه و اثبات شود و چنانچه ورثه یا برخی از آنها ترکه را وفق مواد ۲۴۲ تا ۲۴۸ این قانون قبول کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا یوم الاداء باید پرداخت شود؛ اما در فرضی که متوفی فاقد ورثه است و یا وراث ترکه را رد کرده باشند؛ خسارت تاخیر تادیه صرفاً تا زمان فوت صادر کننده چک محاسبه می شود و از آن تاریخ به بعد خسارتی تعلق نخواهد گرفت .

دادگاه صالح به رسیدگی خسارت تاخیر تادیه 

 با توجه به اینکه علی الاصول مطالبه خسارت تاخیر تادیه یک خواسته فرعی در کنار خواسته اصلی مطرح می شود و تابع دادخواست و دعوای اصلی است. اما اگر به عنوان دعوای اصلی مطرح شود بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۱ و ۱۳ این قانون اگر خسارت ناشی از قرارداد باشد، دادگاههای محل اقامت خوانده محل انعقاد قرارداد و محل اجرای تعهد پرداخت وجه صالح به رسیدگی هستند ، در غیر این صورت دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد.