مطالبه ثمن معامله

مطالبه ثمن معامله یکی از دعاوی شایع دربحث ایفای تعهدات قراردادی و قانونی می باشد. توضیح اینکه مطابق ماده ۳۹۵ قانون مدنی اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد.که در ادامه به نحوه و شرایط مختلف مطالبه ثمن درفرض بقای قرارداد و یا انحلال آن به جهت فسخ ، انفساخ و بطلان اشاره خواهیم نمود.

شرایط طرح دعوای مطالبه ثمن معامله 

• اثبات انعقاد قرارداد به صورت صحیح و بقای اعتبار آن 

مهم ترین رکن دعوای مطالبه ثمن معامله ، اثبات وقوع عقد به نحو صحیح و معتبر میان خواهان و خوانده است؛ که غالبا بموجب سند رسمی یا عادی صورت می پذیرد، چرا که تعهد به پرداخت ثمن از قرارداد ناشی می شود. در فرض عدم انعقاد یا بی اعتباری قرارداد بنا به جهاتی از قبیل فسخ ، بطلان ، انفساخ چنین تعهدی نیز وجود نخواهد داشت.

و درفرضی نیز که خریدار منکر وقوع قرارداد می باشد، اثبات وقوع بیع شرط اولیه لازم جهت امکان طرح دعوای مطالبه ثمن می باشد.

• موعد مطالبه ثمن وفق شروط مندرج در قرارداد رسیده باشد.

ضمنا دعوای مطالبه ثمن معامله زمانی قابل طرح است که موعد پرداخت ثمن رسیده باشد. توضیح آنکه متعاملین می توانند ضمن مبایعه نامه در خصوص شرایط و نحوه پرداخت ثمن با یکدیگر توافق کنند. در صورتی که در این توافقات، موعد مشخصی برای پرداخت ثمن تعیین شده باشد، دعوای مطالبه ثمن پیش از آن موعد قابل استماع نخواهد بود.

همچنین در صورتی که در مبایعه نامه، اجرای یکی از تعهدات ناظر بر تادیه ثمن و تسلیم مبیع مقید به تاریخ معین باشد، تعهد دیگر باید فورا اجرا شود. برای مثال اگر طرفین موعد معینی را برای پرداخت ثمن تعیین نمایند اما تاریخی برای تسلیم مبیع در نظر نگیرند، بایع مکلف است فورا و تا پیش از موعد پرداخت ثمن، مبیع را به خریدار تسلیم نماید.

در چنین مواردی خریدار نمی تواند تا زمان تسلیم مبیع از تادیه ثمن امتناع نماید؛ چرا که توافق طرفین بر این بوده که تسلیم مبیع بر تادیه ثمن مقدم باشد. بر همین اساس فروشنده باید ابتدا تعهد خود را اجرا نموده و پس از آن، ثمن معامله را از خریدار مطالبه نماید.

• فروشنده تعهد بر تحویل مبیع هم زمان نداشته باشد.( خریدار دارای حق حبس نباشد.) 

چنانچه بایع و مشتری ضمن عقد بیع در خصوص نحوه پرداخت ثمن سکوت کنند، اصل بر این است که خریدار باید فورا ثمن را بپردازد و در این صورت مانعی برای طرح دعوا از سوی بایع وجود نخواهد داشت.

مطابق م 377 قانون مدنی، هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود؛ مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد. در این صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد، باید تسلیم شود.

بنابراین هر یک از بایع و مشتری می تواند از ایفای تعهد خود امتناع نماید، تا طرف مقابل نیز حاضر به اجرای تعهد شود؛ اما در صورتی که طرفین، حق حبس خود را ضمن قرارداد ساقط کرده باشند، چنین دفاعی مسموع نخواهد بود.

نحوه طرح دعوای مطالبه ثمن

فروشنده جهت مطالبه ثمن با فرض صحت قرارداد و رسیدن موعد مطالبه ثمن می بایست اقدام به ثبت دادخواست به طرفیت خریدار با تعیین دقیق خواسته نماید، ضمنا می تواند در صورت پیش بینی خسارت قراردادی در قرارداد می تواند نسبت به مطالبه خسارت همزمان با خواسته مطالبه ثمن اقدام نماید.

با توجه به اینکه این دعوا ناشی از قرارداد می باشد، فروشنده می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده  یا محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد بنا به تشخیص خود طرح دعوا نماید.

مطالبه خسارت تاخیر در تادیه ثمن معامله

در فرض تاخیر در پرداخت ثمن از سوی خریدار، در صورت وجود سایر شرایط قانونی و مطابق با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فروشنده مستحق دریافت خسارت تاخیر در تادیه نیز خواهد بود. اگر متبایعین ضمن قرارداد، وجه التزامی را به صورت مقطوع یا روزانه در خصوص تاخیر در پرداخت ثمن تعیین کرده باشند، فروشنده مستحق دریافت همین مبلغ خواهد بود.

مطالبه ثمن معامله از وکیل در فروش

در مواردی که مبایعه نامه توسط وکیل در فروش امضا می شود، خریدار می تواند ثمن را به وکیل فروشنده تسلیم نماید؛ البته به شرطی که اخذ ثمن داخل در حدود اختیارات وکیل در فروش باشد.

در صورتی که وکیل در فروش مختار در اخذ ثمن بوده و ثمن دریافت شده را به فروشنده تسلیم نکند، فروشنده باید دعوای خود را علیه وکیل در فروش اقامه نماید و حق مراجعه به خریدار را ندارد. اما چنانچه خریدار، ثمن معامله را به وکیلی پرداخت کند که اختیار قبض ثمن نداشته، در مقابل فروشنده بری الذمه نخواهد شد و فروشنده می تواند جهت مطالبه ثمن به خریدار مراجعه نماید.

مطالبه قیمت روز ثمن به دلیل مستحق اللغیر بودن مبیع 

بموجب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی فروشنده در صورت مستحق اللغیر درآمدن مبیع ضامن بوده و علاوه بر تکلیف بر پردخت ثمن معامله موظف به جبران غرامات می باشد، که با توجه به اختلاف نظر محاکم در خصوص تفسیر عبارت (غرامات ) نهایتا بموجب آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور الزام فروشنده به جبران خسارت با پرداخت قیمت روز ثمن با احراز شرایط زیر مقرر شده است.

۱.احراز باطل بودن معامله به علت عدم مالکیت و عدم نمایندگی فروشنده از مالک

۲.جاهل بودن خریدار از عدم مالکیت و عدم نمایندگی فروشنده از مالک

۳.عدم توافق طرفین قرارداد در خصوص نحوه جبران خسارت

نکات کاربردی:

• ضمانت اجرای مستحق اللغیر بودن اختصاص به مبیع و ثمن دارد و در صورت مستحق اللغیر بودن ثمن ، ضمانت اجرای مطالبه قیمت روز ملک وجود خواهد شد.

مطالبه ثمن معامله به نرخ روز 

۱.حالت اول: اگرقرارداد یا مبایعه نامه ای توافق برپرداخت ثمن معامله ای شده باشد و فروشنده مالک مال باشد و قرارداد فسخ یا منفسخ نشده باشد، خریدار صرفا می تواند نسبت به مطالبه ثمن معامله بانضمام خسارت قراردادی پیش بینی شده در متن قرارداد اقدام نماید و نمی تواند نسبت به مطالبه ثمن معامله به نرخ روز اقدامی نماید، مگر اینکه این شرط در متن قرارداد صراحتا آمده باشد. درصورت سکوت قرارداد نسبت به مطالبه خسارت وفق شاخص بانک مرکزی از زمان مطالبه ( ارسال اظهارنامه یا ثبت دادخواست ) محاسبه خواهد شد.

۲.حالت دوم:

اگر مبیع مستحق الغیر باشد. اگر بعد از انعقاد قرارداد مشخص شود که مبیع متعلق به دیگری است و از ابتدا باطل بوده است، بموجب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی خریدار می تواند نسبت به  اعلام بطلان معامله به علت مستحق اللغیر بودن مبیع و نیز مطالبه قیمت روز ملک به علت مستحق اللغیر بودن مبیع  اقدام نماید.

استرداد ثمن به نرخ روز در فسخ 

علیرغم نظرمخالفی که قائل به امکان استرداد ثمن معامله به نرخ روز به جهت فسخ قرارداد می باشند، به نظر با توجه به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی خریدار صرفا می تواند نسبت به مطالبه ثمن قراردادی و وجه التزام مقررشده در قرارداد اقدام نماید، مگر اینکه درمتن قرارداد صراحتا بر پرداخت قیمت روز مبیع توافق شده باشد.

لازم به ذکر است،‌در صورت فسخ قرارداد و عدم پیش بینی نحوه جبران خسارت در شروط قرارداد ، خواهان می تواند براساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه ( ارسال اظهارنامه یا تقدیم دادخواست ) اقدام نماید، هرچند جبران کامل خسارت را درعمل نمی نماید.

ابطال معامله و مطالبه ثمن قرارداد به نرخ روز

در صورتی که معامله انجام شده به واسطه تخلف فروشنده از ابتدا باطل بوده باشد و این امر با اطلاع واگاهی خریدار نباشد، خریدار می تواند پس از ابطال معامله به فروشنده مراجعه و مطالبه ثمن معامله را بخواهد. اما ممکن است معامله سالها پیش واقع شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نواسانات بازار، ارزش پول یا ثمن معامله کاهش زیادی پیدا نموده باشد. در این صورت خریدار می تواند استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید.

مطالبه قیمت روز ملک از وکیل ( مطالبه ثمن معامله از وکیل به نرخ روز )‌

در صورتی که وکیل براساس وکالت نامه اعطایی به ایشان، اقدام به واگذاری مال موکل اعم از منقول و غیرمنقول به خود یا دیگری نماید و از استرداد ثمن معامله خودداری نماید، موکل صرفا می تواند نسبت به مطالبه بهای مال به تاریخ انتقال اقدام نماید و طرح دعوای مطالبه قیمت به نرخ روز مسموع نیست.

برهمین اساس موکل صرفا می تواند به منظور کاهش خسارت نسبت به مطالبه خسارت تاخیرتادیه از تاریخ مطالبه طبق شاخص اعلامی بانک مرکزی اقدام نماید.

رای وحدت رویه جدید ثمن به نرخ روز درصورت مستحق اللغیر بودن

با توجه به اینکه درخصوص نحوه جبران خسارت ثمن معامله به نرخ شاخص بانک مرکزی و نرخ روز فی مابین محاکم اختلاف نظرحقوقی وجود داشت، قانونگذار نهایتا طی دو رای وحدت رویه نسبت به تفسیر عبارت غرامات و تعهد فروشنده بر پرداخت ثمن معامله به نرخ روز مبیع به خریدار در صورت مستحق اللغیر بودن تعیین تکلیف نمود.

• رأي وحدت رويه شماره 733 ـ 15 /7 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور.

به موجب ماده 365 قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملك ندارد، يعني مبيع و ثمن كماكان در مالكيت بايع و مشتري باقي مي‌ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع كلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است

در صورت كاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراين دادنامه شماره 360 مورخ 31 /3 /1389 شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

• رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۱ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

نکته کاربردی:

مستنبط از رای اخیر چنین استنباط می شود، است در واقع مطالبه قیمت ملک به نرخ روز به عنوان ثمن پرداختی و غرامات آن مورد ارزیابی و حکم محکومیت قرار خواهد گرفت.

شرایط مطالبه قیمت روز ثمن به دلیل مستحق اللغیر بودن مبیع 

بموجب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی فروشنده در صورت مستحق اللغیر درآمدن مبیع ضامن بوده و علاوه بر تکلیف بر پردخت ثمن معامله موظف به جبران غرامات می باشد، که با توجه به اختلاف نظر محاکم در خصوص تفسیر عبارت (غرامات ) نهایتا بموجب آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور الزام فروشنده به جبران خسارت با پرداخت قیمت روز ثمن با احراز شرایط زیر مقرر شد.

۱.احراز باطل بودن معامله به علت عدم مالکیت و عدم نمایندگی فروشنده از مالک ملک

۲.جاهل بودن خریدار از عدم مالکیت و عدم نمایندگی فروشنده از مالک ملک

۳.عدم توافق طرفین قرارداد در خصوص نحوه جبران خسارت

نکات کاربردی:

• ضمانت اجرای مستحق اللغیر بودن اختصاص به مبیع و ثمن دارد و در صورت مستحق اللغیر بودن ثمن ، ضمانت اجرای مطالبه قیمت روز ملک وجود خواهد شد.

مطالبه ثمن معامله از وکیل بلاعزل ( مطالبه ثمن از وکیل در فروش )‌

در صورتی که وکیل براساس وکالت نامه بلاعزل اقدام به واگذاری مال موکل به خود یا دیگری نماید و از استرداد ثمن معامله به موکل خود امتناع نماید، موکل صرفا می تواند نسبت به مطالبه بهای مال به تاریخ انتقال اقدام نماید و طرح دعوای مطالبه قیمت مورد معامله به نرخ روز قابل استماع نخواهد بود.

برهمین اساس موکل صرفا می تواند به منظور کاهش خسارات وارده به خود نسبت به مطالبه خسارت تاخیرتادیه از تاریخ مطالبه طبق شاخص اعلامی بانک مرکزی اقدام نماید.

نحوه ی اجرای رأی مطالبه ثمن قرارداد

در دعوی مطالبه ثمن قرارداد، پس از صدور رای قطعی به درخواست خواهان اجرائیه صادر میشود و خوانده مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی را به اجرای احکام معرفی نماید. چنانچه خواهان اموالی از خوانده در دسترس نداشته باشد می تواند با درخواست از دادورز اجرای احکام، از طریق استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک، راهور اموال خوانده را شناسایی و توقیف نماید.

پس از ارزش گذاری اموال توقیف شده توسظ کارشناس رسمی دادگستری، مال توقیف شده به فروش می رسد و مبلغ محکومیت از آن پرداخت میشود و اگر خواهان هیچ اموالی از محکوم علیه معرفی نکند و یا از طریق استعلام هیچ اموالی در دسترس نباشد، می توان علاوه بر ممنوع الخروج نمودن نامبرده با استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست جلب محکوم علیه را نمود.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن معامله

برابر ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، از جمله دعوای مطالبه ثمن معامله، خواهان می‌ تواند به‌ دادگاهی رجوع کند که‌ عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.