مطالبه نحله ایام زوجیت از سوی زوجه، که یک نوع بخشش اجباری است. در شرایطی مورد پذیرش دادگاه های خانواده قرار می گیرد. توضیح اینکه نحله در لغت به معنای بخشش و اعطای رایگان به دیگری است در اصطلاح حقوقی نیز مالی است که پس از وقوع طلاق با توجه به وسع مالی زوج و کارهایی که زوجه انجام داده از جانب دادگاه تعیین می شود تا زوج به پاس این زحماتی که زوجه در دوران زوجیت کشیده است به وی عطا نماید.
و برخلاف اجرت المثل ایام زوجیت ، میزان مبلغ آن غالبا با توافق طرفین و توسط خود دادگاه و بر اساس وضع مالی زوج و زحماتی که زن در سنوات زندگی مشترک کشیده تعیین می شود و موضوع به کارشناسی ارجاع نمی شود.
شرایط طرح دادخواست مطالبه نحله ایام زوجیت | شرایط تعلق نحله ایام زوجیت به زن
- زوجین به جهت طلاق از یکدیگر جدا شده باشند.
- درخصوص امور مالی ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم شرط نشده باشد.
- طلاق به درخواست زوجه نباشد.
- تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
- اجرت المثل ایام زوجیت به هر دلیلی شامل زوجه نشده باشد. (زیرا اجرت المثل و نحله قابل جمع نیستند و نحله به نوعی بدل از اجرت المثل میباشد)
نحوه تعیین نحله ایام زوجیت | نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست نحله ایام زوجیت
به موجب بند ( ب ) تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 1371/08/28در این باره بیان می دارد:
(( با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش ( نحله ) برای زوجه تعیین مینماید. ))
نکته: این ماده واحده به جز بند «ب» تبصره ۶ که فوقاً بیان شد، به موجب بند ۸ ماده ۵۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ نسخ صریح شده است.
مستندات قانونی مرتبط با طرح دعوای مطالبه نحله ایام زوجیت
1.بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 1371/08/28
2.رأی وحدت رویه شمارهٔ ۷۷۹ مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
آیا نحله و اجرت المثل قابل جمع اند؟
مبنای قانونی تعیین نحله بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام است که به موجب آن، نحله برای مواردی مقرر شده است که قانوناً امکان تعیین اجرت المثل ایام زوجیت میسر نباشد.
که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به موجب نظریه مشورتی شماره 7/99/1889 مورخ 1400/03/08 در این خصوص اعلام می دارد: (( با تحقق شرایط قانونی، نحله بدل از اجرت المثل تلقی میشود و نهادهای یاد شده قابل جمع نیستند. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ 1398/05/15 دیوان عالی کشور نیز بر بدل بودن نحله از اجرت المثل ایام زوجیت تصریح دارد. ))
آیا شرط تنصیف دارایی با نحله قابل جمع است؟
به دلالت رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ 1398/05/15 جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با نحله تنافی و تعارض ندارد.
اگر در دادخواست مطالبه اجرت المثل زوجه مستحق آن نباشد، آیا دادگاه می تواند برای زوجه رأساً نحله در نظر بگیرد؟
درخصوص این موضوع اتفاق نظرحقوقی وجود ندارد، لیکن اداره حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره 7/96/2066 مورخ 1396/09/05 قائل امکان تعیین نحله در این صورت شده است. در این نظریه آمده است:
(( اگر زوجه درخواست اجرت المثل نماید، ولی مستحق آن نباشد، یعنی ثابت شود کارهایی را که در طول زندگی مشترک انجام داده به خواست و دستور زوج نبوده و یا اینکه با قصد تبرع بوده است و از طرفی سایر شرایط تحقق نحله با توجه به موارد یاد شده محقق باشد، در این صورت دادگاه می تواند جهت تعیین نحله برای زوجه اقدام نماید، گرچه زوجه فقط درخواست اجرت المثل نموده است. ))
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه نحله ایام زوجیت
به دلالت ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده دادگاه خانواده محل اقامت زوج و دادگاه خانواده محل سکونت زوجه صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارند.
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۵/۱۲۸ مورخ 31 /01/ 1395 در خصوص نحله ایام زوجیت
- الف مقررات قانون مدنی در باب نکاح علی الاصول، از جمله مقررات آمره است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن توافق نمایند. جواز رجوع زوجه به مابذل موضوع بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی نیز حکم قانون است و قابل اسقاط نیست، لذا اسقاط آن، مانع رجوع زوجه به مابذل در ایام عده نیست.
ب. با توجه به ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگاهداری اطفال حّق و تکلیف والدین است و مشارالیهما می توانند قطع نظر از سن فرزند مشترک، با توافق، انجام حضانت فرزند را به یکدیگر محول نمایند و در صورتی که احدی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی (مثلا تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی) به دیگری واگذار نماید، این توافق طبق ماده ۱۰ قانون مدنی لازم الوفاست و تا انقضاء مدت تعیین شده، حّق رجوع ندارد، خصوصا آنکه واگذاری حق حضانت مزبور حسب فرض استعلام به وجه ملزمی یعنی در قبال بذل مهریه بوده است. بدیهی است بعد از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی، در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است.
- با توجه به منطوق بند ۱۰ سند نکاحیه چاپی جمهوری اسلامی ایران، برای استفاده زوجه از این بند در اجرای ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی (مشعر بر درخواست طلاق از ناحیه زوجه به لحاظ تحقق شرط مندرج در سند نکاحیه) گذشت مدت پنج سال که در این مدت زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود، الزامی است، لیکن زوجه می تواند به دلیل عقیم بودن زوج به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بدون رعایت مهلت زمان مزبور از باب عسر و حرج، تقاضای طلاق نماید
- الف- اجرت المثل کارهای زوجه در ایام زوجیت ماهیتا در تبصره الحاقی مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مقرر گردیده است.
ب- اولا: بقاء بند ب تبصره ۶ اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به معنای این است که در موارد شمول تبصره مذکور به جز مورد مندرج در بند الف، به زوجه نحله تعلق می گیرد، بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولا در خصوص امور مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد، ثانیا طلاق به در خواست زوجه نباشد، ثالثا تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
ثانیا: اگر زوجه درخواست اجرت المثل نماید، ولی مستحق آن نباشد، یعنی ثابت شود کارهایی را که در طول زندگی مشترک انجام داده به خواست و دستور زوج نبوده و یا این که با قصد تبرع بوده است و از طرفی سایر شرایط تحقق نحله با توجه به موارد یاد شده محقق باشد، در این صورت دادگاه می تواند جهت تعیین نحله برای زوجه اقدام نماید، گرچه زوجه فقط درخواست اجرت المثل نموده است.
ج- اعمال شرط تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است وهریک دارای مبنا ومنشاء علیحده می باشد. تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند الف درعقد نامه های چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده ودرصورت امضای آن توسط زوجین، همان گونه که اشاره شد، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می گردد، در حالیکه اجرت المثل زوجه براساس تبصره الحاقی سال ۱۳۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و با تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می گردد.
