مطالبه وجه سفته

مطالبه وجه سفته از دعاوی مالی بسیار رایج در محاکم حقوقی است . نام ديگر اين سند تجاري، «فته طلب» است. طبق مقررات قانون تجارت، سفته سندي است كه به موجب آن امضا كننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به‌ حواله‌كرد آن شخص پرداخت و كارسازي كند. سفته علاوه بر امضا  بايد داراي تاريخ صدور و تاریخ سر رسید و متضمن مبلغي تاديه با تمام حروف باشد. گيرنده وجه و تاريخ پرداخت نيز بايد در سفته قید شود. بر خلاف چک از طرق مختلفی مانند مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت و درخواست صدور اجراییه چک از دادگاه می توان اقدام نمود ، در خصوص سفته فقط امکان شکایت حقوقی یا همان تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه سفته وجود دارد. 

مراحل مطالبه وجه سفته

• واخواست سفته 

واخواست سفته به معنی اعتراض رسمی است نسبت به سفته ای که در سررسید وجه آن پرداخت نشده است و واخواست بر علیه صادرکننده و ظهرنویسان  به عمل می آید.  واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود، علاوه بر این بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند نسخه اصلی واخواست نامه به واخواست کننده و نسخه دوم واخواست  را مامور ابلاغ به محل اقامت صادر کننده می دهد و نسخه سوم  واخواست در دفتر دادگاه بایگانی می گردد. گرچه برای مطالبه وجه سفته نیازی به واخواست سفته نیست اما حسن و مزیت واخواست سفته ، در امکان تامین خواسته ( توقیف اموال ) بدون پرداخت خسارت احتمالی است .

• دعوای مطالبه وجه سفته 

مطالبه وجه سفته نیازمند طرح و اقامه دعوای مطالبه سفته است .دعوای مطالبه وجه سفته ، دعوای مالی محسوب می شودو نیازمند پرداخت هزینه دادرسی معادل سه و نیم در صد مبلغ سفته است .  در صورتی که مبلغ سفته و به تبع آن هزینه دادرسی زیاد باشد می توانید ضمن دادخواست اصلی ، دادخواست اعسار از هزینه دادرسی مطرح نمایید . در صورت تمایل به توقیف اموال صادر کننده همزمان یا بعد از دادخواست سفته، تقدیم دادخواست تامین خواسته.

• تامین خواسته یا توقیف اموال در دعوای مطالبه وجه سفته 

خواهان می تواند ضمن دادخواست مطالبه وجه سفته تقاضاي صدور قرار تامين خواسته کند . البته تامین خواسته همچنانکه قبلا پفته شد منوط به واخواست سفته است . بنابراین اگر سفته واخواست شده باشد  دادگاه به استناد مادتین 241 و 249 و 280 و 286 و 292 و 309 قانون تجارت و بند ج ماده 108  و 110 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرار تامين خواسته معادل خواسته از اموال بلامعارض خوانده كه جزو مستثنيات دين نباشد، بابت وجه سفته صادر  مي‌کند. هزينه اجراي قرار به عهده خواهان است .

خسارت تاخیر تادیه سفته

خسارت تاخیر تادیه سفته به معنای جبران خسارت و کاهش ارزش ریالی وارده به وجه سفته در فاصله زمانی شروع تعهد پرداخت تا وصول آن است. براساس ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی در دعاوی که موضوع آن دین از نوع وجه رایج است.در صورتی که با مطالبه طلبکار و تمکن مدیون،مدیون امتناع از پرداخت بدهی خود نماید،در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد ، نرخ خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر اینکه طرفین در خصوص خسارت وارده به نحوه دیگری توافق نموده یا بنمایند.

لذا با توجه به موضوع وجه رایج در سفته های صادره ، مبنا شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است.که هر چند ماه یکبار معمولا اعلام و به دادگستری ها ابلاغ می گردد. 

خسارت تاخیر تادیه وجه سفته از چه زمانی محاسبه می گردد؟

خسارت تاخیر تادیه سفته از تاریخ واخواست سفته محاسبه می شود بنابراین در صورتی که سفته واخواست نشده باشد ملاک محاسبه از تاریخ تقدیم دادخواست خواهد بود . در صورتی که سفته واخواست نشده باشد تنها در صورت ارسال اظهارنامه قضایی برای مدیون مبنی بر مطالبه وجه سفته خسارت از تاریخ تقدیم اظهارنامه محاسبه خواهد شد .

 شرایط شکلی سفته 

منظور از شرایط شکلی سفته مندرجات سفته است که عدم درج آنها  در بعضی موارد موجب بی اعتباری سفته می شود .

1. امضاء یا مهر صادر کننده
2. نام و نام خانوادگی صادر کننده ( متعهد )
3. گیرنده وجه ( متعهد له )
4. تاریخ صدور و پرداخت
5. مبلغی که باید پرداخت شود به حروف
6. موعد پرداخت

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات و شرایط شکلی سفته

1. در صورتی که سفته بدون مهر یا امضاء صادر شود سفته صادره معتبر نیست و به عنوان سند عادی هم قابل استناد نیست.
2. در صورتی که سفته فاقد تاریخ باشد سفته به رویت محسوب می شود. یعنی تاریخ رویت سند، تاریخ صدور محسوب می شود.
3. اگر سفته در وجه شخصی معینی صادر شود نام وی باید حتما ذکر شود و اگر ذکر نشود، عنوان در وجه حامل در آن ذکر می شود.

ضمانت اجرای رعایت مندرجات ماده 308 قانون تجارت ، در قانون تصریح نشده است اما عدم رعایت شرایط الزامی موجب می شود سند، اعتبار سند تجاری سفته را نداشته و سند عادی محسوب می شود.