مطالبه ثمن مال مورد معامله فضولی توسط مالک از فضول یا خریدار 

دعوای مالک به خواسته مطالبه ثمن مال مورد معامله فضولی از فضول یا خریدار، در صورتی است که مالک با اطلاع از انجام معامله فضولی نسبت به مال خود، در مقام مطالبه ثمن آن برآید، نتیجتا نشانگر این است که او معامله مذکور را اجازه داده و راضی به آن شده است. زیرا به موجب مادۀ ۲۴۸ قانون مدنی: (( اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌ شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید. )) و نتیجتا با این اقدام، امکان رجوع  از رضایت  در انعقاد قرارداد و طرح دعوای بطلان معامله فضولی منتفی خواهد شد. مضافا اینکه تنفیذ قرارداد به معنای تنفیذ اخذ ثمن از سوی فضول نمی باشد و مالک در صورت عدم اخذ اجازه نسبت به این امر، می تواند به هر یک از فضول یا خریدار مراجعه نماید. و مسئولیت هر دو نسبت به مالک به صورت تضامنی است. 

شرایط رجوع مالک جهت مطالبه ثمن مال مورد معامله فضولی از فضول یا خریدار 

رجوع مالک به معامل فضولی یا اصیل جهت اخذ ثمن معامله (عوض) در صورت اجازه، مهم‌ ترین اثر رضایت او به آن معامله می ‌باشد. البته در این خصوص باید قائل به تفکیک شد. بدین توضیح که:

• الف. چنانچه معامل فضولی نسبت به اخذ ثمن از اصیل ( خریدار ) اقدام نموده باشد و مالک نیز بعداً آن را اجازه و تنفیذ نماید، در این صورت مالک فقط حق رجوع به معامل فضولی برای اخذ آن ثمن را خواهد داشت و نمی ‌تواند به متعامل ( خریدار ) رجوع نماید. در این صورت ذمۀ متعامل بری می ‌شود، البته به شرطی که مالک، قبض عوض ( ثمن ) را نیز از ناحیه معامل فضولی اجازه داده باشد.
• ب . اما چنانچه مالک فقط وقوع معامله فضولی را تنفیذ نماید و قبض عوض توسط فضول  از خریدار  را اجازه ندهد، در این صورت مالک می ‌تواند برای اخذ ثمن مبيع، فقط به خریدار رجوع نماید؛ زیرا انعقاد معامله ملازمه با اخذ ثمن ندارد تا اجازه به آن ملازمه با اجازه ضمنی به اخذ ثمن داشته باشد. در این فرض، خریدار حق دارد آنچه را که به عنوان عوض (ثمن) به معامل فضولی داده است از او استرداد نماید، خواه مالک ثمن را از متعامل اخذ نموده یا به او بخشیده یا مسکوت گذاشته باشد؛ حتی اگر خریدار عالم به فضولی بودن معامله بوده باشد، زیرا فروشنده فضولی استحقاق و اجازه اخذ ثمن را نداشته و خریدار نیز آن را به او همه یا اباحه نکرده است.

نتیجه این که چنانچه خریدار، ثمن معامله را به فضول پرداخته باشد، مالک می ‌تواند جهت اخذ ثمن به هر یک از فضول یا خریدار مراجعه کند، اما در صورت مراجعه به خریدار، او نیز خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را از او استرداد کند. 

شرایط طرح دعوای مطالبه ثمن مال مورد معامله فضولی توسط مالک از خریدار 

با توجه به اینکه مالک با تنفیذ قرارداد، موظف به پایبندی به مفاد قرارداد می شود، شرایط طرح و مطالبه ثمن معامله هم تابع شرایط مندرج در متن قرارداد و قواعد عمومی طرح دعاوی خواهد بود. که به اختصار عبارتند از:

1. اثبات انعقاد قرارداد به صورت صحیح و بقای اعتبار آن.
2. موعد مطالبه ثمن معامله به موجب قرارداد تنفیذ شده رسیده باشد.
3. تعهد خریدار مقید به تعهد مقدم یا همزمانی از سوی فروشنده نباشد. 

خواندگان در دعوای مطالبه ثمن مال مورد معامله فضولی چه کسانی هستند؟ 

اقامه دعوای مطالبه ثمن از ناحیه مالک مصداق بارز اجازه عملی فعلی معامله فضولی می ‌باشد. این دعوا به طرفیت طرفین آن معامله ، اعم از فضولی و مشتری یا احد از آنها قابلیت اقامه را خواهد شد. 

مرجع صالح جهت به رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن مال مورد معامله فضولی از فضول و خریدار 

بر اساس ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، با توجه به تنفیذ قرارداد از سوی مالک و اینکه مطالبه ثمن از عقد ناشی می شود، مالک می تواند به دادگاهی رجوع نماید که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود. البته چنانچه شرط داوری در قرارداد موجود باشد، با تنفیذ قرارداد، مالک موظف به پایبندی به مفاد قرارداد و رجوع اختلافات به داوری خواهد بود.

نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه ثمن مال مورد معامله فضولی از فضول یا خریدار 

چنان ‌چه در رسیدگی دادگاه؛ مشخص شد که فروشنده نسبت به اخذ ثمن معامله از مشتری اقدام نموده و در این خصوص از مالک اذن داشته است. ( ماده ۲۶۰ قانون مدنی )، دعوا متوجه مشتری نبوده و دادگاه نسبت به وی قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه آن به وی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی صادر خواهد نمود.

چنان‌ چه فروشنده فضولی ثمن معامله را از مشتری اخذ ننموده و یا بدون اذن مالک اخذ نموده باشد، در این صورت مشتری ملزم به پرداخت ثمن به مالک  بوده و پس از آن حق رجوع به فضول برای استرداد ثمن پرداختی به وی را خواهد داشت، چون در حکم غاصب بوده  و مالک با رجوع به وی نسبت به مطالبه ثمن از او اقدام نموده است. خصوصاً در موردی که دعوا فقط علیه مشتری اقامه شده و ثمن نیز به فضول پرداخت نشده یا بدون اذن مالک پرداخت شده باشد.

نحوه اجرای حکم الزام فضول یا خریدار به پرداخت ثمن مال مورد معامله فضولی  

در دعوی مطالبه ثمن معامله، پس از صدور رای قطعی به درخواست محکوم له، توسط شعبه صادرکننده رای بدوی اجرائیه صادر می شود و خوانده مکلف است، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی را به اجرای احکام معرفی نماید. چنانچه خواهان اموالی از خوانده در دسترس نداشته باشد می تواند با درخواست از دادورز اجرای احکام، از طریق استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک، راهور اموال خوانده را شناسایی و توقیف نماید.

پس از ارزش گذاری اموال توقیف شده توسظ کارشناس رسمی دادگستری، مال توقیف شده به فروش می رسد و مبلغ محکوم به از محل آن پرداخت می شود و اگر از خواهان هیچگونه اموالی دردسترس نباشد ، می توان علاوه بر ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه، با استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست جلب سیار وی وی را نماید. 

چنانچه ثمن معامله در قالب مال منقول یا غیرمنقول به فضول پرداخت شده باشد، تکلیف فضول به پرداخت ثمن معامله به مالک به چه صورت است؟ 

به دستور ماده ۲۶۲ قانون مدنی، چنانچه عین ثمن موجود باشد، به مالک رد می ‌شود؛ زیرا حق مالکیت مالک از آن زایل نشده است و اگر عین ثمن تلف شده باشد، باید مثل آن را اگر مثلی است و قیمت آن را هر گاه قیمی باشد، بپردازد. 

در صورت اجازه معامله فضولی توسط مالک، آیا فضول (فروشنده) حق مطالبه اجرت و حق الزحمه انجام معامله را از او دارد یا خیر؟ 

با توجه به اینکه منظور از این دعوا عبارت است از دعوایی که شخص فضول علیه مالک مال برای دریافت هزینه ‌های سودمند و یا ضروری طرح می ‌کند که برای انجام معامله فضولی متقبل شده است، مانند هزینه کردن مخارجی که برای حفظ مال ضرورت داشته است، می ‌توان با استناد به اصل عدم تبرع و مواد ۲۲۶۵ و ۳۳۶ قانون مدنی به این سؤال پاسخ مثبت داد.

زیرا هر گاه کسی مالی به دیگری بدهد و دلیلی بر تبرع و مجانی بودن، و به عبارت دیگر، بخشش نباشد، صرف دادن آن ظهور در تبرع ندارد. در این صورت، اگر دهنده مقروض و عهده‌ دار آن چیز در قبال گیرنده نباشد، هر وقت بخواهد حق دارد با بقاء عین، عین آن را و در صورت تلف، عوض آن، مثل یا قیمت آن را مطالبه کند. بر این اساس، اصل بر تبرعی ( مجانی ) نبودن است، مگر این که خلاف آن قصد تبرع ثابت شود. چون که داشتن ، قصد تبرع امری است، خلاف اصل مقرر در ماده ۲۶۵ قانون مدنی ، که باید به اثبات برسد.