دعوای مطالبه مثل یا قیمت مال غصبی به جهت تلف مال یا عدم امکان استرداد آن

در صورتی که مالی مورد غصب تلف شده و موجود نباشد، غاصب در تلف آن چه تقصیر داشته یا نداشته باشد موظف است، بدل آن مال را به مالکش بدهد. بدل عبارت از مثل یا قیمت مال، در صورتی که مال مغصوب مثل و مشابهی داشته باشد غاصب باید مثل آن را بدهد و اگر قیمتی بوده باید قیمت آن را پرداخت نماید. هرگاه مال غصبی موجود باشد، ولی قابل تسلیم به مالک نباشد، مثل توسط سارق به سرقت رفته باشد یا مفقود شده باشد غاصب موظف است، عوض و جایگزین آن را بدهد و اگر مال مغصوب پیدا شود و قابل تسلیم به مالک باشد، غاصب مال مغصوب را به مالک آن رد نماید و عوض و جایگزینی که داده است را مسترد نماید.

مستندات طرح دعوای مطالبه مثل یا قیمت مال غصبی به جهت تلف مال یا عدم امکان استرداد آن

مطالبه مثل یا قیمت مال غصبی، مشمول مواد و قواعد مربوط به غصب مقرر در ماده 308 الی 327 قانون مدنی و ضمان دَرَک مبیع است. که در این فرض، مالک می ‌تواند به هر کس که بر مال او بنا به هر دلیل دستی داشته است رجوع کند. خواه فروشنده فضولی باشد یا خریدار؛ و خواه متصرف، آگاه از وضع خود باشد یا جاهل بر آن.

نحوه اقامه دعوای مطالبه مثل یا  قیمت مال غصبی به جهت تلف مال یا عدم امکان استرداد آن

به موجب ماده 317 قانون مدنی مقرر شده است: (( مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی و یا هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد ، مطالبه کند.))  از این ماده می توان نتیجه گرفت مسئولیت غاصبین نسبت به عین و بدل آن در مقابل مالک مسئولیت تضامنی است. به عبارت دیگر غاصبین به طور انفرادی یا جمعی ضامن جبران خسارت مالک ، در مورد عین با بدل آن می باشند و مالک می تواند عین یا مثل یا قیمت آن را از مجموعه غاصبین مطالبه نماید، خواه به یک نفر مراجعه کند و خواه به تمامی یا بعضی از ایشان.

 نتیجتا مالک می تواند تمامی مثل یا قیمت را از هر یک از غاصبین متعدد مطالبه نماید، می تواند قسمتی از آن را از یکی از غاصبین و بقیه را از دیگری به طور متساوی یا غیر متساوی مطالبه کند و مجموعه غاصبین بصورت یک واحد در نظر گرفته می شود که همگی ضامن یک عین یا بدل آن می باشند، بنابراین چنانچه از طرف این مجموعه، مقداری یا تمام مال یا مثل یا قیمت آن به مالک پرداخت گردید، مجموعه غاصبین در مقابل مالک نسبت به مقدار پرداخت شده بری الذمه می شوند. و برای مالک نسبت به مقدار مذکور حق رجوع مجدد به دیگران وجود ندارد، اگرچه در ارتباط داخلی فیمابین غاصبین چنین حقی برای آنها در نظر گرفته شود.

و همانگونه که مالک می تواند مستقیما همزمان با خواسته اعلام بطلان معامله فضولی نسبت به طرح درخواست استرداد عین در قالب خواسته دعوای خلع ید در خصوص اموال غیرمنقول و در قالب خواسته استرداد عین در خصوص اموال منقول نسبت به رد مال متعلقه اقدام نماید. با فرض تلف مال نیز ، به عنوان خواسته توامان، می تواند حسب مورد، نسبت به مطالبه مثل یا قیمت مال مغصوب تلف شده اقدام نماید.

نحوه رسیدگی دادگاه در مطالبه مثل یا قیمت مال مغصوب به جهت تلف مال یا عدم امکان رد مال 

با ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه و تکمیل نواقص احتمالی آن، وقت رسیدگی تشکیل و جلسه دادرسی به اصحاب پرونده ابلاغ می شود. لکن قبول از تشکیل جلسه رسیدگی، دادگاه جهت احراز مالکیت قانونی مالک ( خوانده ) با ملاحظه سند مالکیت مالک و نیز استعلام وضعیت ثبتی ملک متنازع ‌فیها از اداره ثبت اسناد و املاک محل یا اداره راهنمایی و رانندگی در خصوص وضعیت مالکیت مال و سلسله نقل و انتقالات آن استعلام می نماید. و در جلسه دادرسی با احراز توجه دعوا به خواندگان و اثبات تصرفات غاصبانه آنها و وضعیت مثلی یا قیمی بودن مال و تلف آن، نسبت به صدور رای مقتضی اقدام می نماید. 

نکته حائز اهمیت اینکه به موجب مواد 310 و 312 قانون مدنی، در فرض امکان استرداد مثل، مطالبه قیمت فاقد وجاهت قانونی است. که در فرض تلف، غاصب یا غاصبین به صورت تضامنی مسئولیت پرداخت قیمت حین اداء را بر عهده خواهند داشت. که اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 20/98/7 مورخ 1398/09/17 به این نکته تاکید نموده است.

در عمل جلب نظر کارشناس برای ارزیابی خسارات وارده به مالک یا انجام معاینه و تحقیق محلی برای احراز صحت و سقم تصرفات خوانده یا خواندگان تلف آن ضروری می باشد، که در این خصوص، دادگاه حسب مورد قرار مقتضی صادر و به مورد اجرا خواهد گذاشت و براساس نتیجه اجرای آن‌ ها، حکم مقتضی صادر خواهد کرد. 

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه مثل یا قیمت مال مغصوب در معامله فضولی به جهت تلف مال یا عدم امکان رد مال  

در صورتی که موضوع قرارداد مال منقول از قبیل خودرو باشد، وفق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، امکان طرح دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد یا اجرا یا محل اقامت خوانده وجود خواهد داشت. که در صورت تعدد خواندگان انتخاب دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان با شخص خواهان است. لکن در صورتی که موضوع دعوا مربوط به اموال غیرمنقول از قبیل آپارتمان و زمین باشد، به موجب ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا می بایست در حوزه دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود. فرض آخر آنکه چنانچه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، وفق ماده 15 قانون صدرالذکر، در دادگاهی اقامه دعوا می شود، که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، مشروط برآن که دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.

حدود مسئولیت غاصبین نسبت به مثل یا پرداخت قیمت مال مغصوب نسبت به یکدیگر به جهت تلف مال یا عدم امکان استرداد آن

مستفاد از مواد ۳۲۳، ۳۲۴ و ۳۲۵ قانون مدنی، صور رجوع مالک به طرفین عقد فضولی و حکم تلف مال مورد معامله و تکلیف رد مال یا دادن مثل یا پرداخت قیمت آن بدین شرح خواهد بود:

1. رجوع مالک به فضول با توجه به علم خریدار به تعلق آن مال به مالک (علم به غصب) جهت مطالبه قیمت مال تلف شده. در این صورت، فروشنده فضولی نیز پس از پرداخت قیمت به مالک، حق رجوع و طرح دعوا علیه خریدار را دارد، زیرا مال در دست او ( مشتری ) تلف شده و او نسبت به فروشنده ضامن است.
2. در صورت مراجعه مالک به فروشنده فضولی برای اخذ قیمت مال تلف شده و جهل مشتری به فضولی بودن معامله و تلف مال مورد معامله در دست او، فروشنده پس از تأدیه قیمت به مالک، حق رجوع به مشتری خریدار را نخواهد داشت، چون بنا به قاعده اقدام، او اقدام به ضرر خود کرده و مشمول قاعده لاضرر نمی ‌شود.
3. چنان ‌چه مالک به خریدار رجوع نموده و از او مال مورد معامله را پس بگیرد یا قیمت آن را به علت تلف مسترد دارد، در صورت جهل مشتری به تعلق مال به مالک، او نیز می‌ تواند بنا به قاعده غَرَر علیه فروشنده فضولی دعوای مطالبه ثمن به نرخ روز به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع و خسارات وارده را بنماید. (المغرور يرجع الى من غره). 

اما در صورت علم او به فساد معامله و غصبی بودن مال مورد معامله، مشتری فقط حق رجوع به فروشنده برای استرداد ثمن پرداختی را خواهد داشت. و چنان ‌چه مبلغی مازاد بر آن به مالک پرداخت نموده است، نمی‌ تواند مازاد مذکور را از فروشنده مطالبه کند؛ زیرا خود او نیز غاصب بوده و مال مغصوب در ید او تلف شده و حقی بر فروشنده فضولی نخواهد داشت. در این فروض، دادگاه در صورت احراز بطلان معامله و اثبات عدم امکان رد عین مال مورد معامله یا تلف آن، حکم به استرداد مثل در صورت وجود بدل یا یافت شدن امثال آن و یا پرداخت قیمت حین الاداء یا آخرین قیمت، حسب مورد به استناد ماده ۳۱۲ قانون صادر خواهد نمود. مسؤولیت غاصب دربارۀ تلف و نقص عین مال، مسؤولیتی مطلق است. یعنی، قطع نظر از هر سبب حادثه منجر به تلف، مال او به طور کلی ضامن می ‌باشد.

نظریه شماره 7/98/20 مورخ 1398/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه مطالبه قیمت مال مغصوب

استعلام:

با عنایت به مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی آیا در صورت تخلف عین با وجود مثلی بودن مال و موجود بودن آن امکان مطالبه قیمت بدون مطالبه مثل مال تلف شده میسور است یا خیر؟ 

پاسخ:

1. نظر نخست: به لحاظ حکم اولیه و ترتیبی قانون گذار مبنی بر ضرورت رد مثل مال مغصوبه و در صورت تعذر، پرداخت قیمت حین الادا (مذکور در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی و مستفاد از ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴)، در فرضی که موجبات رد مثل فراهم می باشد، صاحب مال نمی تواند بدوا مطالبه قیمت مال مغصوبه را بنماید؛ مگر آن که غاصب با این امر موافقت نموده و میان آن ها در این خصوص تراضی حاصل شود.
2. نظر دوم: قانون گذار ایران در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی در خصوص رد مال مغصوبه تعیین تکلیف نموده و به نحو ترتیبی در این راستا تقریر حکم نموده است؛ لذا تکلیف غاصب در اموال مثلی در وهله نخست ناظر به رد عین مال مغصوبه و در صورت تلف عین، رد مثل آن است؛ زیرا بدل باید اقرب به آن مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی، اقرب رد مثل است و وفق ماده ۳۱۲ همین قانون در فرضی که مثل مال مغصوب پیدا نشود، غاصب مکلف به پرداخت قیمت حین الادا است.