تعیین حافظ اموال نیز از اموری است که در ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به آن تعیین تکلیف گردیده است. در وهله اول، حافظ به تراضی طرفین تعیین می گردد. در غیر اینصورت با شروطی توسط دادورز تعیین می شوند.
تراضی طرفین بر تعیین حافظ اموال
در صدر ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، مقرر شده است که اموال جهت حفاظت به شخص مسئولی سپرده شود. سوالی که در این خصوص مطرح می‌گردد آن است که چنانچه محکوم له و محکوم علیه در مورد انتخاب یک نفر به تراضی دست یابند، آیا دادورز در مقام بررسی این موضوع بر خواهد آمد که آیا شخص انتخابی مسئول است یا نه؟ به عبارت دیگر، بررسی احساس مسئولیت شخص انتخابی توسط دادورز ضروری خواهد بود یا خیر؟
در پاسخ باید گفت، به نظر نمی رسد، دادورز در این خصوص مجوزی داشته باشد. البته از آنجایی که شخص حافظ در واقع تعهدی را می پذیرد، او باید شرایط عمومی پذیرش تعهدات را دارا باشد و دادورز می تواند در این خصوص کنترل لازم را انجام دهد. به عنوان مثال، اگر طرفین شخص صغیری را به عنوان حافظ انتخاب کنند، شکی نیست که دادورز آن را نخواهد پذیرفت. بنابراین، عاقل و بالغ بودن به عنوان سرآمد شرایط امانتداری ضروری خواهد بود.
در صورتی که یکی از موجبات انتخاب حافظ توسط دادورز پیش آید، ماده ۷۸ او را موظف نموده است که شخص قابل اعتمادی را برای حفاظت انتخاب کند. مورد اعتماد و وثوق بودن در بعضی موارد دیگر نیز مورد تاکید قانونگذار واقع شده است که از جمله آنها، کارشناس انتخابی دادگاه به شرح مذکور در ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی است؛ لذا دادورز نباید شخصی را به عنوان حافظ تعیین کند که به او اعتمادی نیست.
شروط تعیین حافظ اموال توسط دادورز
در ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، تعیین حافظ توسط دادورز مستلزم یکی از دو شرط ذیل دانسته شده است:
الف. طرفین، یعنی محکوم له و محکوم علیه، در انتخاب حافظ به تراضی و توافق دست نیابند.
ب. طرفین در زمان توقیف اموال حاضر نباشند.
اولین موضوعی که در ماده ۷۸ مورد توجه قانونگذار واقع شده، سپردن اموال توقیف شده به شخص مسئول است. منظور از شخص مسئول در این ماده، شخصی است که احساس مسئولیت کند و خود را در برابر اموال دیگران مسئول بشناسد و به آنچه تعهد نموده پایبند باشد. او باید خود را موظف به پاسخگویی در برابر تعهدی بداند که قبلاً پذیرفته است. شایسته بود، قانونگذار در این ماده، دادورز را موظف می نمود که در صورت احراز ملائت حافظ در حد ارزش مال، حفاظت را به او محول کند و ضمناً آثار و نتایج پذیرش مسئولیت حافظ نسبت به اموال توقیف شده را به وی گوشزد کند.
همانگونه که در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه را موظف نموده است که حرمت گواهی کذب، مسئولیت مدنی و مجازات گواهی کذب را به گواه خاطرنشان سازد، در صورتی که مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از پذیرش حفاظت به شخص حافظ تذکر داده شود، او با بصیرت بیشتری این تعهد را خواهد پذیرفت. ولی قانونگذار چنین تکلیفی را به دادورز محول ننموده است. هر چند یادآوری این مسئولیت به حافظ منع قانونی نیز ندارد. به هر حال، در فرض عدم یادآوری، اگر حافظ نتیجه پذیرش این مسئولیت متعاقباً خود را در معرض پاسخگویی ببیند، نخواهد توانست بر دادورز ادعایی داشته باشد که چرا این مسئولیت را به او تذکر نداده است.
محدودیت‌های انتخاب حافظ توسط دادورز
در ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، بیان شد که دادورز در صورتی مبادرت به انتخاب حافظ خواهد کرد که طرفین بر انتخاب حافظ تراضی نکرده و یا حضور نداشته باشند. در این صورت، حافظ منصوب شخص دادورز خواهد بود. زمانی که نوبت به دادورز می رسد تا حافظ را انتخاب کند، او برای اقدام خود محدودیت هایی را نیز باید رعایت کند.
به عبارت دیگر، دادورز برای انتخاب تعدادی از افراد به عنوان حافظ نیازی به موافقت طرفین پرونده اجرایی نخواهد داشت و برای تعدادی نیز انتخاب او باید با تراضی محکوم له و محكوم عليه همراه باشد. ماده ۷۹ قانون اجرای احکام مدنی، گروهی را که دادورز در انتخاب آنها باید تراضی طرفین پرونده اجرایی را تحصیل کند، مشخص نموده است.
چه کسانی را بدون تراضی طرفین نمی توان به عنوان حافظ اموال تعیین نمود؟
به موجب ماده ۷۹ قانون اجرای احکام مدنی، اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی شود:
- اقربای نسبی و سببی دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم .
- محكوم له و محكوم عليه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی تا درجه سوم دارند یا سببی.
لزوم تراضی کتبی در انتخاب حافظ
برای این که دادورز بتواند از اقربای نسبی و سببی، خود شخص حافظ را انتخاب کند، تنها تراضی شفاهی طرفین او را کفایت نخواهد کرد. بلکه قانونگذار به تراضی کتبی طرفین تصریح نموده است. تراضی کتبی طرفین نیز در صورتی قابل دستیابی است که طرفین در زمان توقیف اموال حاضر بوده و خود در تعیین حافظ به توافق نرسیده باشند.
بنابراین اگر طرفین یا یکی از آنها در زمان توقیف اموال حاضر نباشند، به لحاظ عدم امکان تحصیل تراضی کتبی برای دادورز عملاً ممکن نخواهد بود که از بستگان نسبی یا سببی، خود شخصی را به عنوان حافظ اموال انتخاب کند. این است که مأمور اجرا با دقت و احتیاط کامل به فلسفه برگزیند. آنچه مهم است، وضع این ماده است و باید به این فکر نباشد که برای بستگان خود ایجاد اشتغال نماید. این اقدام، خدمت او را با شائبه و شبهه آلوده می سازد و شایسته است از آن پرهیز نماید.
اعتماد به شخص حافظ
در ارتباط با این که شخص حافظ باید مورد اعتماد چه کسی باشد، به نظر می رسد اعتماد و اطمینان طرفین پرونده اجرایی کفایت کند، چرا که از یک طرف مالک مال خود را به او می سپارد و از طرف دیگر، ذینفع توقیف یعنی محکوم له باید از دسترسی خود به این اموال در آینده اطمینان داشته باشد.
در مقابل نیز می توان گفت اگر بنا بود شخص انتخابی دادورز مورد اعتماد طرفین باشد، دلیلی نداشت که نوبت انتخاب به دادورز برسد و طرفین در فرض حضور خود او انتخاب می نمودند. در جایی که طرفین یا یکی از آنها حضور ندارند، اگر مقرر باشد دادورز شخص مورد وثوق طرفین را به حفاظت از مال برگزیند، در این صورت، صورت عملیات اجرایی مورد اشکال واقع خواهد شد؛ زیرا تا زمانی که دادورز به شخص غایب دسترسی پیدا کند و از او نظرخواهی کند، مدت زیادی به طول می انجامد و همین باعث می‌شود عملیات توقیف و حفاظت از مال با چالش جدی روبرو شود.
اعتماد طرفین موضوعیت نداشته و همین که دادورز وثاقت شخص را تشخیص دهد، کافی است. این که کدام یک از دو استدلال صحیح تر است، به نظر می رسد، استدلال دوم موجه تر باشد. با این توضیح که دادورز باید از اطلاعات طرفین در مورد شخصی که به عنوان حافظ انتخاب می‌کند، استفاده کند تا عملیات اجرایی در روند استیفای محکوم به از مال توقیف شده دچار عارضه نگردد.
در این خصوص گفته شده است که دادورز در انتخاب حافظ مانند طرفین پرونده اجرایی آزاد نیست، بلکه باید شرایطی را مراعات کند. مثلاً شخصی را که نسبت به محکوم له و محکوم علیه بی طرف باشد، انتخاب کند. چنانچه دادورز در جریان اجرا ببیند شخص مورد نظر او از محکوم علیه حمایت می کند و پیوسته در جهت او نظر می دهد یا به نمایندگی از محکوم له حاضر شود، این شخص قابل اعتماد نبوده و شایسته انتخاب نیست. این مأمور اجراست که باید وضعیت زمان و موقعیت محل را سنجیده و انتخاب را انجام دهد.
اعتماد نسبی به حافظ
از ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی این نتیجه حاصل می گردد که با وجود قابل اعتماد بودن، حافظ اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها به یکی از بانک ها سپرده شود. ممکن است، این قسمت از ماده 78 اینگونه تفسیر شود که قانونگذار اعتماد طرفین یا دادورز به حافظ را امری نسبی تلقی کرده و با توجه به نسبیت این اعتماد، خطر حفاظت از جواهرات و اوراق بهادار را مدنظر ویژه قرار داده است.
زیرا کسب اعتماد کامل به حافظ، بنابراین چون این تحقیقات انجام نشده در مورد اموالی که ضریب خطرپذیری آنها بسیار بالاست، حکم خاصی قرار داده شده است. به هر حال، تشخیص این که اوراق بهادار و جواهرات در نزد حافظ نگهداری شود یا در یکی از بانک‌ها، با انتخاب‌کننده حافظ است.این موضوع با تحقیقات گسترده و زمان بر حاصل می گردد.
قانون گذار در ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی فقط از بانک به عنوان محل نگهداری اوراق بهادار و جواهرات نام برده است، در حالی که ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی برای نگهداری این اموال از صندوق دادگستری نیز نام برده است. به نظر می رسد عدم ذکر نام صندوق دادگستری در ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی ناشی از تسامح قانون گذار باشد. بنابراین، دادورز این اختیار را نیز خواهد داشت که اوراق بهادار و طلا و جواهرات را در صندوق دادگستری نگهداری نماید.
عدم انتخاب حافظ از اقربای درجه سوم
اقربای نسبی و سببی مأمور اجرا که تا درجه سوم باشند، نمی توانند توسط دادورز به عنوان حافظ تعیین شوند، مگر این که محکوم له و محکوم علیه بر انتخاب آنها توافق کنند. بند یک ماده ۷۹ قانون اجرای احکام مدنی که این موضوع را بیان نموده است، دارای یک ابهام کلی و مهم است، چرا که در این ماده اقربای تا درجه سوم از انتخاب محروم شده اند. عبارت « درجه سوم » در این بند مبهم است، چرا که درجات در داخل هر طبقه قرابت تعریف و معین می شوند. قرابت دارای سه طبقه و هر طبقه نیز دارای چند درجه است، اما متأسفانه قانونگذار در ماده ۷۹ مشخص ننموده است که منظور او از درجه سوم، درجه سوم از کدام طبقه است.
ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی در بیان طبقات قرابت نسبی چنین مقرر داشته است: «قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
- طبقه اول. پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
- طبقه دوم . اجداد، برادر و خواهر و اولاد آنها
- طبقه سوم . اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها
در هر طبقه، درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل ها در آن طبقه معین می گردد. مثلاً در طبقه اول، قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد در درجه دوم خواهد بود و در طبقه دوم، قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم خواهد بود. در طبقه سوم، قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.
ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی نیز در مقام بیان طبقات قرابت سببی است. مطابق این ماده: « هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد، در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت.» بنابراین، پدر و مادر زن یک مرد، اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن، از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.
مواد ۱۰۳۲ و ۱۰۳۳ قانون مدنی که بیان شدند، دقیقاً اشتباه قانونگذار در بند یک ماده ۷۹ را مشخص می نمایند. برای رفع این اشتباه، قانونگذار می تواند از بند « الف » ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی کمک بگیرد. این بند، قرابت نسبی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از اصحاب دعوی را از موارد ممنوعیت دادرس در رسیدگی به پرونده دانسته است.
براساس این تفسیر، باید گفت عبارت « از هر طبقه » در بند اول ماده ۷۹ سهواً از دید قانونگذار حذف شده است. لذا دادورز مجاز نخواهد بود تا درجه سوم از هر سه طبقه ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی را به عنوان حافظ تعیین کند، مگر این که تراضی طرفین پرونده اجرایی را برای این حفاظت تحصیل کرده باشد.
موافقت همسر و طرف مقابل برای حفاظت
همسر محکوم علیه و همچنین همسر محکوم له نیز نمی توانند بدون موافقت همسر خود و طرف مقابل، حفاظت مال توقیف شده را بپذیرند. اطلاق کلمه همسر در بند 2 ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی، همسر دائمی و موقت را شامل می گردد. بنابراین، اختلاف طرفین در دائم یا موقت بودن همسر تأثیری در موضوع ندارد. در صورتی که یکی از طرفین نماینده قانونی برای حضور در عملیات راجع به توقیف معرفی کرده باشد، به نظر می رسد، پذیرش حفاظت توسط همسر او نیز مستلزم موافقت طرف مقابل خواهد بود.
هر چند در بند ۲ ماده ۷۹ از نماینده قانونی طرفین نام برده نشده است، ولی چنانچه به علت و مضمون ماده ۷۹ توجه شود، این نتیجه حاصل خواهد گردید که همسر نماینده هر یک از طرفین پرونده اجرایی نیز مشمول حکم مقرر در ماده ۷۹ خواهد بود.
علت این امر سپردن حفاظت به کسانی است که دارای رابطه قرابت با افراد درگیر در عملیات اجرایی هستند و کسی که به عنوان نماینده درعملیات حاضر است، به هر حال چشم به منافع موکل خود دارد. همسر چنین شخصی نمی تواند حفاظت را بپذیرد، مگر آنکه طرف مقابل نیز آن را پذیرفته باشد.
شایسته ذکر است، که نه تنها اقربای نسبی و سببی دادورز نمی توانند به عنوان حافظ اموال توقیف شده انتخاب شوند، بلکه اقربای نسبی و سببی محکوم له و محکوم علیه نیز نمی توانند بدون تراضی طرف دیگر مسئولیت حفاظت را بپذیرند. این مطلب در ادامه بند ۲ ماده ۷۹ مورد تأکید قانونگذار واقع شده است.
امین بودن حافظ اموال
در هیچ یک از مواد ۷۸ و ۷۹ قانون اجرای احکام مدنی به ضرورت توافق و رضایت شخص حافظ در پذیرش حفاظت اشاره نشده است. سکوت قانونگذار در این دو ماده به این معنا نمی باشد که طرفین یا دادورز می توانند تعهدی را بر ثالث تحمیل کنند، چرا که مطابق ماده ۲۳۱ قانون مدنی، معاملات و عقود فقط درباره طرفین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است، مگر اینکه تعهد به نفع ثالث باشد که در این صورت نیز شخص ثالث می تواند آن را بپذیرد. از طرف دیگر، حفاظت از مال در حقیقت پذیرش امانت است و شخصی که حفاظت به او محول می گردد، در واقع امین محسوب و مقررات عقد ودیعه ، شامل مال او بوده و یکی از این مقررات نیز حکم مقرر در ماده ۶۰۸ قانون مدنی است که قبول امین را لازم دانسته است.
حفاظت از اموال در اجرای اسناد
ماده ۴۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا مقرر داشته است: رسمی مأمور اجرا نمی تواند بدون تراضی کتبی طرفین، اموال بازداشت شده را به اشخاص زیر بسپارد:
- الف. به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوم
- ب. به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی که با متعهد و یا متعهدله قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند و به مخدوم یا خدمه آنان، مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.
در مقایسه این ماده با ماده ۷۹ قانون اجرای احکام مدنی، باید گفت که ماده ۴۶ آیین نامه کامل تر است؛ زیرا مخدوم و خدمه طرفین و بستگان آنان نیز جزء کسانی هستند که سپردن اموال توقیف شده به آن ها نیاز به تراضی دارد، در حالی که ماده ۷۹ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص ساکت است.
