قرار رد دعوا و شرایط صدور آن  

قرار رد دعوا یکی از اقسام قرارهای قاطع دعوا می باشد، که با مطرح شدن برخی ایرادات از سوی خوانده یا احراز آن از سوی دادگاه از قبیل عدم اهلیت خواهان جهت طرح دعوا، عدم احراز سمت دادخواست دهنده ، ظنی و احتمالی بودن دعوا، طرح دعوا خارج از مهلت مقرر قانونی، طرح پرونده مشابه در همین شعبه یا مرجع دیگر، صدور حکم قطعی نسبت به دعوای مطروحه ، صدور قرار سقوط دعوا نسبت به دعوای مطروحه و یا استرداد دعوا از سوی خواهان تا قبل از اتمام دادرسی می تواند صادر شود و با صدور آن از سوی دادگاه، پرونده از روند رسیدگی در دادگاه خارج می گردد که حسب مورد مانع موقت یا دائمی جهت طرح دعوا در آینده ایجاد می نماید.

موارد و شرایط  صدور قرار رد دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی 

به موجب مواد 84 و 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، موارد صدور قرار رد دعوا به علت احراز موارد اعلامی زیر توسط دادگاه یا اعلام ایراد از سوی خوانده یا اقدام شخص خواهان می تواند حادث شود، که عبارتند از:

1. عدم اهلیت خواهان به علت صغر سن، عدم رشد یا جنون و…جهت طرح دعوا
2. عدم توجه دعوا، نسبت به خوانده پرونده
3. عدم احراز سمت کسی که به نمایندگی قانونی از خواهان، اقدام به طرح دعوا، نموده است.
4. دعوا با فرض اثبات، فاقد هر گونه اثر حقوقی باشد. مانند دعوای راجع به هبه بدون قبض.
5. دعوا، ظنی و احتمالی باشد و جزمی نباشد و مورد دعوا، از مشروعیت شرعی و قانونی، برخوردار نباشد؛
6. خواهان ذی نفع در طرح دعوا نباشد .
7. دعوا خارج از مهلت و موعد مقرر قانونی، اقامه شده باشد.
8. خواهان، دعوای خود را تا قبل از اتمام دادرسی، مسترد نماید.
9. دعوای مطروحه، بین همین طرفین دعوا، در همین دادگاه یا دادگاهی دیگر، رسیدگی شده باشد یا در خصوص آن، حکم صادر شده باشد.

شرایط اعتراض به قرار رد دعوا | آیا قرار رد دعوا قابل اعتراض است؟

با توجه به بند ب ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوا جزء قرارهای قابل تجدیدنظر است و بنابراین متضرر از قرار رد دعوا، می تواند نسبت به این قرار، در مرجع تجدیدنظر حسب مورد ( دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر استان) اعتراض نماید؛ البته، مشروط به آنکه، حکم راجع به اصل دعوا، قابلیت تجدیدنظر را داشته باشد.

بنابراین، قرار رد دعوا، صرفا در یک سری از دعاوی، قابل تجدید نظر خواهی حقوقی می باشد که عبارتند از: خواسته دعوا، بیش از 20 میلیون ریال باشد. دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، درخواست طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت

مضافا اینکه با توجه به  مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درمدنی، قرار رد دعوا، جزء قرارهای قابل فرجام خواهی حقوقی نبوده و بنابراین، متضرر از این قرار رد دعوا، نمی تواند، در دیوان عالی کشور، از قرار صادره، درخواست فرجام خواهی حقوقی را بنماید.

موارد صدور قرار رد دعوا در دادگاه تجدیدنظر استان 

قبل از ورود در موارد صدور قرار رد دعوا در دادگاه تجدیدنظر می بایست به این نکته اشاره نمود که به موجب مواد 87 و 90 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ؛ ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه رسیدگی به عمل آید و در غیر اینصورت دادگاه مکلف نیست جدای از ماهیت نسبت به رسیدگی به ایرادات اقدام به صدور رای نماید.

برهمین اساس، چنانچه خوانده نسبت به اعلام ایراد در فرجه مقرر قانونی عمل نماید، ولی دادگاه بدوی به آن توجهی ننماید و یا اینکه جهت ایراد رد دعوا در مرحله تجدیدنظر حادث شده باشد و قبل از جلسه اول دادرسی به آن اشاره شود، دادگاه تجدیدنظر موظف است، قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به رسیدگی به ایراد مطروحه اقدام نماید. هرچند دادگاه تجدیدنظر راسا نیز ولو با عدم ایراد طرف دعوا، چنانچه متوجه وجود ایراداتی جهت صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا شود، می تواند نسبت به صدور قرار مقتضی اقدام نماید.

که موارد صدور قرار رد دعوا همان موارد اعلامی در مواد 84 و 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در بند های مذکور به آنها اشاره شد.

نحوه اعتراض به قرار رد دعوا 

در مورد نحوه اعتراض به قرار رد دعوا، نیز باید گفت، نحوه اعتراض به این قرار، به این صورت بوده که متقاضی، باید با در دست داشتن مدارک لازم، شامل کارت ملی، شماره پرونده، شماره قرار و یک نسخه از قرار صادره به همراه دلایل استنادی خود جهت ضمیمه به پرونده، به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه نماید . دفتر خدمات قضایی با تنظیم لایحه اعتراضیه در فرم دادخواست اقدام به ارسال، دادخواست تجدیدنظرخواهی به مرجع صادر کننده قرار می نماید. مرجع صادرکننده قرار نیز با اخذ پرینت از دادخواست و ضمائم و ضمیمه نمودن آن به پرونده، اقدام به ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظرخواهی می نماید.

 آثار صدور قرار رد دعوا چیست؟

• با صدور قرار رد دعوا و احراز تحقق یکی ایرادات که در ماده‌ی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی معرفی شده‌اند، یا مانعی موقت را برای طرح مجدد دعوا به وجود می‌آورند (که در این صورت با از بین رفتن آن طرح مجدد دعوی امکان‌ پذیر است) یا امکان دارد خود مانعی دائمی باشند و اقامه‌ ی دوباره‌ی همان دعوی را غیرممکن کنند که در این صورت پرونده امکان طرح مجدد را نخواهد داشت.

به عنوان مثال، چنانچه صدور قرار رد دعوا به جهت عدم احراز سمت دادخواست دهنده یا عدم توجه دعوا به خوانده یا ظنی و احتمالی بودن آن مطرح شود با رفع مانع امکان طرح مجدد پرونده وجود خواهد داشت.

در مقابل چنانچه علت طرح دعوا، صدور حکم قطعی نسبت به دعوای مطروحه و نتیجتا اعتبار امر مختومه باشد یا خواهان دعوا را خارج از مهلت مطرح نموده باشد، امکان طرح مجدد پرونده وجود نداشته و مانع دائمی جهت طرح دعوا ایجاد می شود.

• با صدور قرار رد دعوا و قطعیت آن، هزینه های دادرسی پرداختی به متضرر قرار دیگر مسترد نخواهد شد.
• با فرض صدور قرار تامین خواسته و سپردن خسارت احتمالی ، خوانده با صدور قرار رد دعوا ، می تواند نسبت به توقیف خسارت احتمالی و طرح دعوای مطالبه خسارت وارده به خود اقدام نماید.

دادخواست مجدد بعد از قرار رد دعوا  | آیا قرار رد دعوا اعتبار امر مختومه دارد؟

آرایی موجب اعتبار امر مختومه بها می گردند، که قاطع دعوا بوده و رای نهایی محسوب گردد. توضیح اینکه همانگونه که بیان شد، با صدور قرار رد دعوا و احراز تحقق یکی ایرادات که در ماده‌ی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی معرفی شده‌اند، یا خواهان دعوای خود را تا قبل از اتمام رسیدگی مسترد نماید، یا مانعی موقت را برای طرح مجدد دعوا به وجود می‌آورند. (که در این صورت با از بین رفتن آن طرح مجدد دعوی امکان‌پذیر است) یا امکان دارد خود مانعی دائمی باشند و اقامه‌ی دوباره‌ی همان دعوی را غیرممکن کنند که در این صورت پرونده امکان طرح مجدد را نخواهد داشت.

به عنوان مثال، چنانچه صدور قرار رد دعوا به جهت عدم احراز سمت دادخواست دهنده یا عدم توجه دعوا به خوانده یا ظنی و احتمالی بودن آن مطرح شود یا دلایل و مدارک پرونده ناقص یا بیم شکست در آن وجود داشته باشد و از سوی خواهان در فرجه مقرر قانونی مسترد گردد،  با رفع مانع یا بنا به صلاحدید خواهان حسب مورد امکان طرح مجدد پرونده وجود خواهد داشت.

در مقابل چنانچه علت طرح دعوا، صدور حکم قطعی نسبت به دعوای مطروحه و نتیجتا اعتبار امر مختومه باشد یا خواهان دعوا را خارج از مهلت مطرح نموده باشد، امکان طرح مجدد پرونده وجود نداشته و مانع دائمی جهت طرح دعوا ایجاد خواهد شد.

مهلت اعتراض به قرار رد دعوا 

به موجب ماده 336 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ؛ مهلت اعتراض به رای برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف مهلت 2 ماه از تاریخ  ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی می باشد.

فرق حکم بطلان دعوا با قرار رد دعوای حقوقی چیست؟

با ورود دادگاه نسبت به ماهیت موضوع و احراز عدم حقانیت ادعای مطروحه خواهان، دادگاه اقدام به صدور حکم بر بطلان دعوای مطروحه می نماید. ولی چنانچه دادگاه بدون ورود در ماهیت موضوع و به صرف احراز شرایط و موارد صدور قرار دعوا اقدام به رد دعوا نماید. با صدور قرار رد دعوا و احراز تحقق یکی ایرادات که در ماده‌ی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی معرفی شده‌اند، یا مانعی موقت را برای طرح مجدد دعوا به وجود می‌آورند (که در این صورت با از بین رفتن آن طرح مجدد دعوی امکان‌پذیر است) یا امکان دارد خود مانعی دائمی باشند و اقامه‌ی دوباره‌ی همان دعوی را غیرممکن نماید، که در این صورت پرونده امکان طرح مجدد را نخواهد داشت.

به عنوان مثال چنانچه صدور قرار رد دعوا به جهت عدم احراز سمت دادخواست دهنده یا عدم توجه دعوا به خوانده یا ظنی و احتمالی بودن آن مطرح شود با رفع مانع امکان طرح مجدد پرونده وجود خواهد داشت.

نظريه مشورتی شماره 7/94/807  مورخ 1394/04/01 در امکان تجدید دادخواست به جهت صدور قرار رد دعوا 

سؤال :

در دعوايي به استناد بند 4 ماده 84 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دادگاه قرار رد دعوي صادر و اين قرار قطعي است آيا خواهان مي‌تواند مجدداً همان دعوي را به طرفيت همان خوانده بدون اينكه بعدا ًتغييري ايجاد يا امري حادث شده باشد، مطرح كند و آيا اصولاً طرح دعواي مجدد با همان كيفيت و به طرفيت همان خوانده قابل استماع است ؟

پاسخ:

نظر به اين كه عدم استماع دعوي به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احكام دادگاهها است و شامل قرارها (به استثناي قرار سقوط دعوي) نميگردد، بنابراين درفرض سؤال كه قرار رد دعوي به استناد بند 4 ماده 84 قانون آئين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 صادر شده است، با تجديد دادخواست و طرح مجدد دعوا، ولو آنكه قرار رد دعواي صادره به مرحله قطعيت رسيده باشد، مرجع رسيدگي مكلّف به بررسي و صدور رأي مقتضي ميباشد. النهايه، اگر اعتقاد به آن داشته باشد كه ايراد كماكان وجود دارد، ميتواند به همان استناد، قرار رد صادر كند. ضمناً بايد توجه داشت كه طرح ايراد از حقوق دفاعي خوانده است و خوانده ميتواند از طرح آن خودداري نمايد و در برخي از ايرادات، دادگاه بدون طرح ايراد خوانده، الزامي به ورود ندارد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۰۴۵ مورخ 1397/07/10 در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی یکی از خواندگان در دعاوی غیرقابل تجزیه در فرض صدور قرار رد دعوی نسبت به او

سؤال:

۱- آیا در دعاوی غیرقابل تجزیه و اختلافات مربوط به امور بسیط علیه تعدد خواندگان، چنان‌چه درمورد یکی از خواندگان (ب) قرار رد دعوا ب جهت عدم توجه دعوا صادر شود و برای یکی دیگر از خواندگان حکم محکومیت صادر گردد، آیا خوانده اول می‌تواند به قرار به نفع خودش تجدیدنظرخواهی کند؟ چنان‌چه اعتراض توسط دادگاه تجدیدنظر قبول شود و قرار نقض و به مرجع بدوی اعاده و نهایتا دادگاه بدوی وارد رسیدگی شود و حکم به بی‌حقی خواهان بدوی صادر کند، تکلیف حکم اولیه علی خوانده دیگر (د) چه می‌شود؟ آیا می‌توان از قاعده تسری در دعاوی غیرقابل تجزیه و ملاک مواد ۳۰۸- ۳۵۹- ۴۲۴ ق.آ.د.م استفاده کرد یا خیر؟

مثال علمی: پرونده با خواسته الزام به انتقال سند رسمی پلاک اتومبیل است و خوانده اول (ب) به عنوان ید مستقیم و ناقل اتومبیل به خواهان (الف) معرفی شده است و خوانده دوم (ج) به عنوان ناقل با سند عادی به (ب) است و خوانده سوم (د) هم به عنوان مالک سند رسمی و ناقل با سند عادی به (ج) است و طبق رویه غالب احراز سلسلسه انتقالات و تجمیع خواندگان شرط است. خوانده (ب) در جلسه اول ایراد به جعلیت مبایعه‌نامه منتسب به خود کرده ولی دادگاه وارد این بحث نشده است و با بی‌ارتباط دانستن حضور خوانده (ب) و عدم ورود در ماهیت ایرادات (ب) و نیز (ج)، حکم به محکومیت خوانده (د) به جهت مالک رسمی بودن نموده است. خوانده (ب) دعوی متقابل هم در پرونده داشته است و خود را ذی‌نفع برای صدور حکم ماهوی می‌داند و به این «قرار رد» اعتراض دارد ولی (ج) و (د) اعتراض نداشته‌اند.

۲- در سوال بالا چنان‌چه تجدیدنظر خواهی خوانده مزبور برای قرار را نپذیریم، آیا خوانده می‌تواند اعتراض ثالث به آن رای در بخش محکومیت (د) نماید یا خیر؟

پاسخ :

بازگشت به استعلام شماره ۴۴۰۰۰/۱۱۰۵/۹۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ به شماره ثبت وارده ۲۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:

در فرضی که حکم بر الزام مالک رسمی به تنظیم سند رسمی خودرو نسبت به احد از خواندگان و قرار رد دعوای خواهان نسبت به سایر خواندگان به عنوان ایادی متعاقب قبلی صادر شده است و یکی از خواندگان ادعای تضرر از رای صادره به جهت جعلی بودن مبایعه‌نامه منتسب به خود را دارد، باتوجه به اینکه نامبرده جزو اصحاب دعوا بوده است، نمی‌تواند نسبت به حکم صادره اعتراض ثالث کند، ولی تجدیدنظرخواهی وی از رای صادره به ادعای جعلی بودن مبایعه‌نامه منتسب به وی قابل پذیرش است، زیرا رای صادره در قسمتی که حکم علیه مالک رسمی خودرو به استناد معاملات متوالی صادر شده است، موجب تضرر وی گردیده است و در حقیقت در حکم مذکور مقدمتا بیع مربوط به وی احراز شده است و با اثبات آن، حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده‌ است.

تفویض اختیار به مدیر عامل یا هریک از اعضاء هیأت مدیره برای طرح دعوا در مراجع قضایی، نیازی به انتشار در روزنامه رسمی ندارد

رای وحدت رویه شماره۵۶۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیأت عمومی

الف. بین رای شماره ۳۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با آراء شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ و ۱۸۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳ و ۳۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ و ۳۰۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ و ۲۷۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از این جهت تعارض محرز است که در آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مدیرعامل یا احد از اعضاء هیأت مدیره شرکت با تفویض اختیار از ناحیه هیأت مدیره اختیار طرح دعوا در شعب دیوان عدالت اداری را دارا بوده، اما مطابق رای صادره در شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مدیرعامل در صورتی از ناحیه هیأت مدیره اختیار طرح دعوا در محاکم را دارد که صورتجلسه هیأت مدیره به شرح مقرر در ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال و در روزنامه رسمی اعلام شود و در غیر این صورت مدیرعامل صرفاً از طریق وکلاء دادگستری حق طرح دعوا دارد.

ب. اولاً براساس ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر شده است که : «نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس‌ از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود» و هرچند قانونگذار برمبنای بند ۳ ماده ۲۴۳ همین لایحه برای عدم بیان مطالب لازم به مرجع ثبت شرکت ها ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است، ولی حکم مقرر در بند اخیرالذکر به معنای آن نیست که در صورت عدم ارسال صورتجلسه موضوع ماده ۱۲۸ لایحه قانونی صدرالذکر به مرجع ثبت شرکت ها، مفاد این صورتجلسه در روابط بین هیأت مدیره و مدیرعامل منشأ اثر نخواهد بود.

ثانیاً مطابق ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند و براساس ماده ۱۲۵ لایحه قانونی مذکور مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد و با توجه به مراتب فوق و مستند به مواد قانونی مذکور و آراء شماره ۲۷ مورخ ۱۳۸۰/۸/۶ و ۱۲۵۴-۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تفویض اختیار طرح دعوا در مراجع قضایی از سوی هیأت مدیره به مدیرعامل شرکت یا احدی از اعضاء هیأت مدیره به نحو مقرر در آراء صادره قابلیت طرح و استماع دارد و آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظردیوان عدالت اداری به شرح فوق در حدی که متضمن پذیرش تفویض اختیار به مدیرعامل بدون لزوم ثبت در مرجع ثبت شرکت ها است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.