طلاق به درخواست زن به جهت داشتن وکالت در طلاق 

طلاق به درخواست زن به جهت داشتن وکالت در طلاق که در اصطلاح عرف به داشتن حق طلاق معروف است. وکالت در طلاق یا حق طلاق بدین معناست که مرد می تواند به همسر خود وکالت دهد که از جانب او در دادگاه حضور پیدا کرده و با عنوان وکیل مرد از او طلاق بگیرد. در این طلاق زن حتما باید یک وکیل دادگستری انتخاب نماید. در این نوع طلاق غالبا زوجه جهت بائن نمودن نوع طلاق و عدم امکان رجوع همسر از طلاق ، از مطالبه مهریه و سایر حقوق مالی خود به صورت کلا یا جزئا انصراف می دهد.

شرایط و نحوه طرح دعوای طلاق به درخواست زن به جهت داشتن وکالت در طلاق | شرایط طرح دادخواست طلاق از طرف زن به جهت داشتن حق طلاق 

1. احراز رابطه زوجیت با ضمیمه نمودن تصویر سند ازدواج به دادخواست.
2. احراز اعطای نیابت از طرف شوهر به زوجه مبنی بر مطلقه نمودن خود.
3. وکالت در طلاق باید با حق توکیل به غیر باشد.
4. دادخواست طلاق حتماً باید از طرف وکیل رسمی دادگستری تقدیم شود، نه زوجه .
5. در صورت عدم ایجاد صلح و سازش بین طرفین دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می کند نه حکم طلاق.
6. زوجه مکلف است ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای، گواهی صادره را به دفترخانه طلاق ارائه دهد ،در غیر این صورت گواهی عدم امکان سازش ملغى الاثر گردیده و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. ( در صورت عدم حضور زوج در دفترخانه بنا به صراحت ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده با توجه به وکالت بلاعزل زوجه، این امر مانع از اجرای صیغه طلاق نیست.)
7. دادگاه باید ضمن رأی خود نسبت به حقوق مالی زوجه اظهار نظر نماید.
8. ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند. (ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده) بنابراین باردار بودن زن مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست).

نکات کاربردی:

دعوای طلاق از جمله دعاوی غیرمالی است و هزینه دادرسی نیز بر همین اساس دریافت می شود. شایان ذکر است حسب ماده ۸ قانون حمایت خانواده دعوای طلاق با تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی میشود.

انواع اعطای وکالت در طلاق به زن | دادن حق طلاق به زن 

وکالت به معنای نیابت دادن به دیگری بابت انجام کاری است وکالت در طلاق به دوگونه است :

الف. وکالت معلق در طلاق که معمولاً زوج با امضای شروط دوازده گانه سند ازدواج ضمن عقد نکاح به زوجه می دهد تا در صورت تخلف از هر یک از این شروط و احراز این خطا یا واقعه از جانب دادگاه و تحقق  وکالت، زوجه بتواند به وکالت از زوج خود را مطلقه کند.

ب. وکالت بلاعزل یا وکالت در ضمن عقد نکاح یا در عقد خارج لازم دیگر به صورت مطلق و غیر مطلق که توسط زوج به زوجه اعطا می شود تا وی هر وقت بخواهد بدون دلیل خاصی از طرف شوهر و به نیابت از او با اعطای وکالت به وکیل رسمی دادگستری با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه کند .

 مستندات قانونی مرتبط با طرح دعوای طلاق به درخواست زن به جهت داشتن وکالت در طلاق 

• الف. مواد ۱۱۱۹، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱ و ۱۱۵۵ قانون مدنی
• ب. مواد ۴ و ۱۲ و ۲۴ الی ۳۹ قانون حمایت خانواده مصوب 1391

اعطای وکالت جهت طرح دعوای طلاق به درخواست زن با داشتن حق طلاق به وکیل دادگستری چگونه است؟ 

زوجه که وکالت در طلاق دارد نمی تواند شخصاً مبادرت به طرح دعوا از طرف شوهر کند، بلکه او باید خوانده دعوا قرار گیرد و با اعطای وکالت مع الواسطه به یک وکیل رسمی دادگستری، وکیل انتخابی از جانب زوج که خواهان محسوب میشود طرح دعوا نماید.

( به عبارتی، وکیل دادگستری وکیل زوج محسوب میشود نه زوجه، و زوجه صرفاً از طرف زوج به وی وکالت داده است؛ مضافاً اینکه طرح دعوا در این موارد از طرف وکیل غیر دادگستری امکان پذیر نیست.)

آیا در دعوای طلاق که وکالتاً از طرف زوج مطرح میشود ضرورتی در رجوع به داوری وجود دارد؟

در این باره قانون صراحت لازم را ندارد و برخی از محاکم با توجه به اینکه این نوع طلاق را طلاق توافقی قلمداد میکنند و با لحاظ اینکه در طلاق توافقی ارجاع امر به داوری وجود ندارد آن را منتفی میدانند.

اما اداره حقوقی قوه قضائیه در قسمت اول نظریه مشورتى شماره ۷/۹۸/۱۹۹۱ مورخ 27/02/1399 بیان داشته است: (( در فرضی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء کرده و زوجه با توکیل به وکیل دادگستری دادخواست طلاق تقدیم کرده است، صرف امضای دادخواست طلاق توسط وکیل دادگستری که وکیل مع الواسطه زوج تلقی میشود، به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست و فرض سؤال مشمول ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده است و ارجاع موضوع به داوری الزامی است و اصولاً مادام که زوجین توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده  باشند، موضوع از شمول ماده ۲۵ قانون یاد شده خارج است.))

ماهیت وکالت در طلاق چه نوع طلاقی است؟ (طلاق از ناحیه زوج یا طلاق توافقی؟)

این نوع وکالت را از یک جهت می توان نوعی وکالت دادن به زن جهت درخواست طلاق به نیابت از طرف مرد دانست و از جهت دیگر می توان رضایت مرد بر درخواست طلاق توافقی قلمداد کرد. ولی در هر حال، بدواً بستگی به توافق طرفین و قصد مشترک آنها دارد.

اختصارا، معمولاً محاکم این نوع وکالت را از نوع وکالت در درخواست طلاق توافقی (خلع یا مبارات) میدانند و قواعد این نوع طلاق را بر آن بار میکنند و همین جهت زوجه نیز کل یا قسمتی از مهریه یا حقوق مالی را می بخشد (زیرا در طلاق خلع یا مبارات (توافقی) زوجه به دلیل کراهتی که از زوج دارد باید مالی به او بدهد یا ببخشد).

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۹۲/۱۹۱۴ مورخ 04 /۱۰/1392 بیان داشته «…. حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود، متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده ۳۳ آن قانون (قانون حمایت خانواده) بوده و به منزله طلاق توافقی است، زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد ….))

اداره حقوقی در نظریهٔ دیگری در رابطه با اعطای وکالت در ازای دریافت مال از سوی زوج در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۸۱ مورخ02/۷/1398 اشعار داشت:

(( مستفاد از ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی در صورتی که رضایت شوهر به طلاق زوجه مقید به دریافت مالی باشد، طلاق خلع است.بنابراین، در فرضی که دادگاه احراز کند زوجه به دلیل کراهت از همسر خود و برای گرفتن طلاق نسبت به بذل اقدام و اخذ وکالت در این خصوص از باب سهولت در اجرای طلاق بوده است ،در صورت اجرای طلاق موضوع مشمول ماده یادشده خواهد بود.))

 نکته کاربردی:

بنا به مراتب پیش گفته، اگر زوجه قسمتی از مهریه را ببخشد و با این وصف طلاق از نوع توافقی (مبارات) تلقی شود، علی الاصول مطلوب زوجه خواهد بود، زیرا با این عمل طلاق از نوع بائن محسوب شده و در طلاق بائن نیز حق رجوع در ایام عده از زوج ساقط خواهد شد.( شایان ذکر است، طلاق به درخواست زوج، از نوع رجعی بوده و زوج در ایام عده بدون تشریفات خاصی حق رجوع به زن را دارد)

آیا زوج میتواند در حین رسیدگی به عنوان اصیل (خواهان) وارد شده و دادخواست یا دعوا را مسترد کند؟ یا وکیل مع الواسطه( وکیل دادگستری) را عزل کند؟

اداره حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره 7/99/1253 مورخ 28/08/1398 در این خصوص اعلام داشته است:

اقدام زوج مبنی بر عزل وکیلی که توسط زوجه به وکالت از زوج به صورت مع‌الواسطه انتخاب شده است، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و به همین جهت امکان ‌پذیر نیست. درصورت شرط وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی، موکل حقی بر عزل وکیل ندارد. بنابراین، چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده انعقاد هر نوع عقد لازم و درج هر یک از شروط مذکور در ضمن آن را احراز کند، دفاع موکل (زوج ) مبنی برعدم انعقاد این عقد در دفتر اسناد رسمی موثر در مقام نیست.

آیا اعطای وکالت بلاعزل به زوجه ، نافی حق زوج در مراجعه به دادگاه و طرح دادخواست طلاق است؟

اعطای وکالت به معنای سلب اختیار از زوج نیست. و حتی اگر شرط اسقاط حق طلاق مرد شود، این شرط به دلیل مخالفت با نظم عمومی و شرع باطل است.

طلاقی که به واسطه اعطای وکالت از سوی زوج به زوجه جاری میشود چه نوع طلاقی است؟ بائن یا رجعی؟ 

طلاق به دو نوع است، طلاق بائن یعنی شوهر پس از طلاق حق رجوع به زن را ندارد. طلاق رجعی یعنی شوهر پس از طلاق در ایام عده (حدوداً ۳ ماه )حق رجوع به زن را دارد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در این باره در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۵۴۷ مورخ 05/۷/1396 بیان داشت:

(( اولاً، اعطای وکالت مطلق در طلاق از ناحیه زوج به زوجه، بلامانع است و چنین حالتی دلالت بر اختیار زوجه در بذل یا عدم بذل مهریه یا قسمتی از آن دارد.

ثانیاً، با توجه به مواد ۱۱۴۳ و ۱۱۴۵ قانون مدنی، طلاق صادره در صورت بذل تمام یا قسمتی از مهریه یا معادل آن خلعی میباشد و در صورت عدم بذل، چنانچه زوجه غیر مدخوله صغیر یا یائسه باشد، طلاق بائن است؛ چنانچه زوجه جزو سه دستۀ اخیرالذکر نباشد و اقدام به بذل حتی قسمتی از مهریه یا معادل آن ننموده باشد و طلاق به صورت رجعی واقع شود، این موضوع منافاتی با وکالت اعطایی برای طلاق از طرف زوج به زوجه نخواهد داشت.))

به همین دلیل معمولاً زنها در این نوع طلاق بخشی از مهریه خود را میبخشند تا طلاق خلع و بائن محسوب شود و به این طریق امکان رجوع از طرف مرد گرفته شود.

مرجع صالح به رسیدگی به طرح دعوای طلاق به درخواست زن به جهت داشتن وکالت در طلاق

دادگاه صالح جهت رسیدگی به درخواست طلاق، دادگاه خانواده محل اقامت زوج است، اما مادهٔ ۱۲ قانون حمایت خانواده استثنائاً به زن اختیار داده است تا وی بتواند در محل سکونت خود نیز طرح دعوا کند.

نکته :محل سکونت متفاوت از محل اقامت است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/1253 مورخ 28/08/ 1399 در خصوص نحوه اعمال وکالت در طلاق 

استعلام : 

در طلاق توافقی زوج به زوجه وکالت بلاعزل در طلاق داده است و زوجه حق توکیل به غیر دارد؛ زوجه از طرف زوج به احدی از وکلای دادگستری به عنوان وکیل مع-الواسطه انتخاب کرده است.
1.آیا زوج می‌تواند وکیل دادگستری را که وکیل مع الواسطه از ناحیه وی است، در جریان دادرسی عزل کند؟
2.توضیح این که برخی همکاران معتقدند اسقاط حق عزل وکیل ناظر بر وکیل مستقیم است و وکیل مع الواسطه را شامل نمی شود
آیا دفاع خوانده مبنی بر این که عقد خارج لازمی که حق عزل ضمن آن اسقاط شده است، در دفتر اسناد رسمی انجام نشده است، قابل بررسی است؟

پاسخ :

1. در فرض سوال که زوج به زوجه وکالت بلاعزل ( با حق توکیل به غیر) داده است تا زوجه بتواند خود را با مراجعه به دادگاه مطلقه کند، اقدام زوج مبنی بر عزل وکیلی که توسط زوجه به وکالت از زوج به صورت مع‌ الواسطه انتخاب شده است، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و به همین جهت امکان‌پذیر نیست.
2. مطابق ماده 679 قانون مدنی، در صورت شرط وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی، موکل حقی بر عزل وکیل ندارد. بنابراین، چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده انعقاد هر نوع عقد لازم و درج هر یک از شروط مذکور در ضمن آن را احراز کند، دفاع موکل (زوج) مبنی بر عدم انعقاد این عقد در دفتر اسناد رسمی موثر در مقام نیست.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۲۵ مورخ 18/۰۱/1398 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص وکالت در طلاق 

الف. چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی با حق توکیل به غیر به صورت مطلق، اعطاء نموده باشد که زوجه خود را مطلقه نماید، از آنجائی که اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز میباشد، لذا نیازی به تصریح اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در وکالت نامه رسمی مزبور نیست و تصریح به موارد ماده قانونی صدرالذکر ناظر به وکلای دادگستری است.

بنابراین، زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش، مبادرت به اعطای وکالت (مع الواسطه) به وکیل دادگستری نموده است، میتواند به وکیل مزبور وکالت در اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل که دارای وکالت در تجدیدنظر میباشد، منوط به تصریح در وکالت نامه است.

ب. مراجعه به مشاوره در طلاق های توافقی قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ زیرا مفروض آن است که قانون گذار با پیش بینی نقش مشاور خانواده در دعاوی طلاق در مقام آن بوده تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهای وی از سوی زوجین نسبت به حل اختلافات فی ما بین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل نماید. بنابراین، حتی در فرضی که زوج شخصاً اقدام به معرفی وکیل برای اقامه دعوای طلاق توافقی کرده باشد نیز برای انجام مشاوره شخصاً باید معرفی شود.