طلاق به درخواست زن به جهت تحقق یکی از شروط ضمن عقد نكاح 

طلاق به درخواست زن به جهت تحقق یکی از شروط ضمن عقد نكاح ، وکالت معلقی است، که ضمن عقد نکاح مرد به زن می دهد. در این نوع وکالت، معمولاً مردها ضمن عقد نکاح با امضای ذیل شروط دوازده گانه ازدواج  ( که در واقع دو شرط است و یکی از شرطها خود ۱۲ شرط دارد ) به زن وکالت می دهند، در صورت تحقق حداقل یکی از این شروط زوجه وکیل مرد در طلاق باشد و بتواند خود را مطلقه نماید.

این شروط حصری نیستند و زوجین با تجویز ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی در راستای آزادی ارادهها می توانند هر شرط دیگری را که مخالف شرع و قانون نباشد درعقد بگنجانند. مانند، اعطای مجوز خروج از کشور ، حق انتخاب مسکن ، ادامه تحصیل یا کار به زوجه و یا اعطای حضانت فرزند در صورت بروز طلاق و غیره .

مستندات قانونی جهت طرح دعوای طلاق به درخواست زن به جهت تحقق یکی از شروط ضمن عقد نكاح 

1. شروط ضمن عقد سند نکاحیه
2. مواد 1119 ، 1143 ، 1150 و 1151 قانون مدنی 
3. مواد 8 ، 12 ، 24 الی 39 قانون حمایت از خانواده 

شرایط  طرح دادخواست طلاق به درخواست زن به جهت تحقق یکی از شروط ضمن عقد نكاح و نحوه رسیدگی توسط دادگاه 

دعوای طلاق در زمره دعاوی غیرمالی به شمار می آید، اما به دلالت ماده ۸ قانون حمایت خانواده، به جز تقدیم دادخواست در سایر موارد رسیدگی بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود. 

1. احراز رابطه زوجیت با ضمیمه کردن سند ازدواج به دادخواست. 
2. اثبات تحقق حداقل یکی از شروط دوازده گانه به واسطهٔ شهادت شهود، اسناد و مدارک و یا ادله اثباتی دیگر.
3. قرار ارجاع امر به داوری جهت صلح و سازش، پس از تشکیل جلسه با رعایت ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده
4. زوجه باید خود به عنوان خواهان قرار گیرد، زیرا مقدمۀ طلاق اثبات تحقق وکالت است.
5. در صورت عدم ایجاد صلح و سازش و احراز محقق شدن یکی از شروط ضمن عقد نکاح، دادگاه نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می نماید. ( نه حکم طلاق ).
6. زوجه باید گواهی مذکور را ظرف مهلت ۳ ماه از تاریخ قطعیت رأی به دفترخانه طلاق ارائه دهد، درغیر این صورت گواهی مذکور اعتبار خود را از دست خواهد داد. و هیچ اثری بر آن مترتب نیست.
7. دادگاه باید ضمن رأی خود، در خصوص حقوق مالی زوج از قبیل مهریه ، جهیزیه ، نفقه ، اجرت المثل ایام تصرف و غیره ، اظهار نظر نماید.
8. ارائه گواهی پزشک ذی صلاح ، در مورد وجود جنین یا عدم آن به دفترخانه طلاق برای ثبت طلاق الزامی است. مگر اینکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
9. نوع طلاق اعم از رجعی یا بائن را به دلالت بند ( ب ) سند ازدواج، زوجه باید مشخص کند. معمولاً نیز زوجه قسمتی یا کل مهریه را می بخشد، تا طلاق بائن محسوب شده تا امکان رجوع مرد غیر ممکن شود.

 توضیح اینکه، طلاق بائن یعنی مرد پس از اجرای صیغهٔ طلاق حق رجوع به زن را ندارد. درمقابل در طلاق رجعی مرد پس از جاری شدن صیغه طلاق، در مدت عده ( سه طهر، حدوداً ۳ ماه یا کمتر) حق رجوع به زن را دارد.

نکات کاربردی :

1. وکالتی که مرد با امضای شروط 12 گانه به زن اعطا می نماید، مطلق نیست. بلکه معلق به یک اتفاقی در آینده است و مادامی که این رخداد روی ندهد، وکالت محقق نمی شود.
2. بنابراین به صرف ادعای زن ، جدایی حاصل نمی شود و زن ابتدا باید تحقق حداقل یکی از این شروط دوازده گانه را با ارائه ادله و اسناد، برای دادگاه ثابت نماید و در صورت اثبات این موضوع ، دادگاه وارد بحث طلاق خواهد شد. به عبارتی، طلاق فرع بر اثبات یکی از شروط  12 گانه است.

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زن به جهت تحقق یکی از شروط ضمن عقد نكاح 

با توجه به فنی و تخصصی بودن این دعوا و تنوع موضوعات آن و رویه های متفاوت قضایی، امکان ارائه نمونه دادخواست واحد برای طرح این قبیل دعاوی وجود ندارد. مضافا اینکه ، به جهت ممانعت از تضییع حقوق اصحاب دعوا ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص خانواده امری لازم و غیرقابل اجتناب است. 

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در زمینه های مختلف حقوقی ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت در این بخش را اعلام می نماید.

موارد امکان طرح دعوای طلاق به درخواست زن به جهت تحقق یکی از شروط ضمن عقد نكاح 

مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است .

1. استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه ممکن نباشد.

صرف عدم پرداخت نفقه برای درخواست طلاق کافی نیست. بلکه ابتدا باید دعوای مطالبه نفقه مطرح شود و اگر پس از صدور اجرائیه، زوج نفقه را پرداخت نکرد یا با طرح شکایت جرم ترک انفاق منتج به صدورحکم محکومیت قطعی زوج گردد ، و اجبار او نیز ممکن نباشد، زوجه می تواند با ضمیمه کردن دادنامه سابق الصدور مربوط به نفقه و اجرائیه صادره ، به دادخواست، درخواست طلاق به جهت مذکور نماید. 

اکثر حقوقدانان معتقدند، منظور از نفقه در این بند، نفقه آینده است، نه نفقه گذشته. چرا که نفقه گذشته ، جزو بدهی و دیون محسوب می شود که بر عهده زوج است، ولی باعث تحقق این شرط نمی شود .

نکات کاربردی :

اعسار زوج از پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه مندرج در شرط ضمن عقد و یا آمادگی زوج برای پرداخت نفقه معوقه به صورت اقساط نیز، تأثیری در حقوق زوجه ندارد. (نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۶۷ مورخ 1398/10/10).

2. سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامۀ زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.

سوء رفتار در بند ۴ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به جهت عسر و حرج زوجه که جنبه قانونی دارد، نیز آمده است و زوجه مخیر است، هر کدام از اختیارات قانونی یا قراردادی که به صلاح وی است، استفاده نماید.

3. ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

مشابه این بند در بند ۵ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به جهت عسر و حرج زن آمده است. بنابراین زوجه می تواند از مقرره قانونی آن ماده هم بهره ببرد و یا اینکه به دنبال جنبه قراردادی موضوع بوده و با تحقق وکالت در طلاق ، از این راه برای جدایی استفاده نماید.

4. جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.

این بند به نظر می رسد، بدون کارشناسی در شروط نکاحنامه درج شده است و نمی تواند مصداق عملی داشته باشد و شرط بی فایده ای محسوب می شود.

 زیرا بر اساس صراحت بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی وکالت به جنون وکیل و یا موکل از بین می رود. بنابراین با مرتفع شدن وکالت، چگونه زوجه می تواند با وکالت ضمن عقد نکاح از طرف زوج خود را مطلقه نماید؟ در صورتی که نمی تواند هیچ اثر حقوقی داشته باشد.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره نظر واحدی ندارد و در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۴۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ چنین بیان داشته : 

الف. اکثریت، با توجه به اینکه وکالت پیش بینی شده در سند نکاحیه، موضوع شروط ضمن عقد ازدواج برخلاف اغلب موارد وکالت با لحاظ نفع وکیل و نه موکل ، درحالت افاقه برای زمان جنون خود تصمیم گیری می نماید. لذا جنون موکل تأثیری در صحت و بقای شرط وکالت ندارد. 

ب.نظر اقلیت، طبق بند ۳ مادۀ ۶۷۸ قانون مدنی به موت یا جنون وکیل یا موکل وکالت مرتفع می شود؛ بنابراین چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود، وکالت زوجه در بند ۴ شروط ضمن عقد نكاح با توجه به صراحت ماده 678 قانون مدنی منتفی است و لذا  فاقد مصداق و غیر قابل اعمال است.

نکته کاربردی : 

به نظر می رسد، حتی اگر وکالت مذکور را مرتفع شده تلقی کنیم، زن بتواند از بند ۵ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در جهت عسر و حرج که بیان داشته ابتلاء به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند، بهره مند شود. و این بند شامل جنون مرد نیز می شود.

 مضافاً اینکه، جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، به استناد ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی برای طرف مقابل ایجاد حق فسخ می نماید.

5. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

این بند در جهت توازن بین حقوق زن و مرد گنجانده شده است، زیرا بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، مرد می تواند نسبت به منع اشتغال همسر از حرفه یا شغلی که منافی مصالح خانوادگی باشد نماید. بر همین اساس حقی متقابل برای زن نیز در نظر گرفته شده است.

6. محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که براثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود و یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجراء باشد. 

مشابه این مقرره در بند ۳ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، به جهت عسر و حرج زن ذکر گردید. در این بند به صورت خلاصه آمده است، محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر، بنابراین زوجه مخیر است، از این مقرره قانونی استفاده کند یا شرط ضمن عقد نکاح که جنبه قراردادی دارد.

7. ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامۀ زندگی برای زوجه دشوار باشد. 

نکته مشابه این بند در بند ۲ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از مصادیق عسر و حرج زن آمده است .

8. زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه ،است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید. 

نکته مشابه این مقرره در بند یک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در جهت ارائه مصادیق عسر و حرج زوجه آمده است.

9. محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است. 

مثلاً زن یک فرد مذهبی باشد و شوهر را به دلیل شرب خمر ( نوشیدن مسکرات ) دستگیر و مجازات کنند یا مرد به دلیل مزاحمت برای بانوان در معابر محکوم شود. در خصوص این بند، موقعیت و وضعیت زوجه بیشتر ملاک عمل دادگاه است. مثلاً زنی که خود شرب خمر می کند و آن را قبیح نمی داند، نمی تواند به دلیل محکومیت همسرش به این دلیل تقاضای طلاق نماید.

10. در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.

برای اثبات این امر که مشکل بچه دار نشدن زوجین از طرف مرد است، موضوع باید از طرف پزشکی قانونی به اثبات برسد. ( یا مراکز درمانی دیگر که دادگاه تشخیص دهد )

چنانچه مشکل بچه دار شدن از ناحیهٔ مرد و ناباروری یا عقیم بودن وی بوده باشد، اگر بخواهد راه درمان را در پیش بگیرد، باید ظرف همان مهلت ۵ سال از زمان ازدواج، نسبت به این امر اقدام نماید، چرا که پس از گذشت ۵ سال و احراز فرزند دار نشدن زوجین و مشکل زوج، بابت این قضیه شرط بند ۱۰ سند ازدواج محقق گردیده و زوجه وکیل در طلاق محسوب می شود و معالجه یا درمان بعدی ، موجب اسقاط حق ایجاد شده برای زوجه نخواهد بود.

 رأی اصراری مورخ 1401/12/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور مؤید همین نظر است.

نکته کاربردی :

• تفاوتی ندارد که ناباروری و عقیم بودن مرد به صورت طبیعی بوده یا در اثر بستن لوله های انتقال نطفه مرد بوده باشد که غیر قابل برگشت باشد. ولی اگر محرز شود، زن راضی به این عمل بوده است، حق زن از بین خواهد رفت. 
• درخصوص اینکه ، اگر زوجه جهت درمان همکاری و همراهی لازم را با زوج نداشته باشد، آیا حق وی ساقط می شود یا خیر؟ قانون و یا بهتر بگوییم سند ازدواج ساکت است. ولی اکثریت محاکم عدم همراهی زن را مسقط حق وی جهت طلاق نمی داند.

11. در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

مشابه این مقرره در ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی آمده است، که طلاق به جهت مفقودالاثر شدن زوج است. اما مبنای قانونی دارد و حداقل زمان برای جدایی از تاریخ مفقودی ۵ سال است. ولی بند ۱۱ قباله ازدواج، مبنای قراردادی دارد و مراتب جهت جدایی از حیث زمانی کمتر طول کشد. همچنین زوجه می تواند از روش ارائه شده در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مبنی بر عسر و حرج درخواست طلاق بدهد.

نکات کاربردی : 

اگر درخواست طلاق به جهت مفقود الاثر شدن از حیث ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی و یا به جهت عسر و حرج موضوع ماده ۱۱۳۰ مطرح شود، دادگاه حکم طلاق صادر می کند، که اعتبار آن ۶ ماه است. اما دربارۀ بند ۱۱ سند ازدواج ، دادگاه گواهی عدم امکان سازش می کند که اعتبار آن جهت مراجعه به دفترخانه طلاق ۳ ماه است.

غیبت زوج با ترک منزل متفاوت است. ترک منزل که در بند ۸ سند ازدواج آمده است، شرایطی است که خبر نسبی از زوج در دست است و او خود خواسته به دلیل برخی مشکلات یا انگیزه های دیگر منزل را ترک کرده است. اما غایب مفقودالاثر کسی است، که هیچ کس هیچ خبری از وی نیست و حتی جهت پیدا کردن او پرونده قضایی در دادسرا تشکیل می شود.

12. زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

ازدواج مجدد مرد بدون اجازه یا رضایت همسر اول باطل یا بی اعتبار نیست، بلکه عقدی صحیح و شرعی است. اما با این اقدام بند ۱۲ سند ازدواج فعال می شود و زن اول می تواند با مراجعه به دادگاه به وکالت از مرد خود را مطلقه نماید.

دادگاه نیز باید با استعلام از اداره ثبت احوال یا دفتر ازدواج مربوطه، درباره ادعای زن مبنی بر ازدواج مجدد همسرش تحقیق کند.

آیا اعطای وکالت جهت انجام طلاق به جهت ازدواج زوج بدون اخذ رضایت زوجه شامل ازدواج موقت نیز می شود؟

در این باره بین محاکم اختلاف نظر وجود دارد. برخی ها معتقدند، این بند صرفاً مربوط به نکاح دائم است. 

عده ای نیز آن را، منصرف به نکاح دائم و نکاح موقت طولانی مدت می دانند و عده ای دیگر این بند را مشمول هر دو میدانند.

به نظر می رسد، بند 12 سند نکاحنامه درباره هر دو نکاح دائم و موقت صدق می نماید، زیرا:

اولاً، بند ۱۲ قباله ازدواج اطلاق دارد و مطلق ازدواج مجدد را بیان نموده است.
ثانیاً، واژه شامل زنی است که به واسطه نکاح دائم به زوجیت مرد درآمده و هم درباره زنی که به سبب نکاح موقت با مرد ازدواج کرده است.
ثالثاً، ملاک در اینجا قصد مشترک طرفین و آنچه وارد قلمروی تراضی زوجین شده است می باشد. بنابراین باید ببینیم آیا در زمان امضای این بند، زوجین صرفاً به ازدواج دائم نظر داشته اند و زوجه با ازدواج موقت مشکلی  داشته است یا خیر؟ ، چرا که شروط ضمن عقد جنبه قراردادی دارد و نشات گرفته از اراده طرفین است، نه حکم قانون.

آنچه مشخص و واضح است ،این می باشد که علی الاصول منظور زوجین در زمان امضای این بند هر دو ازدواج است.

رابعاً، اگر ازدواج موقت را شامل این بند ندانیم، نوعی نقض غرض روی می دهد، چراکه باعث سوء استفاده احتمالی مردان می شود و با این تفسیر به جای عقد دائم از عقد موقت کنند و اساساً با فلسفه درج این بند در سند ازدواج منافات دارد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۹۷ مورخ 1398/12/21 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این نظر است.

آیا زوج می تواند پس از آنکه اجبار وی به پرداخت نفقه ممکن نشد، پس از دادخواست طلاق نفقه زوجه را پرداخت کند و درخواست رد تقاضای طلاق نماید؟ 

به نظر می رسد جواب باید منفی باشد، زیرا پس از آنکه اجبار وی ممکن نشد، وکالت تحقق یافته است.

 اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۵۱۲ مورخ 1395/06/29 خود نیز بیان داشته است : ( با فرض صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه و قطعیت آن و صدور اجرائیه و عدم اجرای حکم مزبور در موعد قانونی از سوی محکوم علیه و عدم امکان اجرای حکم به طریق قانونی، شرط وکالت مذکور در فرض استعلام محقق شده تحقق شرط نافی شرط محقق شده نمی باشد. و اعلام آمادگی زوج به پرداخت نفقه و اجرای حکم محکومیت فوق الذکر پس ازاست.

اگر زوجه با استناد به دو جهت یکی مقرره قانونی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و عسر و حرج خود و دیگری به استناد شرط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق بدهد، آیا دعوا قابلیت استماع دارد یا خیر؟ 

(توضیح مقدماتی اینکه، در طلاق به جهت عسر و حرج دادگاه حکم صادر می کند، ولی در احراز شروط ضمن عقد، گواهی عدم امکان سازش) 

  اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتى شمارهٔ ۷/۹۹/۸۰۵ مورخ 1399/08/27در این باره بیان داشت : 

 (( … ثانیا: با توجه به اینکه طلاق به سبب عسر و حرج زوجه و یا وکالت وی در امر طلاق دو موجب متفاوت برای طلاق به درخواست زوجه است، چنانچه زوجه ضمن دادخواست تقدیمی هر دو موجب را به عنوان جهات درخواست طلاق مطرح کند، دادگاه خانواده می تواند در صورت احراز هریک از این موجبات حسب مورد اتخاذ تصمیم کند و از آنجا که خواسته اصلی خواهان طلاق است، طرح دو موجب متفاوت، سبب مردد شدن و جزمی نبودن دعوا موضوع بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و از موارد صدور قرار رد دعوا موضوع ماده ۸۹ این قانون نیست.

 ثالثاً: از آنجا که احکام و آثار مترتب بر هر یک از موارد صدور حکم الزام زوج به طلاق به سبب احراز عسر و حرج زوجه و حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق متفاوت است دادگاه به درخواست و انتخاب خواهان در خصوص موجب انتخاب شده حکم کند اما در صورت عدم انتخاب از سوی ،خواهان نظر بر اینکه زوجه میتواند با صادر می اعمال حق وکالت خود را مطلقه و به عسر و حرج خود پایان دهد به نظر میرسد موجبی برای صدور حکم الزام زوج به طلاق وجود ندارد و دادگاه حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق صادر میکند. ))

البته اداره حقوقی قوه قضائیه سابق بر آن به موجب نظریه مشورتی شماره 07/96/1752 مورخ 1396/08/01صدور حکم بر هر دو خواسته را مجاز دانسته بود: (( … با عنایت به ماده ۸ قانون حمایت خانوادۀ ۱۳۹۱ رسیدگی توام به این دو خواسته با منع قانونی مواجه نیست ثانیاً چنانچه زوجه هم استحقاق صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج داشته و هم شرط مندرج در عقدنامه وی محقق باشد، صدور حکم نسبت به هر دو مورد فاقد اشکال قانونی ،است در این صورت زوجه از هر یک از دو حکم میتواند استفاده نماید.

مرجع صالح دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای طلاق به درخواست زن به جهت تحقق یکی از شروط ضمن عقد نكاح

علی القاعده دادگاه خانواده محل اقامت زوج صالح به رسیدگی است، اما حسب اختیاری که ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده به زن داده است، او استثنائاً می تواند دادگاه خانواده محل سکونت خود نیز طرح دعوا نماید.