قاچاق دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی

قاچاق دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی هر گونه خرید و فروش دارو در بازارهای داخلی یا ورود و خروج آن ها از کشور، بدون طی مراحل و اخذ مجوزهای قانونی لازم از نهادهای ذی ربط و خارج از شبکه بهداشت و درمان است، که این اقدامات مشمول مجازات کالای ممنوعه شده اند. هم چنین مواد و فرآورده‌های خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی قاچاق ، در صورتی که پس از استعلام قابلیت استفاده در چرخه مصرف انسانی از وزارت بهداشت ، موفق به أخذ مجوز لازم نشده و به عنوان کالای تقلبی ، فاسد ، تاریخ مصرف ‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شوند، در حکم کالای ممنوعه و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌ باشند. که  در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 برحسب شرایط مرتکب و شدت و ضعف وقوع جرم و تخلف ، مرتکب به ضبط کالا، جزای نقدی و حبس و مصادره وجوه حاصل از قاچاق دارو و انحلال شخص حقوقی و…محکوم خواهند شد. 

مجازات قاچاق دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی توسط اشخاص حقیقی 

به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات جرم قاچاق دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی به عنوان یکی از اقسام کالاهای ممنوعه ، با توجه به نوع مواد قاچاق شده و اندازه آن و شخص مرتکب و به صورت حرفه ای یا سازمان یافته بودن شرایط ارتکاب جرم متفاوت است. 

توضیح اینکه ، قانونگذار در  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ به صراحت به مجازات قاچاق دارو اشاره ای نکرده است. لیکن در  ماده ۲۷ قانون اعلامی ، قاچاق دارو را به ماده ۲۲ آن ارجاع داده و  شرایط و نوع مجازات جرم قاچاق دارو و اقلام پزشکی را به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع به تفصیل بیان نموده است ، که علاوه بر ورود یا خروج ، حمل یا نگهداری و عرضه دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی نیز به ترتیب زیر جرم انگاری شده است:

(( هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد 23 و 24 قانون مجازات می شود.
الف. در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10.000.000 ) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب. درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون ( 10.000.000) ریال تا یکصد میلیون ( 100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پ. در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000 ریال ) تا یک میلیارد (1.000.000.000 )  ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت. در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000 )  ریال باشد، به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

• تبصره 1 . (اصلاحی 21/07/1394)- در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
• تبصره 2. وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع،‌ ضبط می‌شود.
• تبصره 3 .آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی ‌باشد.
• تبصره 4. مشروبات الکلی، اموال تاریخی – فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می ‌باشد.
• تبصره 5. محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (24) این قانون نشود، توقیف و پلمپ می‌ شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود. ))

مجازات قاچاق دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی توسط اشخاص حقوقی 

ارتکاب قاچاق دارو علاوه بر اشخاص حقیقی توسط اشخاص حقوقی هم ممکن است صورت پذیرد و اختصاص به اشخاص حقیقی ندارد.

 به موجب ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در مورد ارتکاب قاچاق دارو به وسیله اشخاص حقوقی اینگونه جرم انگاری نموده است:

(( اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود :
الف. در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
ب.  در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی
تبصره1. افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.
تبصره 2.چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می‌نماید.
تبصره3. اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌ شود.
تبصره 4. در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران ، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد .))

به عبارت ساده در صورتی که نماینده شخص حقوقی به نام شخص حقوقی و در راستای منافع او مرتکب قاچاق دارو گردد، در صورت تکرار جرم و یا انجام قاچاق به شکل سازمان یافته باشد ، شخص حقوقی با انحلال مواجه خواهد شد. 

نکته کاربردی :

مواد و فرآورده‌های دارویی ، فرآورده‌های زیستی ( بیولوژیک )، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع است. هم چنین مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی قاچاق درصورتی که پس از استعلام قابلیت استفاده در چرخه مصرف انسانی از وزارت بهداشت، موفق به أخذ مجوز لازم نشده و به عنوان کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف ‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شوند، مشمول عنوان قاچاق کالاهای ممنوع می‌ باشد.

کدام داروها و مواد و فرآورده های دارویی و مکمل ها و ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق دارو خواهند شد؟ | شرایط تحقق جرم قاچاق دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی

به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ‌ارز مصوب سال ۱۳۹۵ خورشیدی، داروهای مشمول قاچاق به این شکل تعریف شده است :

 داروها و فرآورده های تقویتی ، تحریک کننده ، ویتامین ها و مکمل های غذایی و دارویی ،  فرآورده های زیستی نظیر سرم ، واکسن و فرآورده آزمایشگاهی و مواد غذایی اطفال و هر نوع دارو یا مواد اولیه دارویی و بسته بندی دارویی و هر نوع مواد ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی دندانپزشکی و یا مواد اولیه آنها ، که بدون مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به بازارهای داخلی یا خارجی عرضه شود با عنوان قاچاق دارو شناخته می شود و برای  افراد متهم در صورت اثبات جرم، مجازات های مندرج در قانون از قبیل جزای نقدی و حبس در نظر گرفته می شود.

مجازات خرید و فروش و حمل و نگهداری داروی قاچاق و مواد و فرآوردهای دارویی و مکمل ها و ملزومات و تجهیزات پزشکی چیست؟

به موجب تبصره ۴ الحاقی 1394/07/21به ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در این خصوص جرم انگاری شده است. در این ماده آمده است: 

(( خرید ، فروش ، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند ، به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود. دولت مکلف است، ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید. )) 

نکته کاربردی :

بنابر اعلام سازمان صمت استان، کالاهای مشمول تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق و ارز در صورتی که ضوابط تعیینی و تصویبی توسط اعضای زنجیره تامین و توزیع ( شامل بازرگان ، توزیع کننده، تولید کننده، خرده فروش و …)  رعایت نگردد ، منجر به تشکیل پرونده و طرح و رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی با عنوان تخلف شده و مشمول مجازات مقرر در قانون مذکور می شود. 

بنابراین علاوه بر دادگاه انقلاب ، شعب تعزیرات حکومتی نیز دارای صلاحیت رسیدگی به دعاوی حوزه قاچاق دارو در خصوص موارد اعلامی در تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدند.

دستورالعمل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  

این دستورالعمل در جلسه مورخ 03/11/1395 هیات وزیران به تصویب رسید و براساس آخرین اصلاحات آن تا تاریخ 1397/07/25 آن مقرر گردید: 

• ماده 1 .کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که به صورت تجاری برخلاف ضوابط تعیینی دولت خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود، علاوه بر فرآورده‌های نفتی و دارویی، سایر مصادیق کالاهای موضوع قاچاق مطابق ماده (۲) این دستورالعمل تعیین می‌شود. (اصلاحی مصوب 1397/07/25 )
• ماده 2. حذف شد با اصلاح تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 
• ماده 3. مصادیق کالاهای موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا حسب مورد به پیشنهاد دستگاه مربوط وتایید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شود. 
• ماده 4. ملاک و ضابطه خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهای موضوع قاچاق در صورتی تجاری محسوب خواهد شد که با توجه به شواهد امر از قبیل ظواهر مرتکب ، حجم کالا، نحوه نگهداری یا حمل ، زمان و مکان کشف عرفاً برای امر تجاری باشد.
• ماده 5. فروش کالاهای موضوع قاچاق ، صرفاً توسط اشخاصی که از مرجع ذی ‏ربط مجوز دریافت کرده‏ اند و در سامانه جامع تجارت ثبت شده ‏اند مجاز می‏ باشد.
• ماده 6. خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظفند، هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورت‏حساب (فاکتور) دریافت نمایند.
• ماده 7. حمل بین شهری کالاهای موضوع قاچاق منوط به دریافت سند حمل از زیر سامانه حمل و نقل مربوط موضوع بند (ث) فصل دوم آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویبنامه شماره 46443/ ت 51559ه مورخ 1395/04/23 می باشد.
• ماده 8. سند حمل بین شهری کالاهای موضوع قاچاق باید متضمن تعیین مسیر حمل باشد و انحراف غیرمتعارف از مسیر تعیین ‏شده در سند حمل، مجاز نمی‏ باشد.
• ماده 9. نگهداري کالاهاي موضوع قاچاق صرفاً در انبارهاي ثبت‏ شده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداري کالا موضوع بند (ج) فصل دوم آيين‏نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصويبنامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 1395/4/23 مجاز مي ‏باشد..
• ماده 10. در صورت راه ‏اندازی سامانه حمل درون شهری، رعایت مفاد مواد (۸) و (۹) این دستورالعمل در مورد حمل درون شهری کالاهای موضوع قاچاق نیز الزامی است.
• ماده 11. از تاریخ لازم‏ الاجرا شدن این دستورالعمل، کلیه ضوابط و مقررات مغایر با آن لغو می‏ گردد.

نکته کاربردی:

در ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق تصریح شده که اعلام قابلیت استفاده در چرخه مصرف انسانی در خصوص کالاهای قاچاق مکشوفه، صرفاً ناظر به مرحله کشف قاچاق و صدور رأی بوده و تأیید یا عدم تأیید وزارت بهداشت مجوز راهیابی کالا به بازار داخلی نمی‌ باشد.

الزام به صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات قاچاق دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی 

قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون، الزام به صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات را در خصوص کالاهای قاچاق مکشوفه با ارزش بیش از ده میلیون تومان پیش بینی کرده است. از آن جا که مقررات مربوط به قاچاق کالا بنا به تصریح ماده ۲۷ در خصوص قاچاق دارو، اقلام آرایشی و بهداشتی و خوراکی نیز لازم الرعایه است، مفاد این تبصره مشمول مرتکبان جرایم این حوزه نیز می شود. که با توجه به مقررات آیین دادرسی کیفری غالبا به صورت وجه نقد یا اخذ وثیقه ملکی صورت می پذیرد.

آیا مجازات جزای نقدی قاچاق دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی قابل تخفیف است؟ | آیا مجازات جزای نقدی در جرم قاچاق کالا و ارز قابل تخفیف است؟ 

خیر، به موجب رای وحدت رویه شماره 587 مورخ 1372/10/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور  و مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۲ با اصلاحات بعدی جزای نقدی مقرر در این قانون ( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه ، حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی ‌باشد.

اعتراض به رای قاچاق دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی 

در صورتی که رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد و دادگاه بدون حضور متهم وارد رسیدگی شود، و رای صادره غیابی نماید ، محکوم علیه می تواند در همان شعبه نسبت به واخواهی کیفری اقدام نماید. و در فرجه مقرر قانونی نیز نسبت به تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اقدام نماید.

لیکن در صورت قطعی شدن رای بنا به هر دلیل ، امکان اعاده دادرسی وفق ماده 474 قانون آیین دادرسی در دیوان عالی کشور و یا انجام اعاده دادرسی به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری برای مرتکب کماکان وجود خواهد داشت.

ولی در صورتی موضوعات دارویی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد، نحوه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی بدین شکل است، که در مواردی که رای به صورت غیابی است، اعتراض در شعبه صادرکننده رای و در صورت تجدیدنظرخواهی در هیات تجدیدنظر سازمان تعزیرات رسیدگی خواهد شد.

لیکن در صورت قطعی شدن رای شعبه تعزیرات ، محکوم علیه می تواند به موجب ماده ۵0 مکرر 3 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 از طریق ریاست قوه قضاییه  نسبت به اعاده دادرسی از رای قطعی قاچاق کالا  اقدام نماید.

توضیح تکمیلی اینکه در این ماده مقرر شده است. (( که در صورتی که رئیس قوه قضاییه و رای قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد ، با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد، رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع  بین اعلام شده ، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می‌نماید. )) 

که با توجه به تخصصی بودن دعاوی قاچاق دارو و فرآورده های دارویی و تجهیزات پزشکی ، بهره مندی از خدمات وکیل تعزیرات حکومتی  نقش بسزایی در پیشبرد روند صحیح پرونده و ممانعت از تضییع حقوق اشخاص دخیل در این قبیل دعاوی خواهد داشت.

مرجع صالح به رسیدگی به قاچاق دارو و ملزومات و تجهیزات بهداشتی 

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/08
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر راز

موضوع : صلاحیت رسیدگی به قاچاق دارو

پرسش :

1.فروش غیر مجاز دارو خارج از داروخانه در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟

2.چنانچه داروها تولید داخل یا خارجی باشد که تشریفات قانونی واردات را گذرانده باشد، آیا مشمول کالای قاچاق موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود؟

نظر هیات عالی :

 رسیدگی به اتهام فروش داروی قاچاق (اعم از اینکه داخل یا خارج از داروخانه باشد) با توجه به تبصره یک ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و لحاظ بند الف این ماده و نیز ماده 22 و تبصره 4 آن و رعایت ماده 44 قانون یاد شده و با توجه به نصاب های مذکور در بندهای الف و ب ماده 22 قانون مزبور در صلاحیت تعزیرات حکومتی و در موارد بندهای پ و ت این ماده در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
در خصوص فروش داروی تولید داخل یا دارویی که با رعایت تشریفات قانونی به کشور وارد شده است از سوی اشخاص فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت تعزیرات حکومتی است.

نظر اکثریت :

فراورده های دارویی ذاتاً کالای ممنوع نیستند، زیرا در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان شده است : ((…مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده(22) این قانون می‌باشد. )) و جز کالاهای ممنوع شمرده نشده است .

از طرفی دیگر در تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید، فروش، حمل و نگهداری فراورده های دارویی که موضوع قاچاق قرار گرفته اند را، تخلف محسوب و مشمول مجازات مقرر در ماده 18 قانون مذکور دانسته است.

بنابراین چنانچه مجازات وفق ماده 22 حسب مورد مشمول حبس باشد، وفق ماده 44 قانون مورد اشاره در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد. اما چنانچه مجازات مشمول حبس نباشد، با توجه به اینکه فراورده های دارویی از مصادیق کالای ممنوع نیستند، در نتیجه در صلاحیت تعزیرات حکومتی خواهد بود. در خصوص قسمت دوم سوال نیز باید گفت با لحاظ تعریف کالای قاچاق در بند الف ماده 1 قانون فوق الاشاره مشمول کالای تولید داخل یا کالایی که تشریفات قانونی واردات را گذرانده باشد نمی شود.

نظر ابرازی :

اولاً، وفق ماده 1 دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 1397/07/25) کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که به صورت تجاری بر خلاف ضوابط تعیینی دولت خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود. علاوه بر فراورده های نفتی و دارویی، سایر مصادیق کالاهای موضوع قاچاق مطابق ماده (2) این دستورالعمل تعیین می‌شود.

ثانیا، وفق بند ب ماده 27 قانون مذکور «… در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند ( ب ) ماده ( 18) این قانون خواهد شد و در غیر اینصورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی ، فاسد ، تاریخ مصرف ‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.))

 به عبارت دیگر در صورتی که کالای مکشوفه موفق به اخذ مجوز برای مصرف انسانی شد، تخلف محسوب و در صلاحیت تعزیرات حکومتی خواهد بود و در صورتی که مجوز مصرف انسانی را اخذ ننمود از مصادیق کلای ممنوع می‌باشد و وفق ماده 44 قانون یاد شده دادسرا و دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است، خواه مجازات مرتکب برابر ماده 22 قانون یاد شده جزای نقدی باشد خواه حبس باشد. زیرا کالای ممنوع مطابق تعریف یاد شده در بند ث ماده 1 قانون مذکور، کالای ممنوع : کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

رای وحدت رویه شماره 587 مورخ 1372/10/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم امکان تخفیف جزای نقدی در خصوص مجازات جزای نقدی قاچاق کالا و ارز

مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۵۳ و تبصره‌های آن و ماده ۶ قانون مزبور و تبصره مربوطه این است، که رد‌عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع،
محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل‌ می‌ دهد و نحوه وصول آن که در ماده ۱0 قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیت‌های مالی می ‌باشد و شامل‌ تخفیف نمی‌شود. لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس است و در این مورد در صورت وجود شرایطی که قانون مقرر داشته مجازات‌ حبس ممکن است، مشمول تخفیف و ارفاق و یا معافیت مرتکب گردد.

 بنابراین رأی شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.