آثار حکم ورشکستگی

در صورتی که برای دادگاه توقف شخص تاجر از تادیه دیون خود محرز گردد حکم ورشکستگی را صادر می نماید. حکم ورشکستگی دارای آثاری است که در قانون تجارت به آن اشاره گردیده است .آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و طلبکاران و مدیر تصفیه متفاوت می باشد که در این مقاله سعی نموده ایم در خصوص هر یک به تفکیک توضیحاتی را ارائه نمائیم.

آثار حکم ورشکستگی بر تاجر ورشکسته

حکم ورشکستگی به محض صدور و قبل از قطعیت دارای آثاری در خصوص تاجر ورشکسته می باشد که این آثار طی مواد 418 الی 426 و 500 و 557 قانون تجارت و سایر مقررات قانونی بیان شده است که به شرح  ذیل بطور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

• ممنوعیت مداخله تاجر در اموال و حقوق مالی خود

 اولین و مهمترین اثر حکم ورشکستگی بر تاجر ورشکسته و حتی سایر اشخاص ذینفع ، ممنوعیت و جلوگیری از دخالت تاجر ورشکسته در اموال و حقوق مالی خود می باشد . ماده 418 ق. ت با این

خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است . در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند. »

 در این راستا بوده است که طبق ماده 456 ق.ت تمام مال التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (به غیر از مستثنیات دین) و اشیاء تاجر ورشکسته پس از تهیه شدن صورت دارائی به مدیر تصفیه تسلیم می شود . بنابراین طبق مواد 418 و 456 ق.ت تاجر ورشکسته هم حق مداخله مادی هم مداخله حقوقی در اموال خود را از دست می دهد. و مدیر تصفیه و اداره تصفیه امور ورشکستگی بر حسب مورد قائم مقام قانونی تاجر ورشکسته در کلیه اموال و حقوق مالی او می شود. و می تواند از کلیه اختیارات و حقوق مالی تاجر ورشکسته که مؤثر در تأدیه دیون وی می باشد به جای او استفاده نماید. البته بدیهی است که قائم مقامی ایجاب می نماید که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه یکسری تکالیفی دارد که بایستی بجای تاجر انجام دهد .

– اثر ممنوعیت مداخله تاجر در اموال و حقوق مالی 

 قانونگذار در ماده 418 صرفاً از ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال و حقوق مالی خود صحبت می نماید. ولی مشخص نمی نماید که اگر تاجر ورشکسته علیرغم این ممنوعیت مبادرت به مداخله در اموال و حقوق مالی خود نماید تکلیف چیست و بعبارت دیگر اعمال حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) تاجر چه وضعیتی دارد ؟

در حقوق مدنی ایران وضعیت حقوقی اعمال حقوقی به صحیح و غیر نافذ و باطل تقسیم می شوند . لذا اعمال حقوقی تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی یا صحیح یا غیر نافذ یا باطل است . بدیهی است که اعمال حقوقی تاجر ورشکسته صحیح نمی تواند باشد.  بنابراین معاملات تاجر مزبور یا باطل است یا غیر نافذ . البته در خصوص وضعیت معاملات تاجر ورشکسته در مقاله مجزا توضیح داده شده است.

–  تاریخ شروع و خاتمه ممنوعیت

 طبق نص صریح ماده 418 ق.ت ممنوعیت تاجر از مداخله در تمام اموال و حقوق مالی خود از تاریخ صدور حکم ورشکستگی شروع می شود. ولی بنظر می رسد که هر چند تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال و حقوق مالی خود ممنوع است ولی برای اینکه این ممنوعیت در مقابل اشخاص ثالث نیز قابل استناد باشد اصولاً قابلیت استناد این ممنوعیت در برابر اشخاص ثالث از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی می باشد.  از سوی دیگر در صورتی که تاجر طرف دعوا باشد اصولاً این ممنوعیت از تاریخ ابلاغ حکم به تاجر ورشکسته می باشد. چون تاجر بایستی از حکم صادره مطلع شود . البته اگر اعلان حکم قبل از ابلاغ آن باشد ، اثر این ممنوعیت از تاریخ اعلان شروع خواهد شد .

در خصوص زمان خاتمه ممنوعیت تاجر ورشکسته بایستی گفت که اصولاً تاجر قبل از خاتمه تصفیه مطمئناً ممنوع از مداخله است مگر در یک مورد استثنایی و آنهم انعقاد و تصدیق قرارداد ارفاقی که در این حالت تا زمانی که قرارداد ارفاقی باطل یا فسخ نشده ، ممنوعیت تاجر از مداخله رفع می شود و می تواند در چهارچوب قرارداد ارفاقی در اموال و حقوق مالی خود مداخله نماید.

• برقراری قائم مقامی قانونی برای مدیر تصفیه و اداره تصفیه امور ورشکستگی

 طبق نص صریح ماده 418 ق.ت در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده نماید . بنایراین با صدور حکم ورشکستگی و ممنوعیت تاجر ورشکسته از مداخله در اموال و حقوق مالی خود ، قهراً بایستی شخصی از طرف تاجر ورشکسته این مداخله را انجام دهد. که این شخص مدیر تصفیه تعیینی از طرف دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی است.

– شروع و خاتمه قائم مقامی قانونی

 بنظر می رسد که تاریخ شروع قائم مقامی و تاریخ خاتمه همان تاریخ شروع و خاتمه ممنوعیت تاجر ورشکسته می باشد.  در مواد 418 و 419 صراحتاً تاریخ شروع قائم مقامی تاریخ صدور حکم ورشکستگی تعیین شده است.  اصولاً پس از خاتمه تصفیه نیز بحث قائم مقامی بعلت عدم وجود مال و مختومه شدن تمام دعاوی منتفی به انتفاد موضوع است .  در دو مورد استثنایی علیرغم خاتمه تصفیه ، همچنان اداره تصفیه می تواند به جای تاجر ورشکسته اقدام نماید.

الف ) طبق ماده 49 قانون اداره تصفیه ، هرگاه پس از خاتمه ورشکستگی اموال متعلق به متوقف کشف شود اداره آنها را به تصرف خود در آورده و حاصل فروش آنرا بدون هیچ گونه تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم می کند.

ب)  نسبت به سهمیه هایی که به مناسبت مشکوک بودن طلب ، ودیعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آنها مجاز خواهد شد ، به همین ترتیب اقدام می گردد.

– آثار برقراری قائم مقامی قانونی

 آثار ناشی از برقراری قائم مقامی قانونی عبارتند از :

– با بر قراری قائم مقامی دیگر تاجر شخصاً حق مداخله در اموال و اختیارات و حقوق مالی خود را ندارد .

– هر کس دعوایی اعم از منقول و غیر منقول علیه تاجر ورشکسته داشته باشد باید بر مدیر تصفیه و اداره تصفیه بر حسب مورد اقامه نماید

– اگر شخصی دعوایی اعم از منقول و غیر منقول علیه تاجر اقامه نموده ولی پس از تقدیم دادخواست تاجر ورشکسته شده باشد ، دعوای مزبور بایستی به طرفیت مدیر تصفیه و اداره تصفیه تعقیب گردد.

-کسانی که علیه متوقف قبل از صدور حکم توقف اقامه دعوی کرده اند . پس از توقیف دادرسی باید به اداره تصفیه مراجعه و طبق مواد مربوط به تصفیه امور ورشکستگی ادعای خود را اظهار کنند و اداره تصفیه مکلف است با توجه به جریان دعوی و مستندات خواهان راجع به ادعا اظهار نظر نماید

• ممنوعیت پذیرش سمت قیمومت

طبق بند 3 ماده 1231 ق.م یکی از اشخاصی که نباید به سمت قیمومت معین شوند ، کسانی هستند که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است. لذا تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم تا خاتمه تصفیه نبایستی به سمت قیمومت تعیین شوند. و بنظر می رسد که طبق مفهوم مخالف بند 3 ماده 1231 ق.م این ممنوعیت پس از خاتمه تصفیه و قبل از اعاده اعتبار رفع می شود .

• ممنوعیت پذیرش سمت مدیریت و مدیر عاملی و بازرسی شرکتهای سهامی عام و خاص طبق بند 1 ماده 111 لایحه اصلاحی ق.ت

کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده نمی توانند به مدیریت شرکت سهامی عام و خاص انتخاب شوند .  این ممنوعیت طبق ماده 126 لایحه اصلاحی در خصوص انتخاب به مدیریت عاملی شرکتهای سهامی نیز بر قرار است.  طبق بند 1 ماده 147 نیز عیناً اشخاص ورشکسته نمی توانند به سمت بازرسی شرکتهای سهامی انتخاب شوند.  خاتمه این ممنوعیت با وحدت ملاک از بند 3 ماده 1231 ق.م خاتمه امر تصفیه است.

• ممنوعیت پذیرش سمت مدیریت و مدیر عاملی و بازرسی شرکتهای تعاونی

 طبق بند 4 و 6 ماده 38 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که مقرر می دارد : « اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند … بند 4 « عدم ممنوعیت قانونی و حجر » و بند 6 « عدم سابقه محکومیت … ورشکستگی به تقصیر » لذا بدیهی است اشخاص ورشکسته و کسانی که به جرم ورشکستگی به تقصیر و تقلب محکوم شده اند از پذیرش سمت مدیریت و مدیر عاملی و بازرسی ممنوع هستند. لذا بدیهی است که این ممنوعیت در تمامی شرکتهای تجاری بایستی برقرار باشد .

• ممنوعیت انعقاد قرارداد داوری و ارجاع دعاوی مالی به داوری

 از آنجا که ورشکسته طبق ماده 418 ق.ت حق مداخله در امور مالی خود را ندارد و از سوی دیگر در کلیه اختیارات و حقوق مالی وی مدیر تصفیه و اداره تصفیه قائم مقام قانونی وی می باشند لذا نامبرده حق انعقاد قرارداد داوری و ارجاع امر به داور در خصوص اموال و حقوق مالی خود را ندارد . بنابراین از آنجا که طبق بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م شخص ورشکسته اهلیت قانونی برای اقامه دعوا ندارد لذا طبق مفهوم مخالف ماده 454 ق.آ.د.م از آنجا که ورشکسته اهلیت قانونی برای اقامه دعوای مالی ندارد بنابراین حق ندارد دعاوی مزبور را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهد .

• بی اعتباری اقرار ورشکسته در خصوص اموال و حقوق مالی خود

 از آنجا که طبق ماده 418 ق.ت تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است، لذا اقرار نامبرده در خصوص اموال و حقوق مالی خود نیز که نوعی مداخله در امور مالی خود می باشد فاقد اعتبار قانونی می باشد.  در این راستا در ماده 1264 ق.م صراحتاً به این موضوع اشاره شده است « اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست. » بنابراین طبق ماده 1264 ق.م اقرار تاجر ورشکسته نسبت به اموال خود به ضرر طلبکاران نافذ نیست. ولی بنظر می رسد اگر اقرار وی به نفع طلبکاران باشد معتبر است.  در این راستا بوده است که طبق ماده 1265 ق.م شخصی که مدعی ورشکستگی خود است اقرار او در امور راجع به اموال خود منشأ اثر نمی شود تا ورشکستگی یا عدم ورشکستگی او معین گردد.

• ورود ثالث تاجر ورشکسته به دعاوی خود

یکی از تفاوتهای دعاوی تجاری در باب ورشکستگی با دعاوی مدنی این است که در دعاوی مدنی شخص ثالثی که با اصحاب دعوی اصلی بیگانه است می تواند طبق تشریفات مواد 130 الی 134 ق.آ.د.م وارد دعوا گردد. ولی در خصوص تاجر ورشکسته وضعیت کاملاً متفاوت است.

 اولاً : تاجر ورشکسته حق اقامه دعوی حتی بعنوان وارد ثالث را ندارد. و مدیر تصفیه و اداره تصفیه به قائم مقامی وی می تواند اقامه دعوا از جمله ورود ثالث نماید.

 ثانیاً : طبق ماده 420 ق.ت تاجر ورشکسته در صورت تجویز محکمه می تواند در دعوایی که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقامی از وی اقامه نموده و در واقع نماینده قانونی تاجر ورشکسته است بعنوان ثالث ورود نماید.

دومین استثناء در خصوص حق اعتراض و تجدید نظر خواهی تاجر ورشکسته نسبت به حکم ورشکستگی است. البته به نظر می رسد که ورود ثالث موضوع ماده 420 ق.ت بر خلاف ورود ثالث عادی موعد ندارد.  تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده ، دادگاه در صورت صلاحدید می تواند ورود تاجر ورشکسته را بعنوان ثالث در دعوای اصلی تجویز نماید.

• حال شدن دیون تاجر ورشکسته

 یکی از آثار قهری صدور حکم ورشکستگی حال شدن قروض مؤجل تاجر ورشکسته است. در این راستا ماده 421 ق.ت مقرر می دارد : « همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود. اصولاً دیون مؤجل تاجر غیر از ورشکستگی در موارد دیگر نیز حال خواهد شد .

1- فوت تاجر (ماده 405 ق.ت) .

2- نکول برات و حال شدن دیون ظهرنویس و برات دهنده طبق ماده 237 ق.ت .

3- حال شدن برات مدت دار در ماده 238 ق.ت (حال شدن دین برات گیر قبول کننده برات) .

4- حال شدن دین شرکت سهامی عام و خاص طبق ماده 194 لایحه اصلاحی ق.ت .

• عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دیون تاجر ورشکسته

با پذیرش خسارت تأخیر تأدیه در نظام حقوقی فعلی ایران بایستی به این سؤال پاسخ داد آیا به دیون تاجر ورشکسته خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد یا خیر ؟

 در پاسخ بایستی گفت که این سؤال از سالیان متمادی قبل نیز مطرح بوده است.  از آنجا که بین شعب اول و سوم دیوان عالی کشور در خصوص جواز یا عدم جواز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به طلب طلبکاران با وثیقه از تاریخ توقف اختلاف نظر بوده است لذا هیأت عمومی دیوانعالی کشور طبق رأی وحدت رویه شماره 155 مورخه 14/12/1347  رأی به عدم جواز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به دیون تاجر ورشکسته داد.

بنابراین طبق رأی وحدت رویه فوق به دیون تاجر ورشکسته خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد. ولی متأسفانه در خصوص اینکه مبدأ شروع این ممنوعیت چه تاریخی است اختلاف نظر وجود دارد.

 آیا ممنوعیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان تاریخ توقف تاجر است یا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی؟

  علت این اختلاف نظر این است که در رأی وحدت رویه ابتدا با این عبارات مبدأ شروع ممنوعیت تاریخ صدور حکم ورشکستگی بیان شده است « … ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی شود که این طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذیحق در مطالبه خسارت تأخیر اداء از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند … » و نظریه مورخه 19/1/53 اداره حقوقی وزارت دادگستری نیز توقف خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور حکم ورشکستگی اعلام کرده است. ولی در انتهای رأی وحدت رویه با این عبارات تاریخ شروع ممنوعیت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف تاجر اعلام شده است.

شروع ممنوعیت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف تاجر ورشکسته است نه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی

1- طبق نص صریح رأی وحدت رویه شماره 155 نظر شعبه سوم دیوانعالی کشور پذیرفته شده است و طبق رأی صادره از شعبه سوم دیوانعالی کشور نیز به دفعات به ممنوعیت تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف (نه تاریخ صدور حکم) استناد شده است.  و از سوی دیگر در متن رأی وحدت رویه صراحتاً بیان شده است که طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند. لذا مبدأ شروع ممنوعیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ توقف تاجر ورشکسته است .

2- اصولاً تاجر ورشکسته از تاریخ توقف ، از پرداخت دیون خود عاجز است و بنابراین نامبرده قادر به پرداخت اصل دیون خود نمی باشد. حال چگونه نامبرده محکوم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه آن شود .

3- طبق بند 2 ماده 423 ق.ت تاجر ورشکسته از تاریخ توقف از تأدیه هر نوع قرضی حتی اصل دین ممنوع است. بنابراین بعلت ممنوعیت قانونی پرداخت اصل دین ، خسارت تأخیر در تأدیه وجاهت قانونی ندارد. چون عدم پرداخت بعلت حکم قانونی بوده است لذا تأخیر در پرداخت آن عذر قانونی دارد .

4- طبق رأی وحدت رویه شماره 788 مورخه 27/3/99 هیأت عمومی دیوانعالی کشور که در خصوص ممنوعیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن تاجر ورشکسته است، صراحتاً با این عبارات مبدأ شروع ممنوعیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ توقف اعلام نموده است. « مستفاد از مواد 418 و 419 و 421 ق.ت و سایر مقررات مربوط ، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند .

5- نحوه عمل ادارات تصفیه در این زمینه نیز چنین است که خسارت تأخیر تأدیه را تا تاریخ توقف (و نه تاریخ صدور حکم) محاسبه و همراه اصل مطالبات در صورت طبقه بندی بستانکاران قرار می دهند.