آثار دعاوی علیه ورشکسته

دعاوی علیه ورشکسته هر یک به طور مستقل و لزوماً پس از صدور حکم ورشکستگی قابلیت طرح و بررسی را دارند . بنابراین آثار دعاوی علیه ورشکسته نیز متفاوت با یکدیگر می باشد .لذا در این مقاله سعی نموده ایم در خصوص آثار هر یک از دعاوی که علیه ورشکسته مطرح می شود توضیحاتی را ارائه نمائیم . 

آثار دعوای بطلان معاملات ورشکسته بعد از  تاریخ توقف 

بطلان کاشف از بی اعتباری عمل حقوقی از تاریخ وقوع آن است . لذا عملی که محقق نگشته نه تنها قابل تنفیذ نیست بلکه فاقد مبدا برای محاسبه ی مرور زمان نیز می باشد. همچنین بطلان، قابل استناد برای همه ی اشخاص ذینفع می باشد.

مدیر یا اداره تصفیه به عنوان قائم مقام قانونی متوقف، ضمن آن که تاجر ورشکسته را از انجام هر عمل حقوقی نسبت به دارایی خود منع می‌نمایند؛ با وصول مطالبات یا مصالحه با بدهکار و ابطال برخی از معاملات مضر دوره توقف در جهت تامین منافع دیان، کمک به بازسازی اموال ورشکسته می‌کنند. اشخاص ثالث نیز در صورت بستانکار بودن، ضمن این که حق استناد به تهاتر نداشته با تادیه دین خود به مدیر یا اداره تصفیه، طلبکار در هیات غرما می‌شوند.

در خصوص نحوه اعمال ضمانت اجرای بطلان معاملات قبل از حکم توقف، قانون تجارت ساکت است. که با امعان و وحدت ملاک از مواد 301 الی366، 365، 303و391 ق. م.، هم چنین مواد 426 و 557 ق. ت. ضمن فساد معامله، طرفین ملزم به استرداد اصل عوضین به انضمام منافع و نمائات به یکدیگر می‌باشند. همین حکم در عقود غیرمعوض نیز، جاری است و متعامل در غرما حصه خواهد برد.

مقنن در بند 2و3 ماده 423 ق. ت. به قابلیت ابطال هر نوع پرداخت و توثیق دیون عادی قبلی می‌پردازد. که در آن نوع دین، وسیله‌ی پرداخت هم چنین مرجع پرداخت تاثیری در ماهیت امر ندارد و هیات عمومی‌دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره 69/52 مورخ 25/4/1370 قایل به‌این حکم است. لازم به ذکر است معاملاتی که به توثیق و مقید نمودن اموال تاجر می‌انجامید، با صدور حکم به ابطال معامله، مال مقید آزاد و طلبکار موصوف در شمار دیان عادی قرار گرفته و عوض به وی مسترد می‌گردد. لکن در فرضی که عین مال مشارالیه موجود نباشد یا عوض اعطایی وی وجه نقد بوده باشد، جزء غرما حصه خواهد برد. به علاوه بطلان به حکم قاعده عام خود، ضمن آن که نسبت به ثالث موثر است، وی را ملزم به رد عین و منافع به هیات بستانکاران و طلبکار در غرما می‌سازد.

آثار دعوای فسخ معاملات ورشکسته

در بخش ورشکستگی قانون تجارت، آثار ابطال معاملات قبل از توقف، هیچ متن قانونی به خود اختصاص نداده است. برخی از حقوقدانان با استناد به مواد 301،302،303،365،366و391 ق.م و همچنین مواد 426و557 ق.ت معتقدند که پس از بطلان معامله، طرفین باید اصل عوضین و همینطور در شرایطی منافع و نماآت را برابر احکام قانونی به یکدیگر مسترد دارند. البته مشروط بر آنکه طرف معامله، حسن نیت داشته باشد. والا در غرما حصه خواهد برد.

اما برخی از حقوقدانان، معتقد است که استدلال فوق صرفاً در مورد معاملات معوض ضرری قابل تجویز است. اما در خصوص عقود مجانی و غیر معوض، صدق نمی کند. ایشان این سوال را مطرح می کنند که اگر محکوم علیه دعوای ابطال عین مال را که قبلاً به طور قانونی به غیر منتقل نموده و مدیر یا اداره ی تصفیه بدون اطلاع از آن اقدام به درخواست صدور دستور موقت دایر بر عدم انجام هر گونه نقل و انتقال مال مورد نظر نموده باشد، تکلیف معامله انجام شده با ثالث چه خواهد بود؟ و در پاسخ عنوان می نمایند با توجه به ماده 304 ق.م که مقرر می دارد : “اگر کسی چیزی را بدون حق دریافت کرده است، خود را محق می دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.” این فرض نیز تابع احکام معاملات فضولی می باشد.

 آثار دعوای ابطال معاملات صوری ورشکسته

همانگونه که در آثار بطلان عقود غیر معوض، موضوع ماده 423 ، توضیح داده شد، طرف معامله ی صوری که با مدیون تبانی نموده است نیز موظف می باشد عین مال و منافع آنرا به هیات بستانکاران مسترد نماید.این تکلیف صراحتاً در ماده 426 ق.ت آمده است : “…عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد ..”

اما در صورتی که طرف معامله صوری، مال را به غیر منتقل نموده باشد، همانطور که قبلاً ذکر شد، وفق ماده 304 ق.م معامله ی او، معامله به مال غیرتلقی و نفوذ آن در گرو تنفیذ صاحب مال یا قائم مقام قانونی مالک خواهد بود.

در ذیل ماده 426 ق.ت می خوانیم:”…و طرف معامله اگر طلبکار شود، جزو غرما حصه خواهد برد”. اصولاً تبانی و معامله ی صوری که به علت عدم وجود، باطل اعلام شده، مجالی برای استرداد ثمن از اموال هیات غرمایی باقی نمی گذارد. و چون طرف معامله با تبانی،سوءنیت خود را به اثبات رسانیده است،دیگر قابل حمایت طبق قاعده ی تساوی بستانکاران نخواهد بود.

 باید به این نکته توجه داشت که اختلاف طرف معامله ی واقعی با طرف معامله ی صوری، همین حسن نیت می باشد،که در اولی موجود و در دومی مفقود است. این امر باعث می گردد که طرف معامله، در مورد نخست، طلبکار از هیات ، و در مورد دوم ، طلبکار در هیات شناخته شود.

آثار دعوای ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی

دعاوی ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی در واقع همان دعاوی انحلال می باشند .از آنجا که اثر انحلال اصولاً بازگشت به گذشته است؛ اثر صدور حکم به فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی نیز، بازگشت به وضعیت قبل از انعقاد قرارداد ارفاقی است. یعنی اینکه ممنوعیت ورشکسته در مداخله در اموال خویش و ممنوعیت طلبکاران از وصول طلب ، احیا شده و مرجع تصفیه یا مدیر تصفیه، ادامه عملیات مدیریت بحران را از سر می گیرند.

ماده 497 قانون تجارت اشعار می دارد:” پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می کند.”

با توجه به ماده 493 ق.ت شاید بتوان گفت مهمترین اثر بطلان قرارداد ارفاقی، ملغی شدن اتوماتیک وار ضمانت ضامن یا ضامن ها، می باشد. و دومین تاثیر ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی نیز،تعیین مجدد مدیر تصفیه و عضو ناظر و اقدام به تصفیه از سوی اداره ی تصفیه یا مدیر تصفیه می باشد.

از سوی دیگر چون بطلان کاشف از بی اعتباری عمل حقوقی از تاریخ وقوع ان است و مثل آن است که اساساً عمل حقوقی قرارداد ارفاقی منعقد نشده است، لذا آثار آن به شرح ذیل قابل توجیه است.

الف) لغو ضمانت

اگر انعقاد قرارداد ارفاقی در اثر معرفی ضامن از سوی تاجر ورشکسته در قبال طلب طلبکاران صورت گرفته باشد، ضمانت ضامن یا ضامن ها از همان تاریخ صدور حکم تصدیق قرارداد ارفاقی،به خودی خود ملغی می شود.(ماده 493 ق.ت)و مسئولیت تضامنی آنان منتفی است.

ب) بطلان نسبی معاملات

معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان قرارداد ارفاقی انجام داده است، علی الاصول می بایستی باطل اعلام شود، زیرا بطلان، اثر قهقرایی دارد و کاشف از بی اعتباری عمل حقوقی از تاریخ وقوع آن است. ولی در این مورد، چون قبول بدون قید و شرط این اصل، ممکن است نظم امور تاجر ورشکسته را به هم ریزد، و از طرفی نیز ممکن است معاملاتی را که ورشکسته در فاصله ی بین تاریخ صدور حکم تصدیق قرارداد ارفاقی تا تاریخ صدور حکم بطلان قرارداد مزبور انجام داده است، دارای سودی باشدکه منافع طلبکاران در آن ملحوظ است، بدین جهت مقنن ترتب آثار بطلان را نسبت به چنان معاملاتی، مشروط به دو شرط نموده است:

اول: آنکه معلوم شود معامله به قصد اضرار به طلبکاران انجام گرفته است.

دوم: آنکه معاملات انجام یافته به ضرر بستانکاران هم باشد. (ماده 500ق.ت)

از آثار دیگر ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی این است که اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر، تا زمان ابطال یا فسخ قرارداد، چیزی گرفته اند ، ماخوذی آنها، از وجهی که به ترتیب غرما ، به آن ها می رسد،کسر خواهد شد.

آثار دعوای بطلان معاملات ورشکسته پیش از ابطال قرارداد ارفاقی

باید توجه داشت، با وجود نص ماده500 ق.ت اگر چنانچه معاملات معموله به وسیله تاجر ورشکسته در فاصله ی تاریخ حکم تصدیق قرارداد ارفاقی و حکم ابطال آن، به قصد اضرار و به ضرر طلبکاران باشد، آن معامله باطل می شود و وضع مالی بستانکاران به حالت زمان انعقاد قرارداد ارفاقی بر می گردد. ولی اگر معاملات انجام یافته بعدی، سودی داشته باشد، چون به نفع طلبکاران خواهد بود، باطل نمی شود.و بستانکاران موافق قرارداد ارفاقی، به نسبت طلب خود، در سود معاملات بعد از قرارداد ارفاقی تاجر، سهم غرمایی دارند.

همچنین ماده 502 ق.ت در آثار دعوای بطلان موضوع ماده 500 ق.ت بیان می دارد:”در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی، طلبکار شده اند، به غرما تقسیم می شود.” و طلبکاران غیر ارفاقی را که با قرارداد ارفاقی مخالف بوده اند، از حکم این ماده خارج نموده است .بدین ترتیب ملاحظه می شود که مقنن از حیث آثار حقوقی بطلان و فسخ قرارداد ارفاقی با این مورد،تفاوتی قائل نشده است.

آثار دعاوی استرداد

نظر به اینکه طلبکاران فقط نسبت به آنچه “دارایی تاجر” است ، محق می باشند و صرفاً حاصل فروش “این دارایی”، به تناسب، میان طلبکاران باید تقسیم شود، لذا تشخیص و شناسایی این دارایی ضرورت می یابد. در این تشخیص، اموالی که متعلق حق اشخاص ثالث می باشد، یعنی اموالی که جزء دارایی تاجر محسوب نمی گردد، تفکیک شده و طبق قوانین حاکم بر استرداد اموال به صاحب آن مسترد می گردد. حال چنانچه مال شخص ثالث در اموال تاجر شناسایی نشود و شخص ثالث نتواند با مراجعه نزد مدیر تصفیه و یا اداره ی تصفیه متعلق حق خویش را، دریافت دارد، قانونگذار به چنین شخصی حق داده است تا با رعایت موارد قانونی مندرج در فصل دهم از باب یازدهم قانون تجارت با مراجعه به دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر نموده و با طرح دعوا به طرفیت اداره ی تصفیه و یا مدیر تصفیه، حسب مورد، حق خویش را احیاء نماید. در این خصوص یک نکته ی مهم وجود دارد و آن اینکه شرط استرداد مال برای مدعی استرداد،  بقای عین مال می باشد و همینطور عدم اعلام ختم ورشکستگی و لذا چنانچه مال به هر طریقی تبدیل به نقد شده و یا مورد معاوضه قرار گرفته باشد، در این صورت صاحب مال می بایستی داخل در غرما قرار بگیرد.

آثار دعوای ابطال قراردادهای منعقده ورشکسته پس از تاریخ توقف

در خصوص قلمرو حکومت  ماده 557 قانون تجارت ، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشته و لذا محاکم دادگستری نیز از این اختلاف بی تاثیر نبوده و در صدور آراء قضایی تشتت رویه دیده می شود. اما همانطور که ذکر شد حقوقدانان برجسته کشور با بررسی دقیق و تفسیر تاریخی این ماده اعلام نمودند که ماده 557 قانون تجارت ایران اقتباس بدون دقت، از ماده 598 قانون تجارت فرانسه می باشد، که در ترجمه قید “به علاوه” سهل انگاری رخ داده و لذا سبب گشته در تفسیر این ماده اختلاف نظر های بسیاری ایجاد گردد.

در نتیجه اثر دعوای بطلان ماده 557 ق.ت را در حقوق ایران نیز، می بایستی ضمانت اجرای حقوقی موارد جزایی فصل سوم (در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیراز تاجرورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند)، دانست.

اثر دعوی اعتراض موضوع ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 

دعوای اعتراض موضوع ماده 36 ق.ا.ت.و از جهت تاثیر، همانند اثر دعاوی استرداد می باشند. که با طرح دعوا و نهایتاً حل اختلاف در دادگاه، تکلیف اموال تاجر ورشکسته روشن می گردد. وفق این ماده دو نوع طرح دعوا از سوی مدعی طلب می تواند مطرح گردد:

اول – دعوای معترض به رد طلب و یا عدم شناسایی حق رجحان و یا حق رهن معترض.

دوم– دعوای اعتراض به قبول طلب یا حق رجحان یکی دیگر از طلبکاران.

بنابر این اثر قبول دعوای معترض در هر دو حالت ، تغییر میزان اموال تاجر ورشکسته می باشد. به طوری که اگر دعوای معترض در دادگاه پذیرفته شود در واقع به تعداد طلبکاران اضافه خواهد شد. و اموال می بایستی بین تعداد بیشتری از طلبکاران تقسیم گردد. همینطور اگر دعوای حق رجحان یا حق رهن معترض مورد قبول قرار گیرد.

اثر دعوای مشکوک موضوع ماده 45 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

نظر به اینکه طرح این دعوا از حیث نتیجه قابل پیش‌بینی نمی‌باشد و همانطور که در متن ماده به اصطلاح مشکوک اشاره شده است، در فرض موفقیت خواهان این دعوا به این دلیل که با صرف وقت و هزینه شخصی خویش باعث تصفیه یکی از بدهی‌های تاجر ورشکسته شده است، به چنین خواهانی که اساساً خودش یک طلبکار می‌بوده، جایزه تعلق می‌گیرد که در واقع همان نتیجه‌ی ثبت طرح دعوا می‌باشد. به عبارت دیگر طلب طلبکار مزبور قبل از تقسیم دارائی، جز، از محل نتیجه‌ی دعوا (که در این فرض مثبت بوده است) به او پرداخت می‌شود.