آثار فوت متهم یا محکوم علیه در امور کیفری

فوت متهم یا محکوم علیه قاعدتا مانع اجرای مجازات می شود . اما با توجه به اینکه  پرونده کیفری در چه مرحله ای باشد و نوع مجازات  آثار فوت متهم یا محکوم علیه متفاوت خواهد بود و موجب صدور قرارهای متفاوتی خواهد شد . به موجب مادۀ 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت فوت متهم یا مجرم تعقیب امر کیفری و یا مجازات موقوف می گردد . به عبارت ساده در صورت فوت متهم یا محکوم علیه پرونده مختومه می شود . باید متذکر شویم که بین شخص متهم و مجرم یا محکوم علیه تفاوت وجود دارد. اصطلاح حقوقی متهم کسی است که از او شکایت شده است و مظنون به ارتکاب جرم است ولی حکم قطعی مبنی بر مجازات علیه او صادر نشده است . مجرم یا محکوم علیه کسی است که بعد از شکایت و رسیدگی به اتهام او حکم قطعی علیه او صادر شده باشد . بنابراین در فرض فوت متهم قرار موقوفی تعقیب یعنی توقف جریان تعقیب و رسیدگی در دادگاه یا دادسرا  و در صورت فوت مجرم یا محکوم علیه یعنی شخصی که حکم به مجازات او صادر شده است و مجرم شناخته شده است ، قرار موقوفی اجرای مجازات صادر می گردد.

آثار فوت متهم  یا محکوم علیه در انواع مجازات ها

همچنانکه پیشتر گفتیم اصولاً فوت متهم یا محکوم علیه موجب سقوط مجازات است که ناظر به کلیه مجازاتها می باشد، اما به لحاظ بررسی دقیق تر به تاثیر فوت محکوم علیه در هر یک از مجازاتها به شرح ذیل می پردازیم

• فوت متهم یا محکوم علیه در جرایم حدی 

فوت متهم یا محکوم علیه در جرایم حدی موجب قرار موقوفی تعقیب یا مجازات می شود . در صورت فوت محکوم علیه که مرتکب یک جرم مستوجب حد گردیده است مانند جرم شرب خمر یا زنا ، مجازات حدی به طور کامل ساقط می گردد.

• فوت متهم یا محکوم علیه  در قصاص

حق قصاص فی نفسه یک مجازات حق الناسی است. نکته قابل توجه و تامل در بحث قصاص آن است که اگر قاتل عمدی، پس از ارتکاب قتل و محکومیت به قصاص فوت نماید آیا دیه نیز ساقط می شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که به موجب ماده 435 قانون مجازات اسلامی، در صورت فوت محکوم علیه، به لحاظ عدم دسترسی به مرتکب جهت اجرای قصاص، دیه از اموال مرتکب پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، ولی دم میتواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبودن عاقله یا عدم دسترسی به آنها دیه از بیت المال پرداخت می شود. 

• فوت متهم یا محکوم علیه در جرایم موجب دیه

علیرغم آنکه درمادۀ 14 قانون مجازات اسلامی، دیه یکی از مجازاتهای اصلی تعیین گردیده است باید خاطرنشان کرد که دیه ماهیتی دوگانه دارد یعنی هم مجازات است و هم در عین حال دین است . البته جنبه مالی دیه و آثار آن بر جنبه مجازات بودن برتری و تفوق دارد،  لذا هرگز با فوت محکوم علیه که در واقع مدیون تلقی می گردد، از بین نمی رود. بلکه از اموال متوفی استیفاء می گردد و این موضوع در مواد 475 و 474 مورد تایید و تصریح مقنن نیز واقع شده است. بنابراین  در جنایت شبه عمد اگر به دلیل فوت ، به مرتکب دسترسی نباشد دیه از اموال وی گرفته می شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود. و همچنین به موجب مادۀ 475 قانون مزبور ، در جنایت خطای محض در مواردی پرداخت دیه به عهده خود مرتکب می باشد و در صورت مرتکب مالی نداشته باد از بیت المال پرداخت می شود .

بنابراین چنانچه شخصی به دلیل ارتکاب جرایمی نظیر جرم قتل عمد یا تصادفات رانندگی منجر به جرح یا فوت محکوم به پرداخت دیه شود و بعد از صدور رای قطعی مبنی بر محکومیت و پرداخت دیه ، محکوم علیه فوت کند ، دیه جنایت از اموال وی پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

• فوت متهم یا محکوم علیه در جرایم تعزیری

درخصوص مجازاتهای تعزیری اعم از حبس یا شلاق تعزیری باید اعلام داشت که با توجه به اصل شخصی بودن مجازات، با فوت محکوم علیه، مجازاتهای حبس یا شلاق ساقط خواهند شد. اگر پرونده در مرحله رسیدگی باشد قرار موقوفی تعقیب و اگر رای قطعی صادر شده باشد قرار موقوفی اجرای مجازات صادر خواهد شد .

• فوت محکوم علیه به جزای نقدی

 در صورت فوت محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی ، به دلایل زیر می توان قائل به سقوط جزای نقدی بود:

1. جزای نقدی یکی از انواع و مصادیق مجازات های تعزیری است و با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها، باید قائل به سقوط جزای نقدی، در صورت فوت محکوم علیه آن گردید.
2. در صورتی که محکوم به پرداخت جزای نقدی قادر به پرداخت آن نباشد و امکان تقسیط آن نیز ممکن نباشد وفق مادۀ 529 قانون آیین دادرسی کیفری، جزای نقدی به مجازات جایگزین حبس شده و نهایتاً با اعمال حبس یا سایر مجازات های جایگزین منتفی و مستهلک می گردد و این بیانگر جنبه مجازات بودن جزای نقدی است .

بنابراین در صورت فوت شخص محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی قرار موقوفی اجرای مجازات جزای نقدی صادر خواهد شد و ورثه تکلیفی به پرداخت جزای نقدی بر خلاف دیه ندارند .

تکلیف ضامن یا وثیقه گذار در صورت فوت متهم 

در صورت فوت متهم یا محکوم علیه تکلیف شخص ثالث که ضامن متهم بوده است چه می شود ؟ با توجه به اینکه فوت متهم یا محکوم علیه باعث قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی مجازات می شود و در نتیجه مختومه شدن پرونده می شود  بنابراین تمام قرارهای تأمین صادره لغو می شود . در صورتی که کسی کفیل متهم شده باشد یا وثیقه برای او گذاشته باشد می تواند تقاضای لغو اثر از قرار صادره و آزادی وثیقه را از مرجع قضایی تقاضا نماید . مرجع قضایی بعد ار بررسی موضوع تقاضا و احراز فوت متهم دستور لغو قرار تامین و آزادی وثایق را می دهد . 

تکلیف ضرر و زیان ناشی از جرم در صورت فوت متهم 

گفتیم که فوت متهم یا محکوم علیه موجب سقوط مجازات می شود اما حقوق مالی ، دیون و ضرر و زیان ناشی از جرایم همچنان باقی می مانند ، و با فوت متهم یا محکوم علیه در صورت وجود اموال ورثه به عنوان قائم مقام قانونی متوفی موظف به پرداخت می باشند . بنابراین در صورت فوت متهم شاکی می تواند با طرح دعوای حقوقی علیه وراث متهم  خسارات و ضرر و زیان خود را مطالبه نماید . اما اگر محکوم علیه فوت نماید و رای قطعی مبنی بر مجازات و پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم و یا رد مال صادر شده باشد از اموال متوفی توقیف و برداشت خواهد شد .

تاثیر فوت یکی از متهمین در پرونده ای که چندین متهم دارد 

در پرونده هایی که چندین متهم دارند ، در صورت فوت یکی از متهمان ، پرونده به حالت تعلیق در نمی آید ، حکم در قبال شخص متوفی همانطور که گفته شد قرار موقوفی تعقیب است . اما ادامه ی دادرسی برای رسیدگی به جرم دیگر متهمین پرونده کما فی السابق ادامه پیدا میکند و متوقف نخواهد شد. و با وجود منتفی شدن مجازات شخص متوفی، مجازات دیگر متهمان به قوت خود باقی است .

نظریه مشورتی شماره 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 در خصوص فوت متهم یا محکوم علیه 

استعلام:

حسب تبصره یک ماده 85 از قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب 1394/3/24 در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود باید پرونده به دادگاه ارسال تا نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود.

1. در پرونده‌های تصادف در صورتی که راننده مقصر که دارای بیمه نامه معتبر بوده فوت نماید و افراد دیگری که سرنشین آن خودرو بوده‌اند مصدوم یا فوت نمایند در اینجا دادسرا با توجه به فوت متهم راننده مقصر قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده را در راستای تبصره یک ماده فوق به دادگاه کیفری دو ارسال می‌نماید. تکلیف دادگاه در خصوص دیه سایر افراد با توجه به فوت متهم چه می‌باشد؟
   
2. تصادفی در سال 1389 اتفاق می‌افتد شخصی بر اثر این حادثه فوت می‌نماید و ورثه متوفی با اراده خود و بدون هیچ مانعی بعد از 10 سال نسبت به راننده مقصر که دارای بیمه نامه معتبر بوده شکایت کیفری مطرح می‌نمایند دادسرا با توجه به مرور زمان شکایت نسبت به متهم قرار موقوفی تعقیب صادر و با توجه به تبصره یک ماده فوق پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال می‌نماید تکلیف دادگاه در خصوص دیه با توجه به قرار موقوفی تعقیب نسبت به متهم چه می‌باشد؟ و همچنین دیه چه سالی باید ملاک عمل قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1. در صورت فوت متهم به قتل، مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب امر کیفری موقوف می‌شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای‌ دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست نمی‌باشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 462 و 476 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم صادر می‌نماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است و در انتفای این امر (محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری) تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است.
   
2. اولا، دیه همواره به نرخ روز پرداخت می‌شود و در این امر اختلافی نیست؛ حکم مذکور در ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر پرداخت دیه به بهای روز بر این امر تأکید و تصریح دارد.
   ثانیا، عدم اقدام برای مطالبه دیه از ناحیه مجنی‌علیه یا وراث وی (متوفی)، موجب سقوط حق مذکور برای آنان نیست و لذا هر زمان می‌توانند این حق را مطالبه نمایند.
   
3. دلیلی بر این‌که عدم مطالبه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه باشد، در قانون پیش‌بینی نشده است. ضمنا چنان‌چه شرکت بیمه‌گر مطابق ماده 32 قانون مذکور به وظایف قانونی خود در ایداع مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارات بدنی اقدام نموده باشد، وفق ماده 37 این قانون بری‌الذمه محسوب شده و موجبی جهت پرداخت معادل دیه به قیمت روز نمی‌باشد.
   رابعاً، به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای الف و ب ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395/02/20 حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از اینکه بیمه‌گر یا صندوق مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه‌های صادره قبل از لازم-الاجراء شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز سایر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری واعمال است. ضمناً روح قانون یاد شده اقتضای چنین برداشتی را دارد.