مرور زمان، قابلیت گذشت و تعلیق در جرم جعل و استفاده از سند مجعول

مرور زمان، قابلیت گذشت و تعلیق در جرم جعل و استفاده از سند مجعول از جمله مباحث بسیار کاربردی در امر دفاع در خصوص کاستن از تبعات محکومیت در جرائم جعل و استفاده از سند مجعول است.

هرچند ارائه این توضیحات با توجه به تفسیرات متفاوت حقوقی و رویه های متفاوت قضایی بهره مندی از خدمات وکلای متخصص در دعاوی کیفری را نه تنها نفی ننموده بلکه بیش از پیش اجتناب ناپذیر می نماید.

آیا جرم جعل و استفاده از سند مجعول مشمول مقررات مرور زمان می باشند؟

در جهت پاسخ به این سوال، ابتدائا لازم است، به تعریف مرورزمان بپردازیم.

بموجب ماده 105 قانون مجازات اسلامی، مرورزمان به مدت زمانی گفته می شود،که بعد ازگذشت آن امکان اعلام شکایت یا تعقیب یا تحقیق رسیدگی به شکایت و یا مجازات متهم وجود ندارد و مقام قضایی موظف به صدور قرار موقوفی تعقیب و مختومه نمودن پرونده می باشد.

درجهت تبیین دقیق موضوع می بایست قائل به تفکیک جعل اسناد عادی و رسمی و استفاده از آنها شد.که براساس آخرین اصلاحات بشرح تقدیمی زیر می باشد.

• مرور زمان در جرم جعل و استفاده از سند مجعول

بموجب ماده 105 قانون مجازات اسلامی جرم جعل مشمول مقررات مرور زمان لحاظ شده است، که با توجه به عادی یا رسمی بودن موضوع جعل و تفاوت در میزان مجازات مرور زمانهای متفاوتی حاکم بر موضوع است.

– مرور زمان در جرم جعل سند یا نوشته عادی و استفاده از آن 

با توجه به اینکه بموجب ماده 536 قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات برای این جرم 2 سال تعیین شده است و این جرائم با توجه به ماده 19 قانون اشاره شده و مدتهای اعلامی در آن در دسته جرائم درجه 6 قرار گرفته اند. پس بنابراین با توجه به بند ماده 105 قانون مجازات اسلامی مدت مرور زمان این جرائم 5 سال است.

ولی در صورت محکومیت متهم وفق بند ت ماده 107 قانون مجازات اسلامی مدت مرور زمان 7 سال خواهد بود.

– مرور زمان در جرم جعل سند رسمی و استفاده از آن 

با توجه به اینکه بموجب ماده 533 قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات برای این جرم 3 سال تعیین شده است و این جرائم با توجه به ماده 19 قانون اشاره شده و مدتهای اعلامی در آن در دسته جرائم درجه 5 قرار گرفته اند. پس بنابراین با توجه به بند ماده 105 قانون مجازات اسلامی مدت مرور زمان این جرائم 7 سال است.

ولی در صورت محکومیت متهم وفق بند ت ماده 107 قانون مجازات اسلامی مدت مرور زمان 10 سال خواهد بود.

•  آیا جعل از جرائم قابل گذشت است؟

درجهت پاسخ بهتر به این سوال، ابتدا لازم است، به تعریف جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت بپردازیم و متعاقبا به آخرین تغییرات قانونی صورت گرفته براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اشاره نمائیم.

جرائم قابل گذشت، جرائمی است که شروع و ادامه تعقیب ورسیدگی و اجرای مجازات در آنها منوط به ثبت شکایت از سوی شاکی و عدم اعلام گذشت از سوی او می باشد. فلذا در صورتی که شاکی در هر مرحله ای از دادرسی از ادامه شکایت خود انصراف دهد،مقام رسیدگی کننده بر حسب مورد نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم اقدام می نماید.

جرائم غیرقابل گذشت؛ جرائمی است که گذشت شاکی در تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات بلاتاثیر است و مدعی العموم به نمایندگی از جامعه نسبت به پیگیری پرونده اقدام می نماید.

– جرم جعل در سند رسمی و استفاده از سند مجعول رسمی

التهایه  جرااپم  مذکور  بعلت شدت آثار سوء حقوقی آن، علاوه بر جنبه خصوصی واجد جنبه عمومی نیز می باشد و از زمره جرائم غیرقابل گذشت محسوب می گردد و رضایت شاکی خصوصی جنبه عمومی جرم و  مسئولیت کیفری را منتفی نمی نماید و اعلام رضایت صرفا از علل تخفیف مجازات مقرر در ماده 38 قانون مجازات اسلامی و آنهم به تشخیص دادگاه محول شده است.

– جرم جعل در سند عادی و استفاده از سند مجعول عادی

قانونگذار وفق ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی جرم جعل در سند یا نوشته های عادی و استفاده از آنها را در زمره جرائم قابل گذشت محسوب نموده است،که با  توجه به قابل گذشت بودن آنها شروع تحقیقات و تعقیب متهم با طرح شکایت شاکی آغاز شده و با اعلام رضایت وی پرونده در هر مرحله ای منتج به صدور قرار موقوفی تعقیب و مختومه خواهد شد.

• آثار قابل گذشت شدن جرم جعل سند عادی و استفاده از آن چیست؟

الف )ضرورت تعقیب متهم براساس شکایت شاکی

برا-ی تعقیب متهم طرح شکایت از سوی شاکی لازم است و دادستان نمی تواند راسا به طرح شکایت و تعقیب متهم اقدام نماید.

ب) صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم با انصراف یا اعلام رضایت شاکی

از جمله آثار قابل گذشت بودن جرم جعل در سند یا نوشته عادی و استفاده از آن صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا با اعلام رضایت شاکی در هر مرحله از دادرسی است.

ج) کاهش مجازات جرم جعل درسند عادی و استفاده از آن

براساس تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی حداقل و حداکثر مجازات حبس های تعزیری درجه 4 تا 8 مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.

بنابراین مجازات شش ماه تا دو سال به سه ماه تا یک سال کاهش یافت.

• آیا جرم جعل و استفاده از سند مجعول قابل تعلیق مجازات است؟

بموجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است.(در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید.دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی،تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات،در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طرف دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

نتیجه اینکه،بله جرائم جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به آخرین اصلاحات قانون مجازات در رده جرائم درجه 5 و 6 برحسب رسمی یا عادی بودن سند یا نوشته قرار دارند و لذا با جمع شرایط قانونی و با تشخیص دادگاه قابل تعلیق هستند.

اختیار دادگاه در صدور قرار تعلیق مجازات جرائم جعل و استفاده از سند مجعول 

خیر. با فرض جمع تمامی شرایط قانونی تعلیق مجازات باز هم اختیار صدور آن با دادگاه هست و دادگاه الزامی به پذیرش درخواست متهم یا محکوم علیه ندارد.

لازم به ذکر است،این اختیار نه تنها به جرائم جعل و استفاده از آن بلکه اختصاص به تمامی جرائم مشمول مقررات تعلیق مجازات دارد.

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی های بالای جرائم جعل و استفاده از سند مجعول ، صرف بهره مندی از مطالب تقدیمی راه گشای حل مشکلات حقوقی نخواهد بود، برهمین اساس بهره مندی از خدمات وکیل متخصص کیفری امری لازم وغیرقابل اجتناب است.