رای وحدت رویه مرور زمان تعقیب جرم تغییر کاربری شماره 822 مورخ 31/03/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به عبارت به کار رفته در ماده ۱۰ (اصلاحی01/08/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴، (ایجاد بنا) ، ( برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد) ، رکن مادی بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی موضوع ماده ۳ این قانون را تشکیل می دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات ، بزه یاد شده واقع می شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم ، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست. بنابرابن بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی آید و از تاریخ وقوع ، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می شود.بنا به مراتب ، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر انطباق دارد ، به اکثریت آراء صحیح و قانونی است. این رای مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع ، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
گزارش پرونده
به استحضار می رساند ، دادستان محترم کل کشور ، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دادگاه‌ها در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۱۴۹۳ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک، در خصوص اتهام آقایان سید احمد …، شکرالله … و جلال …، دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری یک قطعه زمین کشاورزی با احداث چهار دیواری و بنای مسکونی به متراژ حدود ۵۰ متر مربع، چنین رای داده شده است: « دادگاه با عنایت به آنی بودن بزه معنونه و احراز وقوع بزه انتسابی قبل از سال ۱۳۹۳… و طرح شکایت در تاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶، مستنداً به رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ دیوان عالی کشور، بند ث ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱، ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ و بند ث ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌نماید.»
پس از تجدید نظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۶۱۷۳۰۱۴۶۲ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ چنین رای داده است:« نظر به اینکه استدلال دادگاه محترم مبنی بر آنی بودن جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی صحیح نمی باشد بلکه جرم موصوف از جرایم مستمر است که از زمان آغاز فعالیت تجدیدنظرخواندگان شروع و به طور مستمر تاکنون ادامه داشته لذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و با اختیار حاصله از بند ب ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری قرار معترض‌عنه را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۶۶۹۱۰۰۶۵۲ ـ ۱۹/۵/۱۳۹۸ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو نظرآباد، در خصوص اتهام آقای محمد …، دایر بر تغییر غیر مجاز کاربری یک قطعه زمین کشاورزی با احداث بنای مسکونی به مساحت ۵/۱۱۱ مترمربع، سکو به مساحت ۳۴ مترمربع ، استخر به مساحت ۴۰ مترمربع ، سرویس بهداشتی به مساحت ۵/۲ مترمربع ، محوطه به مساحت ۵۷ مترمربع و دیوار به مساحت ۶۰ مترمربع ، چنین رای داده شده است: « نظر به … صورتجلسه تقویم تغییرکاربری و اظهارات متهم در این شعبه ، انتساب بزه به متهم محرز بوده ، به استناد ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ، حکم بر قلع و قمع بنا، سکو ، استخر ، سرویس بهداشتی ، محوطه و دیوار موضوع شکایت و محکومیت متهم به پرداخت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می‌دارد.»
پس از تجدید نظرخواهی از این رای ، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۶۲۵۵۰۰۴۶۲ ـ ۲۷/۳/۱۳۹۹، چنین رای داده است: « با عنایت به اوراق و محتویات پرونده … رکن مادی بزه معنونه در سال های ۹۱ ـ۹۳ واقع گردیده است. … با توجه به (اینکه) … بزه موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اعلامی ۱/۸/۱۳۸۵ از جرائم آنی می‌باشد؛ زیرا با تحقق رکن مادی این جرم یعنی تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور مانند ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه ، گودبرداری و نظایر آن که بنا به تشخیص اداره جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد ، بزه موضوع ماده ۳ قانون مذکور در سال های مذکور تحقق یافته است و رای وحدت رویه شماره ۷۳۰ مورخ ۲۸/0۳/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز دلالت بر آنی بودن این جرم دارد و با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/0۴/ ۱۳۹۶ ناظر به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) بزه معنونه در زمره جرائم درجه هفت محسوب می‌گردد و نظر به (اینکه) تاریخ ارتکاب بزه سال های ۹۱ الی ۹۳ و تاریخ اعلان جرم سال ۹۸ (است) به دلالت بند ث ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) که جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضاء سه سال مشمول مرور زمان می‌شوند، بنابراین تعقیب قضایی تجدیدنظرخواه متوقف بر مانع قانونی مرور زمان گردیده فلذا دادگاه مستنداً به بند ث ماده ۱۳ و بند ب ماده۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار موقوفی تعقیب تجدیدنظرخواه [را] صادر و اعلام می‌دارد.»
چنانکه ملاحظه می‌شود ، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، آراء مختلف صادر کرده‌اند ؛ به طوری که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ، این بزه را مستمر دانسته و در نتیجه قرار موقوفی تعقیب صادره را به لحاظ عدم شمول مرور زمان نقض کرده است ، اما شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز ، بزه مذکور را آنی دانسته و در نتیجه رای محکومیت دادگاه بدوی را نقض و به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.
بنا به مراتب ، در موضوع مشابه ، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی ، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
