مرور زمان، تعلیق و تخفیف و قابلیت گذشت در جرایم رشا و ارتشا از جمله مباحث بسیار کاربردی در امر دفاع و کاستن از تبعات محکومیت کیفری جرائم رشا و ارتشا می باشد.
هر چند ارائه این توضیحات با توجه به تفسیرات متفاوت حقوقی و رویه های متفاوت قضایی بهره مندی از خدمات وکلای متخصص دعاوی کیفری را نه تنها نفی ننموده، بلکه بیش از پیش اجتناب ناپذیر می نماید.
مرور زمان در جرم رشوه (رشا و ارتشا)
درجهت پاسخ به این سوال، ابتدائا لازم است، به تعریف مرور زمان بپردازیم.
بموجب ماده 105 قانون مجازات اسلامی، مرور زمان به مدت زمانی گفته می شود،که بعد از گذشت آن امکان اعلام شکایت یا تعقیب یا تحقیق رسیدگی به شکایت و یا مجازات متهم وجود ندارد و مقام قضایی موظف به صدور قرار موقوفی تعقیب و مختومه نمودن پرونده می باشد.
برهمین اساس جرائم رشوه دادن و رشوه گرفتن با توجه به بند ت ماده 14 قانون مجازات اسلامی و قرارگرفتن آن در شمول مجازات های تعزیری با رعایت مهلت های اعلامی در بند های الف تا ث ماده 105 بر حسب میزان درجه جرم مشمول مقررات تعلیق تعقیب و براساس مهلت های اعلامی در بندهای الف تا ث ماده 107 مشمول مرورزمان اجرای حکم خواهند شد.
آیا مجازات جرم رشوه (رشا و ارتشا) قابل تعلیق است؟
درخصوص قابلیت مجازات جرائم رشا (رشوه دادن) و ارتشا ( اخذ رشوه) اختلاف نظرحقوقی وجود دارد. ولی نظر اکثریت حقوقدانان و رویه قضایی جاری با توجه به مواد 19 و 46 و بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و با فرض دارا بودن شرایط تعلیق مجازات مقرره در ماده 40 قانون مورد اشاره قائل به قابل تعلیق بودن جرائم رشا و ارتشا می باشند.
لازم به ذکر است،گروه اقلیت با توجه به تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و خاص بودن این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی و تخصیص زدن قانون عام توسط قانون خاص،قائل به عدم امکان تعلیق مجازات جرم ارتشا (اخذ رشوه) هستند.
آیا جرم رشا (رشوه دادن) و ارتشا (اخذ رشوه) قابل گذشت است؟
با توجه به اینکه بموجب ماده 103 قانون مجازات اسلامی اصل برغیرقابل گذشت بودن جرائم است و در ماده 104 اصلاحی قانون مورد اشاره جرائم قابل گذشت احصا شده اند.بنابراین جرائم رشا و ارتشا غیرقابل گذشت می باشند.
که متهم یا محکوم علیه می تواند با فرض دارا بودن جهات تخفیف مجازات مصرحه درماده 38(گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، فقدان سابقه کیفری، ندامت وپشیمانی و شرایط خاص اجتماعی و جسمی متهم، همکاری موثر در کشف جرم و…) درخواست تخفیف مجازات را نماید.
لازم به توضیح است، حتی با فرض دارا بودن شرایط تخفیف از سوی متهم با توجه به عبارت (می تواند) مصرحه در ماده 37 قانون مجازات اسلامی، دادگاه الزامی به انجام یا پذیرش درخواست تخفیف مجازات ندارد.
جرم ارتشا (اخذ رشوه ) جرم مقید یا مطلق است؟
قانونگذار در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرم ارتشا، اختلاس وکلاهبرداری قائل به مطلق بودن جرم ارتشا بوده و انجام یا عدم انجام موضوع مورد درخواست رشوه دهنده را از سوی رشوه گیرنده شرط تحقق جرم نمی داند.
ولی در ماده 588 قانون مجازات اسلامی با تسری مجازات ارتشا به داوران و ممیزان وکارشناسان (با توجه به فقدان سمت دولتی و عمومی بودن آنها) تحقق عمل ارتشا را منوط به اخذ رشوه و نیز انجام اظهارنظریا اتخاذ تصمیم در راستای درخواست رشوه دهنده از سوی داوران و ممیزان وکارشناسان دانسته و لذا قائل به مقید بودن جرم ارتشا در این فرض می باشد.
موارد تخفیف معافیت از مجازات برای رشوه دهنده (رشا)
براساس تبصره 5 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 درصورتی که راشی قبل از کشف جرم مامورین را ازوقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی(ضبط موضوع رشوه) معاف خواهد شد و درمورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود وچنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرارخود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد.
ولی در خصوص اخذ رشوه از سوی قضات محاکم، در فرضی که با اخذ رشوه حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون صادر نموده باشند، علاوه بر مجازات رشوه گرفتن به مجازات هایی که مورد حکم واقع شده نیز محکوم می گردند.
لازم به ذکر است،با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی اصلاحی،درصورت تعدد مجازات ها، صرفا مجازات شدیدتر اجرا می گردد. لذا جمع مجازات ها منتفی می باشد.
لازم به ذکر است، موارد اعلامی نافی امکان اعمال موارد تخفیف مجازات اعلامی در مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، همکاری متهم، ندامت و پشیمانی وی، فقدان سو سابقه کیفری از سوی دادگاه یا درخواست لحاظ این موارد در رای صادره نمی باشد.
وضعیت حکم کارگزینی مرتشی (رشوه گیرنده )در صورت تعلیق مجازات حبس
صدور حکم تعلیق مجازات حبس رشوه گیرنده، مانع جهت ادامه همکاری کارمند با دستگاه دولتی یا نهاد عمومی نیست. هرچند در عمل مشاهده می شود که کمیسیون و کمیته های انضباطی اداری بصورت درون سازمانی و براساس ضوابط داخلی خود،نسبت به صدور آرای مجزایی دال بر تعلیق یا اخراج کارمند متخلف اقدام می نمایند.
آیا جرم رشوه (رشا و ارتشا) درخصوص کارمندان بخش خصوصی هم قابل تسری است؟
خیر، با عنایت به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری تحقق جرم رشوه منوط به کارمند یا مستخدم دولت یا نهاد عمومی یا قوای سه گانه یا نیروهای مسلح بودن مرتشی (رشوه گیرنده) است.درغیراینصورت از شمول مقررات مربوط به این جرائم خارج و ممکن است مشمول مقرره دیگر قانونی گردد.
النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی های بالای جرائم رشا و ارتشا ، صرف بهره مندی از مطالب تقدیمی راه گشای حل مشکلات حقوقی نخواهد بود، برهمین اساس بهره مندی از خدمات وکیل متخصص کیفری امری لازم وغیرقابل اجتناب است.
