پابند الکترونیکی و شرایط دریافت آن

پابند الکترونیکی و شرایط دریافت آن

پابند الکترونیکی یا مراقبت الکترونیکی ، یک فناوری است که در  سیستم‌های آزادی تحت نظارت زندانیان استفاده می‌شود. این فناوری شامل استفاده از ابزارهای الکترونیکی مانند سیستم‌های  GPS( ردیابی )  و دستگاه‌های مانیتورینگ است. هدف از استفاده از پابند الکترونیکی علاوه بر کاهش تعداد محکومان به حبس و خلوت شدن زندان ها ، کنترل و نظارت بر زندانیان در خارج از زندان و محدوده جغرافیایی خاصی است. با استفاده از پابند الکترونیکی، زندانیان می توانند در محدوده جغرافیایی خاصی ، خارج از زندان فعالیت کنند، اما همچنان تحت نظارت و کنترل سامانه قرار دارند. این فناوری می‌تواند به زندانیان اجازه دهد تا در بیرون زندان، در محیط‌های مشخصی مانند محل کار، تحصیل یا درمان، فعالیت کنند، در حالی که مدت زمان حبس خود را سپری می‌کنند.  پابند یا نظارت الکترونیک از جمله های ارفاقی ، مانند تخفیف مجازات و تعلیق اجرای مجازات می باشد .

شرایط استفاده از پابند الکترونیکی 

  1. محکومیت به حبس قطعی 
  2. وجود شرایط تعویق مراقبتی از قبیل :  وجود جهات تخفیف ، پیش بینی اصلاح مرتکب ، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری مؤثر
  3. تودیع وثیقه معتبر بنا به نظر دادگاه یا قاضی اجرای احکام 
  4. درخواست و رضایت زندانی ( محکوم علیه ) به استفاده از پابند الکترونیکی 

چه کسانی می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند .

به موجب ماده 62 قانون مجازات اسلامی و 553 آیین دادرسی کیفری و  بخشنامه قوه قضاییه ، افراد و محکومان به حبس زیر می توانند از پابند الکترونیکی استفاده نمایند .

  • الف . افراد و محکومین به حبس های جرایم درجه (۵) تا درجه (۸) بدون تحمل حبس 
  • ب:  محکومین به حبس تعزیری درجه (۲) درجه (۳) درجه (۴) پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس
  • پ: محکومین به حبس که به جزای نقدی نیز محکوم شده اند و جزای نقدی را پرداخت ننموده اند؛ در صورت سپردن تامین مناسب می توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده نمایند.
  • ت: محکومان به حبس بدل از جزای نقدی
  • ج: محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده اند و در اجرای بند (ب) ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی در صورت اقدام به جبران ضرر و زیان با برقراری ترتیبات جبران.
  • چ: محکومان دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری در صورتی که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا موثر باشد. پس از تجمیع مجازات ها در اجرای مواد (۵۱۰) و (۵۱۱) قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ بندهای صدرالذکر.
  • ح: محکومان دارای دو فقره محکومیت غیر قابل تجمیع پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت ها و شروع به اجرای محکومیت دوم با لحاظ احراز شرایط قانونی
  • خ: زندانیان تحت نظام نیمه آزادی ( آزادی مشروط ) و شاغل در مراکز حرفه آموزی
  • د: مشمولان بند (ج) ماده (۲۱۷) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)
  • ذ: مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی ، مجازات آنها مطابق ماده (۶۰) قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده اند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از (۵) سال باشد. پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس.
  • ر: افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند.

هزینه استفاده از پابند الکترونیکی 

استفاده از پابند الکترونیکی به جای تحمل حبس مستلزم پرداخت هزینه تجهیزات الکترونیکی است که به محکوم علیه نصب می گردد. به موجب بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) رییس قوه قضائیه ، تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) بابت هر روز استفاده برای افراد، اعم از اینکه در اجرای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره اصلاحی آن مستقیماً توسط مراجع قضایی به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می‌شوند و یا زندانیانی که در اجرای ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و یا ماده ۱۹۱ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها ، جهت تحمل باقیمانده مجازات حبس و یا پس از تبدیل قرار تأمین، به جای بازداشت در اجرای بند «چ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار می‌گیرند، به شرح ذیل می‌باشد:

  • الف- مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال روزانه  برای عموم افراد؛
  • ب- مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال روزانه  برای افرادی که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری با موافقت مدیرکل زندان‌های استان و یا مقام مجاز معرفی‌شده از سوی ایشان از پرداخت تعرفه مقرر در بند الف عاجز هستند؛
  • پ- مبلغ ۲۰.۰۰۰ ریال روزانه  برای افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار.

علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به استفاده از تجهیزات الکترونیکی، محکوم علیه می بایست به تشخیص دادگاه تامین ( وثیقه ) لازم برای اجرای دستورات قاضی را به صندوق دادگستری بپردازد. 

مستند قانونی استفاده از پابند الکترونیکی

  1.  ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی می باشد.  ماده 62 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :  در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.
  2. ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری ، ماده مزبور مقرر داشته است :  در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی ( پابند الکترونیکی )، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده موثر است، به دادگاه صادر کننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.

نحوه درخواست پابند الکترونیکی 

نحوه درخواست پابند الکترونیک به دو صورت می باشد :

  • الف . درخواست پابند الکترونیک قبل از اجرای رای 

درخواست محکومیت پابند الکترونیک را می توان قبل از اجرای رای هم از دادگاه صادر کننده رای قطعی خواست و هم از واحد اجرای احکام کیفری . در صورتی که رای قطعی هنوز صادر نشده باشد متهم می تواند از دادگاه بخواهد در صورت تعیین مجازات حبس ، از سیستم نظارت الکترونیک در خصوص او استفاده شود که دادگاه در صورت احراز شرایط پابند الکترونیک در رای خود به این موضوع اشاره خواهد کرد . محکوم به حبس در صورتی که رای قطعی حبس او صادر شده باشد می تواند از واحد اجرای احکام مربوطه قبل اعزام به زندان تقاضای پابند الکترونیک بنماید که در این صورت دادیار پرونده را جهت موافقت به دادگاه صادر کننده رای قطعی ارسال می نماید که در صورت احراز شرایط و موافقت دادگاه شرایط برای استفاده از پابند فراهم می شود .

  • ب . درخواست پابند الکترونیک در حین اجرای محکومیت ( در زندان ) 

به موجب ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری زندانی که دارای شرایط  دریافت پابند الکترونیک می باشد باید درخواست خود را به مددکار زندان ارائه دهد و موافقت خود را برای اینکه باقیمانده دوران محکومیت خود را تحت مراقبت الکترونیکی در یک محدوده مشخص سپری کند اعلام کند. یا افرادی که هنوز به زندان معرفی نشده اند میتوانند از قاضی اجرای احکام تقاضای پابند الکترونیک نمایند و قاضی اجرای احکام به همراه پرونده درخواست زندانی را با نظر موافق نزد قاضی صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند.

مراحل دریافت پابند الکترونیکی 

مطابق ماده ماده ۹ آیین نامه اجرایی نظارت الکترونیک ( پابند الکترونیکی ) پس از حضور متهم یا محکوم علیه، مرکز موظف است با احراز هویت به شرح زیر اقدام نماید :

  1. اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات (دستبند یا پابند الکترونیکی ) و اجرای تعهدات مربوط؛
  2. ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛
  3. نصب و راه اندازی تجهیزات؛
  4. دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.

نکته : اخذ تامین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

در صورت عدم توانایی محکوم و زندانی به پرداخت هزینه پابند الکترونیک چیکار باید انجام داد؟

مطابق ماده 23 آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.

نظریه مشورتی شماره  ۹۹-۱۸۶/۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ در خصوص پابند الکترونیکی 

حکم موضوع تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی در مورد اعمال پابند الکترونیکی در جرایم دارای حبس‌های درجه دو و سه و چهار پس از گذراندن یک چهارم از مدت حبس، آیا منظور مجازات قانونی جرم است یا مجازات قضایی مندرج در حکم دادگاه؟

با توجه به عبارت «در جرایم تعزیری» صدر ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مقررات این ماده و سیاق تبصره ۲ الحاقی به آن، منظور از حبس‌های درجه دو، سه و چهار تبصره الحاقی، مجازات قانونی حبس تعزیری درجه دو، سه و چهار است و منظور از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس، گذشت یک چهارم مجازات حبس مندرج در حکم است.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up