اختلاس به معنای برداشتن و تصاحب یا تلف نمودن وجوه یا اموال قوای سه گانه یا نهادی عمومی و انقلابی یا اشخاصی خصوصی یا عمومی است که حسب وظایف محوله به کارمندان و کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی مصرحه در قانون سپرده شده است می باشد که در واقع اختلاس نوعی از خیانت در امانت است که از سوی کارمندان و کارکنان دستگاههای دولتی وعمومی مصرحه در قانون محقق می گردد.
تعریف اختلاس در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی تعریفی از جرم اختلاس ارائه نموده است، ولی در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و در ماده ۵ آن، به ذکر شرایط تحقق و تشدید مجازات این جرم پرداخت است. در این ماده آمده است:
((هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمردولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایراموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب می شود…)
موضوع جرم اختلاس چیست؟
بموجب ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ دایره شمول این این جرم گسترش یافته است. در این ماده علاوه بر برداشتن و تصاحب از محل وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایراموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر، برداشتن و تصاحب اموال اشخاص حقیقی و یا حقوقی را که برحسب وظیفه به کارکنان و کارمندان شاغل در قوای سه گانه یا نهادی عمومی و انقلابی سپرده شده است را نیز در بر می گیرد.
ارکان و شرایط تحقق جرم اختلاس چیست؟
برای تحقق تمامی جرائم تجمیع عناصرقانونی، مادی و روانی (معنوی) جرم شرط لازم و ضروری است و بدون وجود هر یک از شرایط سه گانه مذکور جرم محقق نشده و مرتکب فاقد مسئولیت کیفری است، هرچند می تواند موجب مسئولیت حقوقی وی گردد.علی ایحال برای تحقق جرم اختلاس به بررسی ارکان سه گانه مذکور می پردازیم.
-
عنصرقانونی جرم اختلاس
عنصر قانونی جرم که ریشه در اصل قانونی بودن جرم و مجازات مصرحه در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی دارد، بدین معناست که قانونگذار سابق بر وقوع اعمال افراد می بایست در قبول یا رد آنها اظهارنظر نموده و در صورت قبیح بودن این افعال نسبت به جرم انگاری آنها جهت ایجاد نظم عمومی اقدام نماید، در غیراینصورت با فرض فقدان مقرره قانونی عمل ارتکابی با هر سطحی از نکوهش فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و فرض بر مباح و قانونی بودن آن ولو اینکه آن فعل یا ترک فعل از لحاظ اجتمامی مذموم و قبیح باشد می گردد. بر همین اساس قانونگذار درخصوص جرم اختلاس وفق مواد ۴ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به تعیین مجازات آن پرداخته است که در ادامه بیان می نمائیم.
((هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمردولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایراموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب می شود…))
-
عنصر مادی جرم اختلاس
وفق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری عنصرمادی این جرم در قالب فعل مثبت برداشت و تصاحب و اتلاف نسبت به وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایراموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است محقق می گردد.
بنابراین احراز عنصر سپرده شدن به کارمند دولتی یا نهاد عمومی شرط لازم جهت انتساب این جرم به مرتکب است و با سلب این شرط موضوع از دایره اختلاس خارج خواهد شد.
مضافا اینکه انجام اعمال برداشتن و تصاحب و اتلاف از سوی کارمندان بخش های خصوصی و یا اشخاص عادی نسبت به اموال دستگاههای دولتی و حاکمیتی و نهادهای عمومی خارج از مقررات اختلاس خواهد بود و برحسب مورد ممکن است مشمول عناوین کیفری دیگری همچون تضییع اموال و وجوه دولتی یا عمومی یا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی نماید.
-
عنصر معنوی (روانی) جرم اختلاس
جرم اختلاس از زمره جرائم عمدی است و برای تحقق آن لازم است، مرتکب با علم و آگاهی کامل نسبت به تعلق مال به دولت یا نهاد عمومی یا اشخاص خصوصی یا عمومی ای داشته باشد،که حسب وظیفه به او سپرده شده است و با قصد مجرمانه در جهت کسب منفعت برای خود یا شخص ثالث و اضرار به مالک مال اقدام به برداشتن و تصاحب و یا اتلاف و مفقودن نمودن مال مذکور نماید.
بنابراین اگر مرتکب فاقد عدم اگاهی و عدم سونیت در انجام اقدامات مجرمانه مذکور باشد، فاقد مسئولیت جزائی خواهد بود.
درخصوص مقررات حاکم بر مرور زمان، قابلیت گذشت و تعلیق در جرم اختلاس با عنایت به حجم بالای مطالب در مقاله ی مجزائی به تفصیل به آنها پرداخته ایم، که با مراجعه به لینک اعلامی قابل مطالعه و بهره برداری می باشد. هرچند اشرافیت اختصاری عزیزان به این مقررات با توجه به دیدگاههای متفاوت حقوقی و قضایی حاکم بر موضوع، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص کیفری را ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید.
