تنفیذ فسخ قرارداد

تنفیذ فسخ قرارداد یا به عبارت دیگر تایید فسخ قرارداد ، در مواقعی که یکی از طرفین قرارداد حق فسخ داشته باشند و بنای بر فسخ قرارداد یا معامله داشته باشد  مطرح می شود . در این مواقع ، مدعی فسخ قرارداد باید اعلام و تایید فسخ قرارداد را از دادگاه صالح مطالبه نماید . هر چند عنوان صحیح این دعوا تایید و اعلام فسخ قرارداد می باشد. اما در بین مردم با عنوان تنفیذ فسخ قرارداد شناخته می شود . تنفیذ فسخ قرارداد به معنای انحلال و خاتمه قرارداد می باشد . صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد نیازمند اولا: اثبات وجود حق فسخ چه قراردادی و چه قانونی است. ثانیا: اثبات اعمال حق فسخ از طریق ارسال اظهارنامه خطاب به طرف قرارداد از طرف مدعی فسخ قرارداد می باشد .

تعریف تنفیذ فسخ قرارداد

تنفیذ به معنای ، اجازه دادن امضا و تایید می باشد ، مانند تنفیذ عقد فضولی توسط مالک و یا تنفیذ وصیّت به بیشتر از یک سوم ترکه توسط ورثه . تنفیذ فسخ به معنای اجازه و تایید فسخ می باشد . یعنی دارنده حق فسخ بعد از اعمال حق فسخ از مرجع قضایی صالح اجازه و تایید اقدام خود را بخواهد . در حالی که حق فسخ توسط دارنده اعمال می شود و نیازی به تنفیذ و تایید فسخ به معنای فوق ، از هیچ مرجعی ندارد . بنابراین ملاحظه می شود برای فسخ قرارداد عنوان تنفیذ فسخ قرارداد عبارت صحیحی نمی باشد ، بلکه آنچه مدعی فسخ ، از دادگاه در دعوای فسخ قرارداد باید بخواهد ، اعلام فسخ قرارداد است . 

شرایط تنفیذ فسخ قرارداد

 برای اینکه طرفین بتوانند عقد یا قرارداد لازمی را فسخ نمایند ، وجود شرایط زیر ضروری می باشد:

1. وجود حق فسخ  : عقود و قراردادها بنابر اصل صحت و اصالت اللزوم قابل انحلال و فسخ نیستند، مگر در موارد استثنایی وجود خیارات و یا حق فسخ ناشی از تخلف متعهد از شروط قراردادی .
2. اعمال حق فسخ : حق فسخ از دو طریق اعمال می شود ، یکی به واسطه لفظ و دیگری از طریق عملی . ماده ۴۴۹ قانون مدنی در نحوه اعمال حق فسخ مقرر می‌دارد؛ (( فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود . )) بنابراین برای فسخ قرارداد یا عقد تنها داشتن حق فسخ کافی نبوده، بلکه ذوالخیار یا دارنده حق فسخ باید حق خود را به وسیله ای که دلالت بر فسخ نماید، انشاء نماید. معمولا برای اعمال حق فسخ از طریق ارسال اظهارنامه استفاده می شود. اظهار نامه حاوی اعمال حق فسخ ، دلیل مثبت ابراز اراده است. به طور معمول در اظهارنامه علت فسخ قرارداد که یکی از خیارات قانونی و یا وجود حق فسخ قراردادی است ذکر می‌شود. آنچه مهم است مفاد اظهارنامه باید به صراحت دلالت بر فسخ داشته باشد.

تنفیذ فسخ قرارداد مبتنی بر قانون و قرارداد

فسخ قرارداد به لحاظ منشاء حق فسخ به دو دسته تقسیم می شود: 1.حق فسخ قانونی 2. حق فسخ قراردادی

• تنفیذ فسخ قرارداد مبتنی بر قانون

حق فسخی که به موجب خیارات مقرر در ماده 396 قانون مدنی برای طرفین عقد و قرارداد ایجاد شده باشد را حق فسخ قانونی گویند. به حکم ماده فوق در صورت وجود خیارات ذیل :1خیار مجلس 2. خیار حیوان 3. خیار شرط 4. خیار تاخیر ثمن 5. خیار رویت و تخلف از وصف 6. خیار غبن 7. خیار عیب 8. خیار تدلیس 9. خیار تبعض صفقه 10. خیار تخلف شرط ، ذوالخیار اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. البته علاوه بر خیارات تصریح شده در ماده 396 خیارات دیگری نیز وجود دارد که منشاء قانونی دارد و قانونگذار بدون تعیین نام ویژه برای آنها ، تحت شرایط خاصی آنها را برای هر یک از متعاقدین در نظر گرفته است.

• تنفیذ فسخ قرارداد مبتنی بر قرارداد

حق فسخ به غیر از موارد معین شده در قانون ، می تواند بر مبنای اصل حاکمیت اراده  و آزادی قراردادها و بر اساس ماده 10 قانون مدنی با تراضی طرفین قرارداد در عقد یا قرارداد ایجاد شود. حق فسخ ناشی از تخلف متعهد از شروط قراردادی از این دسته می باشد .

انواع فسخ قرارداد

فسخ در اصطلاح حقوقی  به معنای بر هم زدن و انحلال معامله و پایان بخشیدن ارادی به قرارداد است . فسخ یک نوع فعل اعتباری و ذهنی است که به صورت یک طرفه واقع می شود و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است.حق فسخ عبارت است از حق و استیلایی که بواسطه قانون و یا اشتراط احد طرفین در عقد یا قرارداد به منظور جلوگیری از ضرر یا حدوث پشیمانی  و برای هریک از متعاملین یا هر دو و یا ثالث ایجاد شده و به دارنده  آن حق می دهد به طور یکطرفه  عقد یا قرارداد را منحل نماید. البته نوعی دیگر از حق فسخ وجود دارد که با توافق طرفین امکان پذیر است و ناشی از اراده دو طرف قرارداد است که به آن اقاله گفته می شود .

حق فسخ قرارداد با توجه به نحوه وجود اراده و تراضی طرفین به 3 شکل ظاهر خواهد شد :

1.  انحلال قرارداد اگر ارادی و یکطرفه باشد فسخ نامیده می شود .
2. اگر انحلال ارادی و با تراضی و توافق طرفین قرارداد باشد تفاسخ یا اقاله قرارداد گویند. 
3. دست آخر اگر انحلال با اراده و تراضی طرفین در زمان انحلال نباشد را انفساخ یا شرط فاسخ گوییم. در عرف همه موارد فوق را تحت عنوان فسخ می شناسند.

عنوان صحیح دعوای تنفیذ فسخ قرارداد 

عنوان صحیح دعوای تنفیذ فسخ قرارداد ، دعوای اعلام فسخ قرار داد می باشد همچنانکه پیشتر گفتیم ،دادگاه اصولا مرجع فسخ قرارداد نیست فسخ در اختیار طرفین قراردادی که حق فسخ دارد می باشد و دادگاه تنها مرجع اعلام آن است . خواهان پس از فسخ معامله اعاده به وضعیت حقوقی قبل از عقد را می خواهد و چون با مخالفت طرف دیگر قرارداد مواجه می‌شود به دادگاه می‌رود تا با اثبات ذی حقی خود نتیجه مطلوب را تحصیل نماید. بنابر این خواسته دعوا باید اعلام فسخ باشد تا دادگاه با احراز شرایط (حق فسخ ) و تایید اقدام خواهان آن را اعلام نماید. 

آثار تنفیذ فسخ قرارداد 

• الف . انحلال عقد یا قرارداد

 مهمترین اثر فسخ ،  به هم خوردن و گسیختن پیوند ناشی از قرارداد از زمان اعمال حق فسخ و نسبت به آینده است. عقدی که با شرایط قانونی و به نحوه صحت ایجاد شده باشد آثار خود را قهرا به جا می‌گذارد مگر اینکه سبب ارادی یا قانونی از ادامه آثار مزبور جلوگیری نماید.در صورت فسخ قرارداد توسط دارنده حق فسخ ، قرارداد از لحظه اعمال و انشاء فسخ منحل شده و خاتمه میابد.

• ب . اعاده به وضعیت قبل از عقد

بازگشت و اعاده طرفین قرارداد به وضعیت قبل مستلزم اجرای دو موضوع است :

 یکی اینکه هریک از عوضین عقد ، به ملکیت و تصرف مالک قبل از عقد خود برگردد و دیگر اینکه تکلیف منافعی که در فاصله میان عقد و فسخ ایجاد شده است روشن شود. به طور کل در خصوص منافع باید گفت اگر منافع متصل باشد به مالک عین برمی‌گردد و اگر منافع متصل نباشد منافع به مشتری تعلق خواهد داشت. 

 دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد یا دادخواست اعلام فسخ قرارداد ؟

برای فسخ هر قراردادی اعم از قرارداد اجاره یا قرارداد خرید و فروش و یا قراردادهای  تجاری ، ذینفع باید بعد از اعمال حق فسخ اقدام به طرح دادخواست اعلام و تایید فسخ قرارداد بنماید . عنوان صحیحی که باید در ستون خواسته درج شود اعلام فسخ است ولیکن عنوان های تایید فسخ و تنفیذ فسخ نیز در رویه محاکم بعضا پذیرفته شده است . در واقع اگرچه دادگاه جز در موارد استثنایی مرجع تایید و به خصوص تنفیذ اعمال حقوقی نیست و فسخ نیز از مصادیق آن نمیباشد لکن به طور معمول قضات این عناوین را هم در معنای اعلام دانسته اند. اما بعضی از شعب محاکم حقوقی نسبت به طرح صحیح عنوان خواسته دقت و حساسیت بیشتری داشته و در صورت عدم طرح صحیحی خواسته اقدام به رد دعوای مطروحه می نمایند .