نحوه اجرای احکام در دیوان عدالت اداری

اجرای احکام در دیوان عدالت اداری یکی از موضوعات فنی و پیچیده در ساختار دیوان عدالت اداری است. توضیح اینکه اشخاص با مراجعه به دیوان عدالت اداری ابتدا می بایست اقدام به اخذ رای قطعی علیه دستگاه اجرایی نمایند، سپس براساس تشریفاتی و ضمانت اجراهایی که درادامه خواهد آمد، اقدام به درخواست اجرای رای نمایند. 

شرایط اجرای احکام در دیوان عدالت اداری 

اصولا برای تقاضای اجرای آرای قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد و به صرف تقدیم یک درخواست در قالب یک لایحه می توان درخواست اجرای آرا را نمود.

ضرورت ابلاغ رای به محکوم علیه جهت اجرای آرای دیوان عدالت اداری

براساس ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری (( شعب دیوان پس از ابلاغ رای به محکوم علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام در دیوان عدالت اداری ارسال می نمایند. محکوم علیه مکلف است ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را به طورکتبی به واحد اجرای احکام در دیوان  عدالت اداری گزارش نماید. ))

برخلاف رویه سابق دیوان عدالت اداری که در فرض عدم اجرای رای توسط محکوم علیه پرونده و با درخواست محکوم له پرونده به معاونت اجرای احکام در دیوان عدالت اداری ارسال می شد، براساس ماده مذکور شعب دیوان اعم از بدوی و تجدیدنظر پس از ابلاغ رای مکلفند یک نسخه از رای ابلاغ شده را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام در دیوان عدالت اداری  ارسال نمایند.

لزوم فوریت اجرای احکام در دیوان عدالت اداری 

اصل بر اجرای احکام قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر قانونی می باشد.که در قانون دیوان عدالت اداری در کنار مهلت یک ماه جهت اجرای رای که از تاریخ ابلاغ رای به محکوم علیه آغازمی باشد.

قانونگذار در ماده 107 قانون دیوان عدالت اداری بر ضرروت اجرای فوری آرای صادره تائید نموده است، توضیح اینکه این دو ماده منافاتی با یکدیگر نداشته و منظور از فوریت اعلامی در این ماده شروع به اجرای رای بلافاصله پس ازابلاغ است. نهایت اینکه محکوم علیه تا اتمام مهلت 30 روزه اعلامی دارای فرجه قانونی است.

انواع احکام در دیوان عدالت اداری

در تقسیم بندی کلی احکام صادره از محاکم از جمله احکام صادره در دیوان عدالت اداری به  دو دسته اعلامی و تاسیسی تقسیم می شوند.

الف. حکم اعلامی: گاهی اوقات حکم قطعی صادره از شعب دیوان وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نمی نماید ،بلکه صرفا وضعیت حقوقی را که درگذشته وجود داشته را احراز و اعلام می نماید، لذا واحد اجرای احکام در دیوان عدالت اداری تکلیفی در خصوص پیگیری امر اجرای حکم ندارد. به عنوان مثال، حکمی در که باب ابطال تصمیمات و یا اقدامات خلاف قانون واحد های دولتی صادر می شود. که در صورت تضییع حقی از شاکی، نامبرده می بایست به استناد رای دیوان و با تقدیم دادخواست مجزا به مرجع قضایی صلاحیت دار اقدام به احقاق حقوق تضییع شده خود نماید.

ب.حکم تاسیسی: در مواردی حکم قطعی از شعب دیوان صادر می شود که وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد مینماید، در دایره احکام تاسیسی قرار می گیرد، بعنوان مثال: حکم تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به رسمی حکم تاسیسی است.

نکته حائر اهمیت اینکه تطبیق حکم از حیث جنبه اعلامی و یا تاسیسی با شعبه صادرکننده حکم قطعی است و دادرس واحد اجرای احکام در دیوان عدالت اداری مکلف به تبعیت است.

نحوه اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

علیرغم قاعده کلی عدم نیاز به تقدیم دادخواست در خصوص اجرای رای تنها مورد استثنا در خصوص آرای صادره در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که درخواست اجرا باید در قالب تقدیم دادخواست باشد.

استنکاف محکوم علیه از اجرای حکم دیوان عدالت اداری 

درصورتی که با انجام تشریفات اولیه اجرای رای و انقضای مهلت 30 روزه از تاریخ ابلاغ، محکوم علیه کماکان از اجرای دستورات دیوان امتناع نماید، ضرورت برخورد دیوان بعنوان عالی ترین مرجع نظارتی اداری قضایی کشور با دستگاه متولی اجرا در جهت حفظ جایگاه دیوان و نیز حقوق مردم بیش از پیش آشکار می گردد.

لذا قانونگذار در ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری واحد اجرای احکام در دیوان عدالت اداری را مکلف نموده است، تا مراتب استنکاف را به رئیس دیوان گزارش نماید و رئیس دیوان موظف است، بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع نماید و شعبه نیز موظف نموده است، خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی نماید. لازم به توضیح است، شعبه ابتدائا شخص یا اشخاص مستنکف را براساس تبصره 3 ماده صدرالذکر احضار و موضوع را به آنها تفهیم می نماید.

چنانچه مستنکف درخواست اعطای مهلت نماید، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می شود و در غیر اینصورت و یا پس از انقضای مهلت  مذکور براساس ضمانت اجرای اعلامی در ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی تا 5 سال و محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال جبران خسارت وارده محکوم می شود.لازم به ذکراست، رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می باشد و در صورتی که رای مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد، به شعبه هم عرض جهت رسیدگی مجدد به موضوع استنکاف ارجاع می گردد.

نکته: با عنایت به اینکه در قانون دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای احکام در دیوان عدالت اداری و برخورد با مستنکفین، احکام خاصی در ماده 112 این قانون آمده است، لذا از شمول مقررات ماده 576 قانون مجازات اسلامی خارج است و لذا در مواردی که پرونده ای در ارتباط با استنکاف مامورین دولتی نسبت به اجرای احکام در دیوان عدالت اداری در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح باشد، با عنایت به تفاوت در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری و دادسرای مذکور، بایستی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر گردد.

استنکاف از اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

درقانون دیوان عدالت اداری برخلاف استنکاف از اجرای رای شعب بدوی وتجدیدنظر که در بند مذکور بیان گردید، برای شروع امر اجرا و نیز برخورد با مستنکفین از اجرای رای هیات عمومی شرایط و ضمانت اجرای متفاوتی بشرح ذیل تعیین نموده است.

براساس ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری ((هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی در روزنامه رسمی کشور مسوولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود))

تبصره:مرجع رسیدگی کننده به استنکاف از رای هیات عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

روشهای اجرای حکم توسط دادرس اجرای احکام در دیوان عدالت اداری 

ورود دادرس واحد اجرای احکام در خصوص اجرای رای صادره از دیوان در فرضی متصور است که محکوم علیه شخصا حاضر به اجرای مفاد رای قطعی صادر ننماید و در مقابل اجرای رای ابلاغی مقاومت کند. لذا در این فرض اجرای رای به دو بخش اختیاری و اجباری تقسیم می گردد .

((1.احضار مسوول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین.

2.دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ

3.دستور توقیف اموال محکوم علیه و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی

4.دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام ))

نکات کاربردی:

1.در خصوص بند 3 مذکور و نحوی اجرای دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف که به قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده است، سهوا به قانون اجرای احکام مدنی اشاره ای نشده است، که در مقررات قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و بحث نحوی اجرای دستور توقیف اموال و تشریفات برگزاری فروش و مزایده و ختم اجرای احکام در دیوان عدالت اداری به آن رجوع می گردد.

2.توقیف حساب و اموال محکوم علیه و برداشت و اجرای احکام در دیوان عدالت اداری از محل آن ، نافی سلب عنوان مستنکف از مسئول متخلف نمی باشد و کماکان شعبه رسیدگی کننده به استنکاف مکلف به صدور حکم انفصال علیه مستنکف می باشد.

نحوه و شرایط توقف اجرای حکم در اجرای احکام دیوان عدالت اداری

پس از قطعیت حکم و متعاقبا ابلاغ آن به محکوم علیه و ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام دیوان، دادرس مجری حکم نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا متوقف یا به هر علت به تاخیر اندازد، مگر بموجب موارد منصوص در قانون دیوان عدالت اداری و بموجب قرار شعبه ای که صلاحیت صدور چنین قراری را دارا می باشد.

اقدام به نقض این مقرره قانونی ضمن تخلف از قانون و تخلف انتظامی برای مقام مذکور، موجبات بروز خسارت بعضا جبران ناپذیری را ممکن است برای محکوم له موجب گردد، که درخصوص موارد مسکوت در قانون دیوان عدالت اداری و براساس مقرره ماده 122 قانون مذکور و ارجاع آن در موارد مسکوت در این قانون به مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجرای احکام جهات تاخیر، توقف و تعطیلی در اجرای آرای دیوان را باختصارمی توان بشرح ذیل تقسیم بندی نمود.

الف.جهات تاخیر در اجرای احکام در دیوان عدالت اداری

1-تاخیر عملیات اجرائی بنا به درخواست محکوم له: با توجه به اینکه سرنوشت اجرای بسیاری از آرای صادره از دیوان در اختیار محکوم له است بنا به درخواست محکوم له می توان موجب تاخیر، توقف و  تعطیلی امر اجرا شد. مضافا اینکه در بسیاری از پرونده های اجرائی با توجه به عدم پیگیری پرونده توسط محکوم له، عملا موجبات تاخیر در اجرای رای صورت می گیرد.

2-تاخیر در عملیات اجرائی بنا به درخواست محکوم علیه: در فرضی متصور  است که در جریان روند اجرای رای، محکوم علیه درخصوص نحوی اجرای رای مواجح با ابهام و اجمالی در رای صادرگردد و از دادرس مجری حکم درخواست ارجاع پرونده جهت ارجاع پرونده به شعبه صادرکننده رای قطعی جهت رفع ابهام و اجمال در رای گردد، که با پذیرش این درخواست عملا موجبات تاخیر در اجرای رای ایجاد می گردد.

3.تاخیر در اجرای رای در  موارد منصوص قانونی 

1/3.تاخیر در موارد اجرا در خصوص توقف در اجرای حکم در موارد منصوص اعلامی در ماده 113 قانون دیوان عدالت اداری،که در سه فرض الف.اعلام اشتباه قاضی ب.خلاف شرع بودن حکم پ.خلاف قانون بودن حکم، شعبه رسیدگی کننده به پرونده را مخییر در پذیرش درخواست توقف اجرای حکم می باشد و لذا تکلیفی در صدور قرار توقف اجرای حکم علیرغم وجود هر یک از موارد سه گانه مذکور ندارد.

2/3.در مواردی که براساس ماده 116 قانون دیوان عدالت اداری بنا به دلائل خارج از اراده محکوم علیه اجرای حکم مبتنی و مقید به تهیه مقدمات اولیه ای ازسوی مرجع دیگری است.

3/3.تاخیر در عملیات اجرائی براساس دادخواست اعتراض ثالث

4/3.تاخیر در عملیات اجرائی در فرض فوت یا محجوریت شخص حقیقی محکوم علیه که تا زمان معرفی ورثه یا قیم محجور یا امین

5/3.تاخیر در اجرای حکم در فرضی که موضوع آن معین نباشد، براساس ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی حکم صادره غیرقابل اجرا می باشد.

6/3.چنانچه براساس ماده 114 قانون دیوان ،در جریان اجرای آرای دیوان راجع به نحوه اجرای رای بین طرفین توافقی شود، موقتا اجرای رای تا زمان ایفای تعهدات محکوم علیه به تعویق خواهد افتاد.

ب.جهات تعطیل شدن عملیات اجرائی حکم در دیوان عدالت اداری

برخلاف تاخیر یا توقف اجرای احکام در دیوان عدالت اداری ، در فرض تعطیلی عملیات اجرائی، پرونده مختومه و  از روند اجرا خارج و بایگانی می شود.که فروض مبتلا به آن عبارتند از:

1.اعلام رضایت کتبی محکوم له

2.اقرار محکوم له بر وصول محکوم به بموجب سند رسمی

3.در فرض پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری و یا اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری و نهایتا نقض دادنامه معترض عنه ، موجبات تعطیلی اجرای رای ایجاد می گردد.

4.در فرض که بنا به اعلام اشتباه قاضی یا درخواست ریاست دیوان یا ریاست قوه قضائیه به لحاظ مخالف بودن رای با بین شرع یا قانون موجبات نقض رای در شعبه تجدیدنظرگردد.

5.عدم امکان اجرای حکم توسط محکوم علیه براساس ماده 229 قانون مدنی بعلت حادثه ای که خارج از اختیارمحکوم علیه باشد.