اجرای احکام کیفری 

اجرای احکام کیفری به عنوان غایت رسیدگی دادگاه با قطعی شدن حکم صادره و ارسال پرونده به معاونت اجرای احکام کیفری دادسرا آغاز می شود و تابع مقررات اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری است. توقف اجرای احکام کیفری جز در موارد پیش بینی شده در قانون از قبیل قبول واخواهی کیفری ، قبول درخواست اعاده دادرسی کیفری ، عفو و گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت امکان پذیر نیست.

شرایط و نحوه اجرای احکام کیفری ( مراحل اجرای حکم کیفری ) 

شرایط و نحوه اجرای حکم کیفری ، تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است. که بموجب این قانون با طی مراحل قطعی شدن حکم ، پرونده با دستور دادگاه ، جهت اجرای حکم به معاونت اجرای احکام کیفری دادسرا ارسال می شود. دادستان نیز با احراز شرایط زیر راسا یا با ارجاع پرونده به شعبه اجرای احکام نسبت به اجرای حکم کیفری اقدام می نماید.

• قطعی شدن حکم محکومیت محکوم علیه 
• متهم مجنون یا باردار یا بیمار نباشد.

بر اساس مواد 502 و 503  قانون آیین دادرسی کیفری ، هر محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات حبس موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود ، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی ، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد.

• ارسال پرونده از دادگاه جهت اجرای حکم به معاونت اجرای احکام احکام کیفری 
• تقاضای شاکی یا دستور دادستان حسب مورد جهت اجرای حکم

توضیح اینکه با توجه به اینکه نحوه اجرای حکم حبس ، شلاق ، مجازات جزای نقدی ، مجازات سالب حیات ( اعدام ، قصاص ف صلب ،رجم ) دارای تشریفات متفاوتی جهت اجرا می باشند، در مواردی که اجرای حکم نیازمند درخواست محکوله پرونده را دارد ، اجرای حکم منوط به درخواست شاکی است و در سایر موارد دادستان با صدور دستور اقدام به ارجاع پرونده به یکی از شعبات اجرای احکام کیفری می نماید.

• ارسال احضارخطاب به متهم جهت حضور در واحد اجرای احکام کیفری، جهت اجرای حکم و در صورت عدم حضور ابلاغ به کفیل یا وثیقه گذار جهت تسلیم وی و صدور همزمان دستور جلب محکوم علیه.

لازم به ذکراست، در صورتی که بنا به تشخیص قاضی اجرای احکام بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد، قاضی اجرای احکام می تواند با ذکر دلیل در پرونده از ابتدا دستور جلب  محکوم علیه را صادر نماید.

ترتیب اجرای حکم کیفری 

در صورتی که محکوم علیه دارای مجازات های متعددی از قبیل زندان ، شلاق ، رد مال ، جزای نقدی ، تبعید باشد، ابتدای جهت حبس سپس جزای نقدی یا شلاق و در انتها رد مال اجرا خواهد شد . در صورت وجود مجازات تکمیلی و تتمیمی به مانند تبعید با اتمام زندان به محل تبعید اعزام خواهد شد.

موارد و جهات توقف اجرای حکم قطعی کیفری ( جلوگیری از اجرای حکم کیفری قطعی  چگونه است؟ )

با قطعی شدن حکم محکومیت متهم ، اجرای آن متوقف نخواهد شد، مگر در صورتی که یکی از شرایط  زیر حسب مورد ایجاد شود.

1.فوت متهم یا محکوم علیه

2.گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

3.مشمول عفو قرار گرفتن محکوم علیه

4.نسخ مجازات قانونی با قانون موخر

5.مشمول مرور زمان شدن اجرای مجازات محکوم علیه

6.توقف اجرای حکم به جهت بیماری یا بارداری متهم

6.قبول درخواست واخواهی کیفری به جهت غیابی بودن حکم صادره

7.قبول درخواست اعاده دادرسی کیفری و یا اعاده دادرسی فوق العاده از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

نکته کاربردی:

بموجب ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوص و اجرای احکام ضبط اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است ، تاثیری نخواهد داشت ، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات ، نسخ مجازات قانونی  ( سقوط عنوان مجرمانه ) باشد.

موانع اجرای احکام کیفری ( موارد تاخیر و تعویق در اجرای احکام کیفری ) 

بموجب مواد 501 ، 502 و 503 قانون آیین دادرسی کیفری مواردی اجرای حکم را به  علت شرایط خاص محکوم علیه و تشخیص قاضی اجرای احکام به صورت موقت تا زمان انقضای مهلت های اعلامی یا رفع عذر به تاخیر می اندازد، که عبارتند از:

1.باردار بودن محکوم علیه

2.در دوران بعد از زایمان حداکثر تا 6 ماه

3.دوران شیردهی تا رسیدن طفل به دو سالگی

4.جنون محکوم علیه در مجازات های تعزیری

5.بیماری جسمی یا روانی به شرط تشدید و یا ایجاد تاخیر در بهبودی در صورت اجرای حکم

احضاریه جهت اجرای احکام کیفری ( اقدامات دادسرا در صورت عدم حضور متهم جهت اجرای حکم کیفری  )

بموجب ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی اجرای احکام موظف است، ابتدائا دستور احضار محکوم علیه را با مدت مهلت مراجعه 5 روزه و نتیجه عدم حضور جلب است صادر نماید. چنانچه محکوم علیه در اجرای احکام کیفری حاضر شود،  بلافاصله جهت اجرای حکم بازداشت خواهد شد، در صورت عدم حضور محکوم علیه ، قاضی اجرای احکام علاوه بر ابلاغ به کفیل یا وثیقه گذار جهت تسلیم محکوم علیه، می تواند به صورت همزمان دستور جلب متهم را نیز صادر نماید. علاوه بر موارد بالا واحدهای اجرای احکام کیفری نسبت به انجام اقدامات زیر جهت اجرای حکم نیز اقدام می نمایند.

1.صدور برگه ی جلب سیار محکوم علیه و تحویل آن به شاکی پرونده و در صورت عدم حضور شاکی ارسال به مراجع نیروی انتظامی جهت دستگیری محکوم علیه
2. صدور نامه مسدودی حسابهای بانکی محکوم علیه خطاب به بانک مرکزی
3.صدور نامه ممنوع الخروجی  محکوم علیه و دستگیری در صورت مشاهده خطاب به اداره گذرنامه
4. صدور نامه ممنوع المعاملگی در صورت لزوم
5. صدور دستور ممنوعیت از استفاده از خدمات سجلی و ملغی نمودن کد ملی در سامانه خطاب به اداره ثبت احوال
6. ردیابی موبایل محکوم علیه

ضمانت اجرای عدم مراجعه به اجرای احکام کیفری توسط  محکوم علیه چیست؟

همانگونه که بیان شد، براساس ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی اجرای احکام موظف است، ابتدا نسبت به ارسال احضاریه خطاب به متهم جهت مراجعه به واحد اجرای احکام جهت اجرای حکم عمل نماید، در صورت عدم حضور محکوم علیه ، قاضی اجرای احکام علاوه بر ابلاغ به کفیل یا وثیقه گذار جهت تسلیم محکوم علیه، می تواند به صورت همزمان دستور جلب متهم را نیز صادر نماید.

مضافا اینکه در صورتی که بنا به تشخیص قاضی اجرای احکام بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد، قاضی اجرای احکام می تواند با ذکر دلیل در پرونده از ابتدا دستور جلب  محکوم علیه را صادر نماید.

مجازات جلوگیری از اجرای حکم 

اجرای حکم جزبا شرایط مقرر قانونی به تعویق نمی افتد و در صورت ممانعت از اجرای حکم مرتکب ، حسب مورد با توجه به اقدامات مرتکب وفق ماده 576 و 577 قانون مجازات اسلامی به انفصال موقت ازخدمات دولتی از یک تا پنج سال یا حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

نظريه شماره 7/3805 مورخ 1382/05/05 درخصوص ضمانت  اجراي  ممانعت از اجراي حكم قطعي

سؤال: ممانعت از اجراي حكم قطعي دادگاه داراي چه ضمانت اجرايي است؟

پاسخ : حكمي كه از سوي دادگاه صالح صادر و قطعي گرديده است بايد مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني هيچ مقام رسمي  و يا سازمان دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير يا از اجراي آن ممانعت نمايد مگر دادگاه صادر كننده حكم يا مرجع قضايي بالاتر آن هم در شرايطي كه قانون معين نموده باشد و ضمانت اجراي حكم اين ماده در موارد 576و577 قانون مجازات اسلامي تعيين گرديده است فلذا در ما نحن فيه حكم صادره بايد به موقع اجرا گذاشته شود مگر اينكه با توافق محكوم له اجراي حكم به تاخير بيفتد.