دعوای خلع ید از ملک وقفی در فرضی مطرح می گردد که عرصه وقف است و طرف دعوا بدون اخذ مجوز از اداره اوقاف یا متولی امر نسبت به احداث اعیانی بر روی آن اقدام نماید. که در این صورت اداره اوقاف یا متولی موقوفه می تواند با طرح دعوای قلع و قمع بنا به همراه خلع ید نسبت به رفع تصرف و اعاده به وضع سابق موقوفه اقدام نماید.
شرایط طرح دعوای خلع ید از ملک وقفی
- غیرمنقول بودن موضوع دعوا
- استیلا و وضع ید مدعی علیه
- عدوانی بودن تصرفات متصرف
- اثبات مالکیت رسمی خواهان نسبت به عرصه موقوفه
نحوه طرح دعوای خلع ید از ملک اوقافی
اداره اوقاف یا متولی ملک موقوفه می بایست با دارا بودن شرایط طرح دعوا نسبت به مراجعه به دفترخدمات قضایی اقدام و به طرفیت متصرف ملک یا وراث وی اقدام به ثبت دادخواست خلع ید از ملک اوقافی با اعلام دقیق مشخصات ثبتی آن نماید. نکته حائز اهمیت اینکه ، وفق رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعوای خلع ید ، فرع بر اثبات مالکیت است. و تا زمانی که مالکیت ملک اثبات نشود، دعوای خلع ید مسموع نیست. بنابراین کنار طرح دعوی خلع ید از ملکی که عرصه آن وقف است، حسب مورد طرح دعوی اثبات مالکیت ملک و الزام به تنظیم سند رسمی ملک ضرورت دارد.
مضافا اینکه، با توجه به اینکه تصرفات خوانده به همراه ساخت اعیانی یا تملک آن از ید قبلی حادث شده است، درخواست طرح دعوای قلع و قمع بنا به همراه دعوای خلع ید ضرورت دارد.
نحوه رسیدگی به دعوای خلع ید از ملک اوقافی ( نحوه دفاع در خصوص دعوای خلع ید ملک موقوفه )
با تنظیم دادخواست در دفتر خدمات قضایی پرونده به یکی از شعبات دادگاه های حقوقی واقع در حوزه ملک موقوفه ارجاع می شود. دادگاه ها غالبا قبل از جلسه دادرسی و با احراز تکمیل بودن دادخواست، با صدور دستور اقدام به اخذ استعلام از اداره ثبت مربوطه جهت اعلام وضعیت گردش ثبتی می نمایند. نهایتا با تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات و ملاحظه اسناد و مدارک طرفین و در صورت لزوم ارجاع امر به کارشناسی نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می نمایند.
نکته حائز اهمیت اینکه، وفق تبصره 1 ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 مقرر شده است : (( پس از ابطال سند رسمی مالكیت در مواردی كه موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره كند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مكتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.))
نتیجه اینکه با عنایت به تبصره اعلامی ، چنانچه خوانده مدارک و مستنداتی دال براحداث و وجود بنای قدیمی قبل از تنظیم عقد اجاره عرصه ارائه نماید، اعیانی احداث شده از حقوق مکتسبه متصرف محسوب شده و در اینصورت دعوای قلع و قمع بنا و خلع ید رد و محکوم به بطلان خواهد شد.
آیا رای صادره در خصوص خلع ید از اعیانی ملکی که عرصه آن وقف است، قابل فرجام خواهی می باشد یا خیر؟
خیر، رای صادره در خصوص خلع ید از اعیانی ملکی که عرصه آن وقف است، قابل فرجام خواهی نیست. زیرا تنها آراء مربوط به اصل وقفیت قابل فرجام است.
خلع ید با اجاره نامه اوقاف ( طرح دعوای خلع ید از سوی مستاجر اراضی موقوفه علیه متصرف )
با توجه به رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، شرط اولیه جهت طرح دعوای خلع ید وجود سند مالکیت رسمی نسبت به عرصه وقف است. نتیجتا مستاجر امکان طرح دعوای خلع ید از ملک موقوفه را ندارد.
آیا دعوی متولی راجع به خلع ید از موقوفه قبض نشده قابل طرح است؟
پیام: قبض از ارکان و شرایط اصلی تحقق عقد وقف است و مادام که ملک موضوع وقف به قبض متولی داده نشده است، وقف تحقق نیافته و متولی نمی تواند بدین عنوان تقاضای خلع ید و تحویل موقوفه را بنماید.
دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای خلع ید از ملک اوقافی
به موجب ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در حوزه دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک می بایست مطرح شود.
رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد خلع ید
خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است، بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
طرح دعوای خلع ید در وقف خاص علیه موقوف علیهم
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/02
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع :
طرح دعوای خلع ید در وقف خاص علیه موقوف علیهم
پرسش :
مرحومان ف و غ مقدار 248 هکتار زمین کشاورزی اعم از آبی و دیم ، وقف خاص اولا ذکور نسلا در نسل نموده و تولیت آن را برای ارشد و اکبر اولاد ذکور تعیین کرده است و بنا به تصمیم شعبه حقوقی اداره تحقیق سازمان تحقیق، آقای ج که اکبر و ارشد اولاد ذکور است به عنوان متولی مشخص شده و از طرفی تعدادی از موقوف‌علیهم ( سه نفر) اقدام به تصرف صد هکتار از اراضی موقوفه نموده اند. متولی ( آقای ج ) دادخواست خلع ید علیه موقوف‌علیهم متصرف ( سه نفر ) مطرح نموده. بفرمایید با توجه به اینکه عناصری که در به وجود آوردن دعوای خلع ید نقش اساسی دارند، عبارتند از مالکیت خواهان و استیلای عدوانی خوانده و در مانحن فیه نیز خواندگان نیز جزو موقوف‌علیهم هستند و به نوعی مالک منافع و عایدات عین موقوفه می باشند، آیا امکان طرح دعوی خلع ید از طرف متولی به طرفیت موقوف علیهم متصرف وجود دارد؟
نظر هیات عالی :
مال موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و مالکیت عین موقوفه به موقوف‌علیهم تعلق ندارد تا بتوانند در آن تصرف کنند و دعوی خلع ید متولی موقوفه قابلیت استماع و رسیدگی دارد؛ از این رو نظریه اتفاقی مورد تایید هیات عالی است.
نظر اتفاقی
حق مالکیت به عنوان بارزترین مصداق حق عینی ، متضمن حق تعقیب برای مالک نسبت به ملک خود است؛ لذا وقتی این حق با ممانعت دیگری مواجه شود از طریق دادگاه تحت عنوان خلع ید به کار می افتد. در دعوی خلع ید از اموال غیر منقول ، خواهان باید ابتدا مالکیت خود را بر ملک موضوع دعوی نزد دادگاه به اثبات برساند، سپس به اثبات وضع ید غاصبانه خوانده بپردازد. پاسخ به این سوال منوط به آن است که نوع وقف در موضوع سوال از جهت انتفاعی و یا منفعتی بودن و همچنین از جهت عام و خاص بودن ، مشخص گردد چون مالکیت موقوف‌علیهم بر منافع موقوفه که در متن سوال مورد اشاره قرار گرفته منوط به روشن شدن وقف در جهات مزبور است. با توجه به اینکه در مانحن‌فیه وقف بر فرزندانش شده، خاص است نه عام و به جهت اینکه وقف شده تا از منافع آن بهره‌مند گردد، وقف منفعتی است نه انتفاعی. بنابراین روشن است که لازمه ایقاف ، خارج شدن عین موقوفه از ملک واقف است اما داخل شدن آن در ملک موقوف علیهم و یا آزاد شدن از ملکیت ، از لوازم ایقاف نیست و بر این مبنا نظریه شخص حقوقی در وقف طبق دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله ج دو ص 77 و ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قابل استفاده است، زیرا این اموال پس از خروج از ملک واقف اصالت پیدا کرده و به عنوان یک شخص حقوقی اعتبار پیدا می کند. بنابراین طبق قانون که فتوای فقیهانی چون حضرت امام خمینی (ره) را به عنوان پشتوانه فقهی به دنبال دارد، مالکیت موقوفه ، متعلق به عین موقوفه است. به این معنا که شخص موقوفه ، مالک است و توسط متولی ، نماینده شرعی و قانونی مالک ( نهاد وقف ) اقدامات مالکانه انجام می‌دهد و موقوف علیهم در فرض سوال مالک منافع اند نه عین موقوفه و تصرف آنان به لحاظ اینکه با رضایت متولی نبوده و عدوانی است نسبت به عین موقوفه مصداق تصرف در مال غیر است. بنابراین متولی نه تنها حق، بلکه به‌عنوان حافظ منافع وقف و حفظ آن از تعدی و تصرف عدوانی، وظیفه طرح دعوای خلع ید به طرفیت موقوف علیهم دارد.
خلع ید مشاعی مستاجر ملک موقوفه
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/07/27
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر زرند
موضوع :
خلع ید مشاعی مستاجر ملک موقوفه
پرسش :
خانم الف زمینی را از سال 85 به مدت 15 سال از اداره اوقاف اجاره می‌نماید و مستاجر اوقاف بر زمین می‌شود. سپس همسر الف اقدام به ایجاد اعیانی بر عرصه ای که متعلق به اوقاف است می کند ( فرض مساله اطلاع و اجازه موجر و مستاجر عرصه است.) بعد از چند سال همسر الف فوت می کند. حال خانم الف به طرفیت سایر ورثه دعوای خلع ید مشاعی طرح می کند. وارد بودن یا نبودن دعوای ایشان را در مورد خلع ید مشاعی هم بر عرصه و هم بر اعیان بررسی نمایید ؟
نظر هیئت عالی :
نظر به این که زوجه حق عینی بر اعیانی احداث شده توسط زوج در عرصه ی موقوفه را ندارد و از سوی دیگر خلع مشاعی یا مفروزی در عرصه و اعیان فرع بر اثبات مالکیت است و زوجه صرفاً نسبت به منافع عین موقوفه (عرصه) مالکیت نسبی دارد؛ لذا چنین حقی برای وی متصور نیست؛ بلکه حق مطالبه اجرت المثل و نیز بهای ثمن اعیانی را از ماترک متوفی (اعیانی احداث شده در عرصه ی موقوفه) را دارد.
نظر اکثریت :
رکن اساسی دعوای خلع ید، مالکیت خواهان بر عین مال است. در فرض سوال چون خانم الف بر عین اعیانی و عرصه، مالکیت ندارد پس دعوای خلع ید مسموع نیست. زوجه بر عین اعیانی احداث شده توسط زوج مالکیت ندارد و فقط راجع به یک هشتم قیمت اعیانی حق دارد نه برعین آن. راجع به عرصه نیز چون مستاجر اوقاف است و فقط منافع عرصه را مالک است نه عین عرصه پس دعوای خلع ید بر عرصه نیز مسموع نیست. البته به نظر میرسد دعوای خلع ید وی بر عرصه نیز بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد زیرا خلع ید عرصه موجب خلع ید اعیانی است که سایر ورثه به عنوان مالکیت بر آن وضع ید داشته و در واقع ملک آنان است به عبارت دیگر برفرض صدور حکم بر خلع ید عرصه این حکم قابلیت اجرایی مادی ندارد زیرا ید ورثه را بر بنای احداثی نمیتوان خلع کرد پس خلع ید عرصه امکان اجرایی ندارد.
نظر اقلیت :
گرچه دعوای خلع ید خانم الف بر اعیانی به دلیل فقدان مالکیت و حق بر عین اموال غیرمنقول مسموع نیست لکن در خصوص عرصه، خانم الف به عنوان مستاجر مالک منافع است و دردعوای خلع ید صرف مالکیت کافی است و مالکیت بر عین ملاک نیست ازطرف دیگر بنا بر نظریه نمایندگی مستاجر نماینده موجر یعنی اداره اوقاف است و طرح دعوای خلع ید برعرصه به نمایندگی از اوقاف به عنوان مالک عین و اصالتا از جانب خود به عنوان مالک منافع صحیح است. همچنین حکم خلع ید عرصه نیز قابلیت اجرایی دارد، زیرا خلع ید ورثه از عرصه مستلزم ازبین بردن اعیانی است زیرا ساخت اعیانی برعرصه خود نوعی وضع ید است لذا با حکم خلع ید عرصه برای خانم الف دو حق است یا بنا را نگهدارد و اجرت المثل از ورثه بخواهد یا اعیانی را قلع کند.
