اخراج ثلث از ترکه

اخراج ثلث از ترکه که در عرف عام به دعوای ثلث مصطلح است. در فرضی است،  که شخص در زمان حیات خود تا یک سوم از اموال خویش را به سود دیگران برای بعد از فوت خود وصیت نماید. در این حالت ، پس از فوت موصی ، معمولاً وراث و موصی له  جهت تقسیم ترکه متوفی ، به صورت توافقی نسبت به تعیین تکلیف موصی به اقدام می نمایند. اما زمانی که در این باره به توافق نرسند، موصی له مجبور است به دادگاه مراجعه کرده و درخواست خارج کردن موصی به از ترکه را بخواهد. اخراج ثلث از ترکه ، هر چند درخواست است. اما باید در قالب دادخواست تقدیم شود و هزینه دادرسی آن نیز بر اساس هزینه دعاوی غیرمالی دریافت می شود.

مستندات قانونی مرتبط با ثلث اموال و درخواست اخراج ثلث از ترکه 

مواد ۸۴۱ الی ۸۴۹ و ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی

ارکان و شرایط طرح درخواست اخراج ثلث  از ترکه 

1. احراز فوت موصی با ارائه گواهی فوت
2. ضمیمه کردن گواهی حصر وراثت به دادخواست 
3. ضمیمه کردن تصویر مصدق وصیت نامه به دادخواست
4. کسر بدهی و دیون ، هزینه کفن و دفن ، واجبات بدنی مثل هزینه نماز و روزه استیجاری ( البته نماز و روزه اختلافی است ) و مخارج اجرای حج ( زیرا ثلث از دارایی خالص متوفی کسر می شود).
5. ارزیابی اموال و دارایی متوفی از طریق کارشناسی به قیمت زمان فوت موصی ( نه زمان وصیت یا ارزیابی
   

نحوه رسیدگی به درخواست اخراج ثلث از ترکه 

دادگاه نیز با احراز شرایط و ارکان موضوع درخواست پس از کسر بدهی ها و هزینه کفن و دفن و ارزیابی اموال برجای مانده از متوفی از طریق ارجاع امر به کارشناسی ،  دارایی خالص وی را مشخص می کند، پس از این مرحله چنانچه ارزش موصی له تا ثلث دارایی خالص متوفی باشد، به موصی له داده می شود؛ ولی مازاد بر ثلث نیاز به تنفیذ وراث دارد. در صورت عدم تنفيذ ، وصیت نسبت به مازاد بر ثلث اعتباری ندارد. 

نکات کاربردی :

میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می شود، نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت ( ماده ۸۴۵ قانون مدنی )

حقوق و دیونی که قبل از رسیدگی به تقسیم ماترک و اخراج ثلث می بایست رعایت شود؟

حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود، از قرار ذیل است:

1. قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
2. دیون و واجبات مالی متوفی
3. وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها (ماده ۸۶۹ قانون مدنی). 

نکته مشابه این مقرره ، در ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی ، ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز آمده است.

وصیت مازاد بر ثلث چگونه کسر می شود؟

1. موصی تنها یک وصیت با موصی به واحد انجام داده باشد و وصیت مازاد بر ثلث درآید: در این حالت جدا کردن ثلث از کل ترکه خالص ، کار مشکلی نیست و ابهام و دردسری ندارد. 
2. موصی در زمانهای مختلف چند وصیت نسبت به اموال مختلف انشاء کرده باشد یا در وصیت نامه واحد نسبت به دو یا چند مال وصیت نموده باشد : ماده ۸۴۹ قانون مدنی در این باره بیان داشته  است ، اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می شود تا میزان ثلث و زائد بر ثلث باطل خواهد شد، و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می شود.

به این ترتیب برای کاهش وصایای زائد بر ثلث متعدد ، باید دو حالت را از یکدیگر تفکیک کرد :

اول : وصیتها دارای تقدم و تأخر باشد. ( مثلاً موصی باغ گردوی خود را در سال ۱۳۹۰ به نفع «الف» وصیت کند، در سال ۱۳۹۱ باغ فندق خود را برای «ب» وصیت نماید، در سال ۱۳۹۳ خانه خود را به نفع «ج» وصیت کند و در سال ۱۳۹۵ فوت کند.

 یا وصیت نامه واحد است. اما برای اجرای وصیت ترتیب تعیین شده باشد (مثلاً در وصیت نامه از کلماتی همچون سپس ، پس ، بعد و مانند آنها یا از حروف ترتیبی استفاده شده باشد .در این دو فرض ، اگر ورثه مازاد بر ثلث را اجازه نکنند به ترتیب از ثلث خارج

می شود.

دوم : همه وصایای متعدد مازاد بر ثلث در زمان واحد و بدون تقدم و تأخر انشاء شده باشد. (مثلاً موصی در وصیت نامه وصیت کرده باشد به « الف » ۲۰۰ میلیون تومان به « ب » 400 میلیون تومان و به « ج » ۲۰۰ میلیون تومان بپردازید. در این حالت ، اگر وراث مازاد بر ثلث را اجازه نکنند، براساس قسمت اخیر ماده ۸۴۹ قانون مدنی تمام وصایا تا یک سوم نافذ و مازاد بر آن باطل و از همه کسر می شود.

نحوه محاسبه و اخراج ثلث از ترکه 

1. موصی به عین معین باشد :

ماده ۸۴۴ قانون مدنی در این باره اشعار داشته است :  (( هرگـاه موصی به مال معینی باشد، آن مال تقویم می شود. اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد، مازاد مال ورثه است، مگر اینکه ورثه زیاده را اجازه کنند. ))

 این ماده ناظر به فرضی است که موصی به عین معین و مفروز باشد، مثل خودرو، منزل ، باغ یا مغازه . دادگاه باید قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کند و به کارشناس اخطار نماید، قیمت موصی به در زمان فوت را مشخص نماید، زیرا در این زمان است که ترکه به وارثان منتقل می شود

اگر وصیت مازاد بر ثلث باشد در این فرض عین معین ، و وراث مازاد بر ثلث را تنفیذ نکنند ، موصی له تا ثلث در مال مورد وصیت با وراث شریک خواهد شد.

2. موصی به مال کلی باشد :

ماده ۸۴۷ قانون مدنی در این باره بیان داشته است : (( اگر موصی به کلی باشد، تعیین فرد با ورثه است، مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد. ))

در این فرض اگر موصی به ، برای مثال ، برنج یا گندم یا وجه نقد باشد و ارزش آن از ثلث اموال متوفی کمتر باشد که عین موصی به او داده می شود.

ولی اگر پس از کارشناسی مشخص شود، ارزش مورد وصیت بیش از ثلث اموال موصی بوده و وارث مازاد بر آن را تنفیذ ننمایند وراث با در نظر داشتن ماده ۲۷۹ قانون مدنی ، به میزان ثلث اموال به موصی له تحویل می دهند.

3. موصی به منافع مالی باشد : 

 برای مثال، موصی منفعت ۱۰ سال ملک تجاری یا منزل مسکونی را برای موصی له وصیت کند. ( منفعت موقت ). در فرض دیگر منفعت مغازه یا منزل مسکونی را به صورت دائم وصیت وصیت کرده باشد. (منفعت دائم). 

الف. منفعت موقت : حسب قسمت اول ماده ۸۴۶ قانون مدنی، بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می شود ، سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم  شده، تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود.

 مثلا ، اگر موصی منافع خانه خود را برای مدت ۱۰ سال به نفع نوه خود وصیت کرده باشد، ابتدا باید قیمت خانه بدون توجه به اینکه منافع آن به دیگری منتقل گردیده ارزیابی شود.

 برای مثال به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شود، در مرتبه دوم باید قیمت خانه را با در نظر گرفتن اینکه منافع آن برای مدت ۱۰ سال به دیگری انتقال یافته تعیین کرد.  که مثلاً ۲۵۰ میلیون تومان محاسبه شود، تفاوت دو مبلغ مذکور یعنی ۵۰ میلیون تومان به عنوان ارزش موصی به محسوب می شود و باید از ثلث محاسبه شود.

 باید توجه داشت ، که در این حالت ،  برای ارزش کل ترکه ، قیمت عین بدون منفعت ( یعنی ۲۵۰ میلیون تومان قیمت خانه ) را باید جزء ترکه به حساب آورد و در تعیین ثلث ملاک محاسبه قرار داد. 

به نظر می رسد، اگر موصی تاریخ آغاز واگذاری منفعت را مشخص کرده باشد، از همان زمان موصی به ، به ملکیت موصی له در می آید وگرنه تاریخ فوت را باید تاریخ انتقال دانست. مگر اینکه اوضاع و احوال و قراین دیگری برای زمان شروع وصیت موجود باشد 

ب. منفعت دائم : قسمت اخیر ماده ۸۴۶ قانون مدنی در این باره بیان می دارد: (( اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک ، قیمتی نداشته باشد، قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می شود. در این فرض ، عین بدون منفعت معمولاً قیمتی ندارد. پس برای تعیین میزان ثلث عین همراه با منفعت قیمت گذاری می شود و هر قیمتی برای عین و منفعت توأمان تعیین شود، حساب می شود.

4. موصی به جزء مشاع از ترکه باشد :

 اگر موصی به جزء مشاع از ترکه باشد؛ مثل ربع یا ثلث ، به موجب ماده 848 قانون مدنی ، موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود. در این فرض هر یک از وراث یا موصی له می توانند مطابق مقررات ،  تقسیم مال مشاع یا  تقسیم ترکه را بخواهد.

مرجع صالح به درخواست اخراج ثلث از ترکه 

دادگاه صالح برای طرح درخواست اخراج ثلث از ترکه ، دادگاه عمومی حقوقی محل آخرین اقامتگاه دائمی متوفی است، ولی اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، دادگاه آخرین محل سکونت متوفی در ایران، صالح به رسیدگی خواهد بود و اگر در ایران اقامت نداشته باشد، دادگاهی صالح است که مال غیرمنقول سهم الارث در آن واقع است. در غیر اینصورت دادگاهی که مال منقول در آن واقع است، صالح می‌ باشد و اگر مال منقولی وجود نداشت، دادگاه محل اقامت هر یک از ورثه ، صالح به رسیدگی است. 

رأی وحدت رویه شماره 542 مورخ 1369/10/04 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه های حقوقی در اخراج ثلث از ماترک

رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور بند ۲ ماده (۳) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب ۱۳۵۸ ناظر به موردي است، كه دعوي و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج كردن ثلث مورد و‌صيت از ماترك كه بايد بر و‌فق مقررات قانون امور حسبي انجام شود، از امور راجع به تصفيه ترکه و تقسيم ماترك مي‌باشد و از شمول ماده مرقوم خارج و رسيدگي آن برطبق بند ۱ ماده (۷) قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي است. بنابراين رأي شعبه ۲۳ ديوان‌عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب ۱۳۲۸ براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.