عدم رفع تعهد ارزی واردات چه پیامدهای حقوقی و کیفری دارد ؟

پیامد اولیه عدم رفع تعهد ارزی واردات و عدم ایفای تعهد وارد کننده دایر بر ورود کالا، استقرار تعهد وارد کننده به استرداد ارز دریافتی می باشد . بر همین اساس، ماده ۳۱ آیین ‌نامه اجرایی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۷  تدوین شده است: « در زیر کلیه نسخ، وارد کننده کالا بایستی تعهد نماید که اسناد ورود و ترخیص کالا را منتهی تا سه ماه از تاریخ خرید ارز از بانک‌های مجاز به اداره نظارت ارز بانک ملی ایران بفرستد تا تعهد ورود کالا باطل شود؛ والا ارز خریداری شده را به حساب بانک ملی ایران به بانک مجاز بفروشد و در غیر این صورت طبق مقررات در دادگاه تعقیب خواهد شد».

این اعتقاد وجود دارد که اهمیت ارز در اقتصاد کشور ما، قانونگذار را بر آن داشته تا به نقض تعهد ارزی جنبه مجرمانه دهد. بنابراین، پیگرد واردکننده در دادگاه از دو جنبه کیفری و حقوقی امکان ‌پذیر است. ولی حقیقت این است که ماهیت عدم ایفای تعهد ارزی چیزی بیش از یک نقض عهد حقوقی نیست و به واقع عمل مجرمانه تلقی نمی‌ شود. حتی چنانچه این اعتقاد درست باشد، اقدام قانونگذار به توصیف مجرمانه عدم ایفای تعهد ارزی، صرفاً ایجاد یک جرم ساختگی است که با هدف استحکام تعهد ارزی و افزایش ضریب اطمینان ایفای آن برقرار شده است. بانک مرکزی بر همین مبنا و با استناد به بند «الف» ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ۱۳۵۱ و تبصره آن، در برابر عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کالا، مبادرت به طرح شکایت کیفری تحت عنوان (  تخلف ارزی ) می‌ نماید و در بسیاری از مواقع موفق به اخذ محکومیت واردکنندگان و استرداد ارز موضوع تعهد به عنوان مال حاصل از جرم می‌ شود.

بنابراین، شناخت آن دسته از مبانی قانونی که اعمال و اجرای این گونه ضمانت اجراها بر آن استوار است، بسیار حائز اهمیت دارد. این شناخت باید از هر دو جهت نظری و عملی جهت طرح صحیح دعوا و دفاع در شعب تعزیرات و مراجع قضایی صورت می گیرد تا تفاوت میان علم و عمل در این باره روشن شود. بر این اساس، لذا در این مقاله ناگزیر ابتدائا به ضمانت اجراهای کیفری عدم رفع تعهد ارزی واردات و در ادامه ضمانت اجراهای حقوقی آن جهت ارائه اطلاعات تخصصی حقوقی خواهیم پرداخت.

مجازات عدم رفع تعهدات ارزی واردات چیست ؟ (عواقب کیفری عدم رفع تعهد ارزی واردات چیست؟ )

مجموعه اقداماتی که در عمل به دلیل توصیف مجرمانه عدم ورود کالا و عدم بازفروش ارز آن، توسط نظام بانکی یا مراجع قضاوتی در برابر واردکنندگان کالا اعمال می ‌شود، می توان به ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت معامله، انسداد حساب و عدم ارائه تسهیلات بانکی اشاره نمود.

• محرومیت از حقوق اجتماعی

بر اساس اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. همچنین به موجب اصل بیست و دوم همین قانون، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. پس هرگونه اقدامی که منجر به سلب یکی از حقوق اجتماعی افراد شود، یا باید پس از صدور حکم محکومیت فرد و در چارچوب مقررات کیفری اعمال گردد، و یا به موجب اختیار برخاسته از قانون. این معنا در دو اصل قانون اساسی نمودار است. بر اساس اصل سی و هفتم قانون اساسی، اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود؛ مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. همچنین طبق اصل سی و سوم قانون اساسی، هیچ کس را نمی‌ توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه ‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت؛ مگر در مواردی که قانون مقرر می ‌دارد.

با توجه به این مبانی، اعلام و اعمال هر یک از این محدودیت‌ها باید مبتنی بر نص صریح قانون و از طریق مراجع صالح قضائی اعمال شود. . با توجه به این مقدمه، در چند بند به تشریح موارد محرومیت از حقوق اجتماعی واردکنندگان کالا پرداخته میشود که به ویژه در سال‌ های اولیه پس از وقوع انقلاب اسلامی انجام می ‌شد و پاره‌ای از آن ‌ها نیز ممکن است در حال حاضر انجام شود.

1. ممنوعیت خروج از کشور

به موجب ماده ۱۶ قانون گذرنامه مصوب دهم اسفند ۱۳۵۱، به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه ‌ای برای خروج از کشور داده نمی ‌شود: ۱. کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند. قانون مذکور موارد صدور این دستور را مشخص نکرده است؛ ولی اعمال این اختیار در مرحله رسیدگی به اتهام و تحقیقات مقدماتی به عنوان یک قرار تأمینی محسوب می ‌شود. هرچند این قرار در زمره قرارهای مندرج در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیست، ولی به موجب ماده ۱۳۳ همین قانون، دادگاه می ‌تواند با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار و دلایل جرم، شخصیت متهم و سایر عوامل دخیل در ارزیابی، موضوع قرار عدم خروج متهم از کشور را به مدت شش ماه صادر و در صورت ضرورت آن را تمدید نماید.

به علاوه، به موجب ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 1359/02/20، اختیار ویژه ‌ای به بانک مرکزی داده شد تا بدون نیاز به مراجعه به محاکم قضایی و وصول حکم یا قرار و بنا به تشخیص خود، از خروج افراد از کشور جلوگیری نماید. مطابق این ماده واحده، به بانک مرکزی اجازه داده می ‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌ های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک‌ ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل ننموده‌ اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور شود. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌ باشد.

به موجب این ماده واحده، از یک سو نظام بانکی مرجع تشخیص بدهکاری افراد به بانک‌ها و از جمله واردکنندگان کالا و خدمات گردید و از سوی دیگر، خود نیز مرجع تشخیص لزوم و حتی اعمال ممنوعیت خروج ایشان از کشور شد. روشن است که مفاد این لایحه، قانونی برخلاف اصل برائت، مغایر با اصول قانون اساسی و در تعارض با موازین قضایی است. لایحه مذکور با اعطای اختیارات گسترده به یک مرجع غیرقضاوتی، بدون رسیدگی ماهوی و بدون اعطای فرصت دفاع به طرف مقابل، موجبات نقض حقوق افراد و دخالت مستقیم در قلمروی اختیارات قوه قضائیه و دادگاه‌ها را فراهم آورده است.

شاید بتوان تصویب این لایحه و اعمال چنین اختیاراتی را با توجه به اوضاع و احوال و شرایط خاص کشور در سال‌های اوایل انقلاب و جلوگیری از خروج بدهکاران کلان بانکی قابل پذیرش دانست؛ ولی اینک که سال ‌هاست کشور دوران تزلزل پس از وقوع انقلاب را پشت سر گذاشته و به دوران استحکام اقتصادی و ثبات سیاسی وارد شده است، اعمال چنین اختیاری در پرده ابهام و پرسش قرار دارد. با وجود این، نظام بانکی همچنان با اختیار ناشی از این قانون، مبادرت به ممنوعیت خروج اشخاصی می‌نماید که به تشخیص خود بدهکار و یا ناقض تعهدات ناشی از واردات کالا و خدمات تلقی می‌کند.

از آن جا که علی القاعده طرح شکایت یا تقدیم دادخواست در زمره حقوق و نه تکالیف اشخاص است، بنابراین احتمال فراوان وجود دارد که بانک مرکزی به ممنوعیت واردکننده برای خروج از کشور اکتفا و از طرح شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی خودداری نماید. بدین ترتیب، بدون تحمل هزینه و صرف وقت ناشی از دعوا و رسیدگی ماهوی برای روشن شدن اشتغال یا برائت ذمه واردکننده توسط مرجع قضایی، وی وادار به تسلیم و پرداخت مطالبات بانک می‌ شود. در این صورت، تکلیف واردکننده چه خواهد بود؟ آیا او باید دعوای احراز و اعلام عدم مدیونیت خود و الزام بانک مرکزی به رفع ممنوعیت خروج از کشور را اقامه کند؟ در این صورت، مرجع رسیدگی به چنین دعوایی محاکم عمومی خواهند بود یا دیوان عدالت اداری؟

در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت: مطابق قواعد فقهی و اصول قانون اساسی، هیچ کس حق ندارد موجب اضرار نامشروع دیگری شود. بنابراین، بانک مرکزی نمی‌ تواند به این دلیل که طبق قانون مجاز به ممنوعیت خروج آن دسته از واردکنندگانی است که بنا به تشخیص خود تعهد ایشان را ایفا نشده می ‌داند، مبادرت به ممنوع ‌الخروج نمودن آنان نماید و سپس به این دلیل که تکلیفی به طرح دعوا علیه این اشخاص ندارد، از اقامه دعوا خودداری کند و آنها را در بلاتکلیفی نگاه دارد. ماهیت اختیار مندرج در لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی چیزی بیش از یک اقدام تأمینی نیست، پس نمی‌توان آن را به منزله اهرم فشار قانونی تلقی کرد.

برای پرداخت بدهی یا به منزله اعمال مجازات آن هم بدون برگزاری محاکمه و امکان دفاع بدهکار، باید پذیرفت که ممنوعیت خروج اشخاص از کشور باید مدت معقولی داشته باشد. انقضای این مدت متعارف و عدم اقدام بانک برای اقامه دعوی علیه واردکننده را باید اماره فقدان دلیل برای اثبات بدهی تلقی کرد. در چنین صورتی، واردکننده پس از انقضای مدت مقرر می ‌تواند با اقامه دعوا علیه بانک، صدور حکم بر لغو ممنوعیت خروج خود از کشور را تقاضا نماید.

به دلیل ماهیت قراردادی اختلافی که منجر به ممنوعیت خروج واردکنندگان توسط بانک مرکزی می ‌شود، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این گونه دعاوی را ندارد و موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.

2. ممنوعیت معامله

یکی دیگر از اقداماتی که درباره واردکنندگان کالا و خدمات به موقع اجرا در می‌آمد، ممنوع المعامله کردن این افراد بود. شیوه کار بدین ترتیب بود که مرجع قضایی دستور ممنوع المعامله شدن واردکننده را صادر می ‌نمود. با اجرای چنین دستوری، فشار بسیار موثری برای وادار ساختن واردکننده به پرداخت محکوم به ایجاد می ‌شد. چنین دستوری خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک و با اعلام نام و مشخصات واردکننده، در صورت اقتضاء شخص حقوقی و آن دسته از مدیران سابق و یا لاحق آن که محکوم شده ‌اند، صادر و اجرا می ‌شد. اداره ثبت اسناد و املاک نیز به نوبه خود با صدور بخشنامه ثبتی خطاب به کلیه دفاتر اسناد رسمی، امکان اجرای این دستور را فراهم می‌ آورد. ممنوع‌المعامله کردن افراد در هیچ یک از متون قانونی به عنوان یک اقدام تأمینی، یا مجازات اصلی، یا مجازات تکمیلی، یا مجازات تبعی و یا اقدامات تأمینی قید نشده است. بنابراین، اعمال چنین محدودیتی نه به عنوان یک اقدام تأمینی توسط دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی وجاهت قانونی دارد و نه به عنوان محکومیت به مجازات توسط دادگاه در مرحله دادرسی، و نه به عنوان یک اقدام اجرایی مجاز توسط دادورز در مرحله اجرای حکم. 

ممکن است اعمال این محدودیت بر مبنای محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یک مجازات بازدارنده، یا تتمیمی، یا تکمیلی، یا تبعی توجیه شده باشد. بر این مبنا، ایرادات زیر را می ‌توان بر اعمال چنین محدودیتی وارد کرد. اصطلاح محرومیت از حقوق اجتماعی پس از انقلاب اسلامی برای اولین بار در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361/07/21مطرح شد.

این اصطلاح مفهومی ناشناخته و نامشخص بود. به علاوه، مفهوم مجازات بازدارنده و تتمیمی نیز با ابهام فراوان روبه ‌رو بود. تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1370/05/08 و مفاد دو ماده ۱۷ و ۱۹ بر این ابهام افزود. بدیهی است که این وضعیت با اصول قانون ‌نویسی و به ویژه قانون ‌نویسی در امور کیفری مغایرت دارد؛ زیرا مجازات ‌ها باید دقیق، مشخص و حصری باشند تا بی ‌جهت به حیثیت جان، مال و حقوق اشخاص لطمه وارد نشود. چنین اقدامی نه تنها با ماده ۲ قانون مذکور درباره اصل قانونی بودن جرم و مجازات منافات دارد، بلکه با اصل سی و ششم قانون اساسی نیز در تعارض است که مقرر می‌ دارد حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

تبصره یک ماده ۶۲ مکرر قانون اصلاح برخی مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1377/02/27به منظور رفع این اشکال بدین شرح در مقام تعریف حقوق اجتماعی برآمد: (( حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون ‌گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می ‌باشد.)) با وجود این، تبصره مذکور هیچ تعریف دقیق، جامع و مانعی که مبین ماهیت حقوق اجتماعی باشد، ارائه ننمود. تلاش دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۵۹۰ مورخ 1372/11/05 برای رفع ابهام ناشی از فقدان تعریف دقیق مجازات تتمیمی که محرومیت از حقوق اجتماعی از مصادیق آن ذکر شده بود، نیز مؤثر واقع نشد. مبنای صدور این رأی وحدت رویه، روشن کردن وضعیت مجازات‌ های تعزیری بود.

در برابر مجازات‌های بازدارنده بود؛ ولی به نظر می‌ رسد رأی مذکور مرزهایی را که قانون ‌گذار در مواد ۱۷ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی در تعریف مبهم و ناقص مجازات ‌های بازدارنده و تتمیمی مقرر کرده بود، مخدوش نمود و حتی بر ابهام این مفاهیم افزود. در نتیجه، محرومیت از حقوق اجتماعی که شاید ممنوع المعامله کردن افراد یکی از مصادیق آن است، هم به عنوان مجازات بازدارنده و هم به عنوان مجازات تتمیمی قید شد. در هر حال، مسائلی از قبیل نوع جرایمی که این مجازات‌ها در برابر آن قرار می ‌گیرند، نوع مجازات این جرایم، بیشینه و کمینه این مجازات‌ها و سایر شرایط و اوصاف آن‌ها همچنان نامشخص و مبهم بود.

مضافا اینکه هرگونه محرومیت از حقوق اجتماعی و از جمله ممنوع المعامله کردن افراد به عنوان مجازات باید توسط دادگاه اعلام و به قید مدت معین در دادنامه درج شود. بنابراین، بدیهی است که دستور ممنوع المعامله کردن بی‌ قید و شرط و بلامدت واردکنندگان با موازین حقوقی و اصول حقوق کیفری و آیین دادرسی آن منافات دارد و منجر به تضییع ناروای حقوق افراد می ‌شود. از همین رو، قانون ‌گذار در مواد ۲۳ تا ۲۶ فصل دوم قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن شمارش حقوق اجتماعی، مجازات‌های تکمیلی و تبعی سالب این حقوق را به قید مدت برشمرده است.

3. انسداد حساب بانکی

اقدام دیگری که برای تحت فشار قرار دادن واردکنندگان کالا و خدمات به موقع اجرا در می ‌آمد، مسدودالحساب کردن این اشخاص بود. شیوه کار بدین ترتیب بود که مرجع قضایی که دستور مسدودالحساب شدن وارد کننده را خطاب به بانک مرکزی صادر می‌ن مود، چنین دستوری در صورت اقتضاء شامل شخص حقوقی و مدیران سابق و یا لاحق آن نیز می ‌شد. بانک مرکزی نیز موضوع انسداد حساب اشخاص مذکور را با اشاره به نامه حاوی دستور مرجع قضایی به کلیه بانک‌ها اعم از تجاری و غیرتجاری و دولتی و غیردولتی اعلام می ‌کرد. این بانک‌ ها نیز به نوبه خود مراتب را به کلیه شعبه ‌های خود در سطح کشور منعکس می ‌نمودند. در اثر چنین اقدامی، نه تنها وارد کننده مذکور از افتتاح حساب بانکی جدید محروم می ‌شد، بلکه از برداشت وجوه خود در هر یک از حساب یا حساب‌هایی که پیش از آن افتتاح کرده نیز ممنوع می ‌گردید. و به جهت تأثیر عمیقی که این اقدام بر فعالیت‌های تجاری و روزمره اشخاص گذاشت، در بسیاری موارد واردکننده ناچار می‌شد که به پرداخت مبلغ تعهد تن دهد.

از نظر حقوقی، مسدودالحساب کردن اشخاص با توقیف موجودی حساب ایشان تفاوت دارد و یکی از اقدامات سالب حقوقی اجتماعی می ‌شود. بنابراین، اشکالات نظری و عملی وارد بر ممنوع ‌المعامله کردن اشخاص، درباره ممنوع ‌الحساب کردن آنها نیز وارد است. به بیان دیگر، انسداد حساب اشخاص باید با لحاظ عنصر قانونی به عنوان یک مجازات اصلی، تکمیلی یا تبعی از طرف دادگاه تعیین و در حکم صادره به طور روشن درج شود. بنابراین، انجام چنین اقدامی از سوی دادسرا و یا مرجع اجرای حکم با هدف اعمال فشار بر واردکننده برای تن دادن به مفاد تعهد، با اصول حقوق کیفری منافات دارد.

باید افزود که اجرای چنین محدودیتی درباره مدیران سابق که در عمل هیچ‌ گونه تسلطی بر شخص حقوقی ندارند، تأثیر مفیدی بر اجرای تعهد نمی ‌گذارد.

4. عدم ارائه تسهیلات بانکی

یکی از اقدامات بانک مرکزی و نظام بانکی برای واداشتن واردکنندگان به فروش ارز، در نظر گرفتن سوابق اعتباری ایشان برای اعطای تسهیلات است. البته بانک ‌ها مکلف به احراز اعتبار مشتریان خود پیش از اعطای تسهیلات به ایشان هستند. بنابراین، مسئولیتی از حیث سلب حق اجتماعی و یا خودداری از اجرای حقوق اجتماعی اشخاص متوجه بانک مرکزی و یا شعبه‌های بانک‌ها نخواهد شد. به عکس، اقدام مذکور پسندیده و قابل توجیه خواهد بود؛ زیرا مسئولین هر یک از شعبه‌های بانک‌ها حق دارند که به عنوان یک مؤسسه تجاری در اعطای تسهیلات به متقاضیان دقت به خرج دهند تا در زمان بازپرداخت آن با خطر کمتری روبه‌ رو باشند.

هرچند این استدلال به ظاهر قابل قبول و موجه است، ولی اگر تبدیل به یک رویه عام مبتنی بر سلب حق دریافت تسهیلات بانکی گردد، با منطق حقوق سازگاری ندارد. زیرا هیچ کس حق ندارد داور کار خود باشد و حق را، اگرچه وجود آن مستند به رأی مرجع قضایی باشد، به طور مستقیم اجرا کند. اعمال فشار برای اجرای حق، خودسرانه و از ناحیه صاحب حق نیست؛ بلکه فقط از ناحیه مقامات قضایی و قوای عمومی امکان‌پذیر است.

ماهیت عدم ارائه تسهیلات بانکی به واردکننده از نظر تحلیلی چیزی جز محرومیت از حقوق نیست و اعمال این گونه محرومیت‌ها باید در دادنامه به عنوان مجازات درج و اعمال شود. بدیهی است که این موضوع باید توسط قاضی صادرکننده رأی مورد توجه قرار گیرد.

امروزه به دلیل اهمیت نقش بانک در زندگی آحاد مردم، ارائه خدمات بانکی به عنوان یکی از خدمات عمومی محسوب می ‌شود. در واقع، نظام بانکی کشور به صورت انحصاری به اشخاص خدمات ارائه می ‌دهد. به همین دلیل، در صورت امتناع سیستم بانکی از ارائه خدمات و تسهیلات بانکی به واردکننده، وی قادر به رفع نیازهای خود به وسیله هیچ نهاد و سازمان دیگری نخواهد بود. در حقیقت، ارائه خدمات بانکی به مشتریان مفهومی مخلوط از «حق و تکلیف» است و نه اختیار مطلق در ارائه یا عدم ارائه آنها. 

استدلال نظام بانکی مبنی بر حق خود در ارزیابی متقاضیان تسهیلات هنگامی پذیرفتنی است که بانک ‌ها در بازاری مبتنی بر رقابت آزاد تجاری، امکان ارزیابی واقعی مشتری خود را به طور مستقل داشته باشند.

• اعمال جریمه و حبس بنا به نوع میزان تعهد ارزی و نحوه ارتکاب جرم ( جریمه عدم رفع تعهد ارزی )

جریمه عدم رفع تعهد ارزی واردکنندگان بر اساس  تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03  به شرح زیر می باشد:

1. در صورتی که تعهد ارزی تا مبلغ صد میلیارد ریال  بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یک سال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد ارزی بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود.
2. در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج ( حبس بیش از دو تا پنج سال )  و جزای نقدی به میزان دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود.
3. چنانچه رفع تعهد ارزی از طریق اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد یا از طریق بیش بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده عین ارز و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار ( حبس بیش از پنج تا 10 سال )  و جزای نقدی معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد ارزی بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود.

آیا می توان اشخاص را باب اتهام ارتکاب جرم عدم رفع تعهد ارزی واردات تحت تعقیب کیفری قرار داد؟

همانگونه که بیان شد، تعهد ارزی در نتیجه عدم ورود کالا به کشور، بر ذمه واردکننده می ‌نشیند و در واقع تعهدی ثانوی است که در معامله ارزی جای تعهد ورود کالا را می‌گیرد. تعهد اولیه واردکننده، یعنی ورود کالا به کشور، به نحو وحدت مطلوب مورد نظر بانک است. بنابراین، در فرض عدم ایفای آن، واردکننده اجبار به ورود کالا نمی‌ شود؛ بلکه مکلف به بازفروش ارز می ‌گردد. اینک این پرسش مطرح می‌شود که آیا عدم ورود کالا به کشور، عمل مجرمانه است و اگر پاسخ مثبت باشد، آیا آثار کیفری و ضمانت‌ اجراهای کیفری آن به قلمروی تعهد بازفروش ارز نیز وارد می‌ شود؟ و آیا در این صورت، ایفای تعهد دوم، آثار عدم اجرای تعهد اول و از جمله آثار کیفری آن را زایل می‌ کند؟ لذا به بررسی ارکان مسئولیت کیفری واردکنندگان کالا اشاره خواهیم نمود.

نوضیح اینکه جرم عبارت است از یک اقدام اعم از فعل یا ترک فعل که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. از طرف دیگر، برای تحقق جرم وجود سه رکن قانونی، مادی و معنوی لازم است. بنابراین، برای داوری درباره درستی یا نادرستی توصیف مجرمانه عدم ایفای تعهد، ارزیابی موضوع را مطابق با همین روند آغاز می‌ کنیم و به بررسی رکن قانونی و مادی منتسب به جرم تخلف ارزی خواهیم پرداخت.

 الف. رکن قانونی جرم عدم رفع تعهد ارزی

در بررسی درستی اطلاق عنوان کیفری به عدم انجام تعهد واردکنندگان کالا، باید به بررسی عدم ورود کالا ظرف مهلت مقرر به عنوان عنصر قانونی جرم پرداخت. پس ضروری است تا عنصر قانونی این جرم شناسایی شود و درستی و نادرستی و ضعف و قوت آن بررسی گردد. درباره تبیین عنصر قانونی بزه تخلف ارزی سه ماده قانونی مطرح است:  بند «الف» ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور و تبصره آن مصوب 1351/04/08، ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب1367/12/23 و تبصره ۲ قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب 1327/03/18. 

در این جا به ترتیب به تشریح هر سه مقرره پرداخته خواهد شد.  

1. بند «الف» ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور  

بند «الف» ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ چنین اشعار می ‌دارد: «خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده ۱۱ این قانون مقرر می ‌دارد، ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50./. مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد. ». تبصره این ماده می‌افزاید: « تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است. ». برای توصیف مجرمانه

عدم ایفای تعهد ارزی و توجیه امکان تعقیب کیفری واردکنندگانی که در برابر ارز دریافتی کالایی به کشور وارد نکرده ‌اند، می‌ تواند به این ماده قانونی استناد شود.

• آنچه در ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور آمده است، تشریح عنصر مادی تخلفات ارزی است. عنوان مجرمانه تخلفات ارزی « انتقال ارز » به خارج از کشور توسط واردکننده از طریق مبادرت به عملیات بانکی است. عملیات بانکی توسط بانک، ولی به تقاضای مشتری انجام می ‌شود و با دستور واردکننده، وجوه ارزی به حساب فروشنده خارجی منتقل می ‌شود. بنابراین و صرف‌ نظر از انگیزه مادی واردکننده، آنچه مورد نظر قانون ‌گذار قرار گرفته است، انتقال بی‌ مورد و بدون جهت ارز به خارج از کشور است.
• از نظر اصولی، ماده ۳۱ آیین ‌نامه قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۷، گویای الزام واردکننده به فروش ارز است و تنها در صورت عدم فروش ارز، تحت تعقیب قرار می ‌گیرد. مستفاد از ظاهر لفظ « تعقیب »، تعقیب کیفری است. از نظر تاریخی، تا پیش از تصویب قانون پولی و بانکی کشور و برقراری بند «الف» ماده ۴۲، تعقیب کیفری واردکنندگان کالا اساس تبصره ۲ قانون اصلاح ماده ۲ قانون مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۲۷ صورت می ‌گرفت. پس از تصویب قانون پولی و بانکی کشور، ماده ۳۱ آیین ‌نامه قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران منصرف بر بند «الف» ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور شده است؛ زیرا طبق این ماده، اجرای هرگونه عملیات بانکی برای انتقال یا خروج ارز بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی طبق ماده ۱۱ همین قانون مقرر می‌نماید، جرم است با انقضای مهلت سه‌ ماهه از تاریخ واریز ارز و عدم ورود کالا کشف می ‌شود که متعهد مرتکب انتقال غیرقانونی ارز شده است. تا پیش از آن، ظاهر بر این بوده که کلیه عملیات طبق قانون انجام شده است، ولی با انقضای مهلت سه ‌ماهه ، قصد مجرمانه واردکننده مبنی بر انتقال ارز و نه عدم ورود کالا معلوم می ‌شود. در این زمان، نتیجه عمل مجرمانه او، یعنی انتقال غیرقانونی ارز حاصل شده است.
• آنچه از نظر قانون‌ گذار جرم تلقی می‌ شود، عدم ایفای تعهد ورود کالا نیست؛ بلکه عدم ایفای تعهد فروش ارز است. از آنجا که ارز خریداری ‌شده توسط واردکننده با انعقاد معامله ارزی به تملک او درآمده و هیچ دلیلی بر فساد آن وجود ندارد، مقنن به جای حکم بر استرداد ارز، واردکننده را ملزم به فروش ارز خریداری ‌شده کرده است. وجوه ارزی انتقال‌ یافته به خارج از کشور مال حاصل از جرم نیست؛ ولی عدم اجرای تعهد فروش ارزی که برای کالای وارد نشده اختصاص یافته بوده، جرم تلقی می ‌شود.
• تمام این استدلال ‌ها قابل انتقاد به نظر می ‌رسد و دلایل زیر را در رد آن می‌ توان ابراز کرد: همان ‌گونه که در مبحث ماهیت و مبنای تعهد ارزی دیده شد، تعهد ارزی واردکنندگان کالا، تعهدی است مشروط و معلق که در طول تعهد ورود کالا به کشور قرار دارد و صرفاً با انقضای مهلت سه‌ ماهه و عدم ورود کالا به کشور محقق می‌ شود. به همین دلیل است که در بررسی اشتغال یا برائت ذمه واردکننده به تعهد ارزی، عوامل مؤثر بر عدم ایفای تعهد ورود بررسی می ‌شود و تنها در صورتی که عدم ورود کالا به کشور از نظر حقوقی قابل توجیه نباشد، می ‌توان حکم به تعهد ارزی واردکننده داد. به سخن دیگر، تعهد ارزی و ورود کالا به کشور دو روی یک سکه ‌اند. پس اگر قائل به برقراری ضمانت اجرای کیفری برای ایفای تعهدات ارزی باشیم، این امر نمی ‌تواند به طور مجرد و به صرف انتقال ارز از کشور در نظر گرفته شود. بنابراین، برای پذیرش مسئولیت کیفری واردکنندگان، کالا باید مقررات قانونی وجود داشته باشد که انتقال ارز به خارج از کشور و عدم ورود کالا را عملی مجرمانه توصیف کرده باشد. چنان ‌که دیده می‌ شود، بند «الف» ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور به هیچ وجه حتی اشاره تلویحی به ایجاد تعهد ارزی یا انتقال ارز در اثر عدم ورود کالا به کشور ندارد.

مضافا اینکه درباره این ادعا که عدم ایفای تعهد بازفروش ارز به تنهایی و بدون توجه به ورود یا عدم ورود کالا جرم تلقی می‌ شود، باید گفت: 

اولاً، آنچه در بند «الف» ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور آمده، ناظر بر انتقال ارز به خارج از کشور و تعهد ارزی است و نه خودداری از بازفروش ارز. 

ثانیاً، مفهوم تعقیب متخلف که در ماده ۳۱ آیین‌نامه قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران آمده، فقط ناظر بر تعقیب حقوقی واردکننده برای بازفروش ارز است و با تعقیب کیفری مندرج در بند «الف» ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور و تبصره آن ارتباط ندارد. 

 ثالثاً، آنچه مورد شکایت بانک مرکزی قرار می‌گیرد، عدم ایفای تعهد واردکننده برای ورود کالا است و نه بازفروش ارز. 

به همین ترتیب، آنچه مورد حکم مراجع قضایی قرار می ‌گیرد، محکومیت واردکنندگان به پرداخت جزای نقدی و گاه استرداد ارز به دلیل عدم ورود کالا است و نه به دلیل عدم بازفروش ارز. باید افزود که مفاد بند «الف» ماده ۴۲ مذکور، تاب چنین تفسیری را برای محکومیت واردکنندگان به دلیل عدم ورود کالا ندارد. 

از نظر تاریخی، تصویب این مقررات برای مقابله با بحران‌ های ارزی وقت و استقرار موازنه ارزی بوده است. در حالی که قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ تصویب شده، سالی که در زمره سال‌ های دوره طلایی پیشینه ارزی کشور محسوب می‌ شود. در این سال و چند سال پیش و پس از آن تا سال ۱۳۵۷، همواره دریافت‌ های ارزی کشور بیش از پرداخت‌ های آن بوده است. از نظر تقنینی، در این سال‌ ها نیازی به تصویب ضمانت اجرای کیفری برای عدم ایفای تعهدات قراردادی واردکنندگان و تضمین ورود کالا نبوده است. در واقع، در سال ۱۳۵۷ که زمان وقوع انقلاب اسلامی است، کشور ما ذخایر ارزی فراوانی داشته است. در سال تصویب این قانون، واردکنندگان کالا بر خلاف سال‌ های پس از انقلاب، نفعی در خروج ارز از کشور نداشته ‌اند تا متوسل به واردات به انگیزه خروج ارز شوند؛ بلکه نفع ایشان ورود کالا به کشور و دریافت سود حاصل از فروش آن بوده است. حقایق مربوط به وضعیت ارزی و اقتصادی آن سال‌ ها و برابری نرخ ریال در برابر ارزهای خارجی، از جمله دلار آمریکا، هیچ‌ گونه توجیه تاریخی، اقتصادی و حقوقی برای چنین برداشتی از بند «الف» ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور ندارد. و ارتکاب جرم و آثار آن از دید قانون‌ گذار نامطلوب و زیان ‌بار است. حال آنکه جرم تلقی کردن عدم ایفای تعهد واردکنندگان کالا با این منطق سازگاری ندارد.

زیرا،  مطابق ماده ۳۱ آیین ‌نامه قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران، به محض پایان مهلت سه‌ ماهه و عدم ایفای تعهد ورود کالا، ذمه واردکننده به تعهد بازفروش ارز مشغول می ‌شود. چگونه ممکن است عدم ایفای تعهد ورود کالا چنان ناپسند و ممنوع باشد که بند «الف» ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور ضمانت اجرای کیفری آن قلمداد شود و در عین حال، مالکیت مجرم را محترم تلقی نماید و به جای حکم بر استرداد ارز به منظور اعاده وضع به حالت پیشین، او را ملزم به بازفروش ارز خریداری شده کند؟

در حقیقت، اگر عدم ایفای تعهد ورود کالا جرم محسوب می ‌شد، الزام قانونی به برگشت ارز از طریق حکم بر استرداد ارز مقرر می ‌شد و نه حکم به « بازفروش » آن. 

• اصل بر برائت است. احترام و ضرورت اجرای این اصل چنان است که قواعد مهمی از جمله قاعده تفسیر مضیق قوانین جزایی و یا «تفسیر به نفع متهم» از آن نشأت گرفته‌ اند. بنابراین، چگونه می‌توان با تأویل و تفسیرهایی که پذیرش آنها حتی در حقوق مدنی محل تردید است، اشخاص را به کیفر رساند؟ چنان‌ چه بند «الف» ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور را عنصر قانونی کیفر واردکنندگان کالا قلمداد نماییم، بانک مرکزی می ‌تواند به موجب اختیارات مندرج در ماده ۱۱ همین قانون که در بند «الف» ماده ۴۲ قانون مذکور به آن اشاره شده، هر روز مقرره ‌ای را بدون آنکه ناچار به انتشار آن در روزنامه رسمی باشد، به تصویب برساند و هر واردکننده‌ ای را که از این مقرره یا بخش ‌نامه خودساخته تخلف کرده است، به واسطه نقض مقررات بانکی تعقیب کند و کیفر او را بخواهد. بدیهی است که چنین نتیجه ‌ای با اصول حاکم بر حقوق کیفری و حقوق اساسی شهروندان منافات دارد.

 اکنون باید به این پرسش پاسخ داد که اگر بند «الف» ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور درباره تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمات و لزوم بازفروش ارز انتقالی نیست، پس درباره تخلف از چه امری ضمانت اجرای کیفری برقرار کرده و به بانک مرکزی حق تعقیب کیفری خاطی را داده است.”

در پاسخ، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ در سه قسمت با عناوین «پول»، «بانک مرکزی ایران» و «بانکداری» تدوین شده است. قسمت سوم این قانون در چهار فصل با عناوین به ترتیب «شرایط تاسیس بانک»، «شرایط و نحوه فعالیت بانک‌ها»، «ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک‌ها» و «مقررات کیفری» تنظیم شده است. عناوین قسمت‌های سه‌گانه این قانون و همچنین فصل‌های چهارگانه قسمت سوم و مفاد آن‌ها نشان می‌دهد که هدف قانون‌گذار از تصویب این قانون، سروسامان دادن به وضعیت پولی و صنعت بانکداری کشور است. قانون‌گذار در این قانون حدود وظایف و تکالیف بانک مرکزی را روشن نموده و از تاسیس بانک، نحوه فعالیت و انحلال آن‌ها و دست آخر از مقررات کیفری و انتظامی درباره تخلف از این قانون و مقررات آن بحث کرده است.

مواد ۴۲ تا ۴۵ این قانون مربوط به فصل چهارم و درباره تخلف از موازین مربوط به بانک و بانکداری و فعالیت‌ های آن است. این مواد از نظر موضوعی هیچ ‌گونه سنخیت و تجانسی با موضوع واردات کالا ندارند تا ناظر بر دقیق ‌تر مفاد تخلف واردکنندگان از مقررات تعهد ورود کالا تلقی شوند. بررسی کند مطابق این بند «الف» ماده ۴۲ این قانون نیز درستی این نظر را تایید می‌کند. بند مذکور بیان می‌کند: “هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد و برخلاف مقرراتی باشد که بانک مرکزی به موجب صلاحیت برخاسته از ماده ۱۱ این قانون مقرر کرده است، ممنوع بوده و متخلف به جزای نقدی تا معادل پنجاه درصد مبلغ موضوع تخلف محکوم می‌ شود:

بنابراین، ممنوعیت ماده ناظر بر عملیات بانکی است و نه واردات کالا. ممکن است اشکال شود که واردات کالا از طریق عملیات بانکی صورت می ‌گیرد و انعقاد معامله ارزی و از جمله تعهد ورود (کالا) جزئی از این عملیات است. در پاسخ گفته می‌ شود که حتی بر فرض درستی این ایراد، این عملیات ناظر بر مرحله خروج ارز و ایجاد تعهد است و نه بعد از آن، یعنی پایان مهلت سه‌ ماهه و عدم ورود کالا. زیرا در تمام مواردی که اقدام به واردات می‌ شود – اعم از آن که کالا به کشور وارد شود یا نشود – انتقال ارز یا تعهد ارزی باید به درستی توسط نظام بانکی صورت بگیرد. 

ممنوعیت ماده خطاب به بانک و مسئولین آن است و نه مشتریان بانک و از جمله واردکنندگان؛ زیرا عملیات بانکی توسط بانک‌ها انجام می‌شود و نه مشتریان بانک. چنان‌ چه در موردی نیز مشتری با مسئولین بانک برای انجام عملیات بانکی تبانی کند و این امر برخلاف قوانین و مقررات و مصوبات بانک مرکزی باشد، موضوع منصرف از بحث واردکنندگان کالا و تعهد ایشان است. مدلول ممنوعیت ماده ناظر بر نفس انجام این گونه عملیات است و نه آثار و نتایج آن. بنابراین حتی اگر تعهدات واردکنندگان کالا جزئی از این عملیات محسوب شود، این ماده ضمانت اجرای عدم ایفای آنها نیست؛ بلکه ضمانت اجرای مبادرت ایشان به این اقدام نابه‌جا است.

2. ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی

در جهت جانبداری از مسئولیت کیفری واردکنندگان کالا ممکن است ادعا شود که ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ تمامی ایرادات وارد بر بند «الف» ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور را مرتفع کرده و هیچ شکی درباره جرم بودن عدم اجرای تعهد ورود کالا باقی نگذاشته است. مطابق این ماده : (( عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از، تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان کالا در قبال دریافت ارز کشور و خدمات دولتی به شرح زیر می ‌باشد:

جریمه معادل تفاوت نرخ ارز رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال. و در صورت وقوع سوءاستفاده، علاوه بر مجازات‌های فوق، جریمه تا پنج برابر مبلغ سوءاستفاده.

تبصره: در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد، پس از اعمال مجازات‌های فوق به صاحب آن مسترد می ‌گردد.))

 این عقیده نیز درست به نظر نمی ‌رسد، زیرا آنچه در ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی آمده درباره تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت است. تلقی این ماده به عنوان عنصر قانونی تخلفات ارزی بنا به دلایل زیر با اصول متعدد قانون اساسی و همچنین با مفاد ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات منافات دارد:

• مطابق قانون اساسی، دولت عهده ‌دار کارهای اجرایی کشور است. تقنین و از جمله توصیف و تصویب عنصر مادی جرایم و تعیین میزان مجازات آن‌ها در صلاحیت قوه مقننه است. پس مقررات و ضوابط مصوب دولت، هر چه باشد، نمی ‌تواند به عنوان عنصر قانونی جرمی تحت عنوان تخلف ارزی تلقی شود. 
• عبارت “مقررات و ضوابط دولتی” عبارتی کلی است و نه مشخص و واردکنندگان تلقی شوند. معین این مقررات و ضوابط می‌توانند به فراخور اوضاع و احوال روز تغییر کنند. یعنی به فرض درستی صلاحیت دولت در این زمینه، این ضوابط و مقررات متغیر و بی ‌ثبات است. در واقع، افراد نمی ‌دانند که در مقابل چه امری تحت تعقیب قرار خواهند گرفت؛ به ویژه آنکه دولت تکلیف قانونی برای انتشار این مقررات و ضوابط در روزنامه رسمی و ابلاغ آنها به عموم مردم ندارد. (ماده ۳ قانون مدنی). 
• طبق قانون اساسی، قوه قضاییه مسئول رسیدگی به تظلمات مردم، تعقیب کیفری افراد، رسیدگی به جرایم آنها و صدور حکم و اجرای آن است. در حالی که سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزیر دادگستری و جزئی از قوه مجریه است. پس ضمانت اجرای مندرج در ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی باید به طور صرف در حدود همان تخلف از ضوابط و مقررات دولتی تفسیر و اعمال گردد و نه بیشتر. ماده یک این قانون راهنمای بسیار خوبی در زمینه حدود صلاحیت، اختیارات و قلمروی عملکرد این سازمان است.
• چنانچه قانونگذار قصد داشت برای عدم ایفای تعهدات ایشان ضمانت اجرای کیفری خاصی مقرر نماید، به همان شیوه منطقی عمل می ‌نمود که برای صادرکنندگان کالا در ماده ۷ قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران ۱۳۳۶ عمل کرده است. در حالی که بررسی این قانون و آیین ‌نامه آن به هیچ وجه حکایت از اقدام مشابهی در مورد واردکنندگان کالا نمی‌ کند و عبارت آخر ماده ۳۱ این آیین‌نامه مبنی بر (( … و در غیر این صورت، طبق مقررات در دادگاه تعقیب خواهد شد. )) منصرف بر تعقیب حقوقی است.

3. تبصره ۲ قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب1327/03/18
   

سومین و آخرین ماده قانونی که گاهی به عنوان عنصر قانونی بزه تخلف ارزی از آن نام برده می ‌شود و در پاره‌ای موارد، دادگاه‌ ها برای محکومیت ارزی واردکنندگان کالا و خدمات تحت عنوان قانون کیفر گران‌ فروشان ارز به آن استناد می ‌کنند، قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ است. قانون اخیر درباره ورود کالا به کشور مقرراتی را تصویب کرده بود و قانون اصلاح آن در فاصله ۴۴ روز بعد، یعنی در تاریخ 1327/04/31 به صورت یک ماده واحده با دو تبصره به تصویب رسید. تبصره ۲ این قانون مقرر نمود: « هر کس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا از طریق دیگر سوء استفاده نماید و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می‌ کند از قیمت مقرر قانونی گران ‌تر بفروشد، کلاهبردار محسوب و طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است.»

با توجه به سیاق واژگان و عبارت‌ های به کار رفته، به خوبی روشن می‌ شود که ماده واحده مذکور به صورت شتاب ‌زده و در اوضاع و احوالی تصویب شده که با هدف حل مقطعی پاره ‌ای مشکلات از وضعیت بحرانی آن مقطع زمانی عبور نماید. بنابراین، گزاف نیست که گفته شود از نظر تاریخی، ماده واحده مذکور کارکرد خود را در همان سال‌ ها و همان دهه از دست داده و به ادبیات حقوق کیفری کشور پیوسته است. با وجود این، در جهت بیان استدلال حقوقی به منظور رد تبصره ۲ این ماده به عنوان عنصر قانونی تخلف ارزی، به موارد زیر اشاره می ‌شود:

1. در سال ۱۳۳۶ با تصویب قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران، اختیارات دولت در زمینه تبیین مقررات ارزی و فروش ارز برای واردات و غیره سلب و به بانک ملی سپرده شد. بنابراین، تبصره ۲ ماده واحده قانون سال ۱۳۲۷ در حال حاضر سالبه به انتفای موضوع و فاقد هرگونه محمل اجرایی برای تحقق است. ناگفته پیداست که با توجه به دو اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم که در زمره اصول پایه ‌ای حقوق کیفری هستند، امکان تناظر و اعمال مجازات ‌های مذکور به واردکنندگانی که در حال حاضر ارز خود را از نظام بانکی خریداری می ‌کنند، وجود ندارد.
2. توصیف مجرمانه و مجازات مندرج در تبصره ۲ قانون مذکور بر پایه نقل و انتقال فیزیکی ارز و تسلیم آن به واردکننده نهاده شده است. حال آن که در حال حاضر، با توجه به نحوه انتقال ارز از طریق سازوکارهای بین‌المللی بانکی، امکان تسلیم ارز به واردکننده برای تحقق پاره‌ ای از جرایم مذکور، مانند فروش ارز دریافتی در بازار سیاه و یا تسلیم آن به شخص دیگری جز بانک امین فروشنده خارجی وجود ندارد و سالبه به انتفای موضوع است.
3. تبصره ۲ ماده واحده قانون سال ۱۳۲۷ به کلی با موضوع تسلیم پروانه سبز گمرکی و یا تعهد بازفروش ارز بی‌ارتباط است و نه در گذشته و نه در حال، موضوعیت نداشته و ندارد.

ب. رکن مادی جرم عدم رفع تعهد ارزی واردات 

نظام بانکی عنصر مادی تخلف ارزی واردکنندگان کالا را عبارت از انتقال ارز از منابع بانکی و متضمن مراحل زیر دانسته و آخرین جزء آن را ترک فعل مستمر عنوان نموده است:

1. گشایش اعتبار اسنادی؛
2. ارائه اسناد حمل کالا توسط فروشنده خارجی که متضمن انتقال ارز از حساب بانک ایرانی به حساب فروشنده در بانک خارجی است؛
3. عدم ارائه پروانه سبز گمرکی دال بر ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک، که در واقع ترک فعل مجرمانه محسوب می ‌شود.

به نظر می‌ رسد انگیزه اصلی در طراحی این استدلال، ایجاد محمل فکری و حقوقی برای تسری مسئولیت کیفری مدیران اشخاص حقوقی به مدیران لاحق است. توضیح این که در بسیاری موارد، مدیران وقت شرکت‌ های تجارتی مبادرت به افتتاح اعتبار و امضای اوراق و اسناد، از جمله اعلامیه فروش ارز و تعهدنامه می ‌کنند؛ ولی پس از مدتی، با پایان دوره مدیریت یا دلایل دیگر، جای خود را به مدیران جدید میدهند. این امر سبب می‌شود تا شکایت بانک علیه مدیران مذکور در عمل سودی نداشته باشد؛ زیرا اخذ هرگونه تأمینی علیهمدیران پیشین نمی‌توانند نسبت به شرکت متبوع پیشین خود که اکنون هیچ کنترلی بر آن ندارند و همچنین نسبت به مدیران فعلی شرکت تأثیرگذار باشند. در حالی که اعمال فشار علیه مدیران فعلی اشخاص حقوقی می ‌تواند در شرکت‌های تجارتی متبوع ایشان اثرگذار باشد و قدرت بانک را در اجبار طرف شکایت خود به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد و ایشان را به بازفروش ارز یا ارائه گواهی سبز گمرکی وادارد.

نظام بانکی با چنین انگیزه‌ ای از شکایت خود علیه مدیران فعلی اشخاص حقوقی این‌ گونه دفاع می ‌کند: عدم ارائه گواهی سبز گمرکی جرمی است مستمر که جزء آخر عنصر مادی آن ترک فعل است و تغییر مدیران و عدم ارائه گواهی سبز گمرکی به منزله آن است که مدیران لاحق نیز همانند مدیران سابق به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند و در نتیجه به واسطه استمرار ارتکاب جرم ترک فعل، دارای مسئولیت کیفری هستند.

استدلال یاد شده قابل دفاع به نظر نمی ‌رسد. ترک فعل مستمر، عنصر مادی دسته ‌ای از جرایم مستمر است که شرط تحقق آن‌ها، عدم انجام عملی مشخص در طول زمان و نه در یک لحظه، و قصد مجرم بر دوام نتیجه عمل مجرمانه خود در یک دوره زمانی است. در حالی که در تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا، واردکننده متعهد می ‌شود که در یک مهلت زمانی مشخص کاری را به انجام رساند یعنی آنچه واردکننده بر ذمه می ‌گیرد، انجام فعلی مشخص است که جنبه مثبت دارد و نه ترک آن. در واقع، علت اینکه در استدلال مذکور تلاش شده تا عدم ورود کالا به عدم ارائه پروانه سبز گمرکی تعبیر شود، تلاش برای منفی جلوه دادن ماهیت مثبت تعهد واردکننده است. از این گذشته، ارائه پروانه سبز گمرکی برای اثبات انجام تعهد مثبت واردکننده موضوعیت ندارد تا عدم ارائه آن جرم تلقی شود؛ بلکه صرفاً بر ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک تأکید دارد. 

ارائه پروانه سبز گمرکی عملی مثبت است که جنبه طریقیت دارد. چنانچه استدلال بانک مرکزی مبنی بر ترک فعل مستمر عدم ارائه پروانه سبز گمرکی را موجه بدانیم، آن ‌گاه می ‌توانیم تمام تعهدات مثبت و موعددار مدنی را که سند ایفای آن توسط متعهد ارائه نشده، به عنوان ترک فعل و عنصر مادی جرم مستمر جلوه‌ گر بدانیم.

وانگهی گفته شد که ورود کالا به کشور تعهدی است که ایفای آن به صورت وحدت مطلوب مورد نظر بانک است. به همین دلیل است که با انقضای مهلت و عدم اجرای تعهد، ذمه واردکننده به تعهد فروش ارز مشغول می‌ شود. پس عدم ارائه پروانه سبز گمرکی از این جهت نیز نمی‌ تواند به عنوان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل مستمر تلقی گردد. واردکننده تا آخرین لحظه مهلت سه‌ ماهه، فرصت و اختیار ارائه گواهی سبز گمرکی را دارد و عدم انجام چنین تعهدی ترک فعل کیفری تلقی نمی ‌شود. بعد از انقضای این مهلت نیز واردکننده مکلف به فروش ارز می ‌شود و نه ورود کالا.

 در حقیقت، ورود کالا به کشور پس از انقضای مهلت سه ‌ماهه مطلوب قانون‌ گذار نیست تا ترک آن جرم شناخته شود. هرچند مطابق استدلال یاد شده، مراحلی که به عنوان عنصر مادی تخلف ارزی واردکنندگان کالا شمرده شده، به منزله مراحل اساسی ورود کالا قابل 

قبول است؛ ولی تلقی جزء آخر آن به عنوان ترک فعل مستمر وجاهت حقوقی ندارد.

 زیرا نتیجه انجام اقدامات مذکور توسط واردکننده، تکمیل اجزای مختلف مادی تخلف ارزی و حتی تحقق تعهد ارزی نیست. تعهد ارزی ریشه عنصر قراردادی دارد و تا زمانی که چنین تعهدی در ضمن معامله ارزی درج نشود، واردکننده کالا تکلیفی در این باره نخواهد داشت. 

آنچه که به عنوان اجزای مادی جرایم ارزی واردکنندگان کالا آمده است، چنانچه مبتنی بر اخذ عنصر تعهدنامه موصوف در ماده ۳۱ آیین ‌نامه قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ باشد، فقط نشانه تحقق یک تعهد قراردادی است که مهلت مقرر ایفا نشده است. تعبیرعدم ارایه گواهی سبز گمرکی به ترک فعل مستمر، چیزی جز جمله ‌پردازی برای وانمایی یک مسئولیت کیفری به جای یک مسئولیت حقوقی نیست.

پس از این گذشته، اگر عدم ارایه گواهی سبز گمرکی جرم محسوب شود، این جرم در یک لحظه معین، یعنی در پایان انقضای مهلت سه ‌ماهه رخ می‌دهد. از پایان لحظه مذکور، ایفای تعهد ورود کالا دیگر مطلوب بانک نیست. عدم ارایه گواهی سبز گمرکی ( اگر جرم بودن آن درست فرض شود. )، مسئولیت کیفری را بر عهده مرتکبین آن و مسئولیت حقوقی ناشی از جرم را بر عهده ایشان و شرکت تجارتی متبوع آنها می ‌گذارد. مدیران لاحق، صرفاً به عنوان گردانندگان شرکت یا موسسه در دوره مدیریت خود، ایفای تعهدات مدنی بر عهده شرکت مستقر شده را بر عهده می‌ گیرند.

بنابراین، می ‌توان با قاطعیت گفت که مسئولیت کیفری ناشی از عدم ورود کالا حاصل از جرم یا عدم ارایه پروانه سبز گمرکی ( به فرض که قائل به وجود چنین مسئولیتی باشیم.) قابل انتقال بر عهده شرکت یا مدیران آن نیست. 

نتیجه اینکه عدم ایفای تعهد ورود کالا توسط واردکنندگان ضمانت اجرای کیفری ندارد. در واقع، این مدافعان مسئولیت کیفری واردکنندگان هستند که باید از رویه خود و نظریه ‌ای که مبنای آن است، دفاع کنند و به این پرسش پاسخ دهند که چگونه ممکن است قانون ‌گذار لزوم ایفای تعهد ورود کالا را تا آنجا دارای اهمیت بداند که عدم ایفای آن را جرم تلقی کند و در عین حال به جای اجبار واردکننده به ورود کالا، که متضمن اعاده وضعیت به حالت پیش از ارتکاب جرم است، اجرای تعهد مولود این جرم را مطلوب بشمرد و حتی حاضر شود برای ایفای سریع ‌تر آن، تمامی ضمانت‌ اجراهای کیفری مربوط به جرم را درباره آن اعمال کند.

بانک مرکزی یا بانک‌ هایی که از ناحیه بانک مرکزی نمایندگی دارند، به موجب تبصره ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱، که مقرر می ‌دارد: « تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است. »، علیه واردکنندگان متخلف مبادرت به اقامه دعوای کیفری می‌ کنند. البته مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی، « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می ‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌ های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ ها را در دسترس داشته باشند و هیچ ‌کس را نمی ‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.»

در نتیجه، این پرسش که آیا اصولاً نقض تعهد واردکنندگان کالا امری کیفری تلقی می‌شود یا خیر، پرسشی است که در نهایت محاکم و رویه قضایی بدان پاسخ می ‌دهند و از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها نمی ‌توان به واسطه این که با توجه به قوانین و مقررات موجود چنین است و به برداشتی از نقض تعهد ورود کالا دارند، انتقاد کرد.

ضمانت اجراهای حقوقی و قراردادی عدم رفع تعهدات ارزی واردات چیست؟

• استرداد ارز

چنان ‌چه واردکننده به تعهد خود مبنی بر ورود کالا به کشور عمل نکند و از بازفروش ارز خریداری ‌شده نیز خودداری کند، بانک می ‌تواند برای احقاق حقوق خود از طریق اقامه دعوای حقوقی درخواست مطالبه ارز پرداختی را به مراجع قضایی تقدیم نماید. که با توجه به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، امکان طرح دعوا در دادگاه محل انعقاد یا ایفای تعهد و محل اقامت خوانده وجود دارد، که در عمل بانک ها در دادگاه محل انعقاد قرارداد اقدام به طرح دعوا می نمایند. مضافا اینکه بانک ها در عمل اقدام به بهره مندی از ضمانت اجراهای قراردادی هم وجود دارد.

• ضبط سپرده ثبت سفارش

هنگامی که واردکننده مدارک لازم را برای اثبات تطبیق واردات آتی مورد نظر خود با موازین قانونی و مقررات به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می ‌دهد و مبادرت به ثبت سفارش می ‌کند، اتمام ثبت سفارش در واقع دلالت بر این امر دارد که واردکننده تمام مدارک لازم را برای واردات کالا، مانند دریافت مجوزها و تاییدیه‌های مختلف از وزارتخانه‌های مربوطه، مانند وزارت صنایع، اخذ نموده است و می‌تواند مبادرت به ورود آن کالا نماید. در مقابل، بانک نیز تعهد می ‌کند تا در صورت تحقق شرایط مقرر، مبالغ ارزی لازم را برای واردات مذکور پرداخت نماید.

اقدام به ثبت سفارش، مستلزم پرداخت مبلغی موسوم به (( حق ثبت سفارش )) است، ولی صرف نظر از این مبلغ و لزوم پرداخت آن براساس بخش نامه‌ های صادره توسط بانک مرکزی در چند سال اولیه پس از انقلاب اسلامی مقرر شد که کلیه واردکنندگان مبلغی را تحت عنوان « سپرده ثبت سفارش » به بانک بپردازند تا پس از اتمام واردات و ارائه گواهی سبز گمرکی به ایشان مسترد و درغیر این صورت ضبط شود.

مطابق این بخشنامه‌ها و از جمله بخشنامه شماره ۱۰۵۰۰/ نا/۱۴ مورخ 1363/05/07 بانک مرکزی، سپرده ثبت سفارش صرفاً از اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی و درباره بیست قلم کالا و به میزان 15./. ارزش کل ثبت سفارش اخذ شده به عنوان سپرده در حساب ویژه‌ای نگهداری می ‌شد. باید دانست که لزوم اخذ این سپرده فقط در زمانی مقرر بود که ارز به نرخ رسمی معادل حدود هفتاد ریال به واردکنندگان فروخته می ‌شد و از زمان اخذ سپرده ثبت سفارش منسوخ شد. ولی در هر حال، از برقراری نرخ رقابتی دیدگاه حقوقی ضبط سپرده ثبت سفارش چندان قابل توجیه نبود. با اتمام ثبت سفارش، بانک مرکزی می‌پذیرد که چنان‌چه واردکننده به شعبه مجاز  بانک مراجعه و تقاضای افتتاح اعتبار، ارز لازم را برای آن اعتبار به میزان مقرر در سفارش ثبت شده تأمین خواهد نمود. در حقیقت، در این مرحله، واردکننده تعهدی را بر عهده نمی‌ گیرد؛ بلکه خود متعهدله محسوب می ‌شود. در این صورت، چگونه می ‌توان برای تعهد استقرار نیافته ورود کالا به کشور تضمین یا التزامی گرفت؟ به ویژه آنکه تحولات اقتصادی و سیاست ارزی کشور می‌تواند دلیل موجهی برای بانک مرکزی تلقی شود تا به واسطه آن نرخ ارز تخصیص یافته برای اجرای ثبت سفارش‌های انجام شده را تغییر دهد.

در هر حال و با فرض پذیرش ارتباط منطقی حقوقی بین اخذ این سپرده با کالا، این پرسش مطرح است که ماهیت حقوقی این اقدام و وجوه موضوع آن چیست؟ در این باره، این فروض قابل طرح است:

فرض اول: مبلغ سپرده ثبت سفارش به عنوان وجه التزام و تضمین تعهد ورود کالا به کشور تلقی می ‌گردد. این فرض با این اشکال روبه ‌رو است که در صورت عدم ورود کالا، ذمه واردکننده به پرداخت ارز دریافتی از بانک مشغول می ‌شود؛ حال آنکه پرداخت ریال رافع تعهد و تأمین کننده موازنه ارزی کشور نیست. از این گذشته، مبلغ ریالی سپرده ثبت سفارش 15./. وجه کل ثبت سفارش است؛ در حالی که میزان تعهد ارزی وارد کننده در آینده معلوم نیست.

فرض دوم: مبلغ سپرده ثبت سفارش به عنوان خسارت مفروضی است که در اثر عدم ورود کالا به نظام بانکی وارد می ‌گردد. در این صورت، این پرسش مطرح است که چرا پس از ایفای دیرهنگام تعهد واردکننده، اعم از ورود کالا یا فروش ارز به بانک، این مبلغ به او مسترد می‌شود؟ حال آنکه در اثر چنین تاخیری، به هر حال به بانک خسارت وارد شده و استرداد مبلغی که به عنوان خسارت مفروض و حداقل در نظر گرفته شده، عاری از وجاهت است.

فرض سوم: مبلغ سپرده ثبت سفارش وجهی است که بانک به عنوان مالی امانی دریافت می‌کند تا به عنوان اهرم فشاری علیه واردکننده در جهت اجرای تعهد او به کار برد. پس این وجه هرگز به مالکیت بانک در نمی ‌آید؛ ولی استرداد آن منوط به اجرای یکی از دو تعهد واردکننده است: واردات کالا یا بازفروش ارز. این فرض تا حدودی با واقعیت و رویه عملی بانک تطبیق دارد؛ ولی با این اشکال روبه‌ رو است که اخذ این التزام پیش از وقوع عقد و اشتغال ذمه واردکننده به ورود کالا یا بازفروش ارز انجام می ‌شود. از این گذشته، امکان استرداد آن توسط واردکننده در فرض اثبات سقوط تعهد وی بسیار بعید به نظر می ‌رسد. در واقع، این اقدام به یک ‌طرفه کردن تعادل قراردادی به سود بانک نزدیک ‌تر است تا اخذ وجه التزام برای تضمین ایفای تعهدی که در آینده ایجاد خواهد شد.

باید افزود که استرداد این سپرده منوط به ایفای تعهد واردکننده و کسب رضایت بانک بود؛ در غیر اینصورت، واردکننده باید در برابر دعوای بانک، حکم دادگاه مبنی بر برائت ذمه خود را دریافت می ‌کرد تا مستحق استرداد سپرده شود. ولی اگر بانک مبادرت به طرح دعوا نمی ‌نمود، برائت یا اشتغال ذمه واردکننده روشن نمی ‌شد و در نتیجه امکان استرداد سپرده نیز منتفی می ‌گردید. پس بانک می ‌توانست تا هرگاه که بخواهد از اقامه دعوا خودداری نماید و سپرده مذکور را به زیان واردکننده نزد خود نگاه دارد. این امر نه تنها با عدالت و انصاف سازگار نبود، بلکه با منطق حقوقی نیز هم‌خوانی نداشت و مصداق بارز نقض اصل چهل قانون اساسی محسوب می ‌شد.

• برداشت دو برابر معادل ریالی

یکی دیگر از ضمانت اجراهای عدم ایفای تعهد ارزی واردکنندگان که در عمل در قراردادها دیده می شود ، برداشت دو برابر معادل ریالی ارزش کالای مندرج در اسناد حمل یا دو برابر مابه ‌التفاوت ارزش کالای وارده با ارز انتقال داده شده یا ارزی که تعهد انتقال آن داده شده است. مبنای این ضمانت اجرا، شرطی است که در ضمن معامله ارزی میان بانک و واردکننده به عمل می‌آید. شیوه اقدام بدین ترتیب است که هنگام وصول اسناد حمل، بانک ‌ها علاوه بر تعهدی که طبق ماده ۳۱ آیین ‌نامه اجرایی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۷ در ذیل اعلامیه فروش ارز از واردکننده اخذ می ‌نمایند.

ماهیت حقوقی این وجه التزام، برقراری نوعی خسارت مفروض قراردادی است که بدون نیاز به اثبات ورود خسارت و صرفاً به لحاظ عدم حصول نتیجه مطلوب، به تشخیص بانک قابل وصول است. چون وثیقه عینی برای اجرای این تعهد داده نمی‌ شود، بانک مجاز می‌ شود که وجوه مذکور را از حساب‌های واردکننده تأمین نماید. بنابراین، درج این شرط و دریافت مبلغ مذکور، ضمانت اجرای ایفای تعهدات واردکننده و یا بدل قراردادی تعهد ارزی وی نیست.

این مبلغ، صرفاً خسارت مفروضی است که با احتساب دو برابر معادل ریالی تعهد ارزی واردکننده تعیین می ‌شود. در نتیجه، وصول چنین وجهی مانع از اعمال حق بانک برای اجرای اصل قرارداد، یعنی الزام واردکننده به فروش ارز نمی‌ گردد؛ زیرا با دریافت مبلغ مذکور، غرض نهایی از اخذ تعهد ارزی، یعنی برقراری موازنه ارزی حاصل نمی ‌شود.

با توجه به آنچه گفته شد، فروش ارز به نظام بانکی و ایفای تعهد ارزی واردکننده نمی ‌تواند موجبی برای استرداد دویست درصد معادل ریالی مأخوذه محسوب گردد؛ زیرا برداشت این وجوه به صرف اشتغال ذمه واردکننده نسبت به تعهد ارزی بوده که در اثر عدم ورود کالا به کشور یا عدم ایفای کامل این تعهد به وجود آمده است.

 مراجع رسیدگی به شکایت کیفری عدم رفع تعهد ارزی واردات 

هر مرجع قضائی در درجه اول باید نسبت به تعیین صلاحیت خود رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و چنان‌ چه خود را صالح به رسیدگی بداند، وارد رسیدگی می‌ شود. در صورتی که مرجع قضائی، عدم ایفای تعهد ارزی را جرم نداند و یا به فرض جرم دانستن نفس عمل، آن را واقع شده نداند و یا دلایل ارائه شده را برای انتساب جرم واقع شده به متهم کافی نداند، قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد. 

روشن است که چنان ‌چه مرجع قضائی عمل انتسابی را جرم واقع شده و منتسب به متهم بداند، مبادرت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست خواهد نمود. اینک با نیم نگاهی به پیشینه این موضوع و تغییراتی که در ساختار سازمان قضائی کشور ایجاد شده، به بررسی مرجع قضائی حال حاضر نظام قضائی کشور برای رسیدگی به چنین موضوعاتی می ‌پردازیم.

• دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان
  

مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است. همچنین طبق اصل سی و ششم همین قانون: « حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ». 

پس از وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل پرونده‌های تخلف ارزی در بانک، موضوع لزوم تعقیب کیفری واردکنندگان و به دنبال آن تعیین دادگاه صالح برای شکایت‌ های اولیه بانک مرکزی به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده دو قانون مصوب 18 خرداد ماه 1327 مطرح و تعقیب کیفری متخلفین تقاضا می گردید. 

شکایت ‌های مذکور از این جهت که در رویه قضایی سابقه ‌ای در رسیدگی به آن‌ ها وجود نداشت، گاه به دادگاه‌ های انقلاب ارسال و با قرار عدم صلاحیت این دادگاه‌ها روبه ‌رو می‌ شد و دوباره در دادگاه‌ های عمومی مطرح می ‌گردید. پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361/06/06و تشکیل دادگاه‌ های کیفری یک و دو، شکایات و همچنین پرونده‌ های مطروحه درباره تخلفات ارزی واردکنندگان کالا به این دادگاه ‌ها ارجاع می‌ شد. با توجه به مبلغ مورد شکایت و نصابی که برای احراز صلاحیت هر یک از شعبه‌های کیفری یک و کیفری دو وجود داشت، هر پرونده به فراخور مبلغ تخلف، در مرجع صالح رسیدگی و منجر به صدور رأی می ‌گردید. تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب، ادامه این روند را صحه گذاشت. با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تیرماه سال ۱۳۷۳، برخی تشکیلات سابق سازمان قضایی کشور، از جمله دادسراها، حذف و دادگاه ‌های عمومی و انقلاب به جای آن‌ها مستقر شدند. با این تغییر در ساختار سازمان قضایی کشور، دادگاه‌های عمومی به دلیل صلاحیت عام اعطایی در این قانون، عهده ‌دار رسیدگی به جرایم ارزی کلیه امور را از تحقیقات مقدماتی و جمع ‌آوری دلایل ارتکاب جرم گرفته تا رسیدگی قضایی و صدور و اجرای حکم به دست گرفتند. 

ذکر این نکته ضروری است، که مطابق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۰ و تا پیش از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، صلاحیت محلی دادگاه‌ های کیفری بر مبنای محل وقوع جرم تعیین می ‌شد.

از آنجا که استدلال بانک مرکزی مبنی بر ملاک قرار دادن محل استقرار بانک ایرانی بانک امین (خریدار) به عنوان محل انعقاد قرارداد و محل وقوع جرم توسط محاکم پذیرفته می‌ شد، کلیه شکایات بانک مرکزی که انعقاد قرارداد واردکننده با یکی از شعبه ‌های بانک ‌های تهران بود، در مبتنی بر دادگاه‌ های کیفری یک یا دو تهران رسیدگی می ‌شد. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب متعرض ملاک‌ های تعیین صلاحیت دادگاه به شرح مندرج در ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری نگردید.

با توجه به تقسیم‌ بندی حوزه قضایی تهران به مجتمع‌ های مختلف قضایی، قاعده بر این شد که محل استقرار شعبه بانک در حوزه جغرافیایی هر یک از مجتمع‌های قضایی، ملاک تعیین صلاحیت محلی دادگاه‌های آن حوزه باشد؛ مگر این که برای رسیدگی به این گونه تخلفات، مجتمع قضایی و یا دادسرای ویژه‌ای در نظر گرفته شده باشد.

• سازمان تعزیرات حکومتی 

قانون تعزیرات حکومتی در تاریخ 1367/12/23 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. و از حدود سال ۱۳۷۴ به بعد، رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفت. بر این اساس، شعبه‌های ویژه‌ ای در سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به تخلفات ارزی تشکیل و نظام بانکی مکلف شد تا شکایت ارزی علیه واردکنندگان کالا را در سازمان مذکور طرح کند. با این تغییر، پرونده‌ های بسیاری در شهرهای مختلف تحت عنوان تخلف ارزی واردکنندگان کالا توسط سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی و منتهی به صدور رأی شد و این روند همچنان ادامه دارد.

بر فرض آن که برای عدم ایفای تعهدات واردکنندگان، قائل به وصف کیفری و عنوان مجرمانه باشیم، رسیدگی به آن در سازمان تعزیرات حکومتی بنا به دلایل زیر قابل انتقاد است:

1. به موجب اصول یکصد و پنجاه و ششم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، اصل بر صلاحیت انحصاری قوه قضائیه و دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به شکایات و دعاوی است. بنابراین، درباره صلاحیت هر مرجعی که خارج از این چارچوب قانونی قرار داشته باشد، باید با احتیاط برخورد کرد و جز در مورد صلاحیت خاص و استثنایی آن، صلاحیت دیگری را در نظر نگرفت. طبق ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب 1373/07/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی اعم از بخش دولتی و غیردولتی به دولت محول شد. به موجب ماده ۲ تصویب ‌نامه هیأت دولت درباره تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی مصوب 1373/07/23 و نیز ماده یک آیین ‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373/08/20 نمایندگان ویژه رئیس‌ جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل شد. وزیر دادگستری خود طبق اصل یک و صد و شصتم قانون اساسی دارای عنوان وزیر و صاحب مقام اجرایی است. پس اگرچه سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع قضاوتی است، ولی در زمره مراجع قضایی داخل در سازمان قضایی کشور نیست و به کارگیری لفظ «دادگاه» و «محکمه» برای شعبه‌های سازمان تعزیرات حکومتی در واقع استعمال لفظ در غیر ما وضع له و مجازی است.
2. با توجه به ماده یک قانون تعزیرات حکومتی و ماده یک تصویب ‌نامه هیأت دولت درباره تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی مصوب، به خوبی معلوم می ‌شود که هدف و انگیزه تصویب این مقررات، ایجاد سازوکاری برای نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی، قیمت‌گذاری و توزیع به شیوه مورد نظر به همراه ضمانت اجراهایی است که نیل به هدف گردش درست کالا و پول و رفع نیازمندی ‌های مختلف کشور را تضمین نماید. توجه به مواد مندرج در فصل دوم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ به روشنی این هدف و انگیزه را نشان می ‌دهد؛ زیرا تخلفات مشمول تعزیر، مواردی مانند تخلف گران ‌فروشی ، کم ‌فروشی، تقلب در کسب و کار ، تخلف عرضه خارج از شبکه کالا ، عدم درج قیمت ، عدم صدور فاکتور و عدم اجرای ضوابط قیمت‌ گذاری است. در واقع قانونگذار قصد داشته تا با تصویب این قانون، بدون نیاز به طی مراحل آیین دادرسی و رسیدگی در محاکم که مستلزم صرف زمان و ازدیاد پرونده در قوه قضائیه است، راهی برای اعمال فشار و تحقق سریع این اهداف فراهم آورد. انتخاب نام (تعزیر) برای کیفرهایی که در این قانون مقرر شده، موید ناچیز بودن کیفر و اعمال آن توسط حاکم است. ماده ۲۶ آیین‌نامه تعزیرات حکومتی مصوب نیز نشانه درستی این نظر است. بنابراین، میان مندرج در ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی و جرم تخلف ارزی بر فرض بودن، تفاوت ماهوی وجود دارد.  
3. از نظر ماهوی، تخلف واردکنندگان به تعزیرات حکومتی با تعهدات ارزی واردکنندگان به شرح مندرج در قوانین و مقررات بانکی متفاوت است؛ زیرا:

تعزیر مندرج در ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی در برابر تخلف واردکنندگان از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت و ناظر بر مصوبات ستاد پشتیبانی تنظیم بازار است. در حالی که قوانین و مقررات بانکی که ناظر بر تعهدات ارزی واردکنندگان کالا است، مانند قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ و یا قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، مصوب مجلس قانونگذاری هستند و نه ضابطه دولتی.

 و نیز اینکه هدف از تعزیرات حکومتی، برقراری و حفظ نظمی است که مطلوب قوه مجریه است. تعزیراتی که در ماده ۱۰ قانون یاد شده وجود دارد، فقط اخذ جریمه و اعمال تعزیر برای کیفر شخصی است که از ضوابط دولتی تخلف کرده و این نظم را بر هم زده است. این مقررات به هیچ وجه به برقراری و حفظ توازن ارزی کشور، که هدف قانونگذار از وضع ماده چهار قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ و ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۳۷ است، توجه ندارد.

مضافا اینکه، دستورات نهاد ریاست جمهوری نمی‌ تواند مبنای قانونی برای تعیین صلاحیت محاکم باشد و افراد را ملزم به رجوع به مرجع دیگری جز دادگستری نماید. این امر از اختیارات قانونگذار است و نه قوه مجریه، و اختیارات ستاد پشتیبانی تنظیم بازار نیز بیش از اختیارات هیأت دولت نیست. وانگهی، مفاد دستور مذکور درباره تخلفات ناشی از عدم اجرای تعهدات واردکنندگان کالا در چارچوب ماده ۱۲ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ است و نه تعهد ارزی آنان.