قاچاق مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و محصولات آنها 

قاچاق مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و مواد اولیه کلیه اقلام مذکور، به این معناست ، که شخص اقدام به واردات و صادرات موارد اعلامی، بدون انجام تشریفات قانونی و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط نماید. که حسب شرایط مرتکب ، شدت و ضعف تخلف و جرم صورت گرفته دارای مجازات جزای نقدی ، حبس ، ضبط کالا ، مصادره اموال به عنوان یکی از مجازات کالاهای قاچاق محکوم می شود. که این مجازات مانع از پرداخت دیه و سایر خسارات وارده به اشخاص متضرر نمی باشد.

مجازات قاچاق مواد و فرآورده های خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و محصولات آنها توسط شخص حقیقی 

به موجب بند ( ب ) ماده 27 اصلاحی مورخ 1394/04/21 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مقرر شده است:

((  در صورتی که کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است، نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است، ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور، موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در این قانون شود ؛ عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بند ب ماده 18 این قانون است، در غیر اینصورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد.

تبصره ۱ (اصلاحی 1394/07/27)- حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر در این ماده می باشد. )) 

بر همین مبنا چنانچه موضوع مشمول بند ب ماده 18 باشد. یا به عبارتی جز کالای مجاز مشروط طبقه بندی شود. مرتکب به یک تا سه برابر ارزش کالای به عنوان جزای نقدی محکوم خواهد شد. 

ولی اگر مجازات مشمول، مجازات کالای ممنوعه لحاظ شود. که نحوه مجازات آن به موجب ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به ترتیب زیر می باشد:

(( هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد 23 و 24 قانون مجازات می شود.
الف. در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10.000.000 ) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب. درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون ( 10.000.000) ریال تا یکصد میلیون ( 100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پ. در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000 ریال ) تا یک میلیارد (1.000.000.000 )  ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت. در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000 )  ریال باشد، به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

• تبصره 1 . (اصلاحی 21/07/1394)- در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می ‌شود.
• تبصره 2. وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع،‌ ضبط می‌شود.
• تبصره 3 .آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی ‌باشد.
• تبصره 4. مشروبات الکلی، اموال تاریخی – فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می ‌باشد.
• تبصره 5. محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (24) این قانون نشود، توقیف و پلمپ می‌ شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود. ))

مجازات قاچاق مواد و فرآورده های خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و محصولات آنها  توسط اشخاص حقوقی 

ارتکاب قاچاق علاوه بر اشخاص حقیقی ممکن است توسط اشخاص حقوقی هم انجام شود. و اختصاص به اشخاص حقیقی ندارد.

 براساس ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در این خصوص تعیین مجازات شده است. که در این ماده مقرر شده است:

(( اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود :

• الف. در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
  
• ب.  در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی
  تبصره1. افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.
  تبصره 2.چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می‌نماید.
  تبصره3. اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌ شود.
  تبصره 4. در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران ، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد .))

مجازات حمل ، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی 

به موجب تبصره ۱ (اصلاحی 1394/07/27) ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرری است که نسبت به مجازات قاچاق مواد و فراورده ی این محصولات لحاظ شده است، می باشد. که همانگونه که در بند مذکور بیان شد، در صورتی که کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است، نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است، ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور، موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در این قانون شود ؛ عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بند ب ماده 18 این قانون است، در غیر اینصورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد.

که به تفکیک قانون حاکم در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی در بندهای مذکور به مجازات آن ها اشاره شد. که در جهت طولانی شدن کلام و تکرار مجدد آن، از بیان آن امتناع می نماییم.

مرجع صالح به رسیدگی به قاچاق مواد و فرآورده های خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و محصولات آنها 

با توجه به ماده 1 دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 25 / 07 / 1397) کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که به صورت تجاری بر خلاف ضوابط تعیینی دولت خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود. علاوه بر فراورده های نفتی و دارویی، سایر مصادیق کالاهای موضوع قاچاق مطابق ماده (2) این دستورالعمل تعیین می‌شود.

مضافا وفق بند ب ماده 27 قانون مذکور، در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند ( ب ) ماده ( 18) این قانون خواهد شد و در غیر اینصورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی ، فاسد ، تاریخ مصرف ‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می ‌باشد. 

 به عبارت دیگر در صورتی که کالای مکشوفه موفق به اخذ مجوز برای مصرف انسانی شد، تخلف محسوب و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود و در صورتی که مجوز مصرف انسانی را اخذ ننمود از مصادیق کالای ممنوع می‌باشد و وفق ماده 44 قانون یاد شده ، دادسرا و دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است، خواه مجازات مرتکب برابر ماده 22 قانون یاد شده جزای نقدی باشد خواه حبس باشد. 

نحوه اعتراض به رای قاچاق مواد و فرآورده های خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و محصولات آنها 

در صورتی که رسیدگی به موضوع قاچاق ، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد و دادگاه انقلاب بدون حضور متهم وارد رسیدگی شود، و اقدام به صدور رای صادره غیابی نماید ، محکوم علیه می تواند در همان شعبه نسبت به واخواهی کیفری اقدام نماید. و در صورت رد اعتراض یا انقضای مهلت واخواهی می تواند در فرجه مقرر قانونی نیز نسبت به تجدیدنظرخواهی کیفری در دادگاه تجدیدنظر استان اقدام نماید.

لیکن در صورت قطعی شدن رای، بازهم امکان اعاده دادرسی وفق ماده 474 قانون آیین دادرسی در دیوان عالی کشور و یا انجام اعاده دادرسی به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری برای مرتکب کماکان وجود دارد.

اما اگر تخلف قاچاق مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد، نحوه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی بدین صورت است، که در مواردی که رای به صورت غیابی است، اعتراض در شعبه صادرکننده رای و در صورت تجدیدنظرخواهی در هیات تجدیدنظر سازمان تعزیرات رسیدگی خواهد شد.

نکته مهم دیگر اینکه ، در صورت قطعی شدن رای شعبه تعزیرات ، محکوم علیه می تواند به موجب ماده ۵0 مکرر 3 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 از طریق ریاست قوه قضاییه نسبت به اعاده دادرسی از رای قطعی قاچاق کالا  و ارز به جهت خلاف شرع بودن رای صادره نماید.

که در این ماده مقرر شده است. (( که در صورتی که رئیس قوه قضاییه و رای قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد ، با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد، رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع  بین اعلام شده ، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می‌نماید. )) 

که با توجه به تخصصی بودن دعاوی قاچاق مواد خوراکی ، بهداشتی ، آرایشی و بهداشتی و محصولات آنها ، بهره مندی از خدمات وکیل تعزیرات حکومتی  نقش بسزایی در ارائه دفاعیات تخصصی و ممانعت از صدور احکام سنگین کیفری خواهد داشت. 

آیا مجازات جزای نقدی قاچاق مواد و فرآورده های خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و حمل یا نگهداری یا خرید و فروش آن قابل تخفیف و تعلیق مجازات است؟ 

به موجب ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و نیز رای وحدت رویه شماره 587 مورخ 1372/10/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور جزای نقدی مقرر در این قانون  از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست. 

آیا مجازات حبس و شلاق در جرم قاچاق مواد و فرآورده های خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و محصولات آنها و نیز حمل ، نگهداری و خرید و فروش آن قابل تخفیف و تعلیق مجازات است؟

به موجب بخش انتهایی ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، مجازات‌ های حبس و شلاق به استثنای جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه ، حرفه‌ ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تخفیف و تعلیق می ‌باشد.