حوادث قهری یا فورس ماژور در قراردادهای پیمانکاری 

حوادث قهری یا فورس ماژور در قراردادهای پیمانکاری به طور کلی از موارد رافع مسئولیت است . حوادث قهری یا فورس ماژور که به آن قوه قاهره نیز می گویند ، حادثه‌ای است خارج از اراده طرفین که در درجه نخست خارجی باشد و نتوان به متعهد یا مقصر مربوط کرد. دوم، غیر قابل پیش‌بینی باشد و شخص برحسب متعارف انتظار وقوع آن را نداشته باشد سوم، احتراز ناپذیر باشد و شخص نتواند آن را دفع کند . باید افزود که شرایط تحقق قوه قاهره نیز به طور نوعی و مجرد و قطع نظر از وضع ویژه شخص مسئول در نظر گرفته می‌شود، یعنی باید شخصی متعارف در همان شرایط واقعه نتواند حادثه خارجی را پیش‌بینی یا در برابر آن مقاومت کند.حوادث قهری یا فورس ماژور علاوه بر قانون مدنی در ماده 43 شرایط عمومی پیمان نیز پیش بینی شده است .

حوادث قهری ( فورس ماژور ) ، اجرای تعهد را غیرممکن می‌کند و همان‌گونه که می‌دانیم، یکی از شرایط اساسی برای صحت معاملات ، ممکن و مقدور بودن موضوع تعهد است. طبق ماده ۲۲۹ قانون مدنی، اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود . مطابق قاعده معروف تبعیت عقد از قصد، هیچ شخصی را نمی‌توان بیش از آنچه که به هنگام تشکیل عقد پیش‌بینی و اراده کرده، ملتزم دانست. بنابراین، نمی‌توان پیمانکار را در صورت وقوع حوادث قهریه موظف به دفع این حوادث از طرق غیرمتعارف و سخت و دشوار دانست. موضوعی که در ماده 43 شرایط عمومی پیمان به صراحت به آن پرداخت شده است .

آثار حوادث قهری یا فورس ماژور در قراردادهای پیمانکاری 

• تعلیق تعهدات قراردادی

یکی از آثار حوادث قهری در قراردادهای پیمانکاری تعلیق پیمان یا تعهدات قراردادی است . تعلیق به معنای توقف موقت قرارداد است.  در صورت بروز حوادث قهری موضوع ماده 43 شرایط عمومی پیمان ، عملا قرارداد پیمانکاری تا رفع موانع که همان حوادث قهری است معلق می شود . تعلیق قرارداد پیمانکاری حداکثر برای مدت شش ماه امکان پذیر است و بعد از آن قرارداد منفسخ می شود یعنی موجب انفساخ قرارداد پیمانکاری می شود .

• خاتمه قرارداد پیمانکاری 

به موجب بند ج ماده 43 شرایط عمومی پیمان که مقرر داشته است : اگر کارفرما ادامه اعاده کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد، یا اگر وضعیت قهری پیمانکار بیش از شش ماه ادامه یابد ، بدون رعایت بند (د) ماده ۴۸، طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه داده می‌شود. بنابراین در صورت بروز حوادث قهری و ادامه شرایط فورس ماژور برای بیش از شش ماه از موارد خاتمه قرارداد پیمانکاری است .

حوادث قهری یا فورس ماژور در شرایط عمومی پیمان 

حوادث قهری یا قوه قاهره و احکام آن به طور مختصر در ماده 43 شرایط عمومی پیمان بیان شده است . ماده مزبور مقرر داشته است : ” بروز حوادث قهری جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب‌ها و اعتصاب‌های عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان‌های غیرعادی، آتش‌سوزی‌های دامنه‌دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه که خارج از کنترل دو طرف پیمان بوده و در منطقه اجرای کار وقوع یابند و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازند، جزو حوادث قهری به شمار می‌روند. در صورت بروز این حوادث، به ترتیب زیر عمل می‌شود: در بروز حوادث قهری، هیچ‌یک از دو طرف مسئول خسارت‌های وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیستند.
الف) پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آن‌ها منجر به خطر جدی می‌شود، به کار برد. همچنین، انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل‌های مطمئن و ایمن نیز باید انجام شود. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل، در حد امکان، برای تسریع در این امر در اختیار پیمانکار قرار دهد.

ب) در مورد خسارت‌های وارد شده به کارهای موضوع پیمان، تأسیسات و ساختمان‌های موقت، ماشین‌آلات و ابزار و وسایل، پیمانکار به شرح زیر عمل می‌کند: هرگاه خسارت‌های وارد شده به کارهای موضوع پیمان مشمول بیمه موضوع بند «ج» ماده ۲۱ باشد، برای جبران آن طبق همان ماده اقدام می‌شود.
اگر خسارت‌های وارد شده به کارهای موضوع پیمان مشمول بیمه موضوع بند «ج» ماده ۲۱ نیست یا میزان آن برای جبران خسارت‌ها کافی نباشد، جبران خسارت به عهده کارفرماست.
جبران خسارت‌های وارد شده به ساختمان‌ها و تأسیسات موقت، ماشین‌آلات و ابزار و وسایل پیمانکار با توجه به بند (د) ماده ۲۱ به عهده پیمانکار است. منظور از جبران خسارت‌های یاد شده در بندهای «ب-۱» و «ب-۲»، اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعیت قهری، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی‌درنگ آغاز کند. در این صورت، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اولیه از سوی پیمانکار پیشنهاد می‌شود که پس از رسیدگی و تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما به ابلاغ می‌رسد. 

ج ) اگر کارفرما ادامه اعاده کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد، یا اگر وضعیت قهری پیمانکار بیش از شش ماه ادامه یابد، بدون رعایت بند (د) ماده ۴۸، طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه داده می‌شود. 

کارفرما هزینه‌های توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه اول، طبق بندهای «ب» و «ج» ماده ۴۹ پرداخت می‌کند. “

مصادیق حوادث قهری یا فورس ماژور در قراردادهای پیمانکاری 

مصادیق حوادث قهری حصری نیستند یعنی تنها به حوادث مقرر در ماده 43 محدود نمی شود بلکه هر حادثه ای که خارج از کنترل دو طرف پیمان بوده و در منطقه اجرای کار وقوع یابند و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازند، جزو حوادث قهری به شمار می‌روند . البته تعیین موضوع و مصداق حوادث قهری نیازمند بررسی قضایی و کارشناسی است . با این وجود موارد زیر جزء حوادث قهری شناخته شده است 

1. جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده
2. انقلاب‌ها و اعتصاب‌های عمومی
3. شیوع بیماری‌های واگیردار
4. زلزله
5. سیل و طغیان‌های غیرعادی

آیا رکود اقتصادی از مصادیق حوادث قهری و فورس ماژور است ؟

دادگاه‌ها رکود اقتصادی را به عنوان یک رویداد فورس ماژور به رسمیت نمی‌شناسند، به این دلیل که مشکلات اقتصادی به طور منظم در تجارت رخ می‌دهد و در نتیجه ممکن است با تخصیص ریسک آن از طریق درج شرایط خاص در قرارداد، به طور مناسب و پیشگیرانه با آن برخورد شود.

آیا همه گیری ویروس کرونا از مصادیق حوادث قهری یا فورس ماژور است ؟

اداره حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی زیر به شماره ۷/۹۹/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ را در خصوص ارتباط همه‌گیری ویروس کرونا و فورس ماژور ارائه کرده است:
۱. اولاً، به نحو اطلاق نمی‌توان شیوع بیماری کرونا و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و آثار آن را مشمول عنوان و نهاد فورس ماژور دانست، به نحوی که با توجه به نوع و ماهیت قراردادها و شروط ضمن آن، وضعیت متفاوت است و احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی است. برای مثال، در قراردادهای بلندمدت نمی‌توان بابت اجرای چند ماهه طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در ایران به نهاد فورس ماژور متوسل شد و نمی‌توان با رعایت دیگر شرایط، آن را دشواری اجرای قرارداد دانست. این در حالی است که در قراردادهای کوتاه‌مدت از نوع وحدت مطلوب، به سبب بروز این شرایط، قرارداد منعقده منحل می‌شود. با توجه به پاسخ فوق، در صورت احراز فورس ماژور توسط قاضی رسیدگی‌کننده، بر اساس آنکه موجب انتفای دائمی موضوع قرارداد شود یا مانع موقتی در اجرای قرارداد ایجاد کند، پاسخ متفاوت است و حسب مورد ممکن است انتفای تعهد و با وفق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، انتفای مسؤولیت به جبران خسارت را در پی داشته باشد.
در خصوص ماده ۲۳ شرایط عمومی باید گفت اگر در صدر این ماده، موضوع بیماری‌های همه‌گیر به عنوان مصداقی از فورس ماژور ذکر نشده بود، شاید در تمسک به بیماری کرونا به عنوان یکی از موارد فورس ماژور تردید ایجاد می‌شد، ولی با توجه به متن صریح این بند که شیوع…
بیماری‌های واگیر دار را جزو حوادث قهری دانسته‌اند. باید بیماری کرونا را نیز جزو حوادث قهری تلقی کرده و چنانچه انعقاد پیمان پیش از شیوع این بیماری بوده باشد، با توجه به اینکه همه‌گیری این بیماری بیش از ۶ ماه به طول انجامیده است، پیمان را خاتمه‌یافته تلقی کرد. اما در صورت انعقاد قرارداد در زمان همه‌گیری این بیماری، با توجه به اینکه طرفین با آگاهی نسبت به این بیماری نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده‌اند، بنابراین در صورت ثابت ماندن شرایط زمان انعقاد قرارداد با زمان اجرای آن، باید گفت این بیماری در این گونه قراردادها فورس ماژور تلقی نشده و فقط می‌تواند موجب مجاز شدن تأخیرات پیمانکار گردد. ولی چنانچه شرایط مربوط به این بیماری نسبت به زمان انعقاد قرارداد بدتر و شدیدتر شود، می‌توان این بیماری را عامل قهری که موجب تعلیق و خاتمه پیمان می‌گردد تلقی کرد. از سویی، چنانچه پیمانکار بتواند با صرف هزینه‌های بیشتر به کار ادامه دهد، طرفین می‌توانند با توافق نسبت به این هزینه‌ها به رابطه قراردادی خویش استمرار ببخشند.

دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا به شماره ۱۴۰۰/۲۱۶۹۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ . 

نکات مهم این دستورالعمل به شرح زیر است: 

این دستورالعمل شامل کلیه قراردادهای سه عاملی طرح و ساخت، بهره‌برداری، تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات و قراردادهای مشاوره می‌گردد. 

آخرین مهلت پیشنهاد قیمت می‌بایستی قبل از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ باشد و قراردادهای مشاوره‌ای براساس تعرفه تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ منعقد شده باشد. این دستورالعمل شامل کارکردهای از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ است. 

قراردادهای فروش مصالح و تجهیزات در صورتی مشمول این بخشنامه می‌شوند که طرف قرارداد خود سازنده این اقلام باشد. 

هزینه‌های تطویل مدت پیمان مشمول این دستورالعمل نبوده و براساس این دستور العمل مدت پیمان مجاز می گردد .

عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، موجب محرومیت پیمانکار از مزایای این دستورالعمل می‌گردد.

 این دستورالعمل در دوره تأخیرات غیرمجاز نیز اعمال می‌گردد، ولی مبالغ جبرانی مربوط به این دستورالعمل تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.
چنانچه پیمانی مشمول بخشنامه فوق‌الذکر قرار نگیرد و یا بخشنامه مزبور پاسخگوی هزینه‌های ناشی از بیماری همه‌گیر نباشد، با توجه به اینکه هزینه‌های مربوط به این عامل قهریه را نمی‌توان به پیمانکار تحمیل کرد، بنابراین پیمانکار می‌تواند از کارفرما بخواهد یا پذیرای این هزینه‌ها گردد و یا به پیمان خاتمه دهد.