جرم کلاهبرداری و مجازات آن

جرم کلاهبرداری جرمی است که در آن مجرم با توسل به وسایل متقلبانه اقدام به فریب مالباخته نموده و بدین وسیله اقدام به بردن مال دیگری جهت اخذ سود برای خود یا شخص ثالث می نماید.که وجه تمایز بارز این جرم نسبت به سایر جرائم علیه اموال همچون انتقال مال غیر و خیانت در امانت ، این است که مال باخته با فریب صورت گرفته از سوی کلاهبردار، اقدام به پرداخت یا تحویل مال خود به مجرم اقدام می نماید. که ممکن است با انجام اعمال مجرمانه ای همچون جعل و استفاده از سند مجعول صورت می پذیرد.

لازم به توضیح است، علیرغم تصور عموم مردم صرف دروغ گفتن کفایت لازم جهت تجمیع عناصر جرم کلاهبرداری نبوده و احراز وقوع عملیات متقلبانه و فریب مالباخته و بردن متعاقب مال شرط ضروری و لازم جهت تحقق جرم کلاهبرداری است.

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری (عناصر قانونی جرم کلاهبرداری)

• عنصرقانونی:

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 عنصر قانونی جرم کلاهبرداری از سوی قانونگذار است.

• عنصر روانی:

عنصر روانی شامل سوء نیت عام و سوء نیت خاص می باشد. سوء نیت عام عبارت است از قصد توسل به وسایل متقلبانه و سوء نیت خاص به معنای قصد بردن مال غیر می باشد

• عنصرمادی:

تحصیل وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها از سوی کلاهبرداری، با توسل به وسایل متقلبانه ناشی از فریب مجنی علیه

شرایط طرح شکایت جرم کلاهبرداری (نحوه دفاع در خصوص شکایت کلاهبرداری)

جهت طرح شکایت کلاهبرداری و اثبات وقوع جرم کلاهبرداری ، جمع شدن شرایط مذکور در بند فوق حائز اهمیت اساسی است . بر همین اساس در فرض عدم تحقق هر یک از شرایط مذکور ممکن است موضوع از شمول عنوان کلاهبرداری خارج و مشمول عنوان کیفری دیگر و یا فاقد وصف مجرمانه باشد. فلذا با توجه به پیچیدگی های روزافزون موضوعات مراودات مالی و حقوقی اشخاص احراز وجود وصف کیفری امری تخصصی و فنی است.

مضافا صرف دروغ گفتن شخص ملاک تحقق جرم کلاهبرداری نمی باشد و علیرغم ظاهر ساده شرایط سه گانه تحقق جرم کلاهبرداری، احراز تحقق شرایط جرم کلاهبرداری براساس هر مورد حقوقی بسیار پیچیده و چه بسا به علت عدم اشراف قانونی لازم و یا عدم دفاع مناسب از سوی شاکی یا متهم چه بسا عملی فاقد یا واجد وصف کیفری کلاهبرداری شده و موجبات تضییع حقوق و خسارات غیرقابل جبران و در مظان طرح شکایت کیفری افترای مالباخته نیزگردد.

ماده قانونی جرم کلاهبرداری و مجازات آن 

قانونگذار در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/09/1367 به جرم انگاری بزه کلاهبرداری و بیان عناصر قانونی آن پرداخت است.که به عنوان مبنای قانونی ملاک عمل مراجع قضایی قرار می گیرد.

در این ماده آمده است. ((هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها، وزراتخانه ها،کارخانجات، موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیرواقع امیدوار نماید یا ازحوادث و پیش امدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشارآگهی های چاپی یا خطی صورت گرفته باشد با مرتکب ازکارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

مصادیق جرم کلاهبرداری (جرائم در حکم کلاهبرداری) 

جهت تحقق جرم کلاهبرداری تحقق شرایط سه گانه اعلامی صدرالذکر امری ضروری است. از طرف دیگر برخی از جرائم علیرغم تشابه آنها با جرم کلاهبرداری، فاقد تمامی عناصر قانونی جهت تحقق جرم کلاهبرداری هستند. ولی به علت شدت اثرات وارده آنها به حقوق اشخاص و جامعه، قانونگذار با جرم انگاری آنها به موجب مقررات مختلف قانونی، صرفا درخصوص مجازات آنها اقدام به تسری مجازات کلاهبرداری به آنها نموده است و در خصوص شرایط تحقق هر یک رجوع به قانون مربوط به هر یک امری ضروری است،که مصادیق مبتلابه آنها عبارتند از:

• انتقال مال غیر به اشخاص ثالث و یا اطلاع انتقال گیرنده از متعلق به غیر بودن مال موضوع قرارداد در زمان انتقال 
• تبانی برای بردن مال غیر 
• معرفی مال غیر به عوض مال خود به دستگاههای حاکمیتی و انجام عملیات اجرائی نسبت به آنها 
• تقاضای ثبت ملک از سوی امین به اداره ثبت اسناد و املاک بنام خود 
• تقویم متقلبانه سهم الشرکه از سوی شرکای شرکت به میزان بیشتر از ارزش واقعی معاملاتی مال تعرفه شده 
• خیانت یا تبانی متصرف ملک برای ثبت ملک بنام شخص ثالث و یا متصرف قلمداد نمودن خود جهت ثبت ملک بنام خود 
• اظهار خلاف واقع موسسین و یا مدیران شرکت تجاری با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی در خصوص تودیع و پرداخت تمامی سهم الشرکه غیر نقدی در اوراق و اسناد مالی مربوطه جهت ثبت شرکت های مذکور.
• جعل عنوان نمایندگی بیمه 
• انجام تقاضای ثبت ملک از سوی وارث علیرغم علم و اطلاع وارث به انتقال ملک از سوی مورث خود به شخص ثالث و یا سلب مالکیت مورث
• فروش ارز دولتی در بازار آزاد 
• اقدام شخص جهت انتقال طلب خود به شخص ثالث و متعاقبا اخذ آن از مدیون سابق خود یا انتقال مجدد طلب واگذار شده به غیر.

آیا جرم کلاهبرداری از جرایم قابل گذشت است؟

جرم کلاهبرداری از جمله جرایم غیر قابل گذشت است. با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و اصلاحیه ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399، جرم کلاهبرداری در صورتی که حد نصاب موضوع آن 100 میلیون یا کمتر بود ، در دایره شمول جرایم قابل گذشت محسوب میشد ، اما باتوجه به اصلاح قانون فوق ، در مورخه1403/03/17 و به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی،از تاریخ فوق جرم کلاهبرداری مجددا غیر قابل گذشت می باشد.

مجازات جرم کلاهبرداری تا حد نصاب مالی 100 میلیون تومان چیست؟

در فرضی که جرم کلاهبرداری مشمول تا حد نصاب مالی 100 میلیون تومان باشد،با توجه به قرار گرفتن آن در زمره جرائم قابل گذشت و با عنایت به تبصره ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد،که اگرجرائمی قابل گذشت باشد و مجازات حبس آن در زمره جرائم درجه 4 تا 8 باشد میزان حبس به نصف تقلیل می یابد،پس بنابراین مجازات حبس 1 تا 7 سال مقرره در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس وکلاهبرداری به 6 ماه تا حداکثر سه سال و نیم کاهش خواهد یافت.

نکات کاربردی:

جرائم درحکم کلاهبرداری از شمول جرائم قابل گذشت خارج می باشند، توضیح اینکه حد نصاب تا 100میلیون تومان اعلامی در مقرره مذکور صرفا مشمول جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری است و در خصوص سایر جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات جرم کلاهبرداری مشمول آنها می گردد، خارج است. فلذا در صورت وقوع هر یک از مصادیق جرائم در حکم کلاهبرداری که در بندهای مذکور به آنها اشاره شد، با هر حدنصابی جز جرائم قابل گذشت محسوب می گردند.

تاثیر رضایت شاکی بر جنبه عمومی جرم کلاهبرداری 

با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری از جمله جرایم غیر قابل گذشت می باشد،گذشت شاکی تاثیری در جنبه عمومی جرم نداشته و پرونده توسط دادستان کماکان پیگیری می شود و نهایتا به مانند تمامی جرائم غیرقابل گذشت منتج به برائت یا محکومیت متهم خواهد شد و در فرض اعلام رضایت از سوی شاکی، امکان تخفیف مجازات از سوی دادگاه می تواند حاصل شود.

لازم به ذکر است، حتی با فرض اعلام رضایت شاکی و اختیارات قانونی، دادگاه صرفا می تواند بین 1 تا 7 سال حبس مقرره قانونی اقدام به صدور حکم حبس نماید و نهایتا رای به حداقل یکسال حبس دهد و از صدور حکم به کمتر از یکسال حبس یا تبدیل آن به جزای نقدی ممنوع است.

آیا جرم کلاهبرداری قابل تعلیق است؟

تعلیق مجازات به معنای متوقف کردن اجرای مجازات نسبت به شخصی است که به مجازات های تعزیری درجه سه تا هشت محکوم شده است.

که به موجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی، دادگاه در خصوص جرائم اعلامی درجه سه تا هشت می تواند با فرض وجود شرایط تعلیق مجازات اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را برای یک تا پنج سال معلق نماید. که با گذشت مهلت های اعلامی و عدم وقوع جرم محکومیت کیفری از سابقه کیفری متهم از بین رفته و زائل می گردد.

در خصوص جرم کلاهبرداری با عنایت به  بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این جرم در شمول جرائم اقتصادی قرار گرفته است که بموجب بند ج ماده 47 قانون اعلامی،اجرای مجازات جرائم اقتصادی از جمله بزه کلاهبرداری تا حد نصاب 100 میلیون ریال( ده میلیون تومان) را قابل تعلیق دانسته است و قانونگذار نسبت به کلاهبرداری های بیش از 100 میلیون ریال  قائل به عدم شمول قابلیت تعلیق مجازات در آنها شده است.

تفاوت جرم كلاهبرداری و خيانت در امانت

• عنصر نتيجه است
• در كلاهبرداري انتفاع مجرم يا شخص ديگر ضروري است
• در جرم خيانت در امانت چنين شرطي ضروري نيست
• اميني كه مال مورد امانت را عمدا تلف كند مرتكب جرم خيانت در امانت ميشود هر چند كه خود انتفاعي از اين كار نبرد !
  خيانت در امانت عين جرم كلاهبرداري و انتقال مال غير جرمي غير قابل گذشت است ( يعني جنبه عمومي جرم بر جنبه خصوصي جرم غلبه دارد )
  خيانت در امانت جز تعزير منصوص شرعي نبوده ! از جرايم احصا شده در مواد ١٠٩ تبصره ماده ٣٦ نيست
  در نتيجه

1. خيانت در امانت مشمول مرور زمان ميشود
2. تعزير منصوص شرعي يعني تعزيري كه در شرع اسلام براي يك عمل معين ( نوع ، و مقدار كيفر ) تعيين كرده

نمونه شکواییه کلاهبرداری (نحوه تنظیم شکواییه کلاهبرداری)