جرم قاچاق سوخت و فرآوردهای نفتی 

قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی همچون بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید و سایر مشتقات نفتی بدون کسب مجوزهای قانونی و خارج از سهمیه اختصاص داده شده به افراد و اشخاص و نهادهای حاکمیتی جرم محسوب می شود و مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 و با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرتکبین برحسب شرایط وقوع آن ، مشمول مجازات ضبط کالای مکشوفه ، جزای نقدی و مصادره اتومبیل حامل محموله می گردند.

شرایط تحقق جرم قاچاق سوخت و فرآوردهای نفتی 

به موجب بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03، شرط تحقق جرم قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی، انجام هر فعل یا ترک فعلی است، که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا شود و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد و در مبادی ورودی یا هرنقطه از کشور، حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

که تشریفات قانونی در این خصوص نیز به موجب بند ت ماده 1 قانون اعلامی نیز، اقداماتی از قبیل انجام تشریفات گمرکی و بانکی ازجمله ارائه ضمانت نامه بانکی و اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی ربط را شامل می شود، که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا انجام دهند، می باشد.

مجازات جرم قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی | خرید و فروش سوخت قاچاق

• ارتکاب جرم توسط اشخاص حقیقی 

– ارتکاب جرم توسط اشخاص عادی:

به موجب تبصره ۴(الحاقی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴) ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و وسایل نقلیه مورد استفاده، حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

و با عنایت به اینکه به موجب تصویب نامه هیئت وزیران در بند 1 مصوبه شماره 138869/ت/ 53335 ه مورخ 1395/11/06 با اصلاحات بعدی آن حامل های انرژی ( بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع ؛ نفت کوره و سوخت هوایی ) جز کالاهای یارانه ای محسوب می شوند. لذا با عنایت به بند ت ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا محکوم می شود.

– ارتکاب جرم به صورت سازمان یافته:

حال اگرارتکاب جرم به صورت سازمان یافته باشد، اگر ارزش کالای یارانه ای تا یکصد میلیون ریال باشد، به 2 تا ۵ سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد، به حداکثر مجازات مذکور در این بند محکوم می‌شود. در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به موثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اختلال شود ، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی می‌شود.

– ارتکاب جرم به وسیله قاچاقچی حرفه ای:

قاچاقچی حرفه ای به شخصی گفته میشود که بیش از سه بار مرتکب تکرار یا تعدد جرم قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرحله بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد.

در این صورت علاوه بر ضبط کالا یا ارز قاچاق ، به حداکثر جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس به شرح زیر محکوم می‌شود:

.91 روز تا  6 ماه حبس برای کالا و ارز تا یک میلیارد ریال

 .بیش از ۶ ماه تا ۲ سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ریال

مضافا اینکه به موجب ماده 20 (اصلاحی 1400/11/10 ) قانون صدرالذکر، وسايل نقليه مورد استفاده در حمل كالا يا ارز قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون اعم از آبي، زميني و هوايي توقيف و علاوه بر مجازات هاي مقرر در ماده مذكور، معادل ارزش وسيله نقليه به جريمه نقدي حامل اضافه مي شود.

اعمال مجازات موضوع اين ماده و تبصره (3) آن، در صورتي است كه راننده و حامل عالماً و عامداً مرتكب حمل كالا يا ارز قاچاق شده باشد و همچنين امكان مخالفت با انجام آن را داشته باشد. لیکن اگرارزش وسيله نقليه بيش از ارزش كالا يا ارز قاچاق باشد، به جاي معادل ارزش وسيله نقليه، معادل ارزش كالا يا ارز قاچاق به جريمه نقدي حامل اضافه مي شود.

ولی اگر وسیله بلاصاحب، مجهول المالک یا صاحب آن به دلیل ارتکاب حمل کالا و ارز قاچاق متواری باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد ماذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد ماذون توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد ماذون از سوی ولی فقیه واریز می شود.

• مجازات شخص حقوقی در قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی

اگر قاچاق توسط شخص حقوقی صورت گیرد ، علاوه بر محکومیت جزای نقدی حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر در ماده ۱۸ یا جزای نقدی ماده ۲۲ به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

.در مورد کالای غیر ممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت ازفعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی

 .درمورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته ، انحلال شخص حقوقی

. افراد موضوع این ماده تا پنج سال مجاز به تاسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.

 .در صورت وابسته بودن شخص حقوقی به دولت ، مرجع رسیدگی کننده ، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه برمجازات های مربوط به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی وعمومی غیر دولتی محکوم می نماید.

.در تبصره 3 ماده 67 نیز مقررگردیده چنانچه منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تامین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام شود جریمه ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می شود.البته این نافی مسئولیت شخص حقیقی مرتکب بزه نیست و قاضی رسیدگی کننده باید در رای خویش به صورت مجزا برای شخص حقیقی و شخص حقوقی مجازات تعیین نماید.

• ارتکاب جرم توسط واحد صنفی

چنانچه نگهداری ، عرضه یا فروش سوخت و فرآورده نفتی موضوع ماده 18 فوق الذکر توسط واحد صنفی انجام شود، به موجب ماده 18 مکرر قانون اعلامی، عمل انجام شده تخلف و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به ترتیب زیر جریمه می شود:

الف.مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا

ب.مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا

ج.مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه

نحوه محاسبه ارزش کالای قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی | نحوه محاسبه جریمه قاچاق بنزین و گازوئیل 

بنا به اینکه کالای قاچاق به کشور وارد یا خارج شوند، نحوه محاسبه ارزش کالای قاچاق متفاوت خواهد بود.

الف.ارزش کالای قاچاق ورودی:

به موجب بند ح ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عبارت است از ارزش سیف کالا ( مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل )، به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می گیرد که براساس بالاتر نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می شود.

ب.ارزش کالای قاچاق خروجی :

به موجب تبصره بند ح ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا براساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می شود.

به موجب تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند، به صورت تجاری  و خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهای موضوع قاچاق در صورتی تجاری محسوب خواهد شد که با توجه به شواهدی از قبیل ظواهر مرتکب، حجم کالا، نحوه نگهداری یا حمل، زمان و مکان کشف عرفا برای امر تجاری باشد.

مجازات های انتظامی حمل قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی برای مالکین خودرو 

• لغو دفترچه رانندگان بخش حمل و نقل عمومی برای شش ماه توسط وزارت راه و ترابری
• اخذ گواهی‌نامه راهنمایی و رانندگی به مدت 1 ماه توسط نیروی انتظامی
• ممنوعیت خروج از کشور خودرو استفاده شده در تخلف به مدت 6 ماه
• در استان‌های مرزی که با مشکل جدی قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای مواجهند با تصویب شورای تامین استان نسبت به توقیف سه ماهه خودرو اقدام خواهد شد.

مرجع رسیدگی به جرم قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی 

مرجع رسیدگی به جرم قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی، با توجه به شرایط وقوع جرم و مرتکب جرم و مجازات مقرر اعلامی متفاوت است. با این توضیح که هرگونه  قاچاق کالا و ارز که مجازات آن حبس یا انفصال از خدمت یا هر دو باشد ، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است . چنانچه مجازات قانونی غیر از حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است.

الف. سازمان تعزیرات حکومتی

جرم قاچاق سوخت در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. مگر در مواردی که به موجب ماده ۴۴ موضوع در صلاحیت شعب دادگاه انقلاب باشد. که در ادامه به آن اشاره می نمائیم.

ب.دادگاه انقلاب اسلامی

به موجب ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای ، قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز، مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

 علاوه بر صلاحیت های ذکر شده ، طبق قسمت اخیرماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک مورد صلاحیت اضافی برای دادگاه انقلاب پیش بینی شده است. در صورتی که پرونده ای ، متهمان متعدد داشته باشند و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد ، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود. بنابراین در صورتی که بر یکی از متهمان صدق عنوان قاچاقچی حرفه ای شود، رسیدگی به تخلفات سایر متهمان آن پرونده نیز دادگاه انقلاب است.

 با توجه به اینکه حکم قسمت اخیرماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استثنا می باشد، نمیتوان آن را به موردی که موضوع قاچاق واحد ، مشتمل برکالاهای ممنوع و غیرممنوع باشد تسری داد و در این موارد با تفکیک موضوع قاچاق ارتکابی ، به اتهام متهم به تفکیک در دادگاه انقلاب و شعبه تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود. در اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰ به موجب تبصره ۵ ماده ۶۳ این قانون، رسیدگی به تمامی جرایمی که در قانون مذکور جرم انگاری شده اند ، صرفنظر از آنکه عنوان قاچاق و غیره آن را داشته باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

همچنین طبق ماده ۵۰ مکرر 2 مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، چنانچه در راستای ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قانون ، جرایم رشاء ، ارتشا ، جعل ، استفاده از سند مجعول ، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد به  تمامی جرایم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرایم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

ج.دادگاه نظامی

 در صورتی که جرم قاچاق کالا سوخت و فراورده نفتی توسط یک نظامی ارتکاب یابد ، حالت های متعددی قابل طرح است. اگر نظامی ، ضابط نیز باشد ، طبق ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، چنانچه به عنوان مباشر یا شریک یا معاون مرتکب قاچاق گردد ، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون ، به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شود و با توجه به پیش‌بینی مجازات حبس و انفصال از خدمات دولتی برای جرم اختلاس ، رسیدگی به اتهام قاچاق وی از صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی خارج است.

 در این حالت چنانچه شخص در حین انجام خدمت مرتکب قاچاق شده باشد ، موضوع در صلاحیت دادگاه های نظامی است در غیر این صورت رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

در خصوص نظامیانی که ضابط نیستند، اگر قاچاق از مصادیق تخلف باشد ، در صلاحیت تعزیرات حکومتی است و چنانچه از مصادیق جرم باشد، رسیدگی به اتهام در صلاحیت مراجع قضایی است که در صورت ارتکاب حین خدمت رسیدگی به اتهام در دادگاه نظامی صورت می گیرد، در غیر اینصورت دادگاه انقلاب صالح رسیدگی است.

نحوه اعتراض به رای قاچاق سوخت و فرآورده نفتی | نحوه اعتراض به رای قاچاق بنزین و گازوئیل 

• اعتراض به رای غیابی قاچاق سوخت و فرآورده نفتی 

به موجب ماده ۴۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، در پرونده‌هایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است ، ضابطین مکلف هستند، با اخذ دستور از مرجع ذیصلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذیربط ، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مرجع ذیصلاح ، مرجع رسیدگی صالح یابد به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رای مقتضی صادر نمایند.

 در این ماده تکلیف مرجع رسیدگی در صورت عدم شناسایی متهم پرونده معین گردیده است، بنابراین مرجع رسیدگی می بایست نسبت به ضبط کالا و ارز حکم مقتضی صادر نماید و در خصوص رسیدگی به اتهام متهم متواری یا مجهول الهویه طبق نظریه  اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 1157/94/7 مورخ 1394/05/11 قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در این پروندها صادر نمی گردد بلکه پرونده جهت تعیین تکلیف کالای قاچاق ، به دادگاه تقدیم می شود نه تعیین تکلیف متهم غایب و در خصوص متهم غایب ، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند تا زمانی که متهم شناسایی شود و در آن صورت با تشکیل پرونده در مرحله  بدوی به اتهام وی رسیدگی می شود.

• تجدید نظر خواهی از رای قاچاق سوخت و فرآورده نفتی

 آرایی در خصوص قاچاق سوخت و فرآورده نفتی از شعب تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب صادر شده باشد به دو دسته تقسیم می گردد.

دسته اول :  

آراء برائت صادره که چنانچه ارزش آن کمتر از دو میلیارد ریال باشد قطعی است، به جز پرونده های قاچاق سازمان یافته ، حرفه ای ، کالای ممنوع و مجازات مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی.

 دسته دوم:

 آرای صادره در خصوص محکومیت متهم که ارزش موضوع اتهام کمتر از دو میلیارد ریال باشد، قطعی و مازاد بر آن قابل تجدید نظرخواهی است.

 آرای صادره در خصوص قاچاق سوخت و فرآورده نفتی که از دادگاه انقلاب صادر شده باشد، چنانچه رای مبنی بر برائت باشد و ارزش آن کمتر از دو میلیارد ریال باشد، قطعی است. مگر در مورد پرونده های قاچاق سازمان یافته ، حرفه ای ، کالای ممنوع و مجازات مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی که قابل اعتراض م باشند. اما تمامی آرای صادره مبنی بر محکومیت متهم قابلیت اعتراض و تجدید نظر خواهی را دارند.

• اعاده دادرسی از رای قطعی قاچاق سوخت و فرآورده نفتی

– اعاده دادرسی از رای قاچاق کالای شعب دادگاه انقلاب

یکی از روشهای اعتراض به رای قطعی قاچاق کالا، اعاده دادرسی است. چنانچه مرجع صادرکننده رای قاچاق کالا مراجع قضایی باشد، در خصوص امکان اعاده دادرسی اختلافی وجود ندارد و می توان طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از آرای صادره تقاضای اعاده دادرسی نمود.

– اعاده دادرسی از رای قاچاق کالای شعب تعزیرات حکومتی

اعاده دادرسی از رای قطعی قاچاق کالا و ارز صادره از سوی سازمان تعزیرات حکومتی در موارد خلاف قانون، به موجب تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی از طریق وزیر دادگستری و  با فرض پذیرش اولیه درخواست، به شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می شود. که در این ماده مقرر شده است :

(( هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت ، آرای  قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند ، می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد یا راسا رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد ارجاع خواهد داد. رای شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود.))

لیکن راهکار دیگر امکان اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای ماده 50 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در موارد خلاف بین شرع، از طریق رئیس قوه قضائیه می باشد.

که در این ماده مقرر شده است: (( در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند. ))

وکیل تعزیرات حکومتی در دعاوی قاچاق سوخت

با توجه به فنی و تخصصی بودن این نوع دعوا و تنوع موضوعات آن و رویه های متفاوت قضایی، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص تعزیرات حکومتی ، امری لازم و غیرقابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در زمینه های مختلف حقوقی ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت در این بخش را اعلام می نماید.

مهلت تجدید نظر از رای قاچاق سوخت و فرآورده نفتی

 در ماده 50 مکرر 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الحاقی 1400/11/10 مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای صادره در خصوص  قاچاق کالا و ارز ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ تعیین گردیده است.

با توجه به اینکه در این قانون نسبت به مهلت اعتراض اشخاص خارج از کشور اشاره ای نگردیده است، می توان با استنباط از ماده ۵۱ قانون مذکور که مقرر گردیده مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است، مطابق آیین دادرسی کیفری رفتار می شود ، می توان گفت مهلت اعتراض افراد خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد، اما مهلت اعتراض ستاد و دستگاه کاشف ، ضابط ، دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت و دادستان ، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ می باشد.

جهات تجدید نظر خواهی از آرای قاچاق سوخت و فرآورده نفتی

جهات تجدید نظرخواهی نسبت به اعتراض به رای قاچاق کالا و ارز ، همان جهاتی که در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گردیده که به شرح ذیل می باشد.

• ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
• ادعای مخالف بودن رای با قانون
• ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس
• ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تخفیف جزای نقدی رای قاچاق سوخت و فرآورده نفتی رای شعب تعزیرات حکومتی 

• در صورتی که محکوم علیه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ احضاریه برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، رئیس شعبه اجرای احکام  نسبت به کسر مبلغ 20% از جریمه اقدام می نماید.