نحوه وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری ها

وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری ها  تا قبل از سال 1390 مستقیما با طرح دعوا در دادگاه حقوقی صورت می پذیرفت. ولی با تصویب قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران ، در شهرهایی که جمعیت آن بیشتر از یک میلیون تومان باشد، ابتدائا در صلاحیت کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری و متعاقبا قابل اعتراض دردادگاه عمومی حقوقی است. لیکن سایر اختلافات مربوط به سایر معاملات شهرداری ها که موضوع آیین نامه قرار نگرفته است و نیز اختلافات مربوط به اصل وقوع معامله ، بطلان و فسخ قرارداد و یا آثار پس از فسخ یا اقاله قرارداد، موضوع قابلیت طرح در هیات ماده 38 شهرداری ها نبوده و کماکان در صلاحیت دادگاه های حقوقی قرار دارد.

روشها و اقدامات اجرایی لازم جهت امکان وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری ها

جهت موفقیت در اخذ حکم علیه شهرداری تهیه مستندات و مدارک حائز اهمیت اساسی است، برهمین اساس پیمانکاران می بایست از مکاتبات غیر کتبی و غیر مستند ( تلفنی، شفاهی ) امتناع نمایند و کلیه درخواست ها و ادعاهای مالی را با اخذ مشاوره های حقوقی لازم از وکیل متخصص پیمانکاری به دبیرخانه کارفرما تسلیم و رسید دریافت نمایند. که این مکاتبات ملاک محاسبه خسارت تاخیرتادیه قرارخواهد گرفت.

این مکاتبات بعدها می تواند ملاک اظهار نظر کارشناس، هیات ماده 38 شهرداری و دادگاه قرار گیرد. بهترین گزینه اخذ تأمین دلیل به وسیله جلب نظرکارشناس رسمی دادگستری است، که با توجه به شرایط حادث شده بهترین راهکار معرفی می شود.

مراجع صالح به رسیدگی به دعوای وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری ها

• هیات ماده 38 شهرداری ها

هیات ماده 38 شهرداری یا همان کمیسیون ماده 38 شهرداری به موجب ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری مصوب 25/01/1355 و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی در سال 1390، مرجع صالح ابتدایی به رسیدگی به اختلافات فی مابین شهرداری و اشخاص و پیمانکاران نسبت به قراردادهای موضوع آیین نامه معاملات شهرداری ها می باشد. تصمیم صادره توسط قاضی هیات، حکم تلقی گردیده است و نباید با قواعد داوری یکسان دانسته شود.

 همانگونه که بیان شد، سایر اختلافات مربوط به سایر معاملات شهرداری ها که موضوع آیین نامه قرار نگرفته است و نیز اختلافات مربوط به اصل وقوع معامله ، فسخ و بطلان قرارداد و یا آثار پس از فسخ یا اقاله قرارداد، قابل طرح در هیات ماده 38 شهرداری ها نبوده و کماکان در صلاحیت دادگاه های حقوقی قرار دارد.

با ثبت درخواست یا دادخواست، دبیرخانه کمیسیون ماده 38 اقدام به ارسال پرونده به هیات می نماید. متعاقبا وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می شود.عدم حضور نماینده شهرداری و نیز طرف دعوا مانع رسیدگی نیست. جلسه با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت، با تشکیل جلسه و بررسی مستندات و استماع اظهارات طرفین و در صورت لزوم اخذ نظریه کارشناس، قاضی هیات با استماع نظرات سایر اعضا اقدام به صدور حکم می نماید. ولی نظر اعضای هیات جنبه مشورتی دارد و برای قاضی هیات لازم الاتباع نیست.

نکته مهم اینکه، هیات ماده 38 شهرداری ها، فاقد آیین دادرسی اختصاصی است و در رویه عملی آن از مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تبعیت می شود.

• دادگاه عمومی حقوقی

نحوه وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری در دادگاه های عمومی حقوقی دارای دو حالت مختلف زیر است.

الف.ابطال و نقض رای کمیسیون ماده 38 شهرداری

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال و نقض حکم کمیسیون ماده 38 شهرداری ها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. که با توجه به رویه های متفاوت نهایتا به موجب رای شماره 2307 و 2308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به این موضوع نیزتعیین تکلیف شده است.

دراین رای آمده است. (( رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین ‌نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعلام می‌شود.))

نحوه طرح دعوا نیز مستلزم ثبت دادخواست حقوقی و درخواست نقض رای کمیسیون ماده 38 شهرداری ها در فرضی که خواسته اعتراض به این رای خواهد بود می باشد.

ب.طرح دعاوی خارج از آیین نامه معاملات شهرداری و دعاوی فسخ  و ابطال قرارداد و آثار فسخ، ابطال و اقاله قرارداد پیمانکاری

در مواردی همچون دعاوی خارج از آیین نامه معاملات شهرداری یا فسخ یا ابطال قرارداد، کمیسیون ماده 38 وارد در رسیدگی نمی شود، برهمین اساس پیمانکار می بایست با طرح صحیح خواسته اعلامی اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت شهرداری در دادگاه حقوقی نماید. رای صادره نیز وفق مقررات قانونی در فرجه مقرر قابل تجدیدنظر خواهی حقوقی  در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

مهلت  اعتراض و تجدیدنظرخواهی به رای کمیسیون ماده 38 شهرداری در دادگاه حقوقی  

در مقررات قانونی مهلتی جهت طرح اعتراض به رای هیات ماده 38 شهرداری ها مقرر نشده است. بر همین اساس اعتراض نسبت به رای کمیسیون ماده 38 مقید به مهلت نمی باشد.

نحوه اجرای رای مطالبات پیمانکار از شهرداری ها  

بر اساس قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقررات ویژه ای نسبت به امکان توقیف و وصول مطالبات از شهرداری ها مقرر شده است. در این  مقرره آمده است:

 (( شهرداریها مکلفند، وجوه مربوط به محکوم‌ به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار‌ بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند، درغیراین‌ صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید. ))

خسارت تاخیر تادیه در وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری ها  

با توجه به اینکه به موجب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، امتیازات ویژه ای نسبت به امکان توقیف و وصول مطالبات از شهرداری ها وضع شده است. نتیجتا عدم امکان اجرای حکم در بازه زمانی مصرحه در این قانون، موجب عدم تعلق خسارت تاخیرتادیه به اصل مبلغ محکوم به می گردد.