نحوه به اجرا گذاشتن سفته یا وصول سفته

سفته ازجمله اسناد تجاری است.ولی همچون چک که در زمره اسناد لازم الاجرا قرار گرفته است،سند لازم الاجرا محسوب نمی گردد.بنابراین از طریق اداره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت قابلیت طرح جهت وصول را ندارد.از طرفی نیز عدم پرداخت وجه سفته فاقد وصف جزائی است و نهایتا اینکه تنها روش مطالبه آن طرح دعوی مطالبه وجه در مراجع صالح حقوقی است.که دراین مقاله به نحوه مطالبه سفته وخسارات قانونی قابل مطالبه در این دعوی و شرایط طرح درخواست تامین خواسته (توقیف اموال ) به طرفیت صادرکننده،ظهرنویس و ضامن سند سفته و مراجع صالح به رسیدگی و نحوی اجرای حکم صادره می پردازیم.

مرجع صالح جهت طرح دعوای مطالبه وجه سفته (چک و برات )

درخصوص صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف و یا دادگاه عمومی حقوقی بر حسب مبلغ وجه سفته مرجع صالح به رسیدگی هستند.ولی درخصوص صلاحیت محلی(نسبی) براساس ماده ۱۱ و۱۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دارندگان اسناد تجاری سفته،چک ،برات علاوه بر امکان طرح دعوا درحوزه محل اقامت خوانده یا هریک ازخواندگان (متعهدین سند) می توانند به تشخیص خود به حوزه قضایی محل وقوع عقد (محل صدورسند) و محل انجام تعهد(محل پرداخت وجه سند تجاری) نیز مراجعه نمایند و این امتیاز ویژه ای برای دارنده سند تجاری است.

خسارات قانونی قابل مطالبه دردعوای مطالبه وجه سفته 

براساس مقررات قانونی دارنده سفته می تواند نسبت به طرح درخواست مطالبه مبالغ اعلامی زیر در قالب دادخواست علیه متعهد سفته اقدام نماید.

۱.مبلغ سفته بعلاوه بهره بانکی براساس قرارداد بانکی در فرضی که دارنده سفته بانک باشد.

۲.خسارت تاخیرتادیه براساس قرارداد فی مابین صادرکننده و دارنده سفته یا موافق با ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی 

۳.هزینه های واخواست سفته و ابلاغ و هزینه های قانونی دادرسی 

نحوی محاسبه خسارت تاخیرتادیه درسفته 

خسارت تاخیرتادیه وجه سفته درصورت انجام واخواست بموجب مواد ۳۰۴ و۳۰۹ قانون تجارت برمبنای تاریخ ثبت واخواست (روزاعتراض) محاسبه می گردد.ولی درفرض عدم واخواست سفته براساس تاریخ مطالبه (ارسال اظهارنامه و…) یا ثبت دادخواست مطالبه وجه سفته و بر مبنای شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه می گردد.که در نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری به شماره ۲۶۹ شماره ۸ هفته دادگستری صفحه ۱۱۵ و نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه ۱۵/۰۱/۱۳۴۳ به صحت این نظرتاکید شده است.

نحوه درخواست تامین خواسته یا توقیف اموال در سفته

ازجمله حقوق دارنده سفته این است،که می تواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادرنشده است،درخواست صدور قرارتامین خواسته(توقیف اموال) را نسبت به وجه سفته از شورای حل اختلاف یا دادگاه (بر حسب نصاب مبلغ سفته) مطالبه نماید.که بر حسب انجام واخواست سفته (اعتراض به عدم پرداخت وجه سفته) یا عدم انجام واخواست نحوی اخذ تامین خواسته متفاوت است.لازم به ذکراست.منظور از واخواست سفته همان اعتراض به عدم پرداخت سفته است.که در قالب اوراق مخصوص واخواست نامه از طریق قوه قضائیه صورت می پذیرد و مشابه با گواهی عدم پرداخت چک است.

۱.واخواست سفته ازطرف دارنده:(عدم پرداخت خسارت احتمالی جهت صدورقرارتامین خواسته)

در بند ج ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی آمده است .(درمواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده به موجب قانون،دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین می باشد.) که البته در مواد ۲۹۲ و ۳۰۹ قانون تجارت نیز به این مقرره تاکید شده است،قانونگذار همانند اسناد رسمی به اوراق تجاری واخواست شده اعتباریکسانی درخصوص صدور قرارتامین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی قائل شده است و دارنده سفته بدون تودیع خسارت احتمالی می تواند از شورای حل اختلاف یا دادگاه ،درخواست صدور قرارتامین خواسته جهت توقیف اموال تمامی متعهدین سفته را بنماید.که این امتیاز بارزترین ویژگی سفته در فرض واخواست است.

لازم به ذکر است،خسارت احتمالی مبلغی است،که در فرض رد دعوا و به منظور جبران خسارت وارده برخوانده پرونده که دراثرتوقیف اموال وی حادث می گردد،اخذ می گردد.

۲.عدم واخواست سفته ازطرف دارنده :(صدورقرارتامین خواسته با شرط تودیع خسارت احتمالی)

درصورت عدم واخواست سفته همانگونه که بیان گردید،سند وصف تجاری خود را از دست خواهد داد و دارنده سفته صرفا می تواند درقالب یک سند تعهد عادی به صادرکننده مراجعه نماید.که درصورت عدم پرداخت وجه سفته،دارنده سند ناگزیر است.با سپردن خسارت احتمالی که غالبا حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ وجه سفته است،اقدام به اخذ دستور توقیف اموال نماید.که این مبلغ تا زمان صدور حکم قطعی له دارنده سند درصندوق دادگستری خواهد ماند و با اخذ حکم قطعی امکان استرداد آن وجود دارد. 

ضمانت اجرای عدم واخواست سفته در مهلت قانونی چیست؟

دارنده سفته براساس ماده ۲۷۹ و ۳۰۹ قانون تجارت می بایست درسررسید،وجه سفته را از مدیون اصلی مطالبه نماید ودرصورت عدم پرداخت امکان اعتراض و ثبت واخواست برای وی ایجاد خواهد شد.هرچند در ماده ۲۹۲ قانون تجارت و بند ج ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی به واخواست سفته درموعد مقررقانونی اشاره ای نشده است.ولی قطعا منظوراز واخواست،واخواست درموعد مقرر۱۰روزه از تاریخ سررسید سفته است.چرا که درغیراینصورت مواد ۲۸۰ و ۳۰۹ و۳۱۵ قانون تجارت کاملا بلااثر خواهد بود.

نتیجه اینکه دارنده سفته درفرض عدم واخواست سفته،موجب زائل شدن وصف تجاری سفته خواهد شد و صرفا حق مراجعه به صادرکننده را خواهد داشت و از مراجعه به ظهرنویس و سایر ضامنین محروم خواهد گردید.در صورت طرح دعوا علیه آنها نیز دعوای مزبور رد خواهد گردید.مضافا اینکه درصورت طرح درخواست قرارتامین خواسته (توقیف اموال) سپردن خسارت احتمالی ضروری خواهد بود.

مهلت اقامه دعوا علیه ظهرنویس  و ضامن سفته 

مسئولیت صادرکننده نسبت به دارنده سند تا زمان وصول باقی است.ولی درخصوص ظهرنویس شرایط متفاوت است با این توضیح که دارنده سفته می بایست درتاریخ سررسید نسبت به مطالبه وجه سفته اقدام و درصورت امتناع از تادیه وجه باید ظرف ۱۰ روز اقدام به واخواست سفته نماید و پس از آن می بایست ظرف یکسال از تاریخ واخواست اقدام به طرح دعوا به طرفیت ظهرنویس نماید.درغیراینصورت امکان مطالبه وجه از ظهرنویس را ازدست خواهد داد.

ولی درخصوص شخصی که فاقد تعریف ظهرنویس است.(ظهرنویس دارنده سابق سند تجاری است که با ظهرنویسی اقدام به انتقال حقوق مندرج درسند و تعهد درپرداخت نموده است) و مقررات طبع ضمان شامل حال او می گردد.دیدگاههای حقوقی متفاوت است.نظریه غالب که رویه قضایی نیز متمایل به آن است.رعایت مهلت یکساله را برای ضامن الزامی نمی دانند و صرفا رعایت تشریفات واخواست جهت امکان مطالبه وجه از ضامن را ضروری می دانند.که در جهت تقویت نظر خود به رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور که مهلت و محدودیت یکساله اعلامی در مواد ۲۸۶ و  ۲۸۹ قانون تجارت را شامل ضامن ندانسته است،استناد می نمایند.

گروه دیگر،عدم رعایت مهلت طرح دعوا را صرفا در خصوص ضامن صادرکننده لازم الاجرا نمی دانند و معتقدند با بری شدن ظهرنویس و عدم امکان مراجعه قانونی به وی،مسئولیت ضامن او که به تبع او حادث شده است،به خودی خود منتفی می گردد.

که در رای وحدت رویه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۵۹ و ۶۸۸ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور به آن تاکید شده است.

نحوی اجرای حکم مطالبه وجه سفته 

نحوی اجرای حکم مطالبه وجه سفته مشابه دعاوی مطالبه وجه حقوقی است.با این توضیح که پس از قطعیت دادنامه له دارنده سفته(محکوم له) و عدم اجرای حکم محکومیت از سوی محکوم علیه(متعهدین سند)،محکوم له می بایست درخواست صدوراجرائیه از مرجع بدوی نماید.که با صدور دستور اجرا،اجرائیه از سوی دفترشعبه بدوی به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد و محکوم علیه موظف به پرداخت مبلغ محکوم به و نیم عشراجرائی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ یا معرفی مال جهت امکان اجرای حکم به واحد اجرای احکام می باشد.درصورت عدم اجرای حکم،محکوم له می بایست درخواست تشکیل پرونده اجرائی جهت ارسال به واحد اجرای احکام را نماید.واحد اجرای احکام براساس مقررات قانون اجرای احکام و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سایرمقررات مربوطه اقدام به پیگیری مراحل اجرای حکم صادره می نماید.

آیا امکان صدور دستور جلب صادر کننده سفته وجود دارد؟

با رعایت شروطی امکان اخذ دستور جلب سیار و زندانی نمودن محکوم علیه سفته وجود دارد.با این توضیح که دارنده سفته پس از اخذ حکم قضایی و عدم اجرای حکم از سوی محکوم علیه و پس طی مراحل انجام استعلامات ازبانک،پلیس راهور و اداره ثبت اسناد واملاک از سوی واحد اجرای احکام و عدم شناسایی شدن اموالی از محکوم علیه،محکوم له می تواند براساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به اخذ دستور جلب سیار محکوم علیه یا هر یک از محکوم علیهم به تشخیص خود اقدام نماید.مضافا در صورت شناسایی مال از محکوم علیه و عدم تکاپوی آن جهت پرداخت کامل محکوم به نسبت به مابه التفاوت بلاوصول امکان اخذ دستور جلب سیار برای محکوم علیه متصور می باشد.

درفرضی که بصورت تضامنی متعهدین سند محکوم گردیده اند.با شناسایی اموال از هر یک از محکوم علیهم و امکان اجرای کامل حکم امکان صدور برگ جلب سیار برای سایر محکوم علیهم متصور نیست.درغیراینصورت نسبت به مابه التفاوت بلاوصول امکان اخذ دستور جلب سیار برای هریک از محکوم علیهم متصور می باشد.