اجرای رای داوری

اجرای رای داوری توسط مراجع دادگستری صورت می پذیرد. توضیح اینکه ،رای داور،با اینکه دارای اعتبار امر مختوم است ،ولی به خودی خود دارای قدرت اجرائی نبوده و باید از سوی دادگاه صلاحیت دار بررسی و دستور اجرای آن صادر گردد و با توجه به اینکه محتمل است محکوم علیه رای داوری شخصا نسبت به اجرای رای داوری عمل ننماید محکوم له ناگزیر است جهت اجرای رای به دادگاه صالح مراجعه نماید.

نحوه اجرای رای داوری

براساس ماده 488 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،قانونگذار مهلت 20 روزه از تاریخ ابلاغ رای داوری به محکوم علیه جهت اجرای رای داده است و در صورتی که محکوم علیه ظرف مهلت اعلامی نسبت به اجرای رای اقدامی ننماید،محکوم له می تواند از دادگاه ارجاع کننده به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را در فرض فقدان شرط داوری دارا بود،درخواست صدور اجرائیه نماید و دادگاه براساس درخواست ذی نفع مکلف است نسبت به صدور اجرائیه علیه محکوم علیه و با تشکیل پرونده اجرائی و وفق مقررات قانونی نسبت به اجرای رای اقدام نماید.

اجرای رأی داور منوط به گذشت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ آن است

دادگاه باید توجه نماید مهلت ۲۰ روزۀ مقرر در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ ابلاغ رأی داور گذشته باشد، چه بسا محکوم علیه بدون صدور اجرائیه و به اختیار خو بخواهد حکم را اجرا کند. بنابراین ،محکوم له باید نتیجه ابلاغ رأی داور به محکوم علیه را به نحو مقتضی ضمیمه دادخواست نماید.

 محکوم علیه حق دارد ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی داور به جای اجرای آن، به رأی داور اعتراض نموده و ابطال آن را بخواهد.

طرح دعوای متقابل در برابر درخواست صدور اجرائیه رای داوری

درخواست صدور اجرائیه ،دعوا به معنای واقعی نبوده و امری ترافعی نیست.لذا امکان طرح دعوای متقابل نسبت به آن منتفی خواهد بود و در صورتی که محکوم علیه رای داور مدعی حقی نسبت به محکوم له باشد و مبادرت به طرح دعوای تقابل نماید،دعوی مطروحه موجب توقف اجرای رای داوری نبوده و به پرونده وی به صورت مجزا و مستقل رسیدگی خواهد شد.

لازم به ذکر است ،پس از طرح درخواست صدور اجرائیه ،دادگاه صالح درابتدای امر با رسیدگی شکلی به مستندات پرونده اقدام به بررسی شرایط صحت موافقتنامه داوری،قابلیت ارجاع امربه داوری و رعایت شرایط ابلاغ رای داوری و … می نماید و پس از احراز شرایط شکلی مذکور، اقدام به صدور دستور اجرائیه می نماید.

بنابراین با توجه به اینکه محاکم قضایی از اجرای آرای مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه و مواردی که قابلیت ارجاع به داوری را ندارند ممنوع هستند، لذا درخواست صدور اجرائیه رد خواهد شد و در این قبیل موارد نیز نیازی به طرح درخواست ابطال رای داور توسط ذی نفع نبوده و دادگاه راسا از پذیرش درخواست امتناع می نماید.

لازم به توضیح است،در صورتی که در قرارداد داوری یا گزارش اصلاحی رای داور طرفین درخصوص نحوی اجرای رای توافقاتی نموده باشد، با توجه به مواد 10 و 219 قانون مدنی قرارداد فی مابین لازم الاجرا بوده و در غیر اینصورت اجرای رای تابع مقررات مربوط به قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوی  اجرای محکومیت های مالی خواهد بود.

آیا دادگاه به محض وصول درخواست مکلف به صدور دستور اجراست یا باید به بررسی امر پرداخته و چنانچه رأی داور مخالف قانون نباشد مبادرت به صدور اجرائیه نماید؟

 اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات مشورتی متعددی از جمله نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۶ بیان نموده: «ب) اولاً در خصوص درخواست اجرای رأی داور، با توجه به صدر ماده ۴۸۹ قانون یاد شده ،چنانچه رأی داور مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین درخواست اجرای رأی داور  شود ، دادگاه مکلف است رأی داور را از حیث جهات مذکور در این ماده بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن رأی اتخاذ نماید.

 ثانیاً، هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمیتواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند، بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آنجا که برای طرفین رای داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود…..»

دادگاه در این صورت قرار رد درخواست صدور اجرائیه صادر میکند .

اجرای رأی داور در هر صورت و حتی زیر ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در صلاحیت اجرای احکام دادگستری است

 زیرا اجرای رأی داور از موارد احصاء شده در صلاحیت شورا مندرج در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف نمی باشد.

اداره حقوقی در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۹۸/۸۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۵ در تأیید این نظر بیان داشته «… ماده ۲۹ این قانون (قانون شوراهای حل اختلاف) نیز ناظر به اجرای رأی صادره از شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی است و منصرف از مواردی است که شورای مزبور به عنوان داور رأی صادر میکند.»

نحوه توقف اجرای رای داور

براساس ماده 493 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ((اعتراض به رای داوری مانع اجرای آن نیست،مگرآن که دلایل اعتراض قوی باشد.در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادرمی نماید و درصورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد))

نوع و میزان تامین در مقرره مذکور مشخص نشده و اختیار پذیرش اولیه صدور دستور توقف عملیات اجرائی و نوع و میزان تامین ماخوذه بر عهده دادگاه محول شده است،که با عنایت به دیدگاههای متفاوت حقوقی شعبات رویه قضایی مشخصی در این خصوص ندارند.

توقف اجرای رأی داور | آیا منع اجرای رأی داور قبل از صدور اجرائیه امکان پذیر است؟

 اجرای رأی داور حتی با دادخواست اعتراض یا ابطال رأی توسط محکوم علیه متوقف نمیشود، مگر آنکه محکوم علیه درخواست منع یا توقف اجرای رأی داور را نیز خواسته باشد که در این حالت در صورت قوی بودن دلایل اعتراض و در صورت اقتضا، با اخذ تأمین، دادگاه مستند به مادهٔ ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار منع یا توقف اجرای رأی داور صادر می کند.

لازم به ذکر است هر قانون گذار در مادۀ ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی از عبارت مبهم «قرار توقف منـع اجرا» استفاده کرده است. بنابراین، اگر قائل باشیم یکی از عبارت «منع» یا «توقف» زائد است یا اینکه بین دو اصطلاح واژۀ «و» جا مانده است، توقف فقط پس از صدور اجرائیه امکان پذیر است. اما اگر قائل بر این باشیم که بین دو عبارت واژه «یا» از قلم افتاده و باید به آن اضافه شود ،میتوان گفت قرار منع اجرا مربوط به قبل از صدور اجرائیه و «قرار توقف اجرا» ناظر به پس از صدور اجرائیه است

توقف اجرای رای داوری در صورت صدور حکم بطلان رای داور از دادگاه بدوی

براساس ماده 490 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ،محکوم علیه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای داور،می تواند نسبت به هریک از موارد هفتگانه مصرحه در ماده 489 قانون اعلامی طرح دعوی بطلان رای داوری را از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت ارجاع به داوری را دارد نماید.در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده،هرگاه رای ازموارد مذکوردر ماده فوق باشد، حکم به بطلان آن دهد  و لذا تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رای داور موقتا متوقف خواهد شد.

بنابراین صرف درخواست حکم بطلان رای داوری نسبت به موارد هفتگانه اعلامی در ماده 489 صدرالذکر مانع توقف عملیات اجرائی نبوده و صدور حکم بدوی بطلان از موجبات توقف عملیات اجرای رای داوری تا صدور حکم قطعی خواهد بود.

امکان بازداشت محکوم علیه در راستای اجرای رای داور

درخصوص امکان یا عدم امکان بازداشت محکوم علیه در راستای اجرای رای داور دو دیدگاه حقوقی وجود دارد.

گروه اول : معتقدند نظر به اینکه ماهیت عمل داور مشابه اقدامات دادگاه است،جز در موارد مصرحه قانونی تابع قوانین مشابه ای در امر اجرای رای می باشند.

مضافا اینکه رای داور با صدور اجرائیه توسط محاکم قضایی به واحد اجرای احکام ارسال می گردد و براساس قسمت اخیر ماده 488 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب اجرای آن برابر مقررات قانونی بیان شده است .

و با توجه به اینکه وفق ماده 27 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مقررات این قانون شامل احکام مدنی از جمله داوری نیز می شود،لذا مقررات ماده 3 قانون مرقوم مشمول آرای قطعی داوری نیز می باشد ونظریه های مشورتی 7/1762 مورخ 1394/07/05 و 7/2097 مورخ 1394/07/27 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مطلق آرای مدنی را از جمله داوری را مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نموده است.

لذا ترجیح حکم دادگاه بر رای داوری در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی فاقد محمل قانونی و بی اساس است .لذا امکان اعمال ماده 3 و بازداشت محکوم علیه رای داوری وجود دارد.که رویه قضایی نیز متمایل به این دیدگاه می باشد.

گروه دوم: قائل به عدم امکان اعمال ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی وبازداشت محکوم علیه درخصوص رای داوری هستند،با این استدلال که قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی اختصاص اجرای احکام دادگاه را دربرمی گیرد،لذا اطلاق حکم به رای داور واجد ایراد است.

و اعمال حبس با توجه به نیازمند بودن آن به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مستلزم وضع قانون است و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم و یا در جایی که سلب آزادی اشخاص اقتضای رعایت این امر را می نماید.مستلزم  عدم امکان اعمال ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی است.

هر چند در حال حاضر رویه قضایی، براساس ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ناظر به ماده ۳ آن قانون، چنانچه محکوم علیه ظرف 30 روز نسبت به پرداخت محکوم به یا تقدیم دادخواست اعسار اقدام نکند ، متمایل به صدور دستور جلب می باشند .

آیا محکوم علیه رأی داوری حق تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را دارد؟ اگر این حق را دارد ،مرجع تقدیم این دادخواست چه مرجعی است؟ داور یا دادگاه؟

قطعاً حق طرح دادخواست اعسار را دارد و در خصوص مرجع رسیدگی کننده به اعسار اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۶ اشعار داشت : …از مجموع این مقررات و ماده ۱۳ قانون صدرالذکر (قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) استنباط میشود که دعوای اعسار از محکوم به که به منظور جلوگیری از حبس محکوم علیه یا آزادی وی، طرح میشود، لزوماً باید در دادگاه صادر کننده اجرائیه یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا و با رعایت تشریفات مقرر مطرح شود ….»

رعایت قوانین مربوط به مستثنیات دین در اجرای رای داور

با عنایت به مقررات قانونی از جمله مقرره اعلامی در ذیل ماده 488 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 27 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی و تبعیت اجرای رای داور از مقررات قانون اجرای احکام  مدنی و قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی رعایت مقررات مربوط به مستثنیات اعلامی در ماده 24 قانون اخیرالذکر الزامی است و اجرای رای داور از محل مستثنیات ذیل ممنوع است.که با فرض توقیف می توان نسبت به اعتراض به توقیف مستثنیات دین که مصادیق آن به شرح ذیل است اقدام نمود:

الف.منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

ب.اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج.آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا دخیره می شود.

د.کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها

ه.وسایل و ابزار کار کسبه ،پیشه وران،کشاورزان و سایراشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و.تلفن مورد نیاز مدیون

ز.مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود،مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان اون نباشد.

آیا محکوم علیه رأی داوری میتواند خارج از مهلت ۲۰ روزه جهت اعتراض، ادعای عذر یا بی اطلاعی از رأی داور نموده و دادخواست اعتراض به رأی داور تقدیم نماید؟

 هیچ تفاوتی بین آراء صادره در محاکم و رأی صادره از سوی داور در این خصوص وجود ندارد. لذا اگر محکوم علیه پس از صدور اجرائیه ادعا نماید از مفاد رأی داور یا اجرائیه مطلع نبوده ،دادگاه در صورت احراز، صورت جلسه کرده و دستور تعیین وقت جهت رسیدگی صادر می کند. چنانچه خواهان درخواست توقف اجرای رأی نیز مطرح کند، در صورت وجود شرایط، دادگاه نسبت به صدور این قرار اقدام خواهد کرد.

شایان ذکر است ملاک دادگاه جهت مهلت اعتراض ،ابتدا تاریخ ابلاغ است، ولی اگر ابلاغ واقعی نباشد، از تاریخ اطلاع محاسبه میشود.

در صورت رد درخواست صدور اجرائیه رای داوری، اختلاف طرفین در چه وضعیتی قرار میگیرد؟ 

در این صورت داوری منتفی شده و  مدعی باید از طریق محاکم دادگستری احقاق حــق نماید.

اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ عنوان داشته : ثانياً … تصمیم دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رأی به معنای اعلام بطلان رای داور است، لذا پس از ابلاغ تصمیم قطعی دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رأی، با توجه به ملاک تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ذی نفع میتواند دعوای خود را در دادگاه اقامه کند و دادگاه مکلف به رسیدگی است.»

چنانچه رأی داور خلاف قانون صادر شده لیکن مهلت اعتراض به رأی داور منقضی گردیده باشد تکلیف دادگاه چیست؟

 اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۶۵ مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ عنوان داشته: (الف) اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد .با این حال ،چنانچه مهلت یادشده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید ،محکوم علیه رأی داوری میتواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطرنشان سازد.

بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده ۴۸۹ قانون یاد شده، در صورت احراز بطلان رأی داور، از صدور دستور اجرای آن خودداری میکند .»