در رهن گذاشتن زمینی که به موجب سند عادی فروخته شد.
نشست قضائی استان مازندران / شهر چالوس تاریخ برگزاری ۱۳۸۴/۰۹/۲۵ ا
پرسش
اگر کسی زمینی را با مبایعه نامه عادی به دیگری بفروشد و در فاصله انعقاد عقد بيع تا انتقال سند رسمی در دفترخانه ، فروشنده بدون اطلاع خریدار با همان سند زمین اقدام به دریافت وام کند و سند را در گرو و رهن بانک قرار دهد ایا عمل وی جرم است؟
نظر اکثریت
عمل فروشنده زمین با هیچ یک از مواد قانونی انطباق ندارد و جرم نیست و صرفاً یک امر مدنی و حقوقی است.
نظر اقلیت
به هر حال عمل فروشنده زمین در استفاده از سند بدون اطلاع خریدار که هم اکنون مالک زمین است، صحیح نبوده و جرم است.
نظر هیئت عالی
برحسب مقررات ماده ۳۶۲ قانون مدنی به مجرد وقوع عقد بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.
بنابراین اعم از این که بیع با سند رسمی و یا سند عادی باشد مالک با فروش ملک ،دیگر در مبیع مالکیتی نداشته و حق ندارد نسبت به مال فروخته شده تصرف غیرقانونی کند مگر با اجازه خریدار و رهن دادن مال دیگری و یا اجاره آن بدون اذن مالک مشمول مقررات جزایی خواهد شد. . با توجه به سؤال مطروحه اگر فروشنده مبیع را به رهن بانک بگذارد در واقع ملک دیگری را به عنوان وثیقه برای اخذ وام خودش به رهن بانک داده مسلماً این اقدام جنبه جزایی دارد مگر این که فروشنده با اختیارات حاصله از مبایعه نامه عقد بیع را اقاله کند که آن هم نیازمند ارائه دلیل است.
