داوری تجاری بین المللی

.مفهوم داوری در قانون داوری تجاری بین المللی

قانون داوری تجاری بین المللی،داوری را اینگونه تعریف نموده است:((داوری عبارتست ازرفع اختلاف بین متداعیین درخارج از دادگاه ،به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین یا انتصابی ))

.مفهوم تجاری بودن در قانون داوری تجاری بین المللی ایران

براساس بند 1 ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی ایران،تجاری بودن داوری  بشرح زیر تعریف شده است((داوری اختلافات درروابط تجاری بین المللی اعم ازخرید وفروش کالاو خدمات ،حمل ونقل .بیمه،امورمالی،خدمات مشاوره ای ،سرمایه گذاری،همکاری های فنی ،نمایندگی،حق العمل کاری ،پیمانکاری وفعالیت های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.))

نکته مهم درخصوص بند مذکور اینکه ،موارد اعلامی دراین بند ازباب تمثیل بوده و حصری نیستند وبه عبارتی هرامری که تجاری تلقی گردد درشمول داوری تجاری قرارمی گیرد.

.مفهوم بین المللی بودن داوری

از جمله تقسیم بندی های مبحث داوری،می توان به تقسیم داوری به دو قسمت داوری داخلی و بین المللی اشاره نمود ودربرخی از سیستم های حقوقی از جمله درایران قائل به دو دیدگاه و سیستم متفاوت حقوقی درخصوص قانون حاکم بر داوری های داخلی و بین المللی هستند.

همانگونه که درسایرمباحث داوری بیان گردید،درایران هرگاه موضوع قراردادداوری داخلی باشد،آن داوری تابع مقررات اعلامی درمواد 454 تا 501 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی است.درحالی که در مواردی که داوری بین المللی تلقی می گردد،حل و فصل موارد اختلافی درآن داوری تابع قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال 1376 خواهد بود و با عنایت به اینکه در امر تجارت سرعت یک امراساسی و حیاتی است و محاکم داخلی کشورها بنا عنایت به بوروکراسی اداری فاقد سرعت لازم اند،در غالب موارد در جهت بهره مندی از مزایای داوری بخش اعظم دعاوی تجاری بین المللی ازطریق داوری حل وفصل می گردد.

بین المللی بودن داوری درحقوق ایران

درروابط بین المللی وجود و ورود یک عنصرخارجی  به قرارداد که خواه تابعیت خارجی یکی ازطرفین  قرارداد و خواه واقع شدن مال موضوع اختلاف درخارج از کشور و خواه هرعنصرخارجی دیگربه قرارداد داوری ،آن داوری را تبدیل به یک داوری بین المللی می کند. ولی درحقوق ایران ،داوری بین المللی دارای چنین تعریف گسترده و وسیعی نمی باشد وبراساس قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376،تنها داوری هایی براساس این قانون داوری های بین المللی تلقی می گردد  که درزمان انعقاد موافقتنامه داوری یکی از طرفین قرارداد براساس قوانین داخلی ایران تبعه ایران محسوب نگردد .که این امربراساس بند (ب) ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی بشرح ذیل مقررشده است(( داوری بین المللی عبارتست ازاینکه یکی ازطرفین درزمان انعقاد موافقتنامه داوری ،به موجب قوانین ،تبعه ایران نباشد.))

وبراساس این مقرره درفرضی که دو طرف قرارداد داوری ایرانی باشد و حتی موضوع مال یا کالای مودر اختلاف یا اقامتگاه هر دو طرف واقع درخارج از کشور باشد یا قرارداد داوری درخارج از کشورایران منعقد شده باشد بازهم داوری راجع به اختلاف ازشمول داوری تجاری بین المللی خارج و مشمول مقررات داوری داخلی است .

لازم به ذکراست،درخصوص تشخیص اینکه آیا طرفین اختلاف دارای تابعیت ایرانی یا خارجی هستند.می بایست با تمسک به قواعد حقوق بین الملل خصوصی و مقررات اعلامی درحقوق ایران از جمله مواد976 تا 991 قانون مدنی به بحث احکام تابعیت و شرایط آن پرداخته و براساس آن درخصوص تابعیت ایرانی یا خارجی بودن طرفین داوری اظهارنظرنمود.

با عنایت به اینکه در بخش های دیگرمباحث داوری به تفصیل به داوری داخلی پرداخته ایم.

دراین مقاله درجهت ممانعت از اطاله کلام به اختصار صرفا به ارائه مطالب درخصوص داوری تجاری بین المللی خواهیم پرداخت.

امتیازات داوری نسبت به دادرسی  درتجارت بین الملل

امتیازات داوری از جمله سرعت در رسیدگی ،،صرفا اقتصادی ، بی طرفی ،انعطاف پذیری ، قطعیت ، حفظ محرمانگی ، پیچیدگی های دعاوی تجاری و تخصصی بودن رسیدگی به آنها ازموجبات استقبال از این نهاد حقوقی درجهت حل و فصل اختلافات بخصوص درتجارت بین الملل گردیده است. ولی مانع اساسی در خصوص بهره مندی از این نهاد این است که در جهت حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی دادگاه صلاحیت دار مشخصی وجود ندارد،لذا طرفین اختلاف ناگزیرند دعوی خود را نزد یکی از دادگاههای ملی مطرح نمایند و بعضا مشاهده می گردد،که دادگاههای ملی به دلایلی ازقبیل اقامت طرفین دعوی درکشورهای مختلف و دیدگاههای سیاسی تمایلی به حل وفصل این قبیل دعاوی نداشته و ازخود نفی صلاحیت می نمایند.

و درجایی که یک طرف دعوا دولت باشد، با توجه به اصل بین المللی پذیرفته شده درحقوق بین الملل که دولتها دارای مصونیت قضایی بوده و لذا هیچ دادگاه ملی نمی تواند علیه دولت دیگری اقدام به صدور رای نماید،موضوع ارجاع به داوری حادتر و موجبات سردرگمی طرفین قرارداد داوری خواهد شد.

درحالی که داوری اساسا تابع تراضی طرفین قرارداد داوری است و ریشه در نظام های سیاسی ندارد و دردعاوی تجاری بین المللی اعم ازاینکه یکی از طرفین دعوا  دولت یا شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی باشد،دادگاه ملی با مانع حقوقی مواجح نبوده و می تواند اقدام به رسیدگی و صدور رای نماید.

منابع داوری تجاری بین المللی

منابع داوری تجاری بین المللی دریک تقسیم بندی کلی به بشرح اعلامی ذیل قابل ارائه هستند.

1.اتاق بازرگانی بین المللی

از جمله نهادهایی که ازدیربار تجاربرای داوری تجاری ایجاد نموده اند اتاق بازرگانی بین المللی است و ازجمله اهم وظایف این اتاق تدوین مجموعه مقررات تجاری  مفصلی در خصوص اعتبارات اسنادی ،ضمانت نامه های بانکی  وسایر اسناد تجاری بین المللی است .مضافا اینکه درخصوص داوری نیز مقررات وسیع و مفصلی را به تدوین رسانده است و با توجه به نقش گسترده این نهاد درکنارتدوین مقررات با عنوان یک نهاد تخصصی داوری نیز شناخته می شود واین نهاد درصورت بروز اختلاف براساس مقررات اتاق بازرگانی و توسط شعبه مختلفی که درکشورهای محتلف دارد اقدام به رسیدگی و صدور رای می نماید.

2.آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد)

از جمله وظایف اساسی این کمیسیون اقدام به تدوین مقررات تجارت بین الملل  ونیز مقررات داوری بصورت نمونه  نموده است است.با این توضیح که این مقررات نمونه هچگونه الزامی برای هیچ کشوری ایجاد نمی نماید ولی اگرکشوری درمقررات داخلی خود آن را به تصویب برساند درمحدوده قلمرو آن کشورلازم الاتباع است.که دربسیاری از کشورها ازجمله ایران با بهره مندی از قانون نمونه آنسیترال دربحث داوری اقدام به تدوین قانون داوری تجاری بین المللی خود نموده اند.

3.منابع داخلی داوری تجاری بین المللی

منظور از منابع داخلی مجموعه مقرراتی است که هر کشوری درخصوص داوری تجاری بین المللی تصویب و اجرای می گردد وبا توجه به اصل قلمرو سرزمینی صرفا درمحدود داخلی آن کشور دارای قدرت اجرائی است و از مهم ترین این منابع درحقوق ایران قانون داوری تجاری بین المللی می باشد.

4.موافقتنامه داوری

با توجه به اینکه داوری برگرفته از موافقتنامه داوری درجهت حل وفصل اختلافات فی مابین طرفین قرارداد داوری است.لذا جزدرموارد مصرحه خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره طرفین قرارداد می توانند با تراضی یکدیگرنسبت به نحوه داوری و تشریفات دادرسی آن توافق نمایند.

لذا موافقتنامه داوری بعنوان قانون اصلی حاکم برروابط طرفین داوری محسوب می گردد.

شرایط اعتبار موافقت نامه داوری

تنها شرط شکلی لازم برای صحت قرارداد داوری خارجی کتبی بودن موافقتنامه داوری است.ماده 2 کنوانسیون نیویورک،قانون نمونه آنسیترال ،کنوانسیون ژنو و درماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی به این شرط اشاره شده است.

.قانون حاکم برداوری بین المللی

دو قانون براین داوری بین المللی حاکم است،که تسلط حقوقی بر هر دو قانون جهت حل و فصل دعاوی تجاری بین المللی ضروری است.

1.قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376

2.کنوانسیون نیویورک ))کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی مصوب 1958((

لازم به ذکراست،ملاک قانون ایران برای خارجی تلقی نمودن داوری نه موضوع معامله و نه محل اجرای معامله بلکه وجود یک عنصرخارجی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی و دولت است.

.اشکال مختلف موافقتنامه داوری

1.شرط داوری

2.قراردا مستقل داوری

3.شرط داوری به واسطه ارجاع قانون

در خصوص داوری تجاری بین المللی درفرض تابعیت خارجی طرفین داوری ،تابعیت داور اهمیتی ندارد. ولی درحقوق ایران براساس ماده 456 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی مقرر شده است ((در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی،تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی ازانحاء ملتزم شود که درصورت بروزاختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد درقسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثرخواهد بود))

درداوری های داخلی و خارجی بهتراست ،بعلت مخاطراتی که داوری شخص حقیقی از قبیل عدم تخصص کافی و فوت و استعفا و امتناع از رسیدگی و … ممکن است داشته باشد،توافق بر داوری موسسات بین المللی نمود.

لازم به ذکراست ،درقرارداد داوری بین المللی غالبا شرایط و استانداردهای یک قرارداد رعایت شده است و  اختلافات اساسی غالبا در تفسیر و اجرای شروط قراردادها می باشد.

ابلاغ رای داوری درداوری بین المللی

درخصوص داوری شخص حقیقی خارجی از زمانی که رای داوری به طرف داوری ابلاغ  می شود داوری انجام محسوب می گردد و اگرداوری به صورت سازمانی باشد،زمانی که مطابق قواعد آن سازمان به طرفین ابلاغ شده باشد. شرایط انجام ابلاغ رای محقق می گردد.

اگرداوری سازمانی نباشد ،با توافق طرفین می توان به صورت ایمیل،واتساپ،پیامک مراتب ابلاغ رای ازطرق داور به طرفین داوری پیش بینی نمود.

اعتراض به رای داوری درداوری بین المللی

براساس بند 2 ماده 32 قانون داوری تجاری بین المللی مقررشده است، مهلت اعتراض نسبت به رای داوری 30 روز از تاریخ ابلاغ رای داوری است و باید نسخه ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگرارسال شود و داورحداکثرظرف 30 روز ازتاریخ وصول تقاضا و درمواردی که راسا متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد،ظرف 30 روزازتاریخ صدوررای نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد بود.

لازم به ذکراست، طرفین داوری تا 30 روز از تاریخ ابلاغ رای داوری می توانند درخواست اصلاح و تفسیررای را ازداور نمایند و درصورت عدم تکمیل رای تا 60 روز از تاریخ ابلاغ رای می توان درخواست تکمیل رای و اعلام نظرنسبت به تمامی موارد اختلافی ارجاعی را نمود.

تشریفات جرح داور درداوری تجاری بین المللی

همانگونه که بیان گردید،اساس ومبنای داوری تراضی طرفین قرارداد داوری است.لذا براساس بند 1ماده 13 قانون داوری تجاری بین المللی مقررشده است(طرفین داوری می توانند درمورد تشریفات  جرح داورتوافق نمایند.))

با این توضیح که می توانند نحوی انجام جرح داور ومدت امکان آن و شخص بررسی کننده جرح را تعیین نمایند .ولی درفرضی که چنین توافقی وجود نداشته باشد براساس بند 2 ماده 13 قانون صدرالذکرمی بایست عمل نمود که مقرر می دارد((درصورت نبودن چنین توافقی ،طرفی که قصد جرح داور را دارد،باید ظرف مدت 15 روزازتاریخ اطلاع ازتشکیل داوری،یا اطلاع ازهرگونه اوضاع واحوال مذکوردربند 1ماده 13 دلایل جرح را طی لایحه ای به داور اعلام کند.داور درمورد جرح اتخاذ تصمیم می کند،مگراینکه داور مورد جرح از سمت خود کناره گیری کند ویا طرف مقابل جرح را بپذیرد.))

بنابراین درصورت اطلاع از یکی ازشرایط جرح باید ظرف 15 روز ازتاریخ اطلاع اقدام به اعلام جرح نمائیم درغیراینصورت به منزله پذیرش ضمنی و انصراف ازایراد است.

و براساس ماده مذکور داور بعنوان مرجع رسیدگی کننده به جرح تعیین شده است و درصورت عدم پذیرش به رسیدگی ادامه می دهد .

موارد بطلان رای داوری تجاری بین المللی درحقوق ایران

براساس قوانین ایران درموارد ذیل رای داوری تجاری بین المللی اساسا باطل و غیرقابل اجرا می باشد.

1.درصورتی که براساس مقررات داخلی ایران از جمله مقرره اعلامی در ماده 456 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تشریفات ارجاع به داوری خارجی رعایت نشده باشد.

2.درمواردی که رای صادره مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره باشد.

3.رای داوری درخصوص اموال غیرمنقول واقع درایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبرمعارض باشد.

تجدیدنظردررای داوری

اصولا رای داوری غیرقابل تجدیدنظراست و با توجه به قاعده فراغ دادرس امکان بررسی مجدد توسط داور یا داوران وجود ندارد.

ولی درداوری تجاری بین المللی دردو فرض امکان تجدیدنظرخواهی ممکن است مطرح گردد.

1.درمواردی که در موافقتنامه داوری یا درمقررات داوری ارجاعی امکان تجدیدنظرخواهی پیش بینی شده باشد.

2.درمواردی که درقوانین آئین دادرسی کشور مقرداوری (قانون مقرداوری) امکان تجدیدنظرخواهی پیش بینی شده باشد.

لازم به ذکراست طرفین داوری درغالب توافقتنامه های داوری  رای داوری جزدرموارد تصحیح و تفسیر وتکمیل قطعی ولازم الاجرا تراضی می نمایند و حتی دراکثریت مقررات داوری اعم از موردی و سازمانی برنهایی بودن رای صادره و غیرقابل تجدیدنظربودن آن تاکید شده است.

به عنوان مثال دربند 2 ماده 34 مقررات داوری آنسیترال آمده است(( کلیه آرا باید به صورت مکتوب تنظیم شود و باید نهایی و نسبت به طرفین الزام آورباشد.طرفین باید کلیه آرا را بدون تاخیراجرا نمایند))

اجرای رای داوری

هدف از تحصیل رای داوری امکان اجرای آن است و با بررسی نظام های حقوقی کشورهای مختلف مشخص می گردد که درفرض وجود یک توافقتنامه بین المللی امکان اجرای رای داوری درکشورهای متعهد وجود دارد و درحال حاضربا توجه به پیوستن غالب کشورها به کنوانسیون نیویورک  مصوب 1958 درزمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ،آرای داوری خارجی درکشورهای عضو این کمیسیون براساس مقررات اعلامی این کمیسیون اجرا می گردد.

و براساس ماده3 این کمیسیون نحوی اجرای عملی این آرا با رعایت آئین دادرسی هرکشورصورت می گیرد با این شرط که براساس مقررات آئین دادرسی هرکشور شرایط سخت تری نسبت به اجرای آرای داوری خارجی نسبت به آرای داوری داخلی درنظرگرفته نشود.

ولی درحقوق ایران با توجه به عدم پیوستن ایران به این کمیسیون و با توجه به فقدان مقررات قانونی خاص دراین زمینه  اجرای آرای داوری خارجی به مانند احکام دادگاههای خارجی یا اسناد لازم الاجرای تنظیم شده درخارج از کشور تلقی شده و با رعایت مقررات قوانین داخلی بررسی و درصورت دارا بودن شرایط قانونی  لازم امکان اجرا خواهند یافت.