بطلان معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف ( ورشکستگی )

در خصوص بطلان معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف ماده 426 قانون تجارت مقرر می دارد : اگر در محکمه ثابت شود که معامله صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل – عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه ای خواهد برد  .بایستی گفت که بطلان موضوع ماده 426 اختصاص به دوره خاصی نداشته و در تمامی دوره ها این بطلان حکومت دارد لذا معاملات صوری یا مسبوق به تبانی در خصوص اموال تاجر ورشکسته در هر دوره ای اعم از قبل از تاریخ توقف و بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی و بعد از صدور حکم ورشکستگی ، بعد از انعقاد و تنظیم قرارداد ارفاقی و بعد از خاتمه تصفیه و قبل از اعاده اعتبار حاکم است . هر چند در غیر مورد ورشکستگی نیز معاملات صوری و مبتنی بر تبانی باطل می باشد .

شرایط بطلان معاملات تاجر ورشکسته قبل از توقف (ورشکستگی )

معاملات و قراردادها بنا بر اصل صحت صحیح بوده و ابطال قرارداد منوط به وجود دلایل قانونی می باشد .بنابراین تمامی معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف صحیح و قانونی بوده مگر اینکه شرایط مقرر در ماده 426 قانون تجارت وجود داشته باشد . معاملات باطل موضوع ماده 426 دو نوع معامله است اولی معامله صوری دومی معامله مسبوق به تبانی .

• معامله صوری

معامله صوری معامله ای است که صورتاً معامله است ولی طرفین قصد واقعی برای انجام آن ندارند و معامله صوری حتی اگر در ماده 426 ق.ت نیز ذکر نمی شد ، طبق بند 1 ماده 190 و 191 و 195 و 218 و 339 ق.م بعلت فقدان قصد باطل می باشد و بطلان معامله صوری تاجر ورشکسته مطلق است اعم از اینکه بقصد فرار از ادای دین یا بقصد اضرار به طلبکارها باشد یا خیر . 

هرچند تاجر ورشکسته ای که بصورت صوری معامله می نماید ، از آنجا که ثمنی را دریافت نمی نماید مطمئناً برای فرار از ادای دین و بقصد اضرار به طلبکارها می باشد و بنظر می رسد که در این راستا بوده است که در ماده 218 ق.م امکان ابطال معامله صوری بقصد فرار از ادای دین اعلام شده است و از آنجا که معامله صوری موضوع ماده 426 بقصد فرار از ادای دین و بقصد اضرار به طلبکارها می باشد و موجب تضرر طلبکاران خواهد شد لذا در ماده 549 ق.ت چون معاملات صوری تاجر ورشکسته موجب از بین رفتن دارایی تاجر ورشکسته می شود لذا تاجر مزبور مرتکب جرم ورشکستگی به تقلب گردیده است ماده مزبور مقرر می دارد : هر تاجر ورشکسته که قسمتی از دارایی خود را به طریق معاملات صوری از میان برده ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود .

 البته منظور از میان بردن در ماده 549 به معنای خارج نمودن مال خود از مالکیت خود بصورت صوری و محروم نمودن طلبکاران از مال مزبور می باشد نه به معنای تلف نمودن و تخریب مال مزبور . البته غیر از تاجر ورشکسته (ماده 549 ق.ت) ممکن است اشخاص دیگری نیز قسمتی از دارایی تاجر را از میان ببرند (بند 1 ماده 551 ق.ت) که این افراد به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد.

• معامله مسبوق به تبانی

 برای شناسایی معامله مسبوق به تبانی بایستی ابتدا معنای لغوی تبانی را بررسی نماییم . بنظر می رسد که قانونگذار برای معامله مسبوق به تبانی در ماده 549 ق.ت از لغت « مواضعه » نیز نام برده است لذا بایستی معنای مواضعه را نیز مورد بررسی قرار دهیم .

تبانی در لغت به معنای با یکدیگر قراری نهادن ، نهانی پیمان بستن است  و مواضعه بعنوان مصدر لازم به معنای با یکدیگر قرار نهادن ، متارکه کردن خرید و فروش و موافقت کردن است و در معنای اسم به معنای قرارداد که جمع آن مواضعات می باشد . بنابراین تبانی و مواضعه در لغت به معنای قرارداد و معامله است و در ماده 556 ق.ت نیز عبارت تبانی به همراه قرارداد آمده است و بیانگر آن است که نوعی قرارداد می باشد . 

در خصوص معنای اصطلاحی معامله مسبوق به تبانی و مواضعه بایستی گفت که قانونگذار بر خلاف معامله صوری ، در خصوص معامله مسبوق به تبانی و مواضعه هیچ گونه اشاره و توضیحی نداده است ولی با ملاحظه برخی از مواد قانونی می توان مشخصات معامله مزبور را بیان نمود .

معامله مسبوق به تبانی مطمئناً به قصد فرار از ادای دین و به قصد اضرار طلبکاران است و در واقع تاجر ورشکسته از طریق تبانی و مواضعه قسمتی از دارایی خود را از میان می برد یا منتقل می نماید . 

بنظر می رسد که در معامله مسبوق به تبانی بر خلاف معامله صوری ، تاجر ورشکسته واقعاً معامله می نماید چون در ماده 426 معامله صوری از معامله مسبوق به تبانی مجزا شده است .

 در معامله مسبوق به تبانی طرف معامله با تاجر همکاری نموده و با یکدیگر قرار و مداری می گذارند و در واقع طرف معامله از ورشکستگی تاجر و قصد وی برای فرار از ادای دین و اضرار به طلبکارها و خارج نمودن اموال خود از دسترس طلبکاران آگاهی و اطلاع دارد و إلا اگر مطلع نبوده و در مقابل عوض مناسب معامله نماید به مجازات ورشکستگی به تقلب طبق بند 1 ماده 551 ق.ت محکوم نخواهد شد .  

 معامله مسبوق به تبانی موجب تحقق جرم ورشکستگی به تقلب تاجر ورشکسته (ماده 549 ق.ت) و طرف معامله خواهد شد (بند 1 ماده 551 ق.ت) .

 بنظر می رسد که معامله مبتنی بر تبانی معامله ظاهراً معاوضی است چون معاملات غیر معوض طبق بند 1 ماده 423 ق.ت بعد از تاریخ توقف باطل و بلا اثر است و نیازی به ماده 426 برای بطلان نیست .

بنظر می رسد که در معامله مسبوق به تبانی هر چند ظاهراً معامله معاوضی است ولی عوض در عمل غیر واقعی است و حتی در معامله صوری مسبوق به تبانی عوضی وجود ندارد و در این راستا بوده است که در قسمت اخیر ماده 426 بیان شده است که اگر طرف معامله طلبکار شود جزء غرما حصه ای خواهد بود . لذا ممکن است طرف معامله بعد از بطلان از تاجر ورشکسته طلبکار نیز نباشد چون عوضی نداده است .

در پایان باید گفت که قانونگذار بایستی در قانونگذاری های بعدی ماهیت معامله مسبوق به تبانی را مشخص نماید و بنظر می رسد که حتی می توان گفت در معامله صوری اگر طرف معامله از قصد تاجر ورشکسته آگاه باشد ، این معامله غیر از صوری بودن ، معامله مسبوق به تبانی نیز بوده و هر دو به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم خواهند شد (ماده 549 و بند 1 ماده 551) . پس معامله صوری می تواند مبتنی بر تبانی باشد لذا معامله مبتنی بر تبانی نیز می تواند بصورت صوری منعقد شود .

بنابراین می توان گفت که در ماده 426 ق.ت یکی از طرفین معامله تاجر ورشکسته است و طرف مقابل می تواند احد از طلبکاران و اقوام تاجر ورشکسته و مدیر تصفیه و سایر اشخاص ثالث باشد .

بطلان مطلق یا نسبی معاملات تاجر 

  در ماده 426 اگر ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود بخود باطل می باشد لذا وضعیت معاملات صوری و مسبوق به تبانی تاجر ورشکسته بطلان می باشد ولی سؤال اساسی این است که این بطلان مطلق است یا نسبی چون قانون تجارت ما مقتبس از ق.ت سابق فرانسه بوده و در حقوق فرانسه بطلان به دو نوع مطلق و نسبی تقسیم می شود . لذا بایستی تعیین نمود که بطلان مندرج در ماده 426 مطلق است یا نسبی .

قبل از جواب به سؤال فوق بایستی ابتدا بطلان مطلق و نسبی را تعریف نمود تا بتوانیم نوع بطلان مندرج در ماده 426 را شناسایی نماییم . بطلان مطلق وضعیت عقدی است که قانون برای آن هیچ اثر حقوقی نمی شناسد و از نظر قانون کان لم یکن است ، همانند اینکه هرگز در عالم حقوق بوجود نیامده است . این بطلان می تواند به طور مطلق به وسیله هر ذی نفعی مورد ادعا و رسیدگی قضایی آن مورد درخواست قرار بگیرد 1 ولی بطلان نسبی وضعیت عقدی است که فقط نسبت به یک طرف فاقد اعتبار بوده ، سرنوشت نهایی چنین عقدی ، در دست این طرف قرار دارد و فقط او می تواند اعلام بطلان آن را از دادگاه درخواست کند که در این صورت عقد از ابتدا معدوم می شود و او همچنین می تواند عقد را به حال خود واگذارد تا آثار قانونی آن جریان پیدا کند ، اما طرف دیگر عقد نمی تواند عقد مزبور را ابطال کند و دعوی بطلان نسبی باید در اولین فرصت عرفی اقامه شود در غیر اینصورت مفروض این است که از طرح دعوای بطلان صرفنظر شده است هر چند برخی دیگر از حقوقدانان حق رد عقد باطل نسبی را تا حصول مرور زمان ده ساله باقی می دانند .

با توجه به تعریف بطلان مطلق و نسبی بایستی گفت که به دلایل ذیل بطلان مندرج در ماده 426 مطلق است 

 از آنجا که معامله صوری برای فرار از ادای دین و بقصد اضرار به طلبکاران می باشد ، صورتاً معامله است و در واقع عقدی واقع نشده است و هرگز در عالم حقوق بوجود نیامده است لذا با تعریفی که از بطلان مطلق ارائه دادیم ، معامله صوری مصداق اجلای بطلان مطلق است .

 مهلت اقامه دعوای ابطال معاملات

 بر خلاف معاملات مندرج در ماده 424 و 425 که برای اقامه دعوای فسخ قانونگذار مرور زمان دو ساله پیش بینی نموده ولی دعوای بطلان معاملات موضوع ماده 426 مرور زمان ندارد و ذی نفع می تواند بدون مهلت اقامه دعوا نماید.

آثار ابطال معامله تاجر 

در صورت بطلان معامله صوری چون طرف معامله عوضی به تاجر ورشکسته نداده است لذا نامبرده طلبکار محسوب نمی شود و از سوی دیگر باید غیر از عین ، منافع مالی که موضوع معامله بوده به مدیر تصفیه مسترد شود چون در معامله باطل منتقل الیه ضامن عین و منافع است ولی در معامله مسبوق به تبانی ممکن است طرف معامله عوضی به تاجر ورشکسته داده باشد که در این حالت بر خلاف طلبکار موضوع مواد 424 و 425 ، نامبرده طلبکار ممتاز نبوده و بایستی وارد غرما شود و بعنوان طلبکار عادی سهم غرمایی خود را ببرد لذا مطمئناً به تمام طلب خود نخواهد رسید و از سوی دیگر بایستی نامبرده نیز عین و منافع مال را از زمان تحویل تا زمان استرداد نیز بپردازد و حق ندارد به تهاتر استناد نماید . بند 2 ماده 423 قانون تجارت .