صدور رای داوری 

صدور رای داوری یکی از مباحث فنی و پیچیده در بحث داوری است . توضیح اینکه داور پس از قبول سمت داوری و ارجاع اختلافات از سوی طرف یا طرفین قرارداد داوری مکلف است،براساس موافقات نامه داوری وبا رعایت اصول و قوانین ودرمهلت مقرر قراردادی یا قانونی بر حسب مورد اقدام به رسیدگی و صدور و ابلاغ رای نماید.درصورتیکه داور درزمان رسیدگی برخلاف توافقات اعلامی درموافقت نامه داوری و قوانین موجد حق و اصول آمره اعلامی درقانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب اقدام به رسیدگی وصدور و ابلاغ رای نماید،رای صادره را درمعرض نقض و دعوی ابطال قرارخواهد داد.  

شرایط  صدور رای داوری

جهت رسیدگی به اختلافات توسط داورشرایط متعددی حاکم است ،از جمله وجود قرارداد داوری،قبول داور،شروع به رسیدگی بر اساس اصول دادرسی و صدور و ابلاغ رای داوری در مهلت قراردادی یا قانونی و غیره که دربخش مربوط به هریک به آن خواهیم پرداخت.

• وجود موافقتنامه داوری

رسیدگی به اختلافات اصولا درصلاحیت محاکم دادگستری است و صلاحیت داوری امری استثنائی و خلاف اصول و قواعد و نیازمند احراز قطعی وجود موافقتنامه داوری  دال بر ارجاع اختلاف یا اختلافات اعلامی به داوری است.

لذا بدوا توافقنامه داوری بعنوان مبنای ارجاع به داوری می بایست با رعایت مقررات آمره قانونی تنظیم گردد و نمی توان درخصوص اختلافاتی که براساس مقررات آمره قانونی قابلیت ارجاع به داوری را ندارند تراضی نمود .

• قبول داوری 

 درکنار شرط وجود موافقتنامه داوری،شرط ثانویه اعلام قبولی سمت داوری توسط داور امری الزامی است .هرچند داور هیچ الزامی به پذیرش سمت داوری ندارد و نمی توان با توافقات قراردادی، داور را به پذیرش سمت داوری ملزم نمود.ولی داور پس از پذیرش سمت داوری نمی تواند بدون عذر موجه ای ازقبیل بیماری و مسافرت و امثالم و بدون پذیرش عواقب حقوقی احتمالی اعلامی درماده 473 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب دال بر جبران کلیه خسارات وارده به طرفین داوری و محرومیت از انتخاب شدن به داوری به مدت 5 سال از سمت ازانجام داوری امتناع نماید.

قبول سمت داوری ممکن است با تعیین وی در قرارداد و همزمان با انعقاد آن و با امضای ذیل قرارداد یا بموجب صورتجلسه ی مجزا توسط داور و یا ممکن است پس از انعقاد قرارداد و قبل یا بعد از بروزاختلاف و با تعیین داور درخواست و اخذ گردد.

لذا داورابتدا به ساکن می بایست،قبل از شروع به هر عملی،اقدام به قبول سمت داوری نماید و تا قبل از احراز قبول سمت داوری ،واجد صلاحیت رسیدگی نمی باشد.

• مدت زمان رسیدگی توسط داور

ازجمله تفاوت های اساسی داوری و رسیدگی های دعاوی در محاکم حقوقی،امکان تعیین توافق بر تعیین مدت جهت رسیدگی داور است وبا توجه به اینکه داور صلاحیت دادرسی خود را براساس توافقنامه داوری اخذ می کند،لذا ملزم است درمحدود زمانی توافق شده در قرارداد داوری به صدور و تسلیم رای اقدام نماید.

ولی در مواردی که درخصوص ظرف زمانی انجام و تسلیم رای طرفین داوری سکوت نموده و توافقی در قرارداد داوری نشده باشد ،براساس مقرره اعلامی در ماده 484 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی عمل می گردد((در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود.این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است))

مقرره اعلامی مذکور در فرضی است که داور توسط طرفین داوری تعیین شده باشد .

ولی درفرضی که طرفین در ارجاع به اختلافات به داوری توافق اولیه می نمایند،ولی در خصوص مدت داوری و نیز اسامی داور یا داوران مرضی الطرفین به هر دلیل توافقی نمی نمایند و ناگزیر از طریق مرجع قضایی به تعیین داور عمل می گردد.مدت داوری براساس مقرره اعلامی ذیل در ماده 468 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب با تشخیص مقام قضایی تعیین می گردد:((دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی ،نام و نام خانوادگی  و سایرمشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داوریا داوران ومدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ می نماید.دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد))

دررویه قضایی محاکم نیزدرفرض اعمال ماده 468 مذکور وعدم اعلام مدت داوری به داور مهلت 3 ماه مقرر درماده 468 ملاک عمل می باشد.

 مضافا اینکه داور راسا،حق تمدید مهلت داوری را به هردلیلی ندارد.مگر اینکه طرفین قرارداد داوری اختیارتمدید مدت قرارداد را به داوراعطا کرده باشند.

• شروع یا مبدا محاسبه مدت داوری 

براساس تبصره ماده 484 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ،ابتدای مدت داوری از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا داوران ابلاغ شده باشد.

با عنایت به اینکه ممکن است طرفین قرارداد قبل از ارجاع اختلاف نسبت به اخذ قبولی داور اقدامی ننموده باشند و داور ممکن است ،به هرعلت نسبت به اعلام قبولی خود تعلل نماید،بهتر است داور با لحاظ تاریخ ابلاغ درخواست قبول سمت داوری و نه اعلام قبولی خود و در جهت ممانعت از ابطال رای داوری بعلت انقضای مدت داوری به صدور و ابلاغ رای داوری عمل نماید. 

درداوری تجاری بین المللی درصورتی که طرفین مدت داوری را تعیین نکرده باشند،تعیین آن با داور خواهد بود.

و در فرضی که داوری سازمانی است.تبعیت از مقررات داخلی سازمان برای داورو طرفین داوری لازم الاجرا می باشد.

توقف یا تعلیق مدت داوری 

مواردی وجود دارد که درصورت تحقق هریک مدت داوری متوقف می گردد و مدت زمان باقی مانده پس از زوال این موانع محاسبه خواهد شد.

فوت و حجر و استعفای احد ازداوران منتخب دادگاه 

براساس ماده 474 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی تعلیق مدت داوری در فرض فوت و حجر و استعفای احد ازداوران منتخب دادگاه بشرح ذیل تعیین تکلیف شده است ((نسبت به امری که ازطرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگریکی از داوران استعفا دهد یا ازدادن رای امتناع نماید ویا درجلسه داوری دوبارمتوالی حضورپیدا نکند دو داوردیگربه موضوع رسیدگی و رای خواهند داد.چنانچه بین آنان درصدور رای اختلاف حاصل شود،دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا ازدادن رای امتناع نموده یا دوبارمتوالی درجلسه داوری حضورپیدا نکرده ظرف مدت ده روز داوردیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود،مگراینکه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد،طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند دراین صورت مدت داوری از تاریخ قبول داورجدید شروع می شود.

2.درصورتی که مسائلی درخلال رسیدگی داور مطرح گردد،که داور صلاحیت رسیدگی  و ورود به آن را نداشته  باشد و رسیدگی داور منوط به اتخاذ تصمیم درآن موضوع در صلاحیت مراجع صالح دیگری باشد.از جمله دعاوی کیفری یا اصل نکاح و طلاق که قابلیت ارجاع به داوری را ندارند.

ضمانت اجرای عدم صدور رای داوری در مدت داوری 

در صورتی که داور یا داوران براساس مبدا شروع مهلت داوری،تا انقضای مدت داوری یا مدتی که قانون معین کرده است،نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگری نیزتراضی نکرده باشند،قرارداد داوری زائل می شود و دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید.

در صورتی که داور یا داوران نسبت به صدور و ابلاغ رای خارج از فرجه مقرر قرارداد داوری یا قانونی عمل نمایند ،براساس بند 4 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی رای داوری از موارد  هفتگانه قابل ابطال در محاکم قضایی می باشد.

مضافا اینکه داورممکن است،مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 473 قانون صدرالذکر دال بر جبران خسارت وارده به طرفین داوری و نیز محرومیت 5 ساله از قبول سمت داوری قرارگیرد.

اگر آدرس خوانده معلوم نبوده یا وی در دسترس نباشد، رسیدگی داور چگونه امکان پذیر است؟

ابلاغات به آدرسی ارسال میشود که خوانده آن آدرس را در قرارداد ذکر کرده است، اما اگر خوانده هیچ آدرسی نداشته باشد چاره ای جز نشر آگهی وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۴۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ مؤید این نظر است
البته اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریهٔ متفاوت تحت شماره ۷/۹۷/۲۸۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ بیان داشته … در فرض سؤال که هیچ نشانی از طرف مقابل وجود ندارد، با توجه به اینکه اولاً برابر ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی ،نیستند ،ثانیاً از مجموعه مقررات مربوط به داوری استفاده میشود که جریان داوری منوط به اطلاع طرفین آن از شروع این فرایند است که البته نحوه ابلاغ به آن و احراز این امر بر عهده داور است … ثالثاً، مواد ۳ و ۴ قانون داوری تجاری بین المللی راجع به داوریهای مشمول این قانون در این خصوص صراحت دارد که در داوری داخلی نیز میتوان از ملاک آن استفاده کرد بنابراین در فرض سؤال امکان نشر آگهی وجود ندارد. به ویژه آنکه در مقررات مربوط به داوری صدور رأی غیابی و نیز امکان رسیدگی واخواهی که تدارک کننده نقائص رسیدگی غیابی است، پیش بینی نشده است.»

داور چگونه باید طرفین دعوا را به جلسه رسیدگی دعوت کند؟

علی الاصول داوران از طریق اظهار نامه رسمی طرفین را برای جلسه رسیدگی دعوت میکنند تا از ادعاهای واهی در آینده جلوگیری شود. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۰۳ مورخ ۹۸/۲/۳۱ بیان داشته …. ۵ – اولاً با عنایت به ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین میتوانند طریق ابلاغ وقت را تعیین کنند. … و در صورت عدم تعیین روش خاص، باید ابلاغ را به روش اطمینان بخش و قابل استنادی انجام دهد و صرف اظهار داور مبنی بر دعوت طرفین برای احراز انجام ابلاغ کافی نخواهد بود.

اگر داور خارج از مهلت مقرر ذکر شده رأی تصحیحی صادر کند، آیا اعتبار دارد؟

تأخیر در تصحیح رأی نوعی تخلف است، ولی به رأی خللی وارد نمی کند، همان گونه که اگر دادگاه بیش از یک هفته پس از اعلام ختم دادرسی رأی صادر کند، رأی او بی اعتبار نیست .
اما اداره حقوقی قوه قضائیه در نظری مخالف تحت شمارهٔ ۷/۹۶/۸۳۸ مورخ ۹۶/۴/۱۲ بیان داشته در مقررات داوری صدور هرگونه رأی اصلاحی یا تکمیلی خارج از مهلت قانونی برای داور پیش بینی نشده است و چنین رأیی به لحاظ خارج از مهلت بودن فاقد اعتبار است.

صدور رأی تکمیلی توسط داور

متأسفانه قانون گذار در خصوص صدور رای تکمیلی توسط داور مقرره ای پیش بینی ننموده و این قضیه را به سکوت برگزار کرده است.
رأی تکمیلی بدین معناست که داور سهواً یا عمداً در خصوص قسمتی از خواسته اظهار نظر نکرده باشد، بنابراین با رأی تصحیحی که در مواد ۳۰۹ و ۳۸۷ آمده تفاوت دارد. زیرا رأی تصحیحی به معنای ورود مجدد در ماهیت نیست، بلکه اگر اشتباهی در رأی شده باشد، آن را اصلاح میکند، اما در رأی تکمیلی داور باید در خصوص خواسته یا موضوعی که اظهار نظر نکرده، ماهیتاً اظهار نظر نماید.

به نظر میرسد با توجه به عدم وجود مقرره خاص درباره رأی تکمیلی، می توان از ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی وحدت ملاک گرفت و همان شرایط و ویژگیها را برای این امر نیز لازم الاجرا دانست.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۹۶/۸۳۸ مورخ ۹۶/۴/۱۲ در این رابطه عنوان داشت: در مقررات داوری صدور هرگونه رأی اصلاحی یا تکمیلی خارج از مهلت قانونی برای داور پیش بینی نشده است و چنین رأیی به لحاظ خارج از مهلت بودن فاقد اعتبار است.

شایسته ذکر است این مسئله در بند ۲ ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی پیش بینی شده است و در آن جا بیان شده هر کدام از طرفین میتواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر ظرف ۳۰ روز از تاریخ رأی از داور تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده، ولی در رأی مسکوت مانده است، رأی تکمیلی صادر کند. داور چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد ظرف ۶۰ روز نسبت به صدور رأی تکمیلی اقدام می کند. داور میتواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.

تفسیر رأی داوری

این مورد را نیز قانون گذار به سکوت برگزار کرده است. اما آنچه مسلم و مبرهن می نماید این است که چنانچه واحد اجرای احکام در خصوص مفاد حکم ابهام داشته باشد، خود داور یا داوران قطعاً مناسبترین افراد برای رفع ابهام و تفسیر آن هستند که می تواند از طریق دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع داده از داور رفع ابهام خواسته شود.

خاطرنشان می سازد در خصوص آراء صادره از محاکم، مادۀ ۲۷ و ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی در این باره پیش بینی لازم را انجام داده و در قانون داوری تجاری بین المللی نیز در ماده ۳۲ به این امر اشاره دارد.