قرارداد جعاله بانکی 

جعاله بموجب ماده ۵۶۱ قانون مدنی عبارتست از، التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین. ملتزم را جاعل، طرف را عامل و اجرت را جعل می نامند. چنانچه جاعل، جعاله را با عامل معین بر قرار کند جعاله خاص و اگر عامل، فرد مشخصی نباشد جعاله عام نامیده می شود.بانک می تواند جهت گسترش امور تولیدی و خدماتی و بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان در قالب قرارداد جعاله بانکی تسهیلات پرداخت نمایند. لازم به ذکر است، در این مقاله صرفا به ماهیت و ارکان قرارداد جعاله درحقوق  بانکی خواهیم پرداخت و در خصوص شرایط ابطال قرارداد جعاله بانکی و شروط ضمن آن و نحوه ابطال قرارداد جعاله بانکی، طی مقاله ابطال قرارداد جعاله بانکی و سایر دعاوی دیگر احتمالی همچون ابطال اجراییه ثبتی بانک، ابطال عملیات اجرایی ثبت و ابطال مزایده ثبتی بانک با عنایت به اهمیت موضوع بصورت مجزا به آن ها پرداخته ایم.که با مراجعه به لینک های اعلامی قابل مطالعه و بهره برداری می باشد.

تعریف جعاله بانکی طبق دستور العمل بانک مرکزی

قرارداد جعاله در حقوق بانکی وفق دستورالعمل جعاله بانکی ابلاغی از سوی بانک مرکزی، عبارت است از التزام شخص به ادای مبلغ یا اجرت معلوم در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد. طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود. بانک ها در امور تولیدی و خدماتی می توانند با تنظیم قرارداد جعاله به عنوان عامل یا عند الاقتضاء به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند.

قراردادهای جعاله بانکی دایره بسیار وسیعی دارد و هر عمل معقولی را می توان موضوع آن قرار داد و امروزه بانک ها بسیاری از خدمات خود از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، فروش سهام، صدور ضمانت نامه بانکی و احداث و تعمیر ساختمان را در قالب قرارداد جعاله بانکی انجام می دهند.

در برخی موارد بانک عامل جعاله بانکی است؛ مثلا در پروژه های تعمیر و احداث راه و ساختمان چنین است. بدین صورت که بانک به عنوان عامل اقدام به انجام موضوع قرارداد با هزینه های لازم می کند و سپس جعل خود را به اقساط دریافت می نماید. با توجه به اینکه بانک یک شرکت تخصصی در زمینه ساختمان نیست، انجام کار را به صورت جعاله ثانوی یا معامله ای دیگر به اشخاص دیگر واگذار می کند. در این صورت بانک مکلف است بر عملیات اجرایی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید.

واگذاری انجام عملیات جعاله بانکی از طریق وکالت یا جعاله ثانوی به خود جاعل خلاف مقتضای ذات عقد جعاله بانکی است و از آنجایی که بانک ها معمولا این موضوع را در قراردادهای خود پیش بینی می کردند، بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۳۰۱۵/۶۸ مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۶۵ واگذاری انجام عملیات جعاله از طریق وکالت به جاعل را ممنوع ساخت، در مجموع یکی از عبارات رایج این است که جاعل به عامل اختیار داد که تمام و یا قسمت هایی از عملیات موضوع جعاله را به صلاحدید خود به دیگری واگذار نماید.

شرایطی که در قرارداد جعاله بانکی باید رعایت گردد.

قرارداد جعاله بانکی با عنوان طرفین، موضوع و مدت قرارداد آغاز می شود و پس از آن جعل تعیین می گردد. در این بخش مجموع جعل بر ذمه جاعل قرار گرفته و وی پرداخت اقساطی آن را تعهد می کند. طبق ماده 3 دستور العمل اجرایی جعاله بانکی، بانک ها موظف هستند قبل از انعقاد عقد جعاله ، عملیات موضوع جعاله را در حد نیاز بررسی و از اجرای قرارداد و برگشت جعل اطمینان حاصل نمایند.

عبارت ((برگشت جعل)) در این ماده این ابهام را ایجاد می کند که پولی که بانک در راستای اجرای موضوع جعاله بانکی می پردازد باید به عامل برگردد. درحالیکه موضوع نمی تواند چنین باشد و فرض بر این است که بانک به عنوان عامل اقدام به انجام موضوع جعاله می کند و سپس جعل یعنی هزینه های مربوط را به طور اقساط از جاعل دریافت می کند. بر این اساس بانک جعلی نپرداخته که از برگشت آن اطمینان حاصل کند و این جاعل است که جعل را در قبال عملیات بانک به وی می دهد.

ویژگی های قرارداد جعاله بانکی

جعاله عقدی است جایز و مادام که عمل به اتمام نرسیده باشد هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند.

قرارداد جعاله بانک ها از جمله قراردادهای اعطای تسهیلات کوتاه مدت و میان مدت است، چنانچه به منظور تعمیر خودروهای سرمایه ای پرداخت شود مدت تقسیط حداکثر یک سال می باشد و در صورتی که به منظور تعمیرات مسکن پرداخت گردد حداکثر مدت آن ۳۶ماه می باشد.

جعل بانک شامل اصل تسهیلات پرداختی به علاوه سود دوران بازپرداخت می باشد.

کلیه عملیات مربوط به محاسبه سود و بعضا نسبت عملیات حسابداری مانند تسهیلات فروش اقساطی می باشد فقط در جعاله بانکی مبلغ ۰۰۰/۳۰ریال تمبر ابطال می گردد. 

اشکالات جعاله بانکی

قراردادهای جعاله بانکی که بانک ها منعقد می نمایند دارای اشکالی است که به شرح ذیل بیان می نمائیم:

• پیش پرداخت در قرارداد جعاله بانکی

در ماده ۷۰ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است که دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله بانک به عنوان پیش پرداخت با رعایت ضوابط حداقل یا حداکثر مقرر از طرف شورای پول و اعتبار مجاز می باشد.

چنانچه مراد از پیش پرداخت، جعل عمل می باشد، مسلم باطل است و هیچ توجیه شرعی نخواهد داشت، چرا که جعل بعد از عمل استحقاق می یابد. پس امکان دریافت آن قبل از عمل نمی باشد، اما اگر مراد آن است که بانک به عنوان عامل این قرارداد برای حصول اطمینان از جاعل مبلغی را به عنوانی غیر از جعل مانند هبه دریافت نموده و بعد از حصول عمل مبلغ دریافت شده را از میزان جعل کم کند، صحیح می باشد.

در هر صورت این ماده بر خلاف قواعد فقهی می باشد. اما برخی دریافت این مبلغ را به عنوان قرض صحیح می دانند. اما با توجه به اینکه در جعاله عامل تا قبل از انجام عمل مالک جعل نمی باشد، این موضوع شبیه دین قبل از اجل می باشد و دریافت این مبالغ به عنوان قرض نیز خالی از اشکال نمی باشد. زیرا در واقع جاعل با قرضی که به عامل می دهد انجام عمل را از او می خواهد و بعید نیست شامل حرمت ادله ربا گردد.

• جریمه تاخیر تادیه در قرارداد جعاله بانکی

همانگونه که گفتیم در جعاله عامل قبل از عمل مستحق جعاله نمی گردد. پس بر جاعل لازم نیست، مبلغی را به عنوان جعل قبل از اتمام عمل به بانک بدهد. حال چگونه مبلغی که اصل آن لازم نیست تاخیر آن جریمه داشته باشد؟

در بسیاری از قراردادهای جعاله بانک ها آمده که در صورت عدم تصفیه کل اصل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر به علت تاخیر در تادیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل اصل بدهی، مبلغی به ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت. علاوه بر این شرط در قرارداد های جعاله بانکی ثانوی آمده مقدار جعل برای انجام کار با توافق طرفین تعیین شده است که حسب تقاضای عامل و متناسب با پیشرفت موضوع جعاله و کار طبق نظر و تشخیص جاعل و در حضور جاعل اولیه در دو نوبت صورت جلسه تنظیمی که به امضای بانک، جاعل اولیه و عامل خواهد رسید به عامل پرداخت خواهد شد. بانک حق دارد از هر پرداخت ۵ درصد آن را کسر و به اداره دارایی بپردازد.

در این ماده صریحا بیان می دارد که جعل از سوی بانک که جاعل است به عامل پرداخت می شود. درحالی که در ماده قبل جریمه تاخیر پرداخت بدهی را عامل طلب می کند. در کل اخذ جریمه تاخیر توسط عامل از جاعل جعاله صحیح نیست.

• تسلیم موضوع در قرارداد جعاله بانکی

در ماده ۶ قرارداد جعاله بانکی آمده است: جاعل متعهد است تا پایان مدت انجام عملیات جعاله موضوع این قرارداد برای تحویل موضوع جعاله به بانک مراجعه کند و موضوع جعاله را تحویل بگیرد و عدم مراجعه جاعل برای تحویل موضوع جعاله نافی مسئولیت و تعهد جاعل در پرداخت مطالبات بانک نخواهد بود و جاعل متعهد و مکلف به اداء بدهی خود به بانک به شرح این قرارداد می باشد.

آنچه در این ماده قابل توجه می باشد این است که قانونگذار تعهد جاعل به پرداخت را بعد از اتمام عمل تعیین نموده است و در صورت اتمام عمل و عدم تسلیم جاعل نمی تواند از تعهد خود نسبت به پرداخت جعل کوتاهی کند. پس این تعهد بعد از اتمام محقق می شود که در این ماده سعی بر الزام جاعل به اجرای تعهد دارد.

• پرداخت جعل با طلب عامل در قرارداد جعاله بانکی

در بندی از قرارداد جعاله بانکی آمده که متعهد ملزم می باشد به محض طلب بانک، مطالبات را به بانک پرداخت نماید. در صورتی که این طلب بعد از اتمام عمل باشد خالی از اشکال است. اما چنانچه منظور هر زمان که بانک به عنوان عامل طلب نماید، باشد قطعا صحیح نیست.

• وثیقه بر جعل در قرارداد جعاله بانکی

رهن عقدی است که ناشی از دین می باشد تا در صورت عدم امکان استیفاء دین از سوی مدیون، دائن دین خود را از ثمن این رهن اخذ نماید. چنانچه رهن بعد از عمل باشد اشکالی ندارد. اما چنانچه رهن توسط عامل قبل از عمل باشد فاقد توجیه شرعی است.