شرکت مختلط سهامی 

ماده 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی را شرکتی اعلام نموده است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفرشریک ضامن تشکیل می شود.دراین شرکت شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند و شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده است و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت ایجاد شود.درصورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

شرکای شرکت مختلط سهامی

با توجه به تعریف اعلامی درماده 162 قانون تجارت از شرکت مختلط سهامی،جهت تشکیل این شرکت حضور حداقل سه نفرکه دو شخص ( اعم از حقیقی یا حقوقی یا تلفیقی از هردو) بعنوان شرکای سهامی و یک شخص به عنوان شریک ضامن شرط اساسی است.ولی درخصوص سقف شرکای این شرکت محدودیتی در مقررات قانونی وجود ندارد و شرکت در جذب شرکای سهامدار یا ضامن به هر تعداد آزادی عمل کامل دارد.

حدود مسئولیت شرکا در شرکت مختلط سهامی

حدود مسئولیت شرکای سهامی تا میزان سرمایه ای است که در شرکت وارد نموده اند.ولی شریک ضامن به نسبت کلیه قروض شرکت دارای مسئولیت است.در صورت عدم کفایت دارایی شرکت طلبکاران حق مراجعه به میزان کامل طلب خود به وی را دارند.

در فرض تعدد شرکای ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران به صورت تضامنی است.ولی در فرض مراجعه طلبکاران به احد از شرکای ضامن،شریک ضامن به نسبت قدرالسهم شریک ضامن حق مراجعه به وی را خواهد داشت.

شرایط مراجعه طلبکاران شرکت به شرکای شرکت مختلط سهامی

طلبکاران شرکت با شرط انحلال شرکت و عدم کفایت دارایی شرکت،حق مراجعه به شرکای شرکت را خواهند داشت.لذا تا قبل از انجام مراحل قانونی انحلال با ممنوعیت قانونی جهت مراجعه به شرکای شرکت مواجح خواهند بود.

لازم به ذکر است،بموجب ماده 173 قانون تجارت در صورتی که شرکت مختلط سهامی ورشکست شود و شرکای سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند،مدیرتصفیه آنچه را که بر عهده آنها باقی است را می بایست وصول نموده و به پرداخت بدهی شرکت به طلبکاران تخصیص دهد.

که با اخذ وحدت ملاک می توان در سایر موارد انحلال نیز قائل به تسری این حکم نیز شد.

ضمانت اجرای عدم تنظیم اساسنامه درخصوص شرکت مختلط سهامی

عدم تنظیم اساسنامه از موجبات بطلان شرکت مختلط سهامی نمی باشد و درعمل درمواردی هم برای این نوع شرکتها اساسنامه ای تنظیم نمی گردد و با فرض کامل بودن شرکتنامه ضرورتی به تنظیم اساسنامه نمی باشد.

مدیران شرکت مختلط سهامی

مدیریت این شرکت اختصاص به شریک یا شرکای ضامن دارد.شرایط انتخاب  و عزل و استعفای مدیران تابع مقررات پیش بینی شده در اساسنامه و شرکتنامه است.مضافا اینکه هرگونه قراردادی که درآن حدود اختیارات مدیران محدود شده و مغایر با اساسنامه شرکت باشد،با توجه به تعارض با حقوق اشخاص ثالث فاقد استناد درمقابل اشخاص ثالث خواهد بود.مدت مدیریت مدیران ممکن است محدود و یا نامحدود تعیین شود.

نحوی تصمیم گیری در شرکت مختلط سهامی

نحوی اتخاذ تصمیم تابع مفاد اساسنامه شرکت بعنوان آئین نامه داخلی اداره امورشرکت است.با این توضیح که هر اکثریتیکه در ابتدای تاسیس شرکت دراساسنامه تعیین شده است،ملاک تصمیم گیری درآینده است.درفرض سکوت در اساسنامه هم ملاک اصلی نظر اکثریت خواهد بود.البته نسبت به موارد اعلامی زیر اتخاذ تصمیم منوط به موافقت تمامی شرکا خواهد بود.

1.انحلال شرکت مختلط سهامی

2.انتقال سهم الشرکه شریک به دیگری

3.بقای شرکت در صورت فوت یا حجر شریک یا شرکای ضامن

4. انجام فعالیت موضوع شرکت توسط شریک ضامن یا اجازه ورود شریک ضامن بعنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود درشرکت دیگر

نکته مهم اینکه در خصوص شریک سهامی ممنوعیت اعلامی در بند 4 مذکور وجود ندارد.

شرایط راجع به سرمایه در شرکت مختلط سهامی

درقانون هیچگونه سقف مشخصی برای حداقل و حداکثرسرمایه شرکت مختلط سهامی تعیین نشده است.بنابراین سرمایه شرکت به هر میزانی می تواند باشد.نتیجه اینکه شرکت مختلط سهامی هیچ گاه به علت میزان سرمایه اش باطل اعلام نمی شود.

شرایط نقل و انتقال سهام در شرکت مختلط سهامی 

درخصوص شرایط نقل و انتقال سهام متعلق به شرکای سهامی و ضامن در مقررات قانون تجارت مقرره ای وضع نشده است.با وحدت ملاک از مقررات شرکت های مختلط غیرسهامی می توان قائل به این شد،که درخصوص شریک ضامن اخذ رضایت تمامی شرکای ضامن و سهامی الزامی است.ولی در خصوص شرکای سهامی محدودیتی در مقررات وجود نداشته و ضرورتی در خصوص اخذ موافقت سایرشرکا وجود ندارد.

نحوی تقسیم سود و زیان در شرکت مختلط سهامی 

تقسیم سود و زیان براساس توافقات اعلامی دراساسنامه شرکت است.در صورت عدم تصریح در اساسنامه به نسبت سهم الشرکه تقسیم صورت خواهد پذیرفت.

نحوی افزایش سرمایه شرکت مختلط سهامی

قانون تجارت درخصوص تشریفات افزایش سرمایه درشرکت مختلط سهامی نص خاصی ندارد.اما با توجه به اینکه افزایش سرمایه از مصادیق موارد تغییراساسنامه شرکت است.می بایست با رعایت مفاد اساسنامه شرکت تعیین تکلیف گردد.

موارد بطلان شرکت مختلط سهامی

بموجب ماده 177 قانون تجارت هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مقررات اعلامی در مواد 28 و 29 و 39 و 50 قانون مذکور تشکیل شود،باطل است.لیکن شرکا شرکت نمی توانند به این بطلان در مقابل اشخاص ثالث استناد نمایند.موارد اعلامی زیر از موجبات عدم تشکیل و بطلان شرکت مختلط سهامی است.

1.درصورتی که قبل از تادیه نصف قیمت سهام سهام بی نام و سهام موقتی انتشاریافته باشد.

1.عدم تادیه ثلث سرمایه نقدی و تعهد به پرداخت الباقی 

2.عدم تقویم آورده غیرنقدی شریک

3. عدم تحویل آورده غیرنقدی شریک

4.عدم درج تقویم آورده غیرنقدی درشرکتنامه

5.عدم رعایت حد نصاب قانونی در مورد سهام یا قطعات سهام از حیث قیمت و سرمایه و شرایط صدور سهام

آثار بطلان شرکت مختلط سهامی در مقابل اشخاص ثالث

بطلان شرکت  مختلط سهامی به هردلیل در مقابل اشخاص ثالث غیرقابل استناد است و در صورتی که شرکت بنا به دلایلی باطل شود،مدیرانی که این بطلان ناشی از اقدامات آنهاست و نیز هیات نظارت و مدیران و بازرسانی که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن واجد سمت بوده اند ،ولی نسبت به اعلام یا رفع موارد بطلان عامدا یا سهوا کوتاهی نموده اند. در مقابل خسارت ناشی از این بطلان در مقابل اشخاص ثالث و سایر مدیران و سهامدارانی که نقشی در بطلان شرکت نداشته اند دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

موارد انحلال شرکت مختلط سهامی 

1.درصورتی که شرکت برای زمان مشخصی تشکیل شده و قبل از انقضای مدت تمدید نگردد.

2.وقتی که شرکت به هدفی که جهت آن تشکیل شده دست یابد یا انجام آن غیرممکن گردد.

3.درصورتی ورشکستگی شرکت مختلط سهامی

4.درصورت تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکای ضامن

5.درصورت تصمیم مجمع عمومی در صورتیکه دراساسنامه این حق برای مجمع عمومی تصریح شده باشد.

6.درصورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن مشروط براینکه انحلال شرکت دراین موارد در اساسنامه شرکت تصریح شده باشد.

7.درصورتی که مجمع عمومی قائل به انحلال شرکت باشد و با طرح دعوا در دادگاه صالح و ارائه دلایل کافی دادگاه نظر بر انحلال شرکت داشته باشد.

8.درصورتی که احد از شرکای ضامن نظر به انحلال شرکت داشته باشد و دادگاه با قبول دلایل اعلامی رای بر انحلال شرکت دهد.

9.درصورت ورشکستگی یکی از شرکای ضامن در صورت تقاضای مدیرتصفیه