دعوای مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز

دعوای مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز یکی از دعاوی مهم و چالش برانگیز دعاوی بانکی می باشد که در سالهای اخیر شاهد ازدیاد طرح این دعاوی در مراجع قضایی می باشیم. ملاک  اخذ مابه التفاوت نرخ ارز طی بخشنامه های بانک مرکزی و مصوبات هیات وزیران متفاوت می باشد. ملاک اخذ مابه التفاوت از نظر بانک مرکزی تاریخ ترخیص کالا ،عدم رفع تعهد ارزی وارد کنندگان و صادرکنندگان ، عدم رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری شده و عرضه و فروش کالا در شبکه غیر رسمی توزیع و توزیع دیرهنگام کالای وارد شده و تغییر گروه کالایی یک به دو می باشد.

علاوه بر بانک مرکزی ، هیات وزیران نیز با صدور تصویب نامه ها و بخشنامه ها بر مبنای عرضه و تقاضای بازار ، مدیریت بازار ارز شناور ، شذت تحریم ها، کمبود منابع ارزی ، زمان ترخیص کالا ، نوع کالا ، نوع ارز تامین شده و زمان ارائه اسناد حمل ، ملاک های متفاوتی برای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز پیش بینی نموده است.

تعهدنامه پذیرش مابه التفاوت نرخ ارز 

اصولا این تعهد نامه در مواعد زیر از واردکننده اخذ می گردد:

1-در زمان مطالبه خدمت و ضمن قرارداد اولیه

2-در زمان تخصیص ارز و تائید کد تخصیص ارز

3-در زمان ارائه اسناد حمل به بانک و ظهرنویسی اسناد توسط بانک

4-در زمان صدور اعلامیه تامین ارز توسط بانک عامل 

تعهدنامه باید توسط صاحبان امضاء مجاز ، امضاء گردد و شماره و تاریخ حواله و شماره ثبت سفارش در تعهدنامه قید گردد.

وضعیت اخذ تعهدنامه مابه التفاوت نرخ ارز خارج از موعد قانونی

در بسیاری از مواقع مشاهده می شود بانک ها در زمان مطالبه خدمت از بانک و قبل از درخواست تخصیص ارز تعهدنامه پذیرش مابه التفاوت نرخ ارز را اخذ نمی نمایند و زمانی که کالا وارد شده و آماده ترخیص می باشد وارد کننده را مجبور به امضاء تعهدنامه پذیرش مابه التفاوت می نمایند و اشخاص به جهت عدم تحمل ضرر بیشتر ممکن است ناچار شوند چنین تعهدنامه ای را امضاء کنند تا بتوانند از متروکه شدن کالا یا مرجوعی شدن آنها یا دموراژ و ورود خسارات جلوگیری به عمل آورند.

اما با توجه به دعاوی متعددی که در دیوان عدالت اداری در این خصوص مطرح شد طی رای شماره 1633 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاق بند 5 مصوبه شماره 6397/ ت/ 55633 ه مورخ 1397/05/16 هیات وزیران و بند 1 بخشنامه شماره 594078/97 مورخ 1397/05/20 اداره کل مرکز واردات مناطق آزاد ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ، اطلاق مصوبات مورد شکایت نسبت به مواردی که معاملات به نحو قطعی انجام شده و از قبل تعهد و شرطی مبنی بر دریافت مابه التفاوت از واردکنندگان کالاها وجود نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شده است.

پس از صدور آرای متعدد از سوی دیوان عدالت اداری ، بانک مرکزی برابر بخشنامه شماره 00/304839 مورخ 1400/10/18 در راستای اجرای آراء صادره ، به بانک های عامل اعلام داشته : ( در مواردی که به موجب بخشنامه ها و نامه های عمومی اخذ مابه التفاوت نرخ ارز الزامی گردیده است ، در صورتی که در زمان مطالبه خدمت یا در قرارداد اولیه تعهدنامه پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و تعهد پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز توسط این بانک از متقاضی اخذ نگردیده باشد ، اخذ مابه التفاوت مربوطه موضوعیت نخواهد داشت.)

جهات مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز طبق مصویات هیات وزیران

• مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز به جهت عدم رعایت ضواط قیمت گذاری شده و عرضه و فروش کالا در شبکه غیر رسمی توزیع

طبق مصوبه شماره 61129/ ت 55056 مورخ 1397/05/10 و اصلاحیه مصوبه 1600/ت/55692 مورخ 1397/12/10 کلیه وارد کنندگانی که در اجرای تصویب نامه شماره 134268 /ت/47898 ه مورخ 1397/07/08 و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ 1391/07/14 ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری شده و در شبکه غیر رسمی توزیع و به فروش رسیده است مکلف هستند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ، مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ مبادله ای زمان ترخیص را به حسابی که خزانه داری کل کشور  نزد بانک مرکزی به منظور افتتاح کرده واریز نمایند.

• مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز به جهت عدم ترخیص کالا در مهلت مقرر

طبق بند 5 اصلاحی مصوبه 70220/ت 55633 ه مورخ 1397/05/29 هیات وزیران مقرر گردیده ، در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی ، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش ار تاریخ 1397/05/16 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولی کالای مربوط ترخیص نگردیده است ، بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از زمان تامین تا ارز بازار زمان ترخیص کالا ، معادل 28 هزار ریال به ازای هر دلار نسبت یه صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

در مواردی که کالا در هنگام ثبت سفارش و تامین ارز در گروه 1 قرار داشته و هنگام تادیه معادل ریالی در گروه 2 قرار گرفته باشد مابه التفاوت موضوع این بند بر اساس قیمت تعیین شده کارگروه تنظیم بازار ، برای  عرضه کالا به صورت عمده محاسبه و به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد.

• مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز از صادرکنندگان

طبق تبصره 3 متن شماره 63793/ت 55633 ه مورخ 1397/05/16 و مصوبه هیات وزیران با اصلاحات بعدی ، صادرکنندگان عموده شامل صادرکنندگان فرآورده های نفتی ، پتروشیمی ، محصولات فولادی و فلزات رنگی که از تاریخ 22/1/ 97 تا کنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده اند ، علاوه بر فروش ارز در بازار دوم متعهد به پرداخت مابه التفاوت ریالی حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبنای نرخ بازار رسمی و نرخ بازار در روز تسویه خواهند بود.

جهات مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز طبق بخشنامه های بانک مرکزی

• مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز به جهت تاخیر در ارائه اسناد حمل

طبق بخشنامه شماره 451869/97 مورخ 1397/12/20 بانک مرکزی ، در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مواعد مقرر واصل شود ، پذیرش اسناد مربوطه وابسته به گرفتن تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مقرر از تاریخ تامین ارز تا زمان ارائه اسناد و واریز آن نزد اداره معاملات ریالی این بانک بلامانع است.

در بخشنامه دیگری در مورخ 1398/02/25 بانک مرکزی اعلام نمود ، در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی ، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی برای واردات گوشت قرمز با نرخ رسمی 42000 ریال به ازای هر دلار صورت پذیرفته و کالای مربوطه تا کنون ترخیص نگردیده است پذیرش اسناد حمل مربوطه و صدور اعلامیه تامین ارز منوط به دریافت مبلغ 48000 ریال به ازای هر دلار ز متقاضی خواهد بود.

در مورخ 1398/03/28 نیز اعلام نمود در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی ، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی برای واردات کره ،حبوبت ، چای و کاغذ با نرخ رسمی 42000 ریال به ازای هر دلار در صورت عدم ترخیص تا مورخ 1398/03/18 ، پذیرش اسناد حمل و صدور اعلامیه تامین ارز منوط به دریافت مبلغ 48000 ریال به ازای هر دلار بر مبنای نرخ تبدیل روز تامین ارز از متقاضی خواهد بود.

• مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز به جهت تغییر گروه کالایی

طبق بخشنامه 98/161093 مورخ 1398/05/13 بانک مرکزی ، در مواردی که گروه کالایی از تاریخ 1398/03/18 از گروه 1 به 2 تغییر یافته و تامین ارز بابت کالای مربوطه به نرخ 42000 ریال انجام پذیرفته تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه به صورت علی الحساب معادل 48000 ریال به ازای هر دلار بر مبنای نر روز تامین ارز محاسبه و با رعایت سایر مقررات صادرات و واردات نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز اخذ می گردد.

در مورخ 1399/04/12 بخشنامه دیگری از سوی بانک مرکزی صادر شد که طبق آن مقرر نمود در صورت ترخیص کالاهای مذکور و کالاهی گوشت قرمز ، حبوبات ، چای و کاغذ از ابتدای سال 99 دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم از واردکننده الزامی است. و در صورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال 98 در مواردی که عدم ترخیص ناشی از مشکلات نظیر تحریم ها ، مشکلات حمل و نقل لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاه ها باشد ، مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی به میزان 48000 ریال به ازای هر دلار نیز قطعی تلقی می گردد . در خصوص تعرفه های مربوط به وزارت جهاد کشاورزی با توجه به تغییر گروه کالایی از یک به دو در سال 99 ، در صورت ترخیص کالای مربوطه از تاریخ 1399/01/20 دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم از وارد کننده ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ ترخیص و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور قطعی تلقی می گردد.

نحوه طرح دعوای مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز 

در دعوای مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز خواهان بانک عامل بوده و دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی دادگاه محل تنظیم قرارداد یا انجام تعهد یا محل اقامت خوانده می باشد . خوانده دعوا نیز واردکننده یا صادر کننده یا ضامنین می باشند . هزینه دادرسی دعوای مطالبه ما به التفاوت نرخ ارز تابع مبلغ مورد درخواست بانک عامل است و نمیتوان این دعوا را مقوم نمود .

در صورتی که خوانده مدعی باشد به تعهد خود عمل نموده می تواند با طرح دعوای تقابل علیه بانک عامل تقاضای صدور حکم بر الزام بانک به رفع تعهد ارزی و الزام به آزاد سازی وثایق را بنماید.

رای شماره ۱۱۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز