دعوای بطلان معامله ولی قهری 

دعوای بطلان معامله ولی قهری ( پدر و پدر بزرگ ) ناشی از عدم رعایت غبطه و مصلحت محجور و تعدی و تفریط  صورت گرفته در انجام معامله نسبت به مال محجور است. پس از احراز سوءنیت ولی قهری و رعایت نشدن غبطه و مصلحت محجور در مقام اجرای قاعده رعایت غبطه محجور، تصرفات ولی منع یا بلا اثر می شود.

نتیجتا با تحقق این شرایط ، آثار معامله فضولی به معاملات ولی قهری بار خواهد شد و امکان فسخ یا ابطال معامله ولی قهری از سوی خریدار یا وراث یا قیم محجور یا شخص محجور با خروج از حجر وجود خواهد داشت. در مقابل با رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه معاملات ولی قهری صحیح و امکان طرح دعوای بطلان معامله ولی قهری ولو اینکه ولی قهری متعاقبا نسبت به حیف و میل نمودن ثمن دریافتی عمل نموده باشد، وجود نخواهد داشت.

جهات بطلان معامله ولی قهری ( دلایل ابطال معامله پدر و پدر بزرگ ) 

به موجب ماده 1183 قانون مدنی ، ولایت پدر و پدر بزرگ در کلیه  امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولایت عام و ولی قهری نماینده قانونی او محسوب می شود. لیکن ولی قهری نیز به مانند هر امین دیگری موظف است در حدود متعارف و در حفظ رعایت مصلحت مولی علیه تلاش كند.

 این ولایت نسبت به صغیر، سفیه و مجنون که سفیه یا مجنون بودن آنها متصل به صغر باشد کماکان ادامه می یابد، با این وجود این ولایت مطلق و بی قید و شرط نمی باشد و ولی قهری موظف به رعایت غبطه و مصلحت محجور و ممانعت از هر گونه تعدی و تفریط جهت تضییع حقوق مالی محجور می باشد. که با اثبات جهات اعلامی زیر علاوه بر مسئولیت حقوقی و امکان عزل وی ، امکان طرح شکایت به اتهام ارتکاب جرم خیانت درامانت  و ابطال معامله فضولی ولی قهری در مراجع قضایی وجود دارد.

الف.بطلان معامله ولی قهری به سبب عدم رعایت غبطه و مصلحت محجور

ولی قهری در تمامی امورشخصی مولی علیه و اداره اموال وی موظف به رعایت غبطه و مصلحت وی است. بر همین اساس چنانچه از این تکلیف قانونی امتناع نماید و موجب ورود خسارت به محجور شود، علاوه بر مسئولیت حقوقی و امکان ضم امین یا عزل ولی قهری  ، ممکن است در معرض اتهام ارتکاب جرم خیانت در امانت قرار گیرد. ولی در خصوص باطل بودن معامله ای که در آن رعایت غبطه و مصلحت محجور نشده است. اختلاف نظر حقوقی وجود دارد. نظر اکثریت با این استدلال که اعمالی كه ولی قهری به نمایندگی از طرف محجور و برای حفظ مصلحت او انجام می دهد ولی در تمییز این مصلحت دچار اشتباه می شود به گونه ای كه نتیجه كار برخلاف آنچه خواسته اند به زیان مولی علیه منتهی می شود. مثلاً پدر یا جد پدری به منظور ازدیاد پول یا سرمایه محجور ( فرزند خود) تجارتی نماید، ولی ضرر سنگینی متحمل شود ، پاره ای از حقوقدانان معامله را فضولی دانسته اند و به محجور یا ولی یا قیم اجازه داده اند بطلان آن را از دادگاه درخواست نماید. استدلال شده است كه باید غبطه واقعی مولی علیه رعایت شود نه آنچه را ولی مصلحت دانسته است. این نظر طبق معیار تعیین غبطه محجور درست است، ولی گروهی با فرض رعایت شرایط متعارف بازار و وقوع خسارت احتمالی قائل به نفوذ و صحت معامله می باشند.

ب.بطلان معامله ولی قهری به سبب تعدی و تفریط 

ولی قهری در اداره امور مالی و اموال و دارایی محجور می بایست رعایت متعارف را نماید. چنانچه اقدام به انتقال اموال محجور به خود یا اموال خود به محجور نماید یا نسبت به فروش یا واگذاری اموال محجور به کمتر از قیمت واقعی و عرف معاملاتی اقدام نماید. مرتکب تعدی و خروج از رعایت غبطه و مصلحت محجور نموده است.

مضافا اینکه اگر در حفظ و نگهداری اموال و دارایی محجور اهمال و کوتاهی نماید و از این امر موجب ورود خسارت به محجور شود در معرض تفریط در انجام وظایف محوله قرار می گیرد.

 نتیجتا این اقدامات می تواند ولی قهری را در معرض جبران خسارت وارده به محجور و مطالبه ثمن معامله به نرخ روز نسبت به خریدار و تحمیل مسئولیت کیفری قرار دهد.

پ.بطلان معامله ولی قهری به سبب عمد و سوء نیت   

چنانچه ولی قهری ازروی عمد و با سونیت اقدام به فروش یا واگذاری اموال و املاک محجور نماید، ولو اینکه خریدار از این امر مطلع نباشد، فرض بر این خواهد بود، كه ولی  قهری از حدود اختیار و اذن خود تجاوز نموده و به از سمت نمایندگی تجاوز کرده و باید معامله را فضولی دانست. پس همان طور كه رعایت نكردن غبطه و مصلحت موكل باعث عدم نفوذ كار وكیل خواهد بود، در این حالت نیز به طریق اولی معامله فضولی است هر چند طرف قرارداد از آن مطلع نبوده است.

نحوه بطلان معامله ولی قهری ( نحوه بطلان معامله ولی قهری نسبت به مال صغیر ) 

خواهان پرونده به عنوان مدعی می بایست نسبت به اثبات عدم رعایت غبطه و مصلحت یا سونیت ولی قهری نسبت به انجام معاملات در اموال محجور اقدام نماید. در غیر اینصورت اصل بر صحت و امانی بودن تصرفات ولی قهری نسبت به مال صغیر و رعایت غبطه و مصلحت در معاملات است؛ بنابراین عدم رعایت غبطه و مصلحت صغیر نیاز به دلیل و بینه خواهد داشت. برخلاف قیم که وی می بایست نسبت به رعایت غبطه و مصلحت در معاملات خود نسبت به اموال مولی علیه دلیل ارائه نماید.

مهلت قانونی جهت طرح دعوای بطلان معامله ولی قهری

گذشت زمان ولو طولانی مانع ابطال معامله فضولی ولی قهری نخواهد بود. بر همین اساس مرور زمانی جهت طرح دعوا وجود ندارد.

آثار معاملات فضولی ولی قهری (آثار بطلان معاملات ولی قهری ) 

1.امکان طرح دعوا جهت اعلام بطلان معامله صورت گرفته توسط ولی قهری

2.امکان مطالبه خسارات وارده به محجور از باب مسئولیت مدنی

3.امکان طرح دعوای فسخ معامله توسط خریدار علیه ولی قهری

4.امکان رجوع خریدار به ولی قهری جهت مطالبه ثمن معامله به نرخ روز

5.امکان طرح شکایت کیفری به اتهام ارتکاب جرم خیانت در امانت علیه اقدامات با سونیت ولی قهری وجود دارد.

طرفین دعوای بطلان معامله ولی قهری

وراث محجور یا شخص محجور پس از خروج از حجر یا قیم محجور می توانند نسبت به ثبت دادخواست بطلان معامله ولی قهری و ابطال سند یا اسناد رسمی متعاقب تنظیمی در دادگاه طرح دعوا نمایند.

مرجع  صالح جهت طرح دعوای بطلان معامله ولی قهری 

بموجب  مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول می بایست در دادگاه محل وقوع ملک طرح دعوا نمود. ولی در خصوص دعاوی مربوط به اموال منقول در دادگاه محل انعقاد یا ایفای تعهد یا محل اقامت خوانده امکان طرح دعوای ابطال معامله ولی قهری وجود دارد.

نحوه اجرای حکم بطلان معامله ولی قهری 

حکم بطلان معامله ولی قهری جنبه اعلامی دارد و دادگاه صرفا نسبت به اعلام تائید بطلان معامله ولی قهری در گذشته اقدام می نماید، بر همین اساس نیازی به صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی استان خراسان شمالی مورخ 06/10/1386 در خصوص ابطال معامله ولی قهری و ابطال سند مالکیت به دلیل عدم رعایت غبطه صغیر

موضوع:

.ابطال معامله ولی قهری و سند مالکیت به دلیل عدم رعایت غبطه صغیر از طرف ولی قهری

سوال:

فردی به نام (الف) با ولایت قهری از فرزند صغیرش یک باب منزل متعلق به وی را به فرد دیگری در قبال اخذ مبلغ می‌فروشد و سند مالکیت به نام خریدار تنظیم می‌شود. آقای (الف) فوت می‌کند و قیم طفل صغیر به ادعای عدم رعایت غبطه در فروش و انتقال ملک به ثالث دادخواست ابطال سند رسمی مالکیت تقدیم می‌کند اکنون با توجه به عدم تخلف از موازین قانونی با مقایسه مواد 1180 و 1181 و 1184 قانون مدنی آیا دعوای ابطال سند مالکیت قابلیت استماع دارد؟

نظر هیئت عالی:

کسی که به نمایندگی از طرف قانون مال دیگری را اداره می‌کند مانند پدر و جد پدری، باید در اداره امور مولی‌علیه خود در حدود متعارف غبطه و مصلحت او را رعایت کند. با اتخاذ ملاک از مواد 1184 و 1186 قانون مدنی اختیارات ولی قهری (پدر یا جد پدری) محدود و رعایت غبطه و مصلحت مولی‌علیه الزامی است. به نحوی که اگر برای مولی‌علیه خود معامله‌ای بدون مصلحت وی انجام دهد و این امر به اثبات رسد آن معامله باطل است.

در سؤال مطروحه ولی قهری در زمان حیاتش معامله‌ای انجام داده که در آن غبطه و مصلحت صغیر رعایت نشده است اکنون با فوت ولی قهری و نصب قیم برای او، قیم می‌تواند به همین جهت دادخواستی برای ابطال معامله به دادگاه تقدیم کند. در صورت احراز صحت ادعا، دادگاه حکم به ابطال معامله خواهد داد و باب مراجعه به دادگاه برای ابطال سند رسمی باز است و ابطال آن بلااشکال و قانونی است.

نظر اکثریت:

• نظر اول: در فرض سؤال، دعوا قابلیت استماع دارد چون در ماده 1184 قانون مدنی چنین موضوعی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است و در صورت عزل ولی قهری مشخص می‌شود که وی در زمان وقوع بیع رعایت غبط را نکرده است. ولی موضوعی که هست، عنوان شده دعوای ابطال سند که به نظر باید دعوای ابطال معامله در بدو امر مطرح شود و ابتدا به ساکن نمی‌توان طرح دعوای سند رسمی مالکیت را که طبق تشریفات قانونی صادر شده، خواست.
• نظر دوم: در خود قانون قید شده: “همان‌طور که خود انسان در اموال شخصی خودش مطلق الاختیار نیست بلکه باید به مصلحت خویش عمل کند” اگر روشن شود ولی قهری مرتکب خیانت شده و لیاقت نداشته یک نفر امین منضم به وی می‌شود. بنابراین، در فرض سؤال باید دادگاه به دعوا رسیدگی و در صورت احراز شرایط، سند قابلیت ابطال دارد.
• نظر سوم: ماده 1184 قانون مدنی که در سال 1379 اصلاح شد به منظور خاصی بوده است و مراد این است که: “هیچ تصرفی از ولی که مخالف مولی‌علیه باشد انجام نگیرد.” از نحوه نگارش استنباط می‌شود معامله به ضرر صغیر نافذ نیست. ولایت پدر که در ابتدای قانون به نحو مطلق است؛ با توجه به اصلاح به عمل آمده معامله‌یی که رعایت غبطه شده است باطل است و در بدو امر باید دعوای بطلان بیع مطرح و بعد از آن داخواست ابطال سند رسمی شود …».
• نظر چهارم: با تأیید نظر دوم و سوم دو مطلب به اجماع رسیده است: 1ـ تضییع حق صغیر 2ـ اعاده این حق به صغیر. اگر ولی قهری رعایت غبطه صغیر را نکرد حق صغیر تضییع شده است. از مفهوم ماده 1184 قانون مدنی برمی‌آید که ولی قهری باید صلاحیت اداره اموال صغیر را داشته باشد چه بعد از معامله و یا در زمان معامله در صورت عدم صلاحیت ولی قهری معامله‌ی او صحیح نبوده و در بدو امر باید دعوای ابطال معامله و بعد از آن ادعای ابطال سند مطرح شود.
• نظر پنجم: از نظر حقوقی ابطال با باطل کردن فرق دارد. زمانی عمل حقوقی از شروع باطل است و زمانی دادگاه آن را باطل می‌کند در فرض سؤال چون ولی قهری در زمان انجام معامله از باب ولایت دارای اختیار بوده است باید از مقوله فسخ وارد شویم که آن هم ناظر به خیارات است.

نهایت این‌که ماده 1184 قانون مدنی هیچ دلالتی بر ابطال معامله که صحیح واقع شده ندارد چرا که در این صورت حقوق مکتسبه خریدار تضییع می‌شود. در تکمیل این نظر، اصل صحت ایجاب می‌کند معامله که صحیح واقع شده به قوت خود باقی بماند و صغیر حق رجوع به ولی قهری و در صورت قوت به ورثه را داشته باشد.

نظر اقلیت:

طبق اصل صحت عقود عدم پذیرش چنین دعوایی موردنظر است.

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مطالبه قیمت روز ملک به علت بطلان معامله ولی قهری

با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ مدنی، در موارد حق‌للغیر در موارد مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه است که در قانون وحدت رویه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان می‌شود، صادر می‌شود. انجام غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن و جهان رایج کشور باشد، دادگاه حقوق غرامت را طبق قوانین مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون اجرای مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس افزایش افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوعی است. اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج از کشور است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.این قانون بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، احکام قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.