تقسیم سود و منافع حاصله در شرکتهای تجاری تابع ضوابط و مقررات قانونی خاصی است.که برحسب نوع شرکت غالبا تابع قانون تجارت،لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت،قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و شرکتنامه و اساسنامه شرکت و … خواهد بود.برهمین اساس درصورتی که ضوابط و مقررات قانون حاکم بر تقسیم سود و منافع شرکت رعایت نگردد،سود و منافع تقسیم شده فی مابین شرکا و سهامداران شرکت ممکن است موهوم (غیرواقعی) و صوری تلقی گردد.هرچند در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن درخصوص امکان استرداد سودهای موهوم و صوری نص صریحی وجود ندارد.ولی با تمسک به قواعد عمومی اشخاص ذی نفع و ذی سمت می توانند علاوه بر طرح شکایت کیفری علیه مدیران متخلف،نسبت به ابطال صورتجلسه تنظیمی و استرداد سودهای موهوم و صوری تقسیم شده دردادگاه صالح اقدام نمایند.
نحوه تقسیم سود در شرکت های تجاری
درخصوص نحوی تقسیم سود در شرکتهای تجاری مقررات و ضوابط مختلفی حاکم است،که به تفکیک به بیان هریک می پردازیم.
۱.تقسیم سود و منافع درشرکتهای سهامی (خاص وعام)
درخصوص شرکتهای سهامی خاص و عام ضوابط و مقررات مربوطه به نحوی تقسیم سود و منافع بموجب ماده 90 و 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تعیین تکلیف شده است.براساس این مواد مقرر شده است که،تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
بر همین اساس مجمع عمومی پس از تصویب حساب های سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد،مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود.علاوه بر این مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته هایی که شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود.در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صراحتا قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت و تقسیم گردد.هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد،نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد،هیات مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود.ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.
۲.تقسیم سود در شرکتهای تجاری(مسئولیت محدود،تضامنی،مختلط سهامی و غیرسهامی،نسبی)
برخلاف شرکتهای سهامی،در خصوص سایرشرکتها درقانون تجارت و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت درخصوص نحوی تقسیم سود و منافع ماده ای وضع نشده است.که با مداقه در مقررات شرکتهای مذکور در قانون تجارت و رویه جاری این قبیل شرکتها،نحوی تقسیم سود و منافع تابع مقررات شرکتنامه و اساسنامه شرکت خواهد بود.ولی در فرض سکوت در اساسنامه تقسیم سود و منافع به نسبت سهام یا سهم الشرکه سهامداران یا شرکا انجام خواهد شد.
۳.تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس
براساس ماده 4 آئین نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس مصوب 30/06/1376 شرکتهای پذیرفته شده در بورس موظف اند،حداکثرظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه و اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود،برنامه زمان بندی پرداخت سود را به سازمان کارگزاران اعلام نمایند و سود تخصیصی به صاحبان سهام را طبق برنامه اعلام شده و حداکثر در مهلت قانونی،طبق مفاد ماده 240 قانون تجارت و با استفاده از خدمات شبکه بانکی،در اختیارسهامداران قرار دهند.
مفهوم منافع موهوم
منافعی که شرکت بازرگانی بدون رعایت قانون (از قبیل اندوختن سرمایه احتیاطی واستهلاکات) و برخلاف واقع (مانند اینکه قیمت مال التجاره را زیادتر از واقعی معرفی کند) نشان دهد،درغیراینصورت منافع واقعی نامیده می شود.
اشخاص ذی نفع دردعوای استرداد سودهای موهوم و صوری شرکت های تجاری
شرکت،سهامداران،شرکا شرکت،طلبکاران شرکت بعنوان اشخاص ذی نفع می توانند ابطال صورتجلسه یا صورتجلساتی که متضمن تصمیمات مجمع عمومی یا مدیران شرکت در خصوص تقسیم سودهای غیرواقعی و صوری است را از طریق مراجع ذی صلاح ابطال نمایند.
درصورت ورشکستگی شرکت یا انحلال شرکت ،طلبکاران شرکت و مدیرتصفیه می توانند استرداد سودهای موهوم و صوری را از سهامداران یا شرکای شرکت مطالبه نمایند.
جرم پرداخت منافع موهوم(غیرواقعی) و صوری به سهامداران
۱.تقسیم منافع موهوم درشرکت سهامی:
درخصوص شرکتهای سهامی خاص و عام در بند یک ماده 258 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نسبت به توزیع منافع موهوم و صوری بین صاحبان سهام از سوی هیات مدیره و مدیرعامل شرکت جرم انگاری شده است و قانونگذار متخلف را مشمول مجازات یک تا سه سال حبس نموده است.
که این مجازات با توجه به قواعد عمومی مجازات ها که در نظریه مشورتی شماره 1199/7 مورخ 13/10/1371 به آن تاکید شده است،اختصاص به شرکت های سهامی خاص و عام داشته و قابل تسری به سایر شرکتهای تجاری نمی باشد.
در خصوص سایر اشخاص می بایست با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و براساس قانون مجازات و سایر قوانین جزائی به جرم انگاری مرتکبین امر پرداخت.
۲.تقسیم منافع موهوم در شرکت با مسئولیت محدود:
درخصوص شرکت با مسئولیت محدود قانونگذار دربند ج ماده 115 قانون تجارت درخصوص مدیران شرکت انجام توزیع منافع موهوم را در حکم کلاهبرداری در نظرگرفته است.فلذا جمع عناصر جرم کلاهبرداری ضرورتی ندارد،اگر چه مجازات مرتکب به مانند مجازات کلاهبردار اعمال می گردد.
که براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 مرتکب به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است،با رعایت قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مصوب 1399 محکوم می گردد.
درخصوص سایر اشخاص می بایست با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و براساس قانون مجازات و سایر قوانین جزائی به جرم انگاری مرتکبین امرپرداخت.
۳.تقسیم منافع موهوم در سایرشرکتهای تجاری (شرکتهای تضامنی،نسبی و…)
در خصوص سایر شرکتهای تجاری در قانون تجارت مقررات خاصی برای مسئولیت کیفری مدیران شرکت وضع نشده است،بنابراین آنها تابع مقررات عام حقوق جزا خواهند بود.
که با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات می بایست به جرم انگاری مرتکبین امرپرداخت.
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای استرداد منافع موهوم (غیرواقعی) و صوری
بموجب ماده 22 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعاوی فی مابین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است،در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.
