دعوای الزام کارفرما به خاتمه پیمان

دعوای الزام کارفرما به خاتمه پیمان یکی از دعاوی مبتلابه پیمانکاران علیه کارفرمایان در پیمان های دولتی و عمومی است. با توجه به اینکه قراردادهای پیمانکاری دولتی ، قراردادهایی الحاقی و شرایط آن  بر پیمانکاران تحمیل می شود و پیمانکاران فاقد آزادی عمل  در تنظیم مفاد  پیمان هستند و درمقابل تخلفات احتمالی کارفرمایان و ممانعت از تضییع حقوقشان صراحتا حق اعمال فسخ قرارداد پیمانکاری و مطالبه ضرر و زیان برایشان پیش بینی نشده است.

ولی درمقابل  قانونگذار در صورت تحقق برخی از رویدادها و بدون اعطای حق فسخ به  پیمانکار، این اختیار را به وی داده است ، که با رعایت ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان ، جهت خاتمه قرارداد پیمانکاری به نفع خود استفاده کند. ولی چون مکانیزم اعمال خاتمه پیمان دراختیار کارفرما می باشد، اجرای آن بنا به اراده او محقق می شود. ولی اگر کارفرما از پذیرش درخواست  خاتمه  پیمان از سوی پیمانکار امتناع نماید و یا  درخصوص وجود یا عدم وجود شرایط خاتمه پیمان اختلاف نظر وجود داشته باشد و پیمانکار کماکان اصرار برخاتمه پیمان و خروج از پیمان را داشته باشد، می تواند با اثبات جهت یا جهات خاتمه پیمان نسبت به الزام کارفرما به خاتمه پیمان در مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی پیمانکاری ، اقدام نماید.

شرایط طرح دعوای الزام کارفرما به خاتمه پیمان

پیمانکار در موارد اعلامی زیر امکان فسخ و الزام کارفرما به اعلام خاتمه قرارداد پیمانکاری را خواهد داشت .

• عجز کارفرما از تحویل دادن کارگاه به پیمانکار

ماده 28 شرایط عمومی پیمان، کارفرما را مکلف نموده است، که کارگاه را بدون معارض به پیمانکار تحویل دهد و نیز اینکه تاریخ تحویل کارگاه نباید بیش از 30 روز از تاریخ مبادله پیمان بطول انجامد . دراین ماده به دو نوع تاخیر در تحویل  کارگاه اشاره گردیده است. که درحالت دوم امکان الزام کارفرما به خاتمه پیمان وجود دارد.

اول اینکه ، تاخیر در تحویل کارگاه  بیش از یک ماه  باشد و دوم اینکه، تاخیر در تحویل کارگاه بیش از 30 درصد مدت پیمان  یا 6 ماه هر کدام که کمتر باشد.  در صورت تاخیر در تحویل بیش از یک ماه ، کارفرما مکلف به پرداخت خسارت به پیمانکار می باشد .

مورد دوم ، حالتی است که مبلغ کارهای پیش بینی شده در محل های تحویل نشده  تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، پیمانکار می تواند با اطلاع قبلی 15 روزه ، آن قسمت را از تعهدات خود حذف نماید و چنانچه مبلغ کارهای پیش بینی شده درمحل های تحویل نشده بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، پیمانکارمی تواند مراتب نظر خود در خصوص خاتمه پیمان را به کارفرما اعلام نماید.

• کاهش مبلغ پیمان بیش از ۲۵ درصد مبلغ پیمان

طبق ماده 29 شرایط عمومی پیمان، این حق به کارفرما داده شده است که بتواند مقادیر درج شده  در فهرست بها را کاهش دهد. اما کارفرما در صورتی این حق را دارا می باشد ،  که جمع مبلغ مربوط  به کاهش مقادیر و حذف آنها از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر باشد و در صورت کاهش مبلغ پیمان بیش از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان ، پیمانکار حق دارد ، طبق ماده 48 شرایط عمومی پیمان، خاتمه پیمان را اعلام نماید.

• علیرغم افزایش ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان ، کارها قابل بهره برداری نباشد.

بند ج ماده 39 شرایط عمومی پیمان، این حق را به کارفرما داده که در صورت افزایش 25 درصدی مبلغ اولیه پیمان و عدم قابلیت بهره برداری کارهای اجرا شده و عدم موافقت پیمانکار، پیمان را خاتمه دهد.

این بند از ماده 39 حالتی را پیش بینی نموده که پیمانکارعملیات اجرایی پیمان را انجام داده و 25 درصد اضافه  بر آن را نیز اجرا کرده اما بنا به عللی که  ناشی از قصور پیمانکار نمی باشد، موضوع  پیمان قابلیت بهره برداری را ندارد؛ لذا به جهت اینکه ادامه  کار منوط به تصویب و تخصیص اعتبار باقی مانده طرح است و نیاز به انعقاد قرارداد الحاقیه دارد، پیمانکار با ادامه کار موافقت نمی نماید و کارفرما ناچار به خاتمه پیمان می باشد.

• موافقت نکردن پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه

یکی دیگر از حقوقی که شرایط عمومی پیمان برای کارفرما در نظر گرفته است، تعلیق اجرای کار برای سه ماه می باشد. در این مدت کارفرما مکلف است ، هزینه های بالاسری را به پیمانکار پرداخت نماید؛ اما چنانچه تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، در صورت موافقت پیمانکار، می تواند مدت تعلیق را برای یک بار و به مدت حداکثر سه ماه افزایش دهد و در صورتی که پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه موافقت ننماید، کارفرما باید خاتمه پیمان را اعلام نماید.

• در زمان وقوع حوادث قهری اگر کارفرما ادامه کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد.

نکات کاربردی:

1.ممکن است پیمان از سوی کارفرما با استناد به ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان فسخ گردد و پیمانکاربا فسخ پیمان مخالف باشد، ولی براساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان ، خود را مشمول مقررات خاتمه پیمان که به نفع اوست بداند، دراین حالت طرح دعوی ابطال فسخ پیمان در کنار دعوی الزام کارفرما به خاتمه پیمان ضروری است.

2. درجهت ممانعت ازضبط ضمانت نامه بانکی ، طرح درخواست دستورموقت جهت ممانعت از ضبط ضمانت نامه بانکی و ابطال ضمانت نامه بانکی درکنار طرح دعوای الزام کارفرما به خاتمه پیمان ضرورت دارد.

دعوای الزام کارفرما به خاتمه پیمان در صلاحیت چه مرجعی است؟

با توجه به واژه ( می تواند ) مصرحه در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تفسیرات متفاوت از این ماده ، نسبت به اختیاری یا الزامی بودن مراجعه به شورای عالی فنی که وجود دارد، رویه جاری دادگاه های حقوقی متمایل به اختیاری بودن مراجعه به شورای عالی فنی است و با توجه به صلاحیت عام مراجع دادگستری، قائل به صلاحیت ذاتی دادگاه های عمومی حقوقی به عنوان مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی پیمانکاری هستند.

از بعد صلاحیت محلی نیز بموجب مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی موضوع مورد اختلاف قابل طرح در دادگاه حقوقی واقع در محل اقامت طرف پیمان ، محل تنظیم و نیز محل اجرای قرارداد است..

نکات کاربردی:                                                      

با توجه به ماده ۱۰ قانون عدالت اداری، اقدامات سازمانهای دولتی و عمومی که در چارچوب قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد، خارج از شمول صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری ست. ولی درمواردی که اقدامات دستگاه های اجرایی ، خارج از مفاد پیمان و درمقام اعمال حاکمیت صرف باشد ، دیوان عدالت اداری با استناد به شق الف بند یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به موضوع را خواهد داشت.