نظر به فاجعه ی بحران اقتصادی در سطح تمام جهان و متاثر شدن اقتصاد ایران از آن ، تجار بزرگ داخلی نیز ، دچار شکست های سنگین شده و آمار دعاوی ورشکستگی در ایران را بالا برده است . دعاوی علیه تاجر ورشکسته که نشات گرفته از دعاوی ورشکستگی موضوعی بسیار مهمتر از خود امر ورشکستگی می باشند که بررسی مقررات حاکم بر آن ، مورد کم لطفی حقوقدانان ایرانی قرار گرفته است و صرفا آثار حکم ورشکستگی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از صدور حکم ورشکستگی و قطعیت آن به دنبال اجرای مقررات توقف و ورشکستگی ، از انعقاد قرارداد ارفاقی گرفته تا فروش اموال و تقسیم وجوه میان بستانکاران ، دعاوی جدیدی حادث می گردد که از آن به عنوان دعاوی طاری نیز یاد می شود.
دعوای ابطال معاملات تاجر
طبق ماده 423 قانون تجارت ، هرگاه تاجر بعد از توقف ، معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر است:
-هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
-تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
-هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
معاملات محکوم به بطلان تاجر پس از توقف، معاملاتی است که اولا در ماده 423 ذکر شده و ثانیا با استفاده از ماده 424 و 426 و تنقیح مناط و قیاس اولویت ، معاملاتی است که با علم و اطلاع متعامل به توقف بازرگان و به ضرر بستانکاران انجام گیرد و یا صوری و مسبوق بر تبانی باشد. مثلا انتقالات بلاعوض پس از توقف محکوم به بطلان است. بنابراین مفهوم مخالف آن این است که انتقال معوض مثل فروش قسمتی از اموال باطل نیست ولی همانطور که انتقال به منظور بستانکاران پیش از توقف باطل بود به طریق اولی پس از توقف نیز باطل است.
در عمل مشاهده می شود قضات دادگستری کلیه معاملات تاجر ورشکسته در دوران توقف را طبق ماده 557 قانون تجارت باطل اعلام می کنند. اما نظریه صحیح تر که حقوقدانان اتفاق نظر دارند آن است که در راستای جلوگیری از تزلزل معاملات رسمی و احترام به اصل صحت و لزوم قراردادها و اینکه ماده 423 قانون تجارت فقط در سه مورد معاملات تاجر ورشکسته در دوران توقف را باطل اعلام کرده است و ماده 557 قانون تجارت ناظر است بر معاملات اشخاص ثالث نسبت به اموال ورشکسته ، لذا همه معاملات دوران توقف صحیح است مگر آنکه مشمول یکی از بندهای سه گانه ماده 423 باشد.
دعوای فسخ معاملات تاجر
در ماده 424 مقرر گردیده هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است ، آن معامله قابل فسخ است. مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ ، تفاوت قیمت را بپردازد .
دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود. باید توجه داشت علی القاعده معاملات قبل از توقف تاجر می بایستی صحیح قلمداد شده و طلبکاران تاجر ورشکسته نمی بایستی به آنها متعرض گردند ، مگر اینکه وفق مواد 424 الی 426 قابل فسخ یا ابطال باشند.
در صورتی که معامله به دلایل مذکور در این ماده فسخ گردد محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم ، عین مالی که موضوع معامله بوده را به مدیر تصفیه تسلیم نماید . اما شخصی که به این ترتیب مال مورد معامله را مسترد می کند ، کلیه قیمت حین المعامله یعنی قیمتی را که پرداخته است دریافت می نماید.
دعوای ابطال معاملات قبل از توقف تاجر
طبق ماده 426 قانون تجارت ، اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد بود.
این ماده در خصوص معاملات قبل از توقف تاجر می باشد و چنانچه شخصی در معامله حسن نیت داشته است، طلبکار هیات طلبکاران ورشکسته می شود. و قبل از تقسیم دارایی تاجر ، به آنچه پرداخت کرده است دست خواهد یافت . در حالی که شخصی که به طور صوری یا با تبانی یعنی سوء نیت معامله کرده است فقط می تواند جزء طلبکاران قلمداد شود.
دعوای ابطال قرارداد ارفاقی
در ماده 492 قانون تجارت مقرر گردیده ، قرارداد ارفاقی در موارد ذیل باطل می گردد:
-در صورتی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شود.
-چنانچه کشف شود که قبل از انعقاد قرارداد ارفاقی در میزان دارائی یا مقدار قروض تاجر ورشکسته حیله و تزویری به کار رفته و مقدار واقعی آنها در صورت حساب ها قید نشده است.
برای ابطال قرارداد ارفاقی موضوع ماده اخیرالذکر دو شرط لاز م است: اول اینکه قرارداد ارفاقی به تصدیق دادگاه رسیده باشد. دوم اینکه در برآورد میزان دارایی یا مقدار قروض ، حیله به کار رفته باشد.
دعوای فسخ قرارداد ارفاقی
طبق ماده 494 قانون تجارت ، اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.
مواردی که می توان قرارداد ارفاقی را فسخ نمود دو مورد می باشد: اول اینکه اگر تاجر ورشکسته از شرایط قرارداد ارفاقی سرپیچی کرده یا ان را اجرا ننماید. دوم در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را کسی ضمانت کرده باشد. طلبکار می تواند اجرای کلی یا جزئی قرارداد را از ضامن بخواهد و در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است. در مورد اخیر اگر قسمتی از قرارداد ضامن نداشته باشد قرارداد نسبت به آن فسخ می شود.
ابطال معاملات پس از قرارداد ارفاقی
هدف از انعقاد قرارداد ارفاقی کمک به تاجر است تا او دوباره بتواند به فعالیت اقتصادی و تجاری خویش روی بیاورد . بنابراین بدیهی است که معاملات تاجر پس از تصدیق قرارداد ارفاقی می بایستی صحیح قلمداد گردد. این قاعده یک استثناء دارد و آن هم معاملاتی است که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران انجام شده باشد. ماده 500 قانون تجارت نیز علاوه بر بطلان به فسخ هم اشاره کرده و هیچ فرقی بین بطلان و فسخ قائل نشده است.
چنانچه قرارداد ارفاقی فسخ یا ابطال شود دارایی تاجر بین طلبکارهای موافق و طلبکارانی که بعدا طلبکار شده اند به غرما تقسیم می شود. یعنی هر طلبکاری سهم غرمایی خود را دریافت می کند و با توجه به دارایی تاجر ، قسمتی از سهم خود را می گیرند . بنابراین با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی به طلبکاران مخالف سهمی پرداخت نمی شود.
دعوای استرداد اوراق تجاری
اگر قبل از ورشکستگی تاجر، کسی اوراق تجاری به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاهدارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تادیه نگشته و اسناد عینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می توانند عین اسناد را استرداد کنند.
ماده 528 قانون تجارت که اختصاص به مطالبه ی اوراق تجاری نزد تاجر ورشکسته دارد ، دو شرط را معین نموده است:
الف) تاجر ورشکسته که قبل از ورشکستگی مامور وصول اسناد تجاری بوده است در واقع به عنوان وکالت مامور شده بوده باشد . مانند وقتی که دارنده برات برای وصول وجه آن در سررسید از طریق ظهرنویسی به بانک وکالت می دهد.
ب)برای آنکه دعوای استرداد پذیرفته شود ، باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد .
بنابراین هرگاه در مثال مذکور ، بانک وجه را وصول کرده و برات را به مسئولی داده باشد که وجه آن را پرداخته است ، ظهرنویس برات نه می تواند دعوای استرداد عین را نزد بانک مطرح کند و نه می تواند مبلغ آن را اگر دریافت نکرده است ، مطالبه نماید. و فقط می تواند جزء طلبکاران غرمایی بانک قرار بگیرد.
دعوای استرداد مال امانی
در صورتی که شخصی مالی به عنوان امانت نزد تاجر سپرده باشد مادام که عین آنها کلا یا جزئا نزد تاجر ورشکسته موجود باشد یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور به امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است.
در این خصوص ذکر چند نکته لازم و ضروری می باشد:
الف) مال التجاره ای که نزد تاجر گذاشته شده است ، در صورتی که عین آن موجود باشد قابل استرداد است. بنابراین هرگاه عین مال به فروش رفته و یا تبدیل شده باشد ، یا اینکه با اموال دیگر تاجر ، به گونه ای مخلوط شده باشد که قابل تشخیص یا تفکیک نباشد ، قابل استرداد نیست و فروشنده برای دریافت ارزش مال باید وارد غرمای تاجر ورشکسته شود.
ب) لازم نیست مال التجاره نزد خود تاجر موجود باشد تا قابل استرداد باشد، بلکه هرگاه از طرف تاجر مزبور ، نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذاشته شده باشد و نزد شخص اخیر موجود باشد ، قابل استرداد خواهد بود.
ج) برای اینکه مال التجاره قابل استرداد باشد در غیر از دو شرط مذکور ، نباید به هیچ وجه از طریق معامله به شخص ثالثی منتقل شده باشد . و هرگاه از طرف تاجر ورشکسته یا شخصی که از طرف او و کیل در فروش بوده است ، به شخص دیگری فروخته شده باشد ، دیگر مشمول ماده 529 قانون تجارت نبوده و حسب مورد طبق ماده 531 می توان حکم آن را مشخص نمود.
دعوای استرداد اموالی که به حساب دیگری خریداری شده
ماده 530 قانون تجارت مقرر نموده ، مال التجاره هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت ان پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او ان مال خریداری شده قابل استرداد است.
قانونگذار در این مورد دو فرض را پیش بینی نموده است : یا ثمن معامله از سوی تاجر ورشکسته به فروشنده پرداخت شده است یا نشده است . در صورتی که ثمن پرداخت نشده باشد ، فروشنده حق خواهد داشت به استناد همین ماده ، استرداد مال را از او بخواهد . ولی اگر ثمن را پرداخته باشد ، فروشنده نمی تواند استرداد مال التجاره را بخواهد.
ملاحظه می شود که در این صورت ، با آنکه فروشنده نمی تواند استرداد مال را بخواهد و مال التجاره نیز جزو دارایی تاجر ورشکسته محسوب نمی گردد ، مال التجاره را کسی می تواند در مقابل اداره ی تصفیه ، استرداد کند که حق العمل کار ورشکسته آن را به حساب او خریده است.
دعوای استرداد عین متعلق به دیگری
در ماده 531 قانون تجارت قانونگذار فرضی را بیان می نماید که تاجر ورشکسته حق العمل کار است و مال التجاره ای را که فروشنده به او داده شده است تا آن را معامله نماید ، مال را بدون اینکه ثمن را از خریدار دریافت نموده باشد ، اگر مال هنوز موجود باشد ، فروشنده می تواند استرداد آن را به طرفیت اداره تصفیه مطرح کند . و ضرورتی ندارد که مال نزد تاجر ورشکسته باشد.
دعوای استرداد موضوع ماده 532 قانون تجارت
در ماده 532 فرض بر این است که مال از تصرف فروشنده خارج شده ولی هنوز تسلیم خریدار نشده است. در حقیقت در جایی که ارسال بارنامه از مبداء به تاجر مقصد صورت گرفته است و اخذ ثمن به بایع انجام نشده است و کالا پس از تحویل به متصدی حمل و نقل در اقیانوس بر روی کشتی در حال حمل است ، در این حین تاجر خریدار با دریافت بارنامه در مقصد، این کالا را به تاجر ثالثی می فروشد . در این حالت علی رغم اینکه پرداخت ثمن صورت نگرفته ، اگر تاجر خریدار در مقصد ورشکسته شود ، استرداد عین نمی تواند صورت پذیرد . زیرا خریدار ، کالا را به ثالث واگذار نموده است و استرداد آن با حقوق اشخاص ثالث منافات دارد.
اما در صورتی که کالای حمل شده به خریدار تحویل نگردیده باشد قابل استرداد است و استرداد هم شکل خاصی ندارد و فروشنده می تواند به بنگاه حمل و نقل اطلاع دهد که از تسلیم کالا به خریدار خودداری کند.
دعوای استرداد موضوضع ماده 533 قانون تجارت
طبق ماده 533 قانون تجارت ، هرگاه کسی مال التجاره به تاجر ورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به حساب او بیاورد آن کس می تواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند.
دعوای بطلان قرارداد های منعقده پس از تاریخ توقف
طبق ماده 557 قانون تجارت ، کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است. طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.
دعوای اعتراض موضوع ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
هرکس نسبت به صورت مطالبات منتشر شده از طریق آگهی اعتراض داشته باشد می تواند ظرف مهلت 20 روز از تاریخ انتشار آگهی در دادگاه صادر کننده حکم توقف ، اقامه دعوا نماید.
اگر معترض ادعا کند که طلب او بی مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده ، دعوی بر علیه اداره تصفیه اقامه می شود. و اگر طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوی بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد. در صورتی که دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حکم به رد طلبی صادر شود سهمی که تخصیص به آن داده شده در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی به طریق اختصاری و فوری به عمل خواهد آمد.
